به گزارش صراط به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در نشست خبري كه به مناسبت هفته قوه قضاييه با اصحاب رسانه برگزار شده بود، در مورد پرونده شكايت از قاضي مرتضوي به دليل انتصابش در سمت رياست سازمان تامين اجتماعي گفت: اين پرونده به كميسيون تخصصي ارجاع شده است و شكايت واصله در اين مورد در ارتباط با تصميمي است كه وزير محترم كار گرفته و اين تصميم اگر چه در موردجابه‌جايي مسئولين از اختيارات هر وزير و مسئولي است و اصولا قابل شكايت در ديوان نيست، لكن در اين خصوص به لحاظ اين كه ادعا شده در انتصاب اين فرد ضوابط و مقرارت سازمان تامين اجتماعي رعايت نشده پرونده به كميسيون تخصصي ارجاع شده است.
وي افزود: اگر كميسيون تخصصي تشخيص دهد كه اين مورد قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است گزارش خود را به هيأت عمومي تقديم خواهد كردو هيأت عمومي پس از بحث و بررسي در مورد اين موضوع تصميم خواهد گرفت.
منتظري ابراز اميدواري كرد كه در خصوص اين پرونده ظرف دو هفته آينده تصميم نهايي كميته تخصصي مشخص شود.
خبرنگاري به وعده دادن منتظري از نهايي شدن پرونده حميد بقايي در سه ماه ابتدايي سال جاري اشاره كرد و از وضعيت اين پرونده پرسيد كه منتظري در پاسخ گفت: ما به وعده خودمان عمل كرديم. پرونده ايشان نهايي و حكم صادر شد.
وي در رابطه با ماهيت حكم اين پرونده گفت: محكوميت انفصال ايشان منتفي شده است. برائت ايشان هم منتفي شده است و قراري هم كه در اين پرونده صادر شد قرار رد درخواست اعمال ماده 37 بوده كه مبني بر درخواست انفصال ايشان از خدمت بوده است.
منتظري گفت: به لحاظ اشكالات كه از لحاظ قانوني در اين پرونده ملاحظه شده، قرار رد درخواست اعمال ماده 37 در مورد ايشان صادر شد.
منتظري همچنين در ابتداي اين نشست نيز ضمن تبريك ايام ماه شعبان گفت: قوه قضاييه كه يكي از سه قوه مسئول امور اداري ومديريت كشور است همه ساله درايام شهادت مظلومانه معمار شهيد قوه قضاييه آيت‌الله بهشتي وياران هم سنگرش هفته‌اي را به نام قوه قضاييه به خود اختصاص داده است.
وي افزود: اين هفته هم شامل تجليل از مقام شهادت و هم فرصت مناسبي است كه مسئولين دستگاه قضايي اعم از رياست محترم دستگاه قضايي و مديران عالي بخش هاي مختلف قضايي ارتباطاتي را با مردم و رسانه‌ها داشته باشند و در حد توان هم خدمات را به اطلاع مردم برسانند و هم از ضعف‌هايي كه ممكن است متوجه هر مجموعه‌اي شود، با آنها صحبت كند.
منتظري گفت: اين هفته همچنين فرصتي است كه مسئولان دستگاه قضايي ديدار سالانه‌اي با مقام معظم رهبري داشته باشند و از رهنمود‌هاي رهبر انقلاب بهره‌مند شوند.
رييس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سوالي در مورد علل وقوع فساد‌هاي مالي در دستگاه‌ها، گفت: بخشي از مسائل فساد كه در هر اداره‌اي وقوع آن امكان دارد، ناشي از عمكرد سوء مديران مي‌تواند باشد، اما گاهي اوقات جريان فساد فراتر از فساد يكي دو نفر است كه به صورت شبكه‌اي انجام مي‌شود و متاسفانه در بعضي مقاطع شاهد اين مساله هستيم كه افرادي با پوشش‌هايي كه درست مي‌كنند از امكاناتي كه در اختيارشان است، سوء استفاده مي‌كنند و جرياني را به وجود مي‌آورند.
نشست خبري رييس ديوان عدالت اداري
وي ادامه داد: اين امر طبيعي است كه گاهي چنين افرادي در جريان فساد قرار بگيرند ولي قابل نيست كه اجازه داده شود كه بستر فساد گسترده‌تر شود. ما در پرونده فساد اخير شاهد اين هستيم كه عواملي توانسته‌اندبا استفاده از ضعف مديران بستري را فراهم كنند و از امكانات و اعتبارات بانكي به نفع خودشان استفاده كنند.
