به گزارش صراط به نقل از فارس؛ دیوان محاسبات امروز اعلام کرد که عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی در سال ۱۴۰۳ یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تأثیر پذیری بازار غیررسمی ارز از آن بوده است. دیوان محاسبات که به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند این موضوع را هم عنوان کرد که امسال ۴.۶ میلیارد دلار از تعهدات سررسید شده ایفا نشده که این میزان 50 درصد کل تعهدات سررسید شده است.
عدم بازگشت ارز صادراتی باعث طولانی شدن صف تخصیص تا تامین ارز برای واردات کالاهایی شود که در تولید کالاها به کار می‌روند. با طولانی شدن صف تخصیص واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد رجوع می‌کنند. این موضوع باعث افزایش تقاضا در بازار غیررسمی و در نتیجه افزایش قیمت ارز می‌شود. صادرکنندگان که 6 ماه زمان دارند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی ارائه کنند معمولا این کار را در موعد مقرر انجام نمی‌دهند تا بتوانند از آن در بازار آزاد هم سود کنند و بعد رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند.این موضوع با ادامه مصوبه ترخیص درصدی کالا که به واردکنندگان اجازه می‌دهد 90 درصد کالای خود را بدون تعیین منشا ارز ترخیص کنند، فرصت بیشتری در اختیار دورزنندگان قانون رفع تعهد ارزی قرار داده است.
