به گزارش جهان، احمد توکلی در الف نوشت:
پیرامون اعتراض بنده،دکتر نادران، خانم دکتر طبیب‌زاده و آقای دکتر نجابت به اعتبارنامه 5 نفر، مسائل درخور توجهی وجود دارد که ذکر آنها را لازم می‌دانم:
1. چنانکه در گزارش پیشین عرض کردم، فساد سیستمی که در حال حاضر متأسفانه کشور گرفتار آن شده است، مرحله‌ای از فساد است که نهادهای نظارتی خود مشکل‌دار شوند. مجلس قوی‌ترین دستگاه نظارتی بر قوه مجریه و قوه قضاییه و نهادهای دیگر حکومت است. اصل هفتادوششم نظارت را به همه امور کشور گسترش می‌دهد:
«اصل 76: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
اصل نودم، مجلس را ملجأ نهایی رسیدگی به شکایات مردم، حتی از طرز کار قوه قضاییه قرار می‌دهد:
«اصل 90: هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضایيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضایيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
به همین دلیل و دلایل عقلی، شرعی و تاریخی دیگر درباره سلامت مجلس باید حداکثر تلاش صورت گیرد. به‌نظر می‌رسد که به دلیل نقش مهم قوه مقننه در مردم‌سالاری و نقش مخرب مجالس پیش از انقلاب و نقش مثبت و تعیین‌کننده برخی دوره‌های پیش از انقلاب و مجالس بعد از پیروزی، امام راحل آن همه بر حفظ سلامت مجلس تأکید فرمودند و در وصیت‌نامه خویش، برای همیشه نمایندگان را مکلف فرمودند که حتی اگر در مواردی فرد بی‌صلاحیتی توانست به هر دلیل از سر شورای نگهبان بگذرد و با فریب مردم، رأی آنها را هم به دست آورد، با رد اعتبارنامه او را از مجلس بیرون کنند:
«از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در اين عصر و عصرهای آينده مي‌خواهم كه اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسيسه و بازی سياسی وكالت خود را به مردم تحميل نمودند مجلس اعتبارنامه آنان را رد كنند و نگذارند حتي يك عنصر خرابكار وابسته به مجلس راه يابد» (صحيفه نور، جلد 21 صفحه 421).
حال انحراف فکری باشد یا سیاسی، ملی باشد یا اخلاقی. رهبر معظم انقلاب نیز در شرفیابی نمایندگان مجلس نهم با تأکید بسیار بر سالم بودن نمایندگان و اعمال قانون نظارت بر نمایندگان،
برخورداري مجلس و فرد فرد نمايندگان مردم را از سلامت «سياسی، اخلاقی و مالی» كاملاً ضروری برشمردند و افزودند که اگر گرايشي ولو كوچك در منافات با برخي اصول انقلاب در مجلس شكل بگيرد اين نشانه عدم سلامت سياسی مجلس است.
از طرف دیگر، یک نماینده منحرف و مسئله‌دار می‌تواند منشأ جابجایی مسئولیت‌ها در مجلس و آراء شده و منافع مردم را به خطر بیاندازد و در سپردن قدرت به اعضای قوه مجریه یا کسان دیگری که در مجلس انتخاب می‌شوند، مانند رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان، ارکان اجرایی و نظارتی را مخدوش سازد و یا با پیوند خوردن به ثروتمندان آزمند و لاابالی، کانون‌های پیوند قدرت و ثروت را شکل دهد و کارها را با اعمال نفوذ، در دست مسئله‌دارها قرار دهد و امور کشور را به سمت فساد بکشاند و منابع ملی را تلف کرده یا به حلقوم خود و همپالکی‌هایش سرازیر کند. همه جا در دمکراسی‌های جا افتاده نسبت به سلامت قوه مقننه، به همین دلایل حساسیت بیشتری نشان داده می‌شود.
