به گزارش سرویس سیاسی صراط نیوز زمانی که مسعود پزشکیان، بی برنامگی خود در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم را دائماً با عمل به قوانین موجود توجیه می کرد، هیچکس تصور نمی کرد که مقصودش از سنگر گیری پشت واژه «قانون»، عمل به قوانینی است که خوشآمد او و همقطاران تجدیدنظرطلبش باشد؛ در غیر این صورت قانونگذار باید برای به دست آوردن دل وفاقیون، قانون های پیشتر مصوب شده را تغییر داده یا ملغی کند!
به عنوان مثال در حالی که مجمع تشخیص مصلح نظام در دوران زمامداری دولت کلیدداران به ریاست حسن روحانی، بنابر دلایل و مصالحی همچون کاهش استقلال اقتصادی و سیاسی کشور، محدود شدن حمایت از گروه های مقاومت و ایجاد آسیب پذیری بیشتر در برابر فشارهای جهانی، لایحه FATF را رد کرده بود اما وفاق بازان بهانه جو، باز هم اصرار بر آزمون این آزموده در مجمع تشخیص دارند و در تلاشند تا به مانند دولت غربگرای اعتدالگرایان، تمام هست و نیست اقتصادی کشور را به امثال آمریکا و رژیم صهیونی پیشکش کنند!
افزون بر این، علی رغم اینکه محمد باقر قالی باف رئیس مجلس دوازدهم چندی پیش خبر از ابلاغ قانون عفاف و حجاب در 23 آذرماه 1403 داده بود اما گویا دولت مسعود پزشکیان با سوء استفاده از کانال میانبر شورایعالی امنیت ملی، سیاسی جلوه دادن قانون حجاب و اصرار به غیرقابل اجرا بودنش، باز هم به دنبال دور زدن قانونیست که مدت ها در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر روی آن کار کارشناسی صورت گرفته است!
در نمونه ای دیگر، اگرچه در هجدهمین جلسه از شورایعالی مسکن به ریاست محمد مخبر، مقرر شد که سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها به ۸۰۰ میلیون تومان برسد اما علی رغم گذشت ماه ها از تصویب این موضوع، هنوز خبری از ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی نیست چون بانک مرکزی دولت وفاق ملی با این رقم مخالف است و مایل به اجرای قانون نیست!
ناگفته پیداست که اجرای سلیقه ای و گزینشی قوانین از سوی مسعود پزشکیان و کابینه تحت امرش، از جمله بدعت های خطرناکی است که در آینده ای نه چندان دور، نه تنها استقلال و کارایی نهادهای قانونگذار کشور همچون مجلس شورای اسلامی را زیرسوال می برد بلکه کشور را نیز با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد.
