"پایگاه خبری صراط" - روز گذشته خبری منتشر شد که براساس آن دو تن از وزرای کابینه شهید رئیسی، یعنی سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
ضمن قدردانی از اقتدار و صلابت دستگاه قضا در برخورد مقتضی با هرگونه اهمال کاری و بی قانونی در هر جایگاه و سمتی، انتظار آن می‌رود که قوه عدلیه با بررسی ترک فعل‌های مسئولان اسبق و وزرای دولت‌های به اتمام رسیده، ایفاگر حقوق پایمال شده ملت باشند.
به عنوان نمونه اگر بخواهیم ترک فعل وزرای اسبق را مشمول عطف به ماسبق دانسته و مروری بر آنها داشته باشیم، نمی‌توانیم از کنار اسامی همچون حسن روحانی، بیژن زنگنه، عبدالناصر همتی، اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، محمدجواد ظریف، عبدالرضا رحمانی فضلی و... به سادگی بگذریم؛ چراکه فجایع رخ داده در دوران مدیریت ایشان چنان خسارات سهمگینی را بر کشور و مردم تحمیل کرد که سال‌ها آواربرداری از آن نیز شرایط را به روزهای قبل از زمامداری آنها بازنخواهد گرداند!
خسارت محض برجام، ترکمانچای کرسنت و حذف بی دلیل کارت سوخت، کاهش ارزش پول ملی، فساد ناشی از ارزپاشی ۴۲۰۰ تومانی یا به اصلاح دلار جهانگیری، مزخرف دانستن مسکن مهر و مرگ‌های مکرر در حوادث جاده‌ای، ایجاد آشوب در کشور در پی گرانی بنزین در آبان ۱۳۹۸ و...، تنها بخشی از دسته گل‌های به آب داده نفرات فوق الذکر است که اگرچه مدتهاست که از دوران مسئولیت شان می‌گذرد، اما ضروری است تا برای احقاق حقوق از دست رفته ملت، سریعاً پرونده این افراد را در جریان انداخت و به آنها رسیدگی عادلانه کرد.
