وزیر بهداشت دولت نهم ادامه داد: از سال 1385 مجددا اعتبارات وزارت بهداشت در قالب چند برنامه کمکی که همین طور تا سال 1391 ادامه داشته ، اعتباراتش بیش از نرخ رشد اعتبارات متوسط سایر دستگاهها افزایش پیدا کرده است. مثلا در سال 1385 اعتبارات 140 میلیون دلاری برای تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت اختصاص داده شد. نتیجه آن این شد که برخی تجهیزات پزشکی که پیش از این در بیمارستانهای شهرستانها نبود، فراهم شد و الان تقریبا در حدود 3 استان کشور مراکز جراحی قلب و سی تی اسکن در 100 نقطه وجود دارد. نوسازی بخشهای دیالیز که یک دوره ای هر دستگاه تعطیل می شود، تعداد زیادی بیمار بدون دیالیز می افتادند، مشکلاتش حل شد.
لنکرانی به نوسازی و اصلاح ناوگان اورژانس 115 و پیش بیمارستانی در دولت نهم اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم منصفانه برخورد کنیم، از ابتدای دولت نهم و دهم افزایش اعتبارات در بخش سلامت داشتیم اما به دلیل عقب ماندگی تاریخی در فاصله سالهای 64 تا 84 که همواره نرخ رشد بودجه بهداشت و درمان کشور کمتر از نرخ رشد متوسط بوده ، باعث شده عقب ماندگی مزمنی را در این بخش داشته باشیم.
وی تاکید کرد: هنوز این افزایش اعتبارات آثار خودش را نمی گذارد ضمن اینکه مشکلی هم داریم و آن این است که بعضا اعتبارات وارد بیمارستان می شود ولی به جای اینکه به اولویتها پرداخته شود به صورت سلیقه ای هزینه می شود. مثلا یک رئیس بیمارستان تخصص خاصی دارد که اعتبارات را به سمتی جهت می دهد که تخصص خودش است و باعث می شود که بهره وری مناسبی از این بودجه نداشته باشیم.
رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در خصوص راهکار مناسب برای بهینه هزینه شدن اعتبارات در بخش سلامت کشور چیست، اظهارداشت: راهش این است که پاسخگویی و هدفگذاری در اعتبارات داشته باشیم. من ضمن اینکه به تلاش مجلس شورای اسلامی در اختصاص 3 هزار میلیارد سال 90 و 6 هزار میلیارد سال 91 برای حوزه سلامت کشور احترام می گذارم ولی فکر می کنم که قانونگذاری صحیح این است که در برابر هر عتباری یک هدفگذاری مشخصی گفته شود. یعنی اینکه بگویند ما این 3 هزار میلیارد یا 6 هزار میلیارد را می دهیم چه اتفاقی باید در بخش سلامت بیافتد. به این شکل باشد معلوم می شود که این اعتبارات کم است یا زیاد.
لنکرانی در همین زمینه ادامه داد: به نظرم این مدل بودجه ریزی که در آن برنامه خیلی جایگاه مشخصی ندارد بر خلاف سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای برنامه پنجم توسعه است و حتی بر خلاف خود برنامه پنجم است چون در این برنامه تاکید مجلس شورای اسلامی این بوده که بودجه ریزی به سمت بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ای برود. یعنی برنامه بیاوریم و متناسب با آن برنامه بودجه بگیریم.
وزیر سابق بهداشت در پایان گفت: به نظرم این نوع ادبیات می تواند پاسخگویی دو طرفه را زیاد کند یعنی هم وزارت بهداشت بگوید با اعتباراتی که می گیرد این برنامه را انجام می دهد و هم مجلس شورای اسلامی به عنوان دستگاه نظارتی عالی کشور بگوید من این پول را داده ام و باید بگوید این پول چگونه هزینه شده است.
وی افزود: معتقدم در این روند پاسخگویی شکل نمی گیرد. روند بودجه ریزی باید به سمت بودجه ریزی برنامه ای و عملیاتی برود.