مسئله مهم دیگر آن است که اعتماد به قوه قانونگذاری شرط حرمت قانون در جامعه است. حاکمیت قانون نیز به این بستگی دارد که مردم قانونگذاران را خیرخواه خود و عالِم و واقع‌بین بدانند. حاکمیت قانون نیز یکی از پیش‌فرض‌های ضروری توسعه اقتصادی و هر خیر و برکت دیگر است. حال اگر مردم ببینند که افراد مسئله‌داری که برای رسیدن به مجلس دست به هر کاری می‌زنند، ولو این افراد تعدادشان خیلی هم کم باشد، این تصور منفی به تعداد زیادی از نمایندگان تسری داده می‌شود و نسبت به خیرخواهی و دلسوزی نمایندگان مجلس تردید پیدا می‌شود و اعتبار مجلس کاهش می‌یابد. این بی‌اعتباری به خروجی‌های مجلس یعنی قانون و صاحب منصبان منتخب مجلس مانند قوه مجریه نیز سرایت می‌کند. نتیجه آن، بی‌اعتباری قانون و رشد روحیه خودسری و خودبینی و منفعت‌طلبی فردی است. همین‌طور وقتی قانون بی‌اعتبار شد، افول اقتصادی و اختلاف طبقاتی یکی از تبعات تلخ آن است.
با این توضیحات معلوم می‌شود که حتی یک فرد منحرف را نیز باید با اصرار، از هر طریق قانونی که ممکن باشد، از مجلس اخراج کرد تا مردم نمایندگان‌شان را امین و خیرخواه و ضد قانون‌شکنان و بی‌صلاحیت‌ها تلقی کنند و شرط لازم برای تعالی مردم‌سالاری فراهم شود.
اعتراض بنده، آقای دکتر نادران، آقای دکتر نجابت و خانم دکتر طبیب‌زاده بر این استدلال چند وجهی دینی و عقلی و انقلابی استوار بود تا تعقیب منافع مردم تسهیل و یا حتی ممکن گردد. بنابراین به کار بردن الفاظی مانند لج‌بازی، تنگ‌نظری، گیردادن، به حاشیه‌ها پرداختن، از مسائل اصلی غفلت کردن، معطل کردن مجلس و مشابه آن نسبت به این اقدام عقلی و دینی و انقلابی، یا به دلیل بی‌توجهی به سلسله علل توسعه اقتصادی و عدالت‌جویی است یا از انگیزه‌های ناسالم نشأت می‌گیرد.
2. در قبال اعتراض ما، به شکل واکنشی متقابلاً به اعتبارنامه‌هاي ما، همان افراد مورد اعتراض ما، معترض شدند. این اعتراض‌های واکنشی هیچ پایه شرعی و درستی نداشت و تأثیری هم در رفتار ما نگذاشت. اینکه خانم طبیب‌زاده و آقای دکتر نجابت اعتراض خود را پس گرفتند به اعتراض متقابل پیوند نداشت، بلکه به تحقیقی جدی از طریق وزارت اطلاعات متکی بود. برای اطمینان از صحت فایل صوتی موجود که حاکی از انحراف سیاسی فرد مورد معترض بود، تلاش زیادی صورت گرفت و چون صحت انتساب آن فایل به منتخب مورد اعتراض، مخدوش شد این دو نماینده اصولگرا دست از اعتراض برداشتند. آقای دکتر نادران و بنده نیز تلاش زیادی برای اطمینان از صحت مدارک به کار بستیم، ولی هر چه پیش‌تر رفتیم مطمئن‌تر شدیم. حتی با سه نفر از چهار نفر، یک بار یا دو بار جلسه گذاشتیم که بی‌ثمر هم نبود، چرا که دو سه مورد از دلایل در این مراودات کنار گذاشته شد. در عین حال این کوشش‌ها موضوع اعتراض را منتفی نکرد و ما بر سرِ انجام وظیفه، همه فشارها را تحمل کردیم.
