به گزارش صراط به نقل از فارس؛ اتهامات شركت كروز در صنعت خودرو كشور خيانت به مردم با گرانفروشی و قاچاق كالا كه سبب تحميل زيان به خودروساز و افزايش هزينه‌های توليد خودرو شده است، اخيرا در رسانه‌هاي مختلف از سوی مقامات قضايي اعلام شده و افكار عمومي در انتظار محاكمه مديران اين شركت هستند.اين در شرايطی است كه گفته می‌شود، بخشی از بدنه دولت چهاردهم به ويژه در وزارت اقتصاد با حمايت از شركت كروز، زمينه را برای كسب كرسی سوم هيات مديره بزرگ‌ترين خودروساز كشور كه دارای سرمايه‌های ارزشمند نامشهود در كشور است توسط اين شركت را هموار كرده‌اند.
براساس نامه هيات تجديد نظر شوراي رقابت كه در تاريخ 15 بهمن‌ماه برگزار و نتيجه آن منتشر شده، شركت كروز به دليل تعارض منافع، امكان حضور در هيات مديره ايران‌خودرو را ندارد. مصوبه اين جلسه شوراي رقابت به امضاي چهار نفر از هيات هفت نفره تجديدنظر شوراي رقابت رسيده و با دارا بودن تاريخ و شماره رسمي دبيرخانه شورا، از منظر قانوني داراي ضمانت اجرايي است. بر همين اساس، معاون قضايي دادستاني كل كشور نيز در نامه‌اي به وزير صمت در تاريخ 17 بهمن‌ماه، با ضميمه كردن اعلام نظر هيات تجديدنظر شوراي رقابت بر اجراي اين مصوبه تاكيد و بر عدم صلاحيت شركت كروز براي حضور در هيات مديره ايران خودرو تاكيد كرده است.
اين در حالي است كه رييس اين هيات با سلب مسووليت از ابلاغ رسمی اين مصوبه، پس از دو روز غيبت و عدم پاسخ‌گويي، هم‌زمان با برگزاري مجمع و عدم حضور مديرعامل ايران‌خودرو در آن براساس ابلاغيه دادستاني كل كشور، در نامه‌اي به عليمردان عظيمي، اعلام كرده است مصوبه هيات تجديدنظر شوراي رقابت قابليت استناد نداشته و صرفا در فضاي مجازي منتشر شده است!صادقي شاهداني در نامه ارسالي به مديرعامل ايران‌خودرو، بدون توجه به ابلاغيه دادستاني كه مصوبه هيات تجديد نظر را نيز ضميمه آن بوده، عنوان كرده كه نامه رسميت نداشته و صرفا در فضاي مجازي منتشر شده است. افكار عمومي و جامعه صنعتي كشور و به ويژه كارگران صنعت خودرو كشور، در انتظار پاسخ‌گويي رييس هيات تجديدنظر درباره واگذاری سرمايه ملي كشور و مردم و واگذار سهام بزرگ‌ترين خودروساز كشور به ثمن بخس به بخش خصوصي فاقد صلاحيت و كارآمدي لازم براي توسعه صنعت خودرو كشور هستند.رهاسازي صنعت خودرو به جاي خصوصي سازي و قرار دادن مالكيت مهم‌ترين شركت صنعت كشور به بخش خصوصي كه پرونده‌هاي متعددي از فساد و ارتشاء و تباني در مراجع مختلف قضايي براي آن ثبت شده ابهامات و شائبه‌هاي بسياري را براي مردم در زمينه عملكرد دولت چهاردهم ايجاد كرده است كه اميدواريم هر چه سريع‌تر نسبت به شفاف‌سازي اين موضوع از سوي مراجع و محاكم قضايي كشور صورت گيرد.