منتظري با بيان اينكه بزرگترين علت وقوع فساد عدم وقوع نظارت صحيح است، گفت: اگر نظارت صحيح وجود داشته باشد يا فساد ايجاد نمي‌شود يا اگر انجام شود به گستردگي نخواهد انجاميد.
وي تصريح كرد: قوه قضاييه وظيفه دارد هرجا فسادي را مشاهده كرد با آن مبارزه و مقابله كند اما به نظر مي‌رسد، قبل از مسئول دانستن قوه قضاييه بايد اقدامات پيشگيرانه‌اي در دستگاه‌ها شاهد باشيم، چون اين گونه فساد‌ها آثار سوئي در جامعه خواهد داشت و ممكن است تصور شود اين فساد در همه دستگاه‌ها وجود دارد.
رييس ديوان عدالت اداري همچنين در مورد پرونده شكايت عده‌اي فعالان اينترنتي از شوراي رقابت به خاطر كاهش تعرفه نرخ مكالمات بين‌الملل گفت: اين پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح است وانشاء‌الله جزو اولويت‌هاي كاري هيأت عمومي است.
وي ادامه داد: ما به لحاظ اينكه در هيأت عمومي واقعا تراكم كار داريم و با اينكه هيأت عمومي را دو شيفته كرديم و در دو نوبت صبح و بعدازظهر تشكيل جلسه مي‌شود اما باز هم به لحاظ تراكم، كارها كند پيش مي‌رود و استحضار داريد كه همين قضاتي بايد در شعب مشغول رسيدگي به پرونده‌ها باشند در هيأت عمومي هم حضور پيدا مي‌كنند و لذا اگر شما و مردم عزيز مي‌بينند پرونده‌ها در هيأت عمومي با كندي پيش مي‌رود به لحاظ همين امر است.
متنظري تصريح كرد: اين پرونده هم از پرونده‌هايي است كه اميدواريم انشاءالله ظرف يكي دو ماه آينده در‌آن تعيين تكليف شود.
خبرنگاري به بي‌پاسخ ماندن 15 هزار پرونده از سوي دستگاه‌هاي دولتي اشاره كرد و پرسيد آيا ديوان عدالت ابزار لازم براي برخورد با اين دستگاه‌ها را ندارد؟ كه منتظري در پاسخ گفت: اگر چنانچه دستگاهي به دادخواست ارسالي پاسخ ندهد ديوان حق دارد كه بعد از انقضاء يك ماه پرونده را رسيدگي كند و تصميم مقتضي بگيرد. اما منتظر ماندن ديوان عدالت براي پاسخ دستگاه‌ها به اين دليل است كه اولا حداقل رسيدگي ما در شعب درسه ماه اول سال جاري به 150 روز رسيده است. ثانيا ما ترجيح مي‌دهيم وقتي مي‌خواهيم نسبت به موضوعي تصميم بگيريم، دستگاه مورد شكايت دفاعيات خود را ارائه دهد.
وي افزود: غالب دستگاه‌ها هم بيشتر شكايات را پاسخ مي‌دهند و اينچنين نيست كه دستگاه‌ها در مقابل ديوان موضع بگيرند اما بعضا در ارسال لوايح و دفاعيات تاخير مي‌شود كه منشا امتناع دستگاه‌ها نيست،بلكه طي كردن يك سري روال اداري است.
رييس ديوان عدالت اداري در مورد تاكيدش بر آموزش حقوقي دستگاه‌هاي دولتي گفت: آنچه كه شاهديم اين است كه غالب دستگاه‌ها از لحاظ برخورداري بخش حقوقي قوي مشكل دارند و مديران مي‌‌بايست هرچه بيشتر بخش‌هاي حقوقي خود را تقويت كنند.
خبرنگاري به صدور احكام ديوان عدالت عليه سازمان ميراث فرهنگي اشاره كرد و پرسيد اين مساله به كجا رسيده است؟ آيا ديوان تعاملي با سازمان ميراث فرهنگي نداشته است؟ كه منتظري در اين باره گفت: ما تعامل به معني اينكه كاري خلاف قانون باشد با هيچ دستگاهي نه داشته‌ايم، نه داريم و نه خواهيم داشت. سازمان ميراث فرهنگي مشكل قانوني دارد و تا زماني كه حل نكند اين كش و قوس‌ها وجود خواهد داشت.
وي افزود: ما اعتقاد نداريم كه نبايد آثار فرهنگي مورد مراقبت قرار گيرد، منتهي حقوق اشخاص مقدم بر هرچيزي است و جايي كه تعارض بين حقوق اشخاص و حقوق يك سازمان وجود داشته باشد، حقوق اشخاص مقدم خواهد بود. ضمن اينكه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به آن املاك عمومي و آثار ملي عمومي اهتمام لازم را ندارد؛ يعني ما شاهديم كه به يكسري از اين آثار مهم توجه نمي‌شود و در حال تخريب هستند. اما اينكه بر روي خانه‌هاي مردم دست گذاشته شود، غيرقانوني است.
