به گزارش صراط به نقل ازفارس: پس از سفر محمد جواد ظریف به داووس و بیان برخی اظهارات درباره مسائل داخلی از سوی وی، بار دیگر انتقادات نسبت به انتصاب وی به عنوان معاونت راهبردی رئیس جمهور شدت کرد و طی روزهای گذشته نمایندگان مجلس نیز انتقاداتی را نسبت به این موضوع مطرح کرده اند.در پی این موضوع صبح امروز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس، نسبت به تذکر یکی از نمایندگان درباره انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور واکنش نشان داد و تأکید کرد که معاونت نظارت مجلس باید این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کند. وی همچنین از دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشورخواست تا این مسئله را مورد بررسی قرار دهند و تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. این واکنش رئیس مجلس در حالی صورت گرفت که پیش از این یعنی ۱۹ دی‌ماه، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز طی نامه‌ای از دیوان عدالت اداری خواسته بودند که به موضوع انتصاب محمدجواد ظریف ورود و ابعاد قانونی این انتصاب را بررسی کنند. ماجرای انتصاب ظریف در مردادماه امسال، رئیس‌جمهور، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین، را به سمت معاون راهبردی رئیس‌جمهور منصوب کرد. این تصمیم، موجی از واکنش‌ها و انتقادات را از سوی نمایندگان مجلس در پی داشت. بسیاری از نمایندگان معتقدند که این انتصاب با قوانین و مقررات جاری کشور در تضاد است و خواستار دقت بیشتر در انتخاب مسئولان برای پست‌های کلیدی شدند.
افزایش انتقادات نمایندگان مجلس از انتصاب ظریف
انتصاب ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور همچنان با انتقادات نمایندگان مجلس روبروست تا جایی که محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز تأکید کرد که معاونت نظارت مجلس، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور باید این موضوع را به‌طور جدی بررسی کنند.
تلاش برای اصلاح قانون انتصاباتدر واکنش به این انتقادات، دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد که هدف آن اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بود. با این حال، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، ولی داداشی، اعلام کرد که بندی در این لایحه گنجانده شده که همسران و فرزندان مسئولان را از شمول این قانون مستثنی می‌کند. این موضوع نیز با انتقاداتی از سوی نمایندگان روبرو شد و به ابهامات درباره این قانون افزود. انتقادات از حضور ظریف در اجلاس داووسیکی از موضوعات مورد اعتراض نمایندگان، حضور محمدجواد ظریف در اجلاس داووس بود. در این خصوص، روح‌الامینی، نماینده تهران، این اقدام را غیرقانونی دانست و تأکید کرد که تا زمانی که قانون اصلاح نشده است، نباید از ظریف در این جایگاه استفاده شود. وی گفت: «مسئولان باید به قوانین کشور احترام بگذارند و از اقدامات غیرقانونی پرهیز کنند.» روح‌الامینی همچنین با اشاره به نگرانی‌های نمایندگان درباره وضعیت قانونی برخی انتصابات، افزود که « اصرار بر انجام اقدامات خارج از چارچوب قانونیمی‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند و مقامات مسئول باید در این خصوص شفاف‌سازی کنند. »
درخواست نمایندگان از قوه قضائیه در پی شدت گرفتن انتقادات نمایندگان از انتصاب ظریف، محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم، در تذکری ضمن انتقاد به عدم رسیدگی به موضوع انتصاب ظریف در دستگاه قضایی خطاب به غلامحسین اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: «دو ماه پیش، در جلسه‌ای به شما گفتم که این وضعیت آقای ظریف را تعیین تکلیف کنید. اما اکنون پس از گذشت ۴۰ روز از ارسال نامه کمیسیون امنیت ملی، هیچ اقدامی از سوی قوه قضائیه یا مقننه صورت نگرفته است.» رئیسی با انتقاد از تعطیلی وظایف نظارتی نهادها افزود: «مجلس و قوه قضائیه هرکدام مسئولیت را به دیگری حواله می‌دهند. این موضوع نباید به بلاتکلیفی منجر شود و باید تکلیف قانونی آن مشخص گردد.» کارشناسان معتقدند که با افزایش انتقادات نمایندگان مجلس و ورود کمیسیون‌های تخصصی به موضوع انتصاب محمدجواد ظریف، نیاز است بررسی ابعاد قانونی این مسئله به یکی از اولویت‌های قوه مقننه و دستگاه‌های نظارتی تبدیل و سریع تر برای موضوع راهکار پیدا شود.