3. افراد زیادی از سر خیرخواهی یا بی‌اعتقادی به کار ما، در این سه چهار هفته با ما صحبت کردند و به لطایف مختلف سعی در انصراف ما داشتند. برخی هم از سر تهدید یا نگراني بیهوده می‌گفتند این درست نیست که حتی تردید درباره صلاحیت شما در جامعه پیدا شود، چه رسد به اینکه در خطر عدم تصویب اعتبارنامه قرار گیرید. در یکی از موارد دوستی می‌گفت فرض کن مجلس به اعتبارنامه آن افراد رأی دهد (که احتمالش هست) و برعکس به اعتبارنامه تو و نادران رأی ندهد، آیا مجلسی که شما دو نفر با سوابق و قدرت خدمتی که دارید باشید، آن سه چهار نفر هم باشند بهتر است یا شما نباشید؟ بهتر نيست طرفین پس بگیرید؟ پاسخ من این بود که صرف‌نظر از دلایل ما که برای ایستادگی کافی بود، توکلی و نادران در صورتی در مجلس ممکن است به کار آیند که اهل معامله و زدوبند تلقی نشوند. طاق زدن اعتراض با آن چهار نفر به معنای آن است که ما خودمان مسئله داریم و از ترس رسوا شدن دست به معامله زده‌ایم و یا از ابتدا براساس شهرت‌طلبی و اسم در كردن با آبروی افراد بازی کرده‌ایم. هر دو تصور که حق هم نیست، هر دوی ما را از کار می‌اندازد و مردم امیدوار به ما را مأیوس می‌کند. یعنی نه تنها مرهم زخم مردم نخواهیم بود، نمک بر دل ریش آنها خواهیم شد. این دلیل بر دلایل متقن ما در اعتراض اضافه می‌شود.
4. خبردار شدیم که هیئت رئیسه، به این جمع‌بندی رسیده بود که اگر ما اصرار داریم، بررسی را در جلسه غیرعلنی غیررسمی برگزار کند و رأی‌گیری را در جلسه رسمی و علنی به انجام برساند. روز چهارشنبه 91/3/31 به پیشنهاد آقای ابوترابی در دفتر آقای باهنر، سه نفری نشستیم و بعد از اینکه نظرات مرا درباره چهار نفر مورد اعتراض شنیدند و مطمئن شدند که ما همچنان جدی هستیم، تصمیم هیئت رئیسه را مطرح کردند. بنده چیزی نگفتم. البته پیش‌تر از رئیس محترم مجلس خواسته بودم که درباره یکی از چهار نفر که مسائل اخلاقی مطرح است، همان روش عمل شود. حال این برادران می‌خواستند غيرعلني بودن جلسه بررسي را به هر چهار مورد تسری دهند. هر دو گفتند این‌ها رای می‌آورند. گفتم اگر شما کمک نکنید رای می آورند و وبالش به گردن شما خواهد بود. البته این به معنای موافقت شخصی آنان با آن اعتبارنامه نیست. صبح سه‌شنبه 91/4/6 پیش از آغاز کار مجلس، جلسه‌ای با حضور آقای دکتر کدخدایی از شورای نگهبان، نواب رئیس و رؤسای بیشتر کمیسیون‌های تخصصی و رئیس کمیسیون تحقیق مجلس و بنده در دفتر آقای ابوترابی برگزار شد. پس از تبادل دلایل، من بر سر موضع ایستادگی کردم و در پاسخ این ایراد که مدارک را شورای نگهبان بررسی کرده است و طبق ماده 65 دیگر اعتراضات مسموع نیست، بنده به مدارک جدیدی استناد و اشاره کردم.
موضوع مهم دیگر این بود که آقای ابوترابی برداشتی از ماده 70 آیین‌نامه عرضه کرد که اگر شعبه و کمیسیون تحقیق، هر دو، اعتبارنامه مورد اعتراض را تأیید کنند، معترض حقی برای صحبت در جلسه علنی ندارد. این برداشت را رؤسای کمیسیون‌ها نیز تأیید می‌کردند. ما در حالی به صحن رفتیم که آقای ابوترابی که ریاست جلسه را برعهده داشت تصمیم گرفته بود براساس همان برداشت عمل کند. همین‌طور می‌خواست در جلسات غیرعلنی مباحث تمام شود و اخذ رأی در جلسه علنی انجام گیرد. قبل از آغاز جلسه رسمی، رییس جلسه موضوع را با نمایندگان در میان گذاشت و بحث آغاز شد. بنده در آن جلسه نسبت به اين برداشت مكرر اعتراض کردم. ولي اكثر كساني كه تذكر مي دادند از نظر آقاي ابوترابي دفاع مي كردند يا به آن متمايل بودند.
