نشست خبري روز دوشنبه سخنگوي قوه قضاييه در حال برگزاري است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در اين نشست با بيان تاريخچه‌اي از تشكيل پرونده فساد بزرگ مالي تصريح كرد: رييس قوه قضاييه تاكيد داشتند كه چند مطلب بايد در تحقيقات مربوط به اين پرونده و رسيدگي به آن مورد توجه قرار گيرد. از جمله اينكه رسيدگي به اين پرونده بايد دقيق، سريع و جامع‌الاطراف باشد و از ظرفيت همه دستگاه‌هايي كه مي‌توانستند در اين زمينه كمك كنند مانند مجلس، وزارت اطلاعات، دولت و ... استفاده شود.
وي ادامه داد: همچنين براي اينكه ضرورت داشت مبارزه روشني با فساد انجام شود، مقرر شد افرادي كه در دادسرا، بازرسي و ... به كار گمارده مي‌شوند، افرادي شناخته شده، مورد اعتماد و همچنين متبحر در كار خود باشند.
سخنگوي دستگاه قضايي افزود: مقرر شد تا هر كسي كه در مظان اتهام است به اتهامش رسيدگي شود و اگر اتهام كسي احراز شد، پرونده‌اش بدون اغماض مورد رسيدگي قرار گيرد.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه به لحاظ اهميت موضوع، ضرورت اطلاع‌رساني دقيق در رسيدگي به اين پرونده احساس مي‌شد، اظهار كرد: به خاطر اهميت موضوع، قوه قضاييه تصميم گرفت با دولت، مجلس و نهادهاي مختلف جلساتي برگزار كند تا آسيب‌شناسي شود كه اصلا چرا اين فساد رخ داده است. همچنين تصميم گرفتيم تحت تاثير جوسازي‌ها قرار نگيريم تا اصل موضوع به حاشيه نرود.
وي با بيان اينكه بعضي از شركت‌ها و كارخانجات گروه اميرمنصور آريا در زمان دستگيري متهمان فعاليت داشتند، خاطرنشان كرد: يكي از سياست‌ها اين بود كه با دستگيري مديران اين كارخانه‌ها و شركت‌ها، خللي به فعاليت آنها وارد نشود و احيانا كسي بيكار نشود.
سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: اينها سياست‌هاي قوه قضاييه در رسيدگي به اين پرونده بود اما اينكه چقدر در اين زمينه موفقيت حاصل شده است بخشي از قضاوت با شما و مردم است و به طور كلي اين فعاليت‌ها قابل ارزيابي است.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه بعد از احاله پرونده به تهران كار با جديت بيشتري دنبال شد، گفت: ده‌ها جلسه و صدها نفر ساعت با دولت، مجلس، كميسيون اصل 90، وزارت اقتصاد، وزير دادگستري و بانك مركزي جلسات زيادي براي آسيب‌شناسي موضوع تشكيل شد و به ويژه وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و نيروي انتظامي همكاري خوبي در اين زمينه داشتند.
وي تصريح كرد: در اين پرونده سه كار به طور جدي و هم‌عرض انجام مي‌شد كه شامل كارهاي قضايي و غير قضايي بود.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: كار قضايي شامل شناسايي متهمان، اثبات اتهام و رسيدگي به صدور حكم بود. جهت اثبات اتهام متهمان يكي از كارهاي بسيار پرحجمي كه انجام شد و وقت زيادي گرفت، رديابي حساب‌هاي اين افراد بود و علت هم اين بود كه اينها پول‌ها را جابه‌جا و به تعبيري پولشويي كرده بودند و پول نه به طور مستقيم، بلكه به صورت چرخشي به حساب‌ها آمده بود.
محسني اژه‌اي افزود: يكي از كارهايي كه انجام شد شناسايي، حسابرسي و كارشناسي حساب‌هاي اين گروه بود كه در اين مسير با اسناد غير واقعي، صوري و جعلي روبه‌رو بوديم. اين گروه براي فرار از ماليات حساب‌سازي كرده بودند. خريد و فروش‌هاي انجام گرفته و هزينه‌ها غير واقعي بود و اين، كار را سخت مي‌كرد.
