به گزارش صراط به نقل از فارس؛ در سال‌های اخیر، موضوع همکاری ایران با گروه اقدام مالی (FATF) به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.FATF به عنوان یک نهاد بین‌المللی، استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تعیین می‌کند و از کشورهای عضو می‌خواهد تا به این استانداردها پایبند باشند.از جمله خواسته‌های FATF از ایران، پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT است که این موضوع، ایران را متعهد به همکاری با سایر کشورها در زمینه افشای اطلاعات تراکنش‌های مشکوک می‌کند.برخی از حامیان FATF در ایران چنین استدلال می‌کنند که اگر همکاری با این نهاد منجر به افشای اطلاعات مالی ایران شود، همین اتفاق می‌تواند از طریق همکاری کشورهای طرف تجاری ایران با FATF نیز رخ دهد. بنابراین، همکاری مستقیم ایران با FATF حتی اگر ضررهایی هم داشته باشد، ضرر مضاعفی برای کشور ندارد، بلکه می‌تواند بخشی از مشکلات مالی ایران را حل کند. اما این ادعا تا چه میزان با واقعیت‌ها سازگار است؟
افشای سازِکار دسترسی ترامپ به همه اطلاعات تجاری ایران
در حال حاضر طرف‌های تجاری جزئیات زنجیره معاملات ایران را ندارند. در صورت همکاری کشور با FATF ایران تعهد حقوقی خواهد داشت جزئیات اطلاعات را به تمامی کشورها ارائه کند که به راحتی می‌تواند در اختیار آمریکا قرار بگیرد.
در پاسخ به این ادعا باید توجه داشت جایگاه طرف تجاری در فرایند تبادل اطلاعات مالی کجاست؟ طرف تجاری ایران، چه در نقش فروشنده و چه در نقش خریدار، تنها در لایه آخر این فرایند حضور دارد. این بدان معناست که طرف تجاری از جزئیات کامل زنجیره معاملات و ذی‌نفعان نهایی اطلاعی ندارد. برای مثال، زمانی که ایران کالایی را به یک کشور دیگر صادر می‌کند یا از آن کشور کالایی وارد می‌کند، طرف تجاری تنها به اطلاعات محدودی از معامله دسترسی دارد. او نمی‌داند که ذی‌نفع نهایی این معامله کیست یا چه اهدافی پشت این تراکنش‌های مالی وجود دارد. بنابراین، حتی اگر طرف تجاری ایران با FATF همکاری کند، اطلاعاتی که در اختیار این نهاد قرار می‌دهد، بسیار محدود و ناقص خواهد بود.این محدودیت اطلاعاتی باعث می‌شود که طرف تجاری نتواند تصویر کاملی از فعالیت‌های مالی ایران ارائه دهد و جزئیات اطلاعات در اختیار سایر کشورها از جمله آمریکا قرار نگیرد.در نتیجه، ادعای حامیان FATF مبنی بر اینکه همکاری کشورهای طرف تجاری ایران با FATF می‌تواند به اندازه همکاری مستقیم ایران با این نهاد موجب افشای اطلاعات مالی طرف ایرانی شود، سخن نادرستی است.
موضوع دیگری که باید در زمینه سازوکار به اشتراک گذاری اطلاعات در FATF در نظر گرفت، شیوه این کار است. همکاری ایران با FATF و تعهد به اجرای همه استانداردهای آن ـ از جمله پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو ـ باعث تعهد ایران به افشای اطلاعات مالیِ مورد درخواست سایر کشورها می‌شود. این اشتراک‌گذاری اطلاعات می‌تواند شامل جزئیات تراکنش‌های مالی، شناسایی ذی‌نفعان نهایی و دیگر داده‌های حساس باشد. این در حالی است که اگر ایران به کنوانسیون‌های مورد نظر FATF نپیوندد و تعهدی به همکاری اطلاعاتی نداشته باشد، دیگر کشورها نیز نمی‌توانند از ایران تقاضای افشای اطلاعات کنند.در واقع، عدم اجرای کامل برنامه اقدام FATF (به خصوص پیوستن به دو کنوانسیون) به معنای ایجاد یک مانع اطلاعاتی است که در شرایط تحریمی که ایران مجبور به پنهان کردن مسیرهای دور زدن تحریم‌هاست، امری ضروری است. این مانع باعث می‌شود که اطلاعات مالی ایران در دسترس دیگر کشورها قرار نگیرد و از این طریق، امنیت مالی کشور تا حدی حفظ شود. حتی اگر کشورهای طرف تجاری ایران با FATF همکاری کنند، اطلاعاتی که آن‌ها ارائه می‌دهند، به دلیل عدم دسترسی به کل زنجیره معاملات، ناقص و ناکافی خواهد بود.بنابراین همکاری ایران با FATF می‌تواند از طریق افشای مسیرهای دور زدن تحریم‌ها، همان اندک فضای تنفسی که فعالان تجاری ایران دارند را نیز مسدود نماید و فرصت را برای تحریم بیشتر از سوی ترامپ و اثرگذاری آن‌ها ایجاد کند.
بر این اساس روشن می‌شود ادعای حامیان FATF از طرح چنین مباحثی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت برخاسته از بی‌اطلاعی آنان از سازوکارهای FATF است و لازم است مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم‌گیری درباره عضویت در کنوانسیون‌های مورد نظر FATF با دقت و توجه بیشتری عمل کند.