در سخن برخی از نمایندگان طعنه به من و نادران شدید بود. مثلاً اینکه ما خود را نماینده‌تر می‌دانیم یا بحث تقابل تهران و شهرستان مطرح می‌شد (که داستان غم‌انگیزی است که از ابتدای مجلس هشتم آغاز شد. بماند برای وقت دیگر). صبوری کردیم. سرانجام از سخنان برادران چنین برمی‌آمد که تصمیم فراکسیون رهروان ولایت منتفی کردن موضوع بوده است. چون ختم قضيه از طریق منصرف کردن ما ممكن نشده بود. روش آقای ابوترابی ترجیح داده می‌شد. چرا که راحت‌تر، سر و ته قضیه هم می‌آمد. البته من نمی‌دانم این تصمیم به شکل جمعی در فراکسیون مزبور گرفته شده باشد، ولی تفاهم آشکار به نظر می‌رسید. به ویژه آرای نمایندگان مورد اعتراض نیز قرینه است.
5. سرانجام برداشتِ آقای ابوترابی عوض نشد. البته چون شعبه مربوط، اعتبارنامه آقای ایرانپور نماینده مبارکه را رد کرده بود، به ناچار بحث از این مورد بايد در آغاز جلسه علنی انجام مي شد که احتمالاً سخنان آقای نادران، بنده، آقای ایرانپور و آقای حیدرپور نماینده قمشه را که در دفاع از آقای ایرانپور سخن گفت را شنیده‌اید. متأسفانه این دو برادر به دلایل اصلی ما که دو محکومیت کیفری قطعی، يكي به جرم سرقت چك که غصب را ثابت می‌کرد و دومي سوءاستفاده از عناوین علمی نادرست بود، پاسخ ندادند. طبق بند 11 ماده 30 قانون انتخابات، کسی که جرم غصب برایش در دادگاه صالح قطعی شود، از داوطلب شدن برای ورود به مجلس محروم می‌شود. بند 1 ماده 28 همین قانون نیز التزام عملی به اسلام را لازم می‌شمارد که با سوءاستفاده از عناوین غیرواقعی علمی نمی‌خواند. به جای دفاع صریح و جدی، آقای حیدرپور بر جوان بودن نماینده مبارکه و قابل اغماض بودن اشتباه او تأکید داشت و خود آقای ایرانپور هم کانون اصلی صحبتش دکلمه‌ای در شأن حضرت مهدی علیه‌السلام بود. با وجود دعاوی مستند قطعی ما و عدم پاسخ آقای ایرانپور و مدافع وی، مجلس با کمال تعجب 150 رأی مثبت به وی داد در مقابل 107 رأی مخالف و ممتنع.
پیرامون اعتراض بنده،دکتر نادران، خانم دکتر طبیب‌زاده و آقای دکتر نجابت به اعتبارنامه 5 نفر، مسائل درخور توجهی وجود دارد که ذکر آنها را لازم می‌دانم:
1. چنانکه در گزارش پیشین عرض کردم، فساد سیستمی که در حال حاضر متأسفانه کشور گرفتار آن شده است، مرحله‌ای از فساد است که نهادهای نظارتی خود مشکل‌دار شوند. مجلس قوی‌ترین دستگاه نظارتی بر قوه مجریه و قوه قضاییه و نهادهای دیگر حکومت است. اصل هفتادوششم نظارت را به همه امور کشور گسترش می‌دهد:
«اصل 76: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
اصل نودم، مجلس را ملجأ نهایی رسیدگی به شکایات مردم، حتی از طرز کار قوه قضاییه قرار می‌دهد:
«اصل 90: هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضایيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضایيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
به همین دلیل و دلایل عقلی، شرعی و تاریخی دیگر درباره سلامت مجلس باید حداکثر تلاش صورت گیرد. به‌نظر می‌رسد که به دلیل نقش مهم قوه مقننه در مردم‌سالاری و نقش مخرب مجالس پیش از انقلاب و نقش مثبت و تعیین‌کننده برخی دوره‌های پیش از انقلاب و مجالس بعد از پیروزی، امام راحل آن همه بر حفظ سلامت مجلس تأکید فرمودند و در وصیت‌نامه خویش، برای همیشه نمایندگان را مکلف فرمودند که حتی اگر در مواردی فرد بی‌صلاحیتی توانست به هر دلیل از سر شورای نگهبان بگذرد و با فریب مردم، رأی آنها را هم به دست آورد، با رد اعتبارنامه او را از مجلس بیرون کنند:
«از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در اين عصر و عصرهای آينده مي‌خواهم كه اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسيسه و بازی سياسی وكالت خود را به مردم تحميل نمودند مجلس اعتبارنامه آنان را رد كنند و نگذارند حتي يك عنصر خرابكار وابسته به مجلس راه يابد» (صحيفه نور، جلد 21 صفحه 421).