وي در رابطه با بحث شناسايي اموال گروه اميرمنصور آريا نيز اظهار كرد: شركت يك شخصيت حقوقي است و اگر اموال به نام شركت باشد پيگيري آن راحت است. شخص حقيقي هم همين‌طور است اما اين گروه اسناد را به نام ديگران زده بودند و وكالت بلاعزل به نام خودشان گرفته بودند.
سخنگوي دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: همچنين اين گروه از درآمدهاي ناشي از همين فساد براي افراد مختلف از جمله زن دوم، مادر زن، پدر زن و ديگر افراد اموالي چند ميلياردي خريداري كرده بودند.
محسني اژه‌اي يادآور شد: اين گروه تسهيلاتي از بانك گرفته بودند و اسنادي را به عنوان وثيقه در بانك گذاشته بودند و شايد چند ماه طول كشيد تا معلوم شود بانك‌ها چقدر به عنوان وثيقه گرفته‌اند اما بانك‌ها نمي‌توانستند مقدار واقعي وثيقه را مشخص كنند. يكي از مواردي هم كه در اين زمينه اتفاق افتاده بود اين بود كه متاسفانه به كارشناس بانك رشوه داده بودند و كارشناس قيمت وثيقه را بسيار بيشتر ارزيابي كرده بود. به همين خاطر شايد چندين ماه با بانك‌ها براي تعيين مقدار وثيقه چالش داشتيم.
وي گفت: كار مهمي كه از ابتدا تا امروز دنبال شد، مديريت و نظارت بر كارخانه‌هاي اين گروه بود تا كاركنان آن بيكار نشوند. شركت تراورس در زمان واگذاري به گروه اميرمنصور آريا حدود 8011 كارگر داشته است. در مردادماه كه اين گروه دستگير شدند، بيش از 1390 نفر از اين تعداد كاهش پيدا كرده بود. كارخانه فولاد اهواز هم 7228 نفر پرسنل داشت و در زمان دستگيري 827 نفر از اين تعداد كاهش يافته بود.
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه بيش از دو هزار نفر فقط از اين دو كارخانه بيكار شده بودند، تصريح كرد: ما پيش‌بيني كرديم كه ممكن است برخي با قصد يا بدون قصد بگويند چون اين افراد دستگير شده‌اند اين تعداد هم بيكار شده‌اند. به همين خاطر تلاش زيادي صورت گرفت تا كارخانه‌ها فعال بمانند و كسي بيكار نشود و در حال حاضر هم نه تنها كار كارخانه‌ها دچار ركود نشده بلكه حتي سوددهي آنها بيشتر هم شده است.
محسني اژه‌اي در ادامه تصريح كرد: علاوه بر 39 متهم پرونده فساد بزرگ مالي، براي 18 نفر ديگر نيز كيفرخواست صادر شده و پرونده‌شان به دادگاه رفته است.
وي افزود: هنوز براي رسيدگي به پرونده اين افراد وقت تعيين نشده است.
سخنگوي دستگاه قضايي تاكيد كرد: به هر ميزان كه اتهام افراد در اين دادگاه ثابت شود، قطعا بدون اغماض برخورد خواهد شد و در حال حاضر نيز با تلاش شبانه‌روزي، پرونده تدريجا تكميل مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در اين پرونده از حدود 150 نفر به عنوان مطلع تحقيق شده است. از بانك‌ها، وزارتخانه‌ها و بخش‌هاي مختلف دعوت شده و از آنها نيز به عنوان مطلع تحقيق شده است. همچنين تعداد كثيري به عنوان متهم تحت تعقيب قرار داشته‌اند و براي آنان قرار صادر شده است
محسني اژه‌اي تصريح كرد: همه اينها ظرف مدت كمتر از يك سال انجام شده و ارزيابي من اين است كه يك كار فوق‌العاده‌اي صورت گرفته است. سياستي كه داشتيم سرعت، دقت و همه‌جانبه بودن تحقيقات بوده است و به نظر من نمره خوب و قابل قبولي به همكاران مي‌دهم.
وي ادامه داد: 15 يا 16 جلسه نشست در زمان رسيدگي به اين پرونده داشتيم و از سال گذشته كه من به عنوان ناظر بر اين پرونده تعيين شدم علاوه بر اين جلسات، بارها مستقلا به صدا و سيما رفتم و در خصوص اين موضوع صحبت كردم. همچنين نزديك به 20 جلسه خود بنده در اين راستا اطلاع‌رساني كرده‌ام؛ چه در نشست‌ها، چه در صدا و سيما و چه به صورت متفرقه.