رييس ديوان عدالت اداري در مورد تعداد پرونده‌هاي اين مرجع قضايي گفت: ما درسه ماه ابتدايي سال جاري در مقايسه با سه ماه ابتدايي سال گذشته افزايش ورودي پرونده داشته‌ايم. البته اين بدين معني نيست كه همه شكايت‌ها به حق باشد و پذيرفته شود. زيرا از مجموع شكاياتي كه از دستگاه‌ها صورت مي‌گيرد حدود يك سوم وارد تشخيص داده مي‌شود، يك سوم از آنها رد مي‌شود و يك سوم بقيه منتهي به صدور قرار مي‌شود؛ بدين معني كه ممكن است پرونده برگرددو به شكل ديگري مطرح شود و بخشي از آن رد يا پذيرفته شود.
وي گفت: اگر ما گفتيم در سال گذشته حدود 110 هزار پرونده داشته‌ايم به اين معنا نيست كه همه اين تعداد پذيرفته شده است، بلكه حدود 35 تا 40 هزار مورد پذيرفته و بقيه آنها رد شده و يا منتهي به صدور قرار شده است.
متنظري گفت: معمولا دستگاه‌هايي كه بيشتر، مردم با آن سرو كار دارند و به مردم بيشتر خدمترساني مي‌كنند شكايت از آنها بيشتر است.
رييس ديوان عدالت اداري در مورد بودجه اين مرجع قضايي در سال جديد گفت: بودجه ما در لايحه بودجه آمده است و مقداري هم براي عمليات عمراني در نظر گرفته شده است، لذا بودجه ما مانند ديگر دستگاه‌ها مقداري افزايش داشته است.
وي با بيان اينكه تاكنون در پنج استان دفاتر نمايندگي ديوان عدالت اداري شروع به كار كرده است، گفت: در ماه جاري هم دفاتر نمايندگي ديوان عدالت در سه استان كشور افتتاح مي‌شود. از جمله اين دفاتر يك دفتر در مشهد مقدس در همين هفته قوه قضاييه افتتاح خواهد شد و سعي ما اين است كه تا پايان سال همه دفاتر استاني شروع به كار كند.
منتظري در پاسخ به سوالي در مورد ساختمان جديد ديوان عدالت اداري و اينكه گفته مي‌شود شهردار تهران به اين مرجع قضايي لطف كرده است، گفت: آقاي شهردار هيچ لطفي به ديوان عدالت اداري نكرده است. ما پول داده‌ايم و زميني را از دولت خريده‌ايم، نه از شهرداري.
وي ادامه داد: شهرداري هم نه اين كه لطف كند بلكه چون اين ساختمان در جوار شهرداري است با محاسبات دقيق ريالي كه انجام شد ما پول را پرداخت كرديم و قرار شد شهرداري با توجه به اينكه در زمينه ساخت و ساز تخصص دارد، مراحل ساخت ساختمان جديد را انجام دهد، لذا اگر كسي چنين شائبه‌اي داشته باشد، كاملا امر خطايي است و اين اقدامات به هيچ وجه تاثيري در رسيدگي به پرونده‌ها نخواهد داشت و قاضي يك شعبه به خاطر اينكه شهرداري دارد يك ساختمان براي ديوان عدالت مي‌سازد حق مردم را تضييع نميكند.
منتظري همچنين در مورد دسترسي عمومي به ساختمان جديد گفت: با ارتقاء سيستم انفورماتيك ضرورتي ندارد كه مردم به ديوان مراجعه حضوري پيدا كنند و اميدواريم زيرساخت‌هاي خود در اين بخش را تقويت كنيم تا نياز نباشد كسي به ديوان مراجعه حضوري داشته باشد.
وي در مورد مصوبه اخير دولت مبني بر مكان عمومي تلقي نشدن قهوه‌خانه‌ها، گفت: قليان اين‌قدر مساله مهمي نيست كه رسانه‌ها به آن بپردازند. مقرارتي وجود دارد و اگر مصوبه‌اي خلاف قوانين و مقرارت باشد، توسط ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود. وظيفه ما اين بود كه مصوبه‌اي تحت اين عنوان كه قهوه‌خانه‌ها مكان عمومي تلقي مي‌شوند را ابطال كنيم. حال اگر مصوبه ديگري مغاير قانون باشد قابل ابطال در ديوان خواهد بود و فرقي نميكند موضوع آن قليان باشد يا چيز ديگري.
