به گزارش صراط به نقل از صدای بورس،صندوق توسعه ملی که از سال ۱۳۸۹ بر اساس قانون تشکیل شد. با توجه به این که درآمد نفت و گاز جزء انفال و متعلق به همه نسل‌ها است، قرار است، بخشی از درآمد نفت و گاز وارد این صندوق شود و منابع آن به شکل تسهیلات در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار گیرد تا از محل عایدی سود تسهیلات، سهم آیندگان از درآمد نفت محفوظ بماند.
در تاریخچه صندوق توسعه ملی آمده است، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی که به موجب قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹) ایجاد شد و فعالیت آن در قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۳) تصویب گردید؛ ایده‌ی تشکیل صندوق توسعه ملی در برنامه‌ی پنجم توسعه با تفاوت در دیدگاه‌ها به درآمدهای حاصل از نفت و گاز مطرح شد.
هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی، ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارائی حاصل از آن به دیگر ذخایر، تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و... در بخش غیر دولتی از طریق شبکه بانکی، استفاده از وجوه این حساب برای تأمین مصارف بودجه در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت بود.
تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و تبدیل شدن آن از منبع تأمین بودجه عمومی دولت به "منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی" از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی، در سال ۱۳۸۷ در قالب بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ شد.
در این راستا تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و به موجب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ به منظور اجرای این سیاست، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور، صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تشکیل و در دی‌ماه سال ۱۳۹۰ رسما" شروع به فعالیت نمود.
دولت در سال‌های گذشته از اواسط سال که با عدم تحقق درآمدها مواجه می‌شد، طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری برای استفاده از بخشی از سهم درآمدی صندوق توسعه ملی اجازه می‌گرفت، اما امسال قبل از لایحه بودجه طی استجازه رئیس جمهور از رهبری، قرار شد ۲۰ درصد از سهم صندوق به عنوان تسهیلات برای دولت در اختیار دولت قرار گیرد تا در بودجه عمرانی و یا سایر موارد مهم استفاده شود.
در این زمینه علیرضا صالح؛ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد میزان درآمد دولت از محل منابع صندوق توسعه ملی طی امسال گفت: بر اساس اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفته شده، امسال هرچه منابع برای صندوق توسعه ملی است، ۲۰ درصد برای دولت خواهد بود، اگر ۴۵ درصد منابع نفت و گاز برای صندوق توسعه باشد، ۲۰ درصد برای دولت و ۲۵ درصد برای صندوق خواهد بود.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی بیان داشت: در ۹ ماه امسال ۷ میلیارد دلار از منابع سهم صندوق توسعه ملی برای دولت اختصاص یافته است.
وی در مورد این که آیا منابع صندوق برای دولت در بودجه عمرانی استفاده می‌شود، گفت: بر اساس مواقفت‌نامه با دولت، این منابع به طور شفاف در سازمان برنامه و بودجه اختصاص می‌یابد، این منابع به ستاد بودجه می‌رود و درآنجا تصمیم‌گیری می‌شود.
صالح عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، در مورد این که صندوق توسعه منابع بین نسلی است که دولت‌ها برای مخارج جاری به آن دست اندازی می‌کنند، گفت: دولت هم بالاخره باید روزگارش بچرخد، دولت منابع صندوق توسعه را به عنوان تسهیلات گرفته، الان پول ندارد، اما در آینده منابع صندوق توسعه را بر می‌گرداند. تعهدات دولت‌ها هم از یک دولت به دولت دیگر منتقل می‌شود. الان تعهدات این دولت مربوط به برداشت‌های دولت‌های قبلی است.
عضو هایت عامل صندوق توسعه ملی در مورد میزان بازپرداخت تسهیلات دولت به صندوق توسعه نیز گفت: تا کنون مقدار کوچکی در حد ۲ میلیارد دلار از تسهیلات صندوق توسعه ملی مربوط به عیدانه پرداختی دولت احمدی نژاد بازگشت داده شده است.
صالح در مورد این که گفته می‌شود، دولت بدحساب‌ترین مشتری صندوق توسعه ملی است، گفت: تعهدات دولت‌ها به دولت بعدی منتقل می‌شود، دولت اصل تسهیلات و سود آن را به صندوق توسعه ملی بر می‌گرداند.
صندوق‌های ثرت ملی یا SWF بر اساس ایده قرآنی انفال (یسئلونک عن الانفال، قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم) انفال به معنای اموال زیاده از تملک بخش خصوصی است که ثروت‌های عمومی متعلق به همه مردم است مانند جنگل ها، دریاها، کوه ها، کویر، منابع زیرزمینی نفت و گاز و معادن بزرگ و هرچه در تملک فرد یا افراد نیست، در اختیار حاکم شرع است و بر اساس منافع و مصالح عموم مسلمین و مردم و نسل‌های حال و آینده استفاده می‌شود، در حال حاضر صندوق ثروت ملی نروژ بالای ۱۲۰۰ میلیارد دلار، چین بالای ۱۰۰۰ میلیارد دلار و کشورهای دیگر ارقام بالایی دارند، اما به گفته غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از اول تاسیس تا کنون ۱۷۲ میلیارد دلار ورودی این صندوق بوده است و عمده منابع آن هم به شکل اجازه برداشت و در قالب تسهیلات به دولت‌ها پرداخت شده است، در حالی که باید به شکل تسهیلات اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی داده می‌شد تا هم برگشت پذیر باشد و هم زایش ثروت در کشور داشته باشد و هم سهم نسل‌های آینده حفظ شود.
صندوق ثروت ملی یا صندوق ثروت حکومتی (به انگلیسی: Sovereign Wealth Fund) یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی است که در دارایی‌های واقعی و مالی مانند سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات، فلزات گران‌بها یا سرمایه‌گذاری‌های جایگزین مانند صندوق سهام اختصاصی یا صندوق‌های پوشش ریسک سرمایه‌گذاری می‌کند.
اصطلاح «صندوق ثروت ملی» برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ میلادی توسط اَندرو رُزانوف در مقاله‌ای تحت عنوان «چه کسی ثروت ملل را نگه می‌دارد؟» در مجله بانکداری مرکزی مطرح شد.
نسخه قبلی مجله تغییر از مدیریت ذخیره سنتی به مدیریت ثروت ملی را توصیف کرده بود، پس از آن این اصطلاح به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت و پس از این توان هزینه‌کرد مقامات رسمی جهان نیز افزایش داشته است.