دادستان كل كشور با بيان اينكه نمي‌شد تمامي اين پرونده را يك‌جا به دادگاه فرستاد، افزود: اميدواريم اگر دادگاه نياز به استعلام جديدي نداشت، بتواند در روزهاي آينده حكم 39 متهمي را محاكمه شدند صادر كند.
محسني اژه‌اي اظهار كرد: اين پرونده بالغ بر 20 هزار صفحه دارد و قاضي بايد با دقت آن را بخواند.
وي خاطرنشان كرد: در اين پرونده كميسيون اصل 90 مجلس نيز كمك شاياني كرد؛ هم در جهت آسيب‌شناسي و هم در جهت اقدامات قضايي. صدها برگ فقط خود كميسيون اصل 90 براي ما فرستاد و ساعت‌ها جلساتي بنده و با دوستان در قوه قضاييه داشتيم.
سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: دولت نيز چندين وزارتخانه‌اش را درگير كرد و همكاري بسياري با ما داشتند. سازمان بازرسي كل كشور يك تلاش شبانه‌روزي در جهت رديابي اموال كرد. همچنين وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي نيز كمك‌هاي بسياري انجام دادند. البته نيروي انتظامي اوايل خيلي ورود نداشت اما اواخر به صورت خيلي جدي ورود پيدا كرد كه به سهم خود از آنها تشكر مي‌كنم؛ گرچه من كسي نيستم و آنها وظايف خود را انجام داده‌اند كه اجرشان با خداست.
محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: در خصوص دادگاه يا نشست‌هايي كه داشتيم صاحبان رسانه كار خيلي خوبي انجام دادند. ابهامات را دنبال مي‌كردند و از ما جواب مي‌خواستند. البته گاهي اوقات جواب‌هايي كه ما مي‌داديم اين‌ور آن‌ور مي‌كردند كه گله آن جاي خود اما باز هم به سهم خود از آنها تشكر مي‌كنم.
وي در پايان توضيحاتش در خصوص پرونده فساد بزرگ مالي تصريح كرد: اميدواريم بتوانيم از اين پرونده با آسيب‌شناسي‌هايي كه صورت گرفته براي پيشگيري از موارد آينده توفيق زيادي كسب كنيم. بر اساس همان مسائلي كه در اين پرونده براي ما روشن شد، بانك مركزي تصميماتي گرفت و ال‌سي‌هاي داخلي كه يكي از معضلات و مشكلات و اصلا موجب فساد اصلي اين قضيه شده بود، تغييراتي يافت. همچنين بانك مركزي نظارت خود را بر بانك‌ها بسيار قوي‌تر كرد و بعضي از اين بانك‌ها مجوزشان لغو شد. همچنين وزارت اقتصاد و دارايي در بخش نظارت بر بانك‌ها در بعضي از دستورالعمل‌ها تجديدنظر كرد و ان‌شاالله با مجموعه اقداماتي كه انجام شده در آينده شاهد اينگونه مسائل نباشيم.
محسني‌اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه چندي پيش برخي از دولتمردان از شهردار تهران شكايتي مطرح كردند، آيا تاكنون در اين رابطه شهردار تهران احضار شده يا خير؟ گفت: هر شكايتي كه مطرح شود به ويژه اگر مستنداتي داشته باشد حتما روال قانوني خود را دنبال مي‌كند و لازم باشد از هر كسي سوال مي‌شود.
به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري با اشاره به شيوه برخورد با دانشجويان منتقد در خصوص وضعيت «اميرحسين ثابتي» از سخنگوي قوه قضاييه سوال كرد كه وي گفت: اگر همه ما ملتزم به رعايت قانون باشيم به نفع همه خواهد بود و قطعا اگر قانون رعايت نشود اين موضوع به ضرر همه خواهد بود. همه مي‌دانيم كه نقد با افترا و توهين متفاوت است، نقد خوب است و بايد وجود داشته باشد و اگر در جامعه‌اي نقد نباشد، آن جامعه پويا نيست، در مورد افراد نيز اينگونه است.
