به گزارش صراط به نقل از آفتاب‌‌نیوز شکار یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات در حوزه محیط زیست است. موافقان، آن را روشی برای مدیریت جمعیت حیات وحش و تأمین درآمد برای حفاظت از زیستگاه‌ها می‌دانند، در حالی که مخالفان، آن را تهدیدی برای گونه‌های در خطر و نشانه‌ای از ضعف نظارت محیط زیستی قلمداد می‌کنند. ماجرای صدور پروانه‌های شکار، به‌ویژه در قرق‌های اختصاصی، همواره با حواشی و پرسش‌های زیادی همراه بوده است.
غلامرضا ابدالی - مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش - در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: در استان‌های ساحلی دستورالعمل صدور پروانه شکار گونه‌های پرندگان کنار آبزی و برای سایر استان‌ها کبوتر وحشی صادر شده است. تعداد مجوزهای صادر شده در پایان فصل و بر اساس گزارش استان‌ها جمع‌بندی خواهد شد.
مفاد دستورالعمل پروانه شکار چیست؟
وی ادامه داد: این پروانه‌ها فقط به درخواست شکارچیان ایرانی صادر شده و پروانه‌ای برای شکارچیان غیر ایرانی صادر نشده است. بر اساس دستورالعمل پروانه شکار شکارچی باید ایرانی و ساکن استان مورد نظر باشد، تخلفی نداشته باشد و محدودیت‌های زمانی، مکانی، نوعی و طریقی شکار را رعایت کند. دستورالعمل شکار به استان‌ها ابلاغ شده است و حتما موارد مورد نظر به شکارچیان اطلاع داده می‌شود.
قیمت پروانه شکار پرندگان
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش در خصوص هزینه دریافت هر پروانه شکار گفت: پروانه شکار پرندگان کنار آبزی و آبزی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کبوتر‌های وحشی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان صادر شده است.
پروانه شکار ۴۰ هزار یورویی؛ نه تایید و نه تکذیب
ابدالی با اشاره به فعالیت چهار قرق اختصاصی از مجموع پنج قرق موجود نیز گفت: تعداد پروانه‌های شکاری که از سوی قرق‌ها صادر شده نیز آخر فصل جمع‌بندی می‌شود. افراد متولی قرق، از طریق شرکت‌های مجاز اقدام و با شکارچیان ایران و غیر ایرانی همکاری می‌کنند.
او در خصوص نظارت بر درآمد قرق‌های اختصاصی نیز گفت: بخشی از درآمد حاصل مستقیم به حساب خزانه دولت واریز می‌شود؛ از جمله درآمد‌های عمومی دولت است و محیط زیست بر آن نظارتی ندارد.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش در پاسخ و واکنش به بعضی مطالبات منتشر شده در فضای مجازی در خصوص صدور پروانه‌های شکار تا مبلغ ۴۰ هزار یورو نیز گفت: این موارد مرتبط به قرق‌های خصوصی است. قرق‌دار می‌تواند از طریق شرکت‌های تورگردانی، به شکارچیان غیرایرانی پروانه بفروشد. مبالغ ۴۰ هزار یا ۵۰ هزار را نمی‌توان تایید یا تکذیب کرد و قرق‌داران باید در این خصوص پاسخ دهند.
قیمت‌گذاری بر اساس معیار بین‌المللی
او در خصوص نظارت بر امور مالی قرق‌داران گفت: قرق‌داران باید سهم دولت را پرداخت و پس از آن بر اساس صرفه و صلاحشان تصمیم‌گیری کنند. به هر صورت فعالیت قرق داران نیز باید درآمدزا باشد و هزینه‌های جاری آن تامین شود. پروانه قرق‌های اختصاصی از طریق شرکت‌ها و بر اساس معیار بین المللی تعیین می‌شود. مبلغ حداکثر یا حداقلی برای قرق‌های اختصاصی تعیین نشده است.
ابدالی در پایان اظهارکرد: قرق‌داران در پایان هر فصل به صورت شفاف امور مالیشان را اعلام و محیط‌بانان نیز بر فرآیند شکار نظارت می‌کنند.
