به گزارش صراط به نقل از فارس: ۱۱ دی ماه سال ۱۴۰۲ بود که کنعانی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه از آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی ایران از انگلیس خبر داد و گفت که به رغم تحریم‌های مختلف، دارایی‌های ما از انگلیس آزاد و به حساب جمهوری اسلامی ایران واریز شد. مدتی بعد از آن؛ محمدرضا فرزین که رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم بود هم در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی از آزادسازی همه منابع ارزی ایران در کره جنوبی خبر داد.آزاد سازی دارایی های کشور در کره جنوبی و انگلیس در حالی صورت گرفت که بسیاری از منتقدان دولت وقت معتقد بودند بدون برجام و پیوستن به FATF این کار شدنی نیست.
دولت سیزدهم برای آزاد سازی دارایی های کشور چه کرد؟
آذر ماه سال ۱۴۰۲ بود که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی دولت سیزدهم، طی نامه‌ای به FATF خواستار حذف نام ایران از توصیه شماره ۷ شد. این درخواست به دلیل تضییع حقوق ملت ایران و ضرورت اجرای مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مطرح شد. توصیه شماره۷ FATF کشورها را ملزم به توقیف اموال و دارایی‌های اشخاص مشمول قطعنامه‌های شورای امنیت می‌کند. این توصیه یکی از موانع جدی در مسیر روابط اقتصادی ایران بود که با پیگیری‌های دولت سیزدهم حذف شد. در پاسخ به نامه خاندوزی، رئیس FATF در نامه‌ای رسمی اعلام کرد که درخواست ایران مبنی بر اصلاح استانداردهای مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ پذیرفته شده و به کشورهای عضو اطلاع داده شده است. این اتفاق، نتیجه تلاش‌های حقوقی و دیپلماتیک دولت سیزدهم بود.
موفقیت ایران در خنثی‌سازی فشارها
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در دولت سیزدهم، با اشاره به بازگشت مطالبات مالی ایران از انگلیس و کره جنوبی بدون نیاز به برجام و FATF، این دستاوردها را نشان‌دهنده اقتدار دیپلماتیک دولت عنوان کرد.دولت سیزدهم توانست، بدون نیاز به FATF و برجام، رکورد تجارت خارجی را بشکند و مطالبات مالی ایران از کشورهای خارجی مانند کره جنوبی و انگلیس را بازگرداند. این اقدامات، موفقیت ایران در خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی را نشان می‌دهد.
استقلال ایران از FATF و برجام
دولت سیزدهم بدون وابستگی به FATF و برجام توانست رکورد تجارت خارجی را بشکند و بدهی‌های خارجی ایران از انگلیس و کره جنوبی را بازگرداند. این اقدامات، توانایی ایران در مقابله با فشارهای اقتصادی را نشان می‌دهد. البته طی روزهای گذشته برخی رسانه‌های حامی دولت قبل با انتشار اخباری مدعی تغییر موضع ایران نسبت به FATF شدند. این در حالی است که دولت سیزدهم همواره تأکید کرده بود که سیاست ایران در قبال FATF تغییر نکرده است.محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روز گذشته طی گفت‌گویی با اشاره به پیگیری تصویب لوایح FATF در دولت روحانی گفته است، که « وقتی موضوع مجدد به مجمع آمد، دولت آقای رئیسی تشکیل شد. پس دوباره باید منتظر دولت می‌بودیم تا بیاید و از لایحه خود دفاع کند. با این حال، دولت ( سیزدهم) اصراری برای بررسی نداشت.
