به گزارش صراط نیوز به نقل از ایسنا؛ محمد حسین محمدی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی، با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، گفت: فهم اشتباه از مواد حقوقی این طرح در میان برخی افراد وجود دارد که می‌توان با جلسات مختلف این فهم مشرک را تا پیش از ورود گزارش کمیسیون به صحن مجلس، ایجاد کرد.
او افزود: سالانه حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار پرونده مربوط به مهریه در دادگاه‌های کشور تشکیل می‌شود و حدود ۷ هزار زندانی مربوط به محکومیت‌های مهریه در زندان داشتیم که برخی از آنها با مساعدت ستاد دیه آزاد شدند و باید توجه کرد مساله حبس زدایی از زندانیان جرائم غیر خشن یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی است.
محمدی یادآور شد: اگر بخواهیم به سمت اصلاح قانون‌های فعلی برویم، نمی‌توان برخی احکام موجود در گزارش کمیسیون را نادیده بگیریم و امیدوارم بانوان محترم شرایط جامعه را درک کنند و توجه کنند هیچ گاه قرار نیست حقوقی اساسی و اصلی آنها نادیده گرفته شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات گزارش کمیسیون تصریح کرد: کمیسیون حقوقی سقفی برای مهریه تعیین نکرده و ۱۴ سکه را صرفا به عنوان موضوع حق حبس در نظر گرفته یعنی ضمانت اجرای حبس محکومان مهریه تا ۱۴ سکه یا معادل آن اعمال می‌شود و مابقی مهریه مورد توافق در ضمن عقد در صورت شناسایی مالی از زوج و تمکن مالی قابل وصول است و هیچ سقفی برای ثبت میزان مهریه قرار ندادیم، اما اگر مرد توان پرداخت نداشته باشد باید از کجا این را پرداخت کند؟
نماینده سلسله و دلفان در مجلس، گفت: امیدوارم بتوانیم در نهایت امر قانونی را تصویب کنیم که حقوق مردان و حقوق شرعی و قانونی زنان را در نظر بگیرد و کمیسیون نیز پیشنهادات را در خصوص آن در صحن مجلس مورد توجه قرار می‌دهد و بی شک از پیشنهادات حقوقی خوب و قابل اجرا حمایت می‌کند.
