به گزارش صراط نیوز، حسین عبده تبریزی در اعتماد نوشت: کاهش شکاف میان نرخ ارز بازار آزاد و بازار متشکل، فرصتی نادر و راهبردی برای اصلاحات ساختاری در نظام ارزی کشور فراهم آورده است. استفاده هوشمندانه از این فرصت به تثبیت پایدار بازار، ارتقای شفافیت و حذف رانت‌های ارزی منجر می‌شود.
در بسیاری از کشورها، اصلاحات موفق ارزی تنها زمانی امکان‌پذیر شده که فرصت‌هایی سیاسی یا اقتصادی -چه در دل بحران و چه در بستر ثبات- فراهم آمده است. برای نمونه، ویتنام پس از پایان جنگ‌های داخلی در دهه ۱۹۸۰، مسیر اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد و با حذف تدریجی نرخ‌های متعدد ارز، در دهه ۱۹۹۰ به نظام تک‌نرخی دست یافت. این فرآیند همزمان با اصلاحات در قیمت‌گذاری و سیاست تجاری، به ثبات نسبی اقتصاد آن کشور انجامید.
مصر نیز پس از سال‌ها تعدد نرخ ارز، در سال ۲۰۱۶ و با بهره‌گیری از بسته حمایتی صندوق بین‌المللی پول، تصمیم به آزادسازی نرخ ارز و استقرار نظام تک‌نرخی گرفت. با وجود پیامد‌های تورمی اولیه، اجرای همزمان سیاست‌های حمایتی سبب شد این تحول، موفق ارزیابی شود.
تجربه‌های مشابه در کشور‌هایی همچون اندونزی و مکزیک نیز نشان می‌دهد که دوران گذار سیاسی یا فرصت‌های مذاکرات بین‌المللی، زمان طلایی برای سامان‌بخشی به نظام ارزی و حذف نرخ‌های چندگانه است.
دولت چهاردهم می‌تواند با تکیه بر ثبات نسبی حاصل از فضای سیاسی جدید، به‌تدریج نظام ارزی کشور را به سمت ارز شناور مدیریت‌شده سوق دهد و نرخ‌های متعدد فعلی یعنی ارز آزاد، ارز مرکز مبادله و ارز ترجیحی را در یک چارچوب واحد و شفاف یکپارچه سازد. چنین اقدامی، علاوه بر ارتقای بهره‌وری اقتصادی و مقابله با فساد ارزی، تصویر اقتصاد ایران را در سطح بین‌المللی بهبود می‌بخشد.
درخصوص ارز ترجیحی کالا‌های اساسی، بی‌تردید ملاحظات اجتماعی مهمی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
دو رویکرد مختلف برای حمایت از معیشت مردم در دسترس است:
اول- تداوم موقت واردات کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی: در یک بازه گذار دو تا سه ساله، واردات حدود ۱۵ میلیارد دلار از اقلامی نظیر گندم، برنج، روغن، دارو و نهاده‌های دامی با نرخ ترجیحی ادامه می‌یابد تا از جهش قیمتی در بازار داخلی جلوگیری شود.
دوم- تبدیل یارانه پنهان به یارانه نقدی هدفمند: به‌جای اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان، معادل ریالی آن مستقیما (به صورت نقدی یا از طریق کارت اعتباری خرید کالا‌های اساسی) به خانوار‌های هدف پرداخت می‌شود.
تجربیات بین‌المللی در این حوزه کم نیست. پس از تک‌نرخی کردن ارز در سال ۲۰۱۶، دولت مصر برای حمایت از اقشار ضعیف، کارت‌های یارانه‌ای برای خرید کالا‌های اساسی ارایه داد. کشور اندونزی در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۴ با حذف یارانه بنزین، بخشی از منابع حاصله را صرف پرداخت یارانه نقدی هدفمند به خانوار‌های کم‌درآمد کرد. مکزیک در دهه ۱۹۹۰ با حذف یارانه کالاها، برنامه‌ای جدید را راه‌اندازی کرد که در آن یارانه نقدی معطوف به آموزش و سلامت جایگزین یارانه کالایی شد.
در صورت تداوم روند مثبت مذاکرات ایران و امریکا، پنجره سیاست‌گذاری نادری برای اصلاح نظام ارزی و تقویت عدالت اجتماعی گشوده می‌شود. اگر دولت با رویکردی ترکیبی از اصلاحات ارزی و حمایت اجتماعی هوشمندانه پیش رود، می‌توان به ثبات بلندمدت و رشد پایدار اقتصادی امیدوار بود. اما تعلل در استفاده از این فرصت تاریخی، هزینه‌هایی سنگین و طولانی‌مدت بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
