به گزارش صراط نیوز به نقل از خبرانلاین، ۵۰ روز است که وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران بدون وزیر مانده؛ این وزارتخانه که به‌نوعی از آن به‌عنوان «قلب تپنده اقتصاد ایران» به‌ویژه در روزگار تلاطم‌ها و بحران‌های اقتصادی یاد می‌شود همچنان خالی از وزیر است. مسعود پزشکیان بر اساس قانون اساسی کشور، پس از برکناری عبدالناصر همتی وزیر اسبق اقتصاد، حداکثر سه ماه فرصت دارد تا وزیر جدید را برای اخذ رأی به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
البته این نخستین‌بار نیست که «باب همایون» با این بلاتکلیفی مواجه می‌شود. در دولت دوازدهم، مسعود کرباسیان وزیر وقت اقتصاد در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۷ با رأی عدم اعتماد مجلس از کار برکنار شد و این وزارتخانه تا ۲۹ مهرماه همان سال - یعنی ۵۵ روز بدون سکاندار بود.
اکنون نیز تاریخ تکرار شده، با این تفاوت که شرایط اقتصادی کشور حتی حساس‌تر از سال‌های پیش است و نبود وزیر، به‌ویژه در حوزه‌هایی، چون سیاست‌گذاری مالی، اصلاحات اقتصادی، نظارت بر بانک‌ها و گمرک و... می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد.
در این شرایط فعالان اقتصادی بر این باورند که کشور با بحران‌های متعدد اقتصادی از تورم افسارگسیخته و مسائل اقتصادی نگران‌کننده دست‌وپنجه نرم می‌کند لذا نبود سکاندار در این وزارتخانه، پرسش‌ها و نگرانی‌های جدی را میان کارشناسان، فعالان اقتصادی و افکار عمومی ایجاد کرده است.
معطلی دولت چهاردهم در معرفی وزیر جدید وزارت اقتصاد در حالی است که برای چندمین سال پی در پی، انتخاب شعار سال حول محور دغدغه‌های اقتصادی می‌چرخد و سال جدید نیز با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر انقلاب آغاز شده است.
البته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفت‌وگوی ویژه خبری که در ششم فروردین برگزار شد، به سؤال مجری درباره زمان معرفی وزیر اقتصاد و تأیید گزینه‌های مطرح شده در فضای مجازی پاسخ داد. او بیان کرد که دولت هنوز به گزینه نهایی نرسیده و گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی امری طبیعی است. همچنین، او از عملکرد دکتر اکرمی به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد تقدیر کرد و تأکید کرد که دولت ترجیح می‌دهد این فرایند را با دقت و بدون شتاب‌زدگی پیش ببرد.
چرا هیچ‌کس به باب همایون نمی‌رود؟
البته لازم به ذکر است که در ۵۰ روز گذشته، چندین نام به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای تصدی این وزارتخانه مطرح شده است. از جمله این افراد می‌توان به علی طیب‌نیا، علی مدنی‌زاده، سید شمس‌الدین حسینی، سید کامل تقوی نژاد و محمدباقر نوبخت اشاره کرد. بااین‌حال، این اسامی هنوز در مرحله گمانه‌زنی قرار دارند و گزینه نهایی هنوز اعلام نشده است.
در این وضعیت تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بر این باورند که برکناری عبدالناصر همتی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، پس از یک استیضاح جنجالی و با رأی بالا، نشانه‌ای از فشار سیاسی برای تغییر سیاست‌های اقتصادی بود. اما حالا، آنچه بیش از سیاست‌های همتی محل بحث شده، «سکوت سنگین دولت» در معرفی جانشین اوست.
سؤالی که به‌طورجدی مطرح می‌شود این است که چرا دولت مسعود پزشکیان در انتخاب وزیر اقتصاد این‌قدر تأخیر کرده است؟ آیا اختلافات داخلی در مورد گزینه‌ها مانع از معرفی وزیر شده است؟ یا اینکه دولت در انتظار روشن‌تر شدن وضعیت مذاکرات خارجی است؟ اینها پرسش‌هایی هستند که هنوز پاسخی واضح برای آنها ارائه نشده است.
در این مدت، معاونان وزارتخانه امور جاری را پیش برده‌اند؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند نبود یک وزیر مقتدر، نه‌تنها تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی را مختل کرده، بلکه باعث کاهش انگیزه درون‌سازمانی، فرسایش سیاست‌گذاری و تعلیق برخی برنامه‌های اصلاحی شده است.
در همین حال، لابی‌های اقتصادی نیز بی‌کار ننشسته‌اند. برخی جریان‌ها تلاش کرده‌اند با نفوذ در مسیر معرفی وزیر، گزینه‌های نزدیک به خود را مطرح و حتی فشار‌هایی را برای حذف برخی چهره‌های منتقد اعمال کنند.
بااین‌حال، دولت در هفته‌های اخیر نه‌تنها گزینه‌ای رسمی به مجلس معرفی نکرده، بلکه در پاسخ به رسانه‌ها نیز صرفاً به کلی‌گویی‌هایی مانند «در حال بررسی هستیم» بسنده کرده است. چنین وضعیتی می‌تواند پیام روشنی به بازارها، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حتی مردم بدهد: بی‌تصمیمی و بی‌ثباتی.
در شرایطی که هر روز تعلل در تعیین وزیر اقتصاد، تبعات مستقیمی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی دارد، بلاتکلیفی ۵۰ روزه، نه‌تنها یک چالش فنی بلکه نشانه‌ای از نوعی سردرگمی در سطح کلان حاکمیت اقتصادی است. آیا دولت در پی انتخاب چهره‌ای تکنوکرات با رویکرد علمی است؟ یا به دنبال وزیری هماهنگ با جریان‌های سیاسی حاکم بر مجلس؟ پرسشی که پاسخ آن می‌تواند جهت‌گیری اقتصاد کشور در ماه‌های آینده را تعیین کند.
فعالان اقتصادی معتقدند غیبت وزیر اقتصاد می‌تواند چالش‌های مضاعفی برای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایجاد کند. خصوصاً در شرایطی که هر تصمیم، باید در هماهنگی با وزیر اقتصاد اتخاذ شود. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند دولت عمداً روند معرفی وزیر را کند کرده تا در خلأ مدیریتی، برخی تصمیم‌های حساس مانند افزایش نرخ سوخت یا حذف یارانه‌ها را بدون امضای مستقیم یک وزیر سیاسی اجرا کند و هزینه آن را نپذیرد.
در هر صورت، ادامه این وضعیت می‌تواند شکاف بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را عمیق‌تر کند. بی‌ثباتی اقتصادی، بیش از آنکه با شعار‌های سیاسی جبران شود، نیازمند تصمیمات قاطع، حضور مدیران توانمند و اعتمادسازی از مسیر عملکرد است. حال باید دید که دولت پزشکیان، پس از این ۵۰ روز سکوت و تعلل، چه گزینه‌ای را برای این وزارتخانه کلیدی انتخاب خواهد کرد و آیا این انتخاب می‌تواند هم از پس بحران‌های اقتصادی برآید و هم اعتماد از دست رفته را احیا کند یا نه.