حال انحراف فکری باشد یا سیاسی، ملی باشد یا اخلاقی. رهبر معظم انقلاب نیز در شرفیابی نمایندگان مجلس نهم با تأکید بسیار بر سالم بودن نمایندگان و اعمال قانون نظارت بر نمایندگان،
برخورداري مجلس و فرد فرد نمايندگان مردم را از سلامت «سياسی، اخلاقی و مالی» كاملاً ضروری برشمردند و افزودند که اگر گرايشي ولو كوچك در منافات با برخي اصول انقلاب در مجلس شكل بگيرد اين نشانه عدم سلامت سياسی مجلس است.
از طرف دیگر، یک نماینده منحرف و مسئله‌دار می‌تواند منشأ جابجایی مسئولیت‌ها در مجلس و آراء شده و منافع مردم را به خطر بیاندازد و در سپردن قدرت به اعضای قوه مجریه یا کسان دیگری که در مجلس انتخاب می‌شوند، مانند رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان، ارکان اجرایی و نظارتی را مخدوش سازد و یا با پیوند خوردن به ثروتمندان آزمند و لاابالی، کانون‌های پیوند قدرت و ثروت را شکل دهد و کارها را با اعمال نفوذ، در دست مسئله‌دارها قرار دهد و امور کشور را به سمت فساد بکشاند و منابع ملی را تلف کرده یا به حلقوم خود و همپالکی‌هایش سرازیر کند. همه جا در دمکراسی‌های جا افتاده نسبت به سلامت قوه مقننه، به همین دلایل حساسیت بیشتری نشان داده می‌شود.
مسئله مهم دیگر آن است که اعتماد به قوه قانونگذاری شرط حرمت قانون در جامعه است. حاکمیت قانون نیز به این بستگی دارد که مردم قانونگذاران را خیرخواه خود و عالِم و واقع‌بین بدانند. حاکمیت قانون نیز یکی از پیش‌فرض‌های ضروری توسعه اقتصادی و هر خیر و برکت دیگر است. حال اگر مردم ببینند که افراد مسئله‌داری که برای رسیدن به مجلس دست به هر کاری می‌زنند، ولو این افراد تعدادشان خیلی هم کم باشد، این تصور منفی به تعداد زیادی از نمایندگان تسری داده می‌شود و نسبت به خیرخواهی و دلسوزی نمایندگان مجلس تردید پیدا می‌شود و اعتبار مجلس کاهش می‌یابد. این بی‌اعتباری به خروجی‌های مجلس یعنی قانون و صاحب منصبان منتخب مجلس مانند قوه مجریه نیز سرایت می‌کند. نتیجه آن، بی‌اعتباری قانون و رشد روحیه خودسری و خودبینی و منفعت‌طلبی فردی است. همین‌طور وقتی قانون بی‌اعتبار شد، افول اقتصادی و اختلاف طبقاتی یکی از تبعات تلخ آن است.
با این توضیحات معلوم می‌شود که حتی یک فرد منحرف را نیز باید با اصرار، از هر طریق قانونی که ممکن باشد، از مجلس اخراج کرد تا مردم نمایندگان‌شان را امین و خیرخواه و ضد قانون‌شکنان و بی‌صلاحیت‌ها تلقی کنند و شرط لازم برای تعالی مردم‌سالاری فراهم شود.
اعتراض بنده، آقای دکتر نادران، آقای دکتر نجابت و خانم دکتر طبیب‌زاده بر این استدلال چند وجهی دینی و عقلی و انقلابی استوار بود تا تعقیب منافع مردم تسهیل و یا حتی ممکن گردد. بنابراین به کار بردن الفاظی مانند لج‌بازی، تنگ‌نظری، گیردادن، به حاشیه‌ها پرداختن، از مسائل اصلی غفلت کردن، معطل کردن مجلس و مشابه آن نسبت به این اقدام عقلی و دینی و انقلابی، یا به دلیل بی‌توجهی به سلسله علل توسعه اقتصادی و عدالت‌جویی است یا از انگیزه‌های ناسالم نشأت می‌گیرد.
