به گزارش صراط به نقل از امروزی ها، وزیربهداشت، درمان وآموزش پزشکی در حالی واهمه دارد که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی این بارهم اجازه رشد 25 درصدی نرخ تعرفهها را ندهد که بسیاری از جمله «سعید پناهی» رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور اعتقاد دارند که تعرفههای پزشکی با رشد کمتر از 30 درصد نظام سلامت را دچار مشکل خواهد کرد. نظام سلامت هم اینک با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند و هدفمندی یارانه باعث ورشکستی بخشهایی از آن از جمله آزمایشگاهها شده وهمچنان تعطیلی بخشهای دیگری از آن را تهدید میکند. براساس قوانین مصوب سالهاست که دولت موظف شده 70 درصد هزینههای درمان را پرداخت کند و مابقی این مقدار را شهروندان پرداخت میکنند، اما در غیاب تعهدات دولتی همچنان این مردم هستند که بیش از 70 درصد از هزینههای درمان را پرداخت میکنند.
مرضیه وحید دستجردی با ۱۲۲۵میلیارد تومان طلب از بیمهها معتقد است که«اگر تعرفهها کمتر از 25 درصد تعیین شود مقداری از بار هزینههای درمانی از جیب مردم برداشته میشود.» این درحالی است که متوسط پرداخت هزینه های درمان توسط مردم در کشورهای دیگر حدود 18 درصد است که در مقایسه با این آمار پرداخت هزینههای درمانی توسط شهروندان در کشور ما بسیار بالاست. سهم متوسط دولت نیز از هزینه های درمان در دنیا 34 درصد است اما شهروندان ایرانی در مراجعه به مراکز درمانی باید 10 درصد فرانشیز بستری و همچنین بسیاری داروهای گران و برخی ملزومات مورد نیاز مانند پروتزها را که بیمه تقبل نمی کند از هزینه شخصی بپردازند که این امر موجب افزایش هزینه درمان برای مردم شده است.
اما ظاهرا وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصمیم به افزایش تعرفههای پزشکی و به دنبال آن افزایش بودجه ندارد چرا که وزیر تعاون معتقد است «بیمهها توان افزایش ۲۵ درصدی تعرفهها را ندارند.»
سید عبدالله عمادی، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: « تعرفهها بر اساس بودجه مصوب مجلس مشخص میشود. مجلس نیز امسال افزایش حداکثر 15 تا 18 درصدی را برای بودجه بیمهها در نظر گرفته است، لذا چگونه میتوانیم تعرفهها را 25 درصد افزایش دهیم؟ از طرف دیگر حقوق کارمندان نیز امسال 15 درصد افزایش یافته است و در تعیین تعرفهها باید توانایی پرداخت مردم را نیز در نظر بگیریم.» به گفته وی « تعرفهها با توجه به توان پرداخت مردم و همچنین رشد در نظر گرفته شده در بودجههای سالانه مشخص میشود.»
راه رفتن برخلاف جریان مصوبات
کسریهای انباشته شده در وزارت بهداشت از سالهای گذشته به حدی است که وزیر بهداشت در این خصوص ابراز نگرانی کرده و میگوید:« اگر اوضاع به همین شکل باشد و تغییری نکند مردم باید هزینهها را از جیب بپردازند که این خلاف مصوبات برنامه پنجم توسعه است.» طلب 1225 میلیارد تومانی وزارت بهداشت از بیمهها یکی از این کسریهای انباشته شده است که باعث شده تا وزیر بهداشت راهی بهارستان شود تا شاید با کمک مجلسیها راهی برای خارج شدن از بنبست بیپولی نظام درمانی کشور پیدا کند.
عملکرد بد بیمهها و پرداخت نکردن مطالبات بیمارستانها باعث شده تا برخی روسای دانشگاهها درخواست ندادن خدمات به برخی بیمههای بدهکار شوند که در این صورت نه بیمهها که مردمی که طرف قرارداد با بیمهها هستند متضرر خواهند شد. این در حالی است که شرکتهای بیمهای یک هزار و 700 نوع از خدماتی که میبایست به شهروندان ارائه کنند را به دلیل هزینه بر بودن تحت پوشش قرار ندادهاند. بسیاری از داروهای سرطانی و داروهای بیمههای خاص از داروهایی هستند که شرکتهای بیمه آنها را تحت پوشش قرار نمیدهند این در حالی است که طبق دستور صریح رئیسجمهور شرکتهای بیمهای میبایست حدود 202 داروی مربوط به بیماریهای سخت و صعب العلاج و تعدادی از داروهای گیاهی را تحت پوشش قرار دهند که متاسفانه هنوز در این خصوص قدمی جدی از سوی بیمهها برداشته نشده است. این درحالی است که وزیر بهداشت چندی قبل با اشاره به لزوم ایجاد شورای عالی بیمه گفته بود:« اگر بتوانیم یک شورای عالی بیمه با ترکیب و دبیرخانه مناسب داشته باشیم، قدم بزرگی برداشته می شود، مسئله دیگر هم سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یکی از تکالیف برنامه پنجم هست که باید تشکیل شود، ترکیب و ریاست آن در حذف چنین مشکلاتی بسیار موثر است.»
به گفته رمضان محسن پور،معاون پارلمانی وزیر بهداشت« وزیر بهداشت برای توجه به بیماران نیازمند و صعب العلاج در انتظار تخصیص اعتبار 6 هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانههاست که البته هنوز خبری از آن نیست!»