2. در قبال اعتراض ما، به شکل واکنشی متقابلاً به اعتبارنامه‌هاي ما، همان افراد مورد اعتراض ما، معترض شدند. این اعتراض‌های واکنشی هیچ پایه شرعی و درستی نداشت و تأثیری هم در رفتار ما نگذاشت. اینکه خانم طبیب‌زاده و آقای دکتر نجابت اعتراض خود را پس گرفتند به اعتراض متقابل پیوند نداشت، بلکه به تحقیقی جدی از طریق وزارت اطلاعات متکی بود. برای اطمینان از صحت فایل صوتی موجود که حاکی از انحراف سیاسی فرد مورد معترض بود، تلاش زیادی صورت گرفت و چون صحت انتساب آن فایل به منتخب مورد اعتراض، مخدوش شد این دو نماینده اصولگرا دست از اعتراض برداشتند. آقای دکتر نادران و بنده نیز تلاش زیادی برای اطمینان از صحت مدارک به کار بستیم، ولی هر چه پیش‌تر رفتیم مطمئن‌تر شدیم. حتی با سه نفر از چهار نفر، یک بار یا دو بار جلسه گذاشتیم که بی‌ثمر هم نبود، چرا که دو سه مورد از دلایل در این مراودات کنار گذاشته شد. در عین حال این کوشش‌ها موضوع اعتراض را منتفی نکرد و ما بر سرِ انجام وظیفه، همه فشارها را تحمل کردیم.
3. افراد زیادی از سر خیرخواهی یا بی‌اعتقادی به کار ما، در این سه چهار هفته با ما صحبت کردند و به لطایف مختلف سعی در انصراف ما داشتند. برخی هم از سر تهدید یا نگراني بیهوده می‌گفتند این درست نیست که حتی تردید درباره صلاحیت شما در جامعه پیدا شود، چه رسد به اینکه در خطر عدم تصویب اعتبارنامه قرار گیرید. در یکی از موارد دوستی می‌گفت فرض کن مجلس به اعتبارنامه آن افراد رأی دهد (که احتمالش هست) و برعکس به اعتبارنامه تو و نادران رأی ندهد، آیا مجلسی که شما دو نفر با سوابق و قدرت خدمتی که دارید باشید، آن سه چهار نفر هم باشند بهتر است یا شما نباشید؟ بهتر نيست طرفین پس بگیرید؟ پاسخ من این بود که صرف‌نظر از دلایل ما که برای ایستادگی کافی بود، توکلی و نادران در صورتی در مجلس ممکن است به کار آیند که اهل معامله و زدوبند تلقی نشوند. طاق زدن اعتراض با آن چهار نفر به معنای آن است که ما خودمان مسئله داریم و از ترس رسوا شدن دست به معامله زده‌ایم و یا از ابتدا براساس شهرت‌طلبی و اسم در كردن با آبروی افراد بازی کرده‌ایم. هر دو تصور که حق هم نیست، هر دوی ما را از کار می‌اندازد و مردم امیدوار به ما را مأیوس می‌کند. یعنی نه تنها مرهم زخم مردم نخواهیم بود، نمک بر دل ریش آنها خواهیم شد. این دلیل بر دلایل متقن ما در اعتراض اضافه می‌شود.
4. خبردار شدیم که هیئت رئیسه، به این جمع‌بندی رسیده بود که اگر ما اصرار داریم، بررسی را در جلسه غیرعلنی غیررسمی برگزار کند و رأی‌گیری را در جلسه رسمی و علنی به انجام برساند. روز چهارشنبه 91/3/31 به پیشنهاد آقای ابوترابی در دفتر آقای باهنر، سه نفری نشستیم و بعد از اینکه نظرات مرا درباره چهار نفر مورد اعتراض شنیدند و مطمئن شدند که ما همچنان جدی هستیم، تصمیم هیئت رئیسه را مطرح کردند. بنده چیزی نگفتم. البته پیش‌تر از رئیس محترم مجلس خواسته بودم که درباره یکی از چهار نفر که مسائل اخلاقی مطرح است، همان روش عمل شود. حال این برادران می‌خواستند غيرعلني بودن جلسه بررسي را به هر چهار مورد تسری دهند. هر دو گفتند این‌ها رای می‌آورند. گفتم اگر شما کمک نکنید رای می آورند و وبالش به گردن شما خواهد بود. البته این به معنای موافقت شخصی آنان با آن اعتبارنامه نیست. صبح سه‌شنبه 91/4/6 پیش از آغاز کار مجلس، جلسه‌ای با حضور آقای دکتر کدخدایی از شورای نگهبان، نواب رئیس و رؤسای بیشتر کمیسیون‌های تخصصی و رئیس کمیسیون تحقیق مجلس و بنده در دفتر آقای ابوترابی برگزار شد. پس از تبادل دلایل، من بر سر موضع ایستادگی کردم و در پاسخ این ایراد که مدارک را شورای نگهبان بررسی کرده است و طبق ماده 65 دیگر اعتراضات مسموع نیست، بنده به مدارک جدیدی استناد و اشاره کردم.
موضوع مهم دیگر این بود که آقای ابوترابی برداشتی از ماده 70 آیین‌نامه عرضه کرد که اگر شعبه و کمیسیون تحقیق، هر دو، اعتبارنامه مورد اعتراض را تأیید کنند، معترض حقی برای صحبت در جلسه علنی ندارد. این برداشت را رؤسای کمیسیون‌ها نیز تأیید می‌کردند. ما در حالی به صحن رفتیم که آقای ابوترابی که ریاست جلسه را برعهده داشت تصمیم گرفته بود براساس همان برداشت عمل کند. همین‌طور می‌خواست در جلسات غیرعلنی مباحث تمام شود و اخذ رأی در جلسه علنی انجام گیرد. قبل از آغاز جلسه رسمی، رییس جلسه موضوع را با نمایندگان در میان گذاشت و بحث آغاز شد. بنده در آن جلسه نسبت به اين برداشت مكرر اعتراض کردم. ولي اكثر كساني كه تذكر مي دادند از نظر آقاي ابوترابي دفاع مي كردند يا به آن متمايل بودند.
در سخن برخی از نمایندگان طعنه به من و نادران شدید بود. مثلاً اینکه ما خود را نماینده‌تر می‌دانیم یا بحث تقابل تهران و شهرستان مطرح می‌شد (که داستان غم‌انگیزی است که از ابتدای مجلس هشتم آغاز شد. بماند برای وقت دیگر). صبوری کردیم. سرانجام از سخنان برادران چنین برمی‌آمد که تصمیم فراکسیون رهروان ولایت منتفی کردن موضوع بوده است. چون ختم قضيه از طریق منصرف کردن ما ممكن نشده بود. روش آقای ابوترابی ترجیح داده می‌شد. چرا که راحت‌تر، سر و ته قضیه هم می‌آمد. البته من نمی‌دانم این تصمیم به شکل جمعی در فراکسیون مزبور گرفته شده باشد، ولی تفاهم آشکار به نظر می‌رسید. به ویژه آرای نمایندگان مورد اعتراض نیز قرینه است.
5. سرانجام برداشتِ آقای ابوترابی عوض نشد. البته چون شعبه مربوط، اعتبارنامه آقای ایرانپور نماینده مبارکه را رد کرده بود، به ناچار بحث از این مورد بايد در آغاز جلسه علنی انجام مي شد که احتمالاً سخنان آقای نادران، بنده، آقای ایرانپور و آقای حیدرپور نماینده قمشه را که در دفاع از آقای ایرانپور سخن گفت را شنیده‌اید. متأسفانه این دو برادر به دلایل اصلی ما که دو محکومیت کیفری قطعی، يكي به جرم سرقت چك که غصب را ثابت می‌کرد و دومي سوءاستفاده از عناوین علمی نادرست بود، پاسخ ندادند. طبق بند 11 ماده 30 قانون انتخابات، کسی که جرم غصب برایش در دادگاه صالح قطعی شود، از داوطلب شدن برای ورود به مجلس محروم می‌شود. بند 1 ماده 28 همین قانون نیز التزام عملی به اسلام را لازم می‌شمارد که با سوءاستفاده از عناوین غیرواقعی علمی نمی‌خواند. به جای دفاع صریح و جدی، آقای حیدرپور بر جوان بودن نماینده مبارکه و قابل اغماض بودن اشتباه او تأکید داشت و خود آقای ایرانپور هم کانون اصلی صحبتش دکلمه‌ای در شأن حضرت مهدی علیه‌السلام بود. با وجود دعاوی مستند قطعی ما و عدم پاسخ آقای ایرانپور و مدافع وی، مجلس با کمال تعجب 150 رأی مثبت به وی داد در مقابل 107 رأی مخالف و ممتنع.