محسني‌اژه‌اي با اشاره به قانون مطبوعات تصريح كرد: در قانون مطبوعات اگر توهين و افترايي صورت بگيرد جرم محسوب شده و موضوع قابل تعقيب است. ضرب‌المثل معروفي وجود دارد مبني بر اينكه حرمت امامزاده را متولي نگه مي‌دارد، اگر هر كدام از ما ادعا كنيم حزب‌اللهي، دلسوز و ولايت‌مدار هستيم آيا ما بيشتر از ديگران نبايد مسائل را رعايت كنيم. قطعا هر كدام كه از ما اين ادعاها را داريم بايد بيشترين از سايرين رعايت كنيم. البته اين مواردي كه مطرح كردم در مورد مصداقي كه مورد سوال بود، نيست و به صورت كلي بيان مي‌كنم.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: من ادعا نمي‌كنم كه هيچ قاضي خطا نمي‌كند. ممكن است قضات در برداشت از مسائل اشتباه كنند اما اين بدين معنا نيست كه وي را متهم به جانبداري يا چيز ديگري كنيم. اختلاف ميان دادستان و بازپرس نيز به خاطر همين برداشت‌هاي متفاوت است. نكته ديگر اينكه اگر از ميان ما فردي مورد شكايت قرار گرفت و به شكايتش رسيدگي نشود، بسيار بد است. اينكه بگوييم فلان فرد اصولگراست يا در دولت يا قوه قضاييه است و به آن كاري نداشته باشيم كه نمي‌شود.
دادستان كل كشور تصريح كرد: اين موضوع را نيز به صورت كلي مطرح مي‌كنم اگر چنانچه در سايتي ولو براي فردي حزب‌اللهي، اصولگرا و يا داراي سابقه درخشان مطلبي منتشر شود و ده‌ها و صدها كامنت خلاف براي آن گذاشته شود با آن برخورد شود يا نشود؛ چرا بايد به ما بر بخورد، مگر نمي‌شود كه ما اشتباهي بكنيم، اينكه احضار شويم چرا بايد جوسازي كنيم. اگر موضوع خاصي نبود دفاع مي‌كنيم و تبرئه مي‌شويم اما اينكه فردي اصولگرا يا هر فرد ديگر به محض احضار جوسازي كند، كار درستي نيست.
وي در ادامه با طرح اين سوال كه آيا نماينده مجلس مصونيت قضايي دارد يا خير؟ گفت: طبق قانون نماينده مجلس در حد وظايف نمايندگي خود مي‌تواند اظهارنظر كند ولي در اين اظهارنظر نمي‌تواند توهين كند. اگر نماينده مجلس در راستاي اقدامات در مجلس نسبت ناروايي به كسي داد چگونه بايد برخورد كرد. توقع نداشته باشيم اگر يك فرد حزب‌اللهي، اصولگرا و غيره احيانا خلافي كرد و طرح شكايتي شد رسيدگي نشود.
محسني اژه‌اي در ادامه سوال خبرنگار مذكور درباره وضعيت دانشجوي بازداشتي را مورد اشاره قرار داد و گفت: پرونده نامبرده به دادسرا ارسال شد، قرار مجرميت صادر شده و دادستان يا جانشين وي نيز كيفرخواست براي آن صادر كرد. اين پرونده به دادگاه رفته و آنجا اتهام وارد دانسته شده است. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه احكام قابل فرجام‌خواهي است.
خبرنگار ديگري به اظهارنظر برخي از دانشجويان دانشگاه آزاد واحد پرديس اشاره كرد و گفت آنها مطرح كردند كه فائزه هاشمي نزديك به دو ترم در اين دانشگاه مدير گروه است، اما طبق حكم دادگاه وي حق شركت در اينگونه فعاليت‌ها را ندارد كه دادستان كل در پاسخ گفت: در اينكه در آنجا چه اتفاقي افتاده، من نمي‌دانم اما اينكه حكم صادره مانع از فعاليت‌هاي فرهنگي است يا خير؟ بايد تعريف شود. در پاره‌اي از موارد تعريف آن بر عهده قوه قضاييه نيست.
وي افزود: بايد ديد در حكم چه چيزي آمده است البته مواردي از تعيين مصداق‌ها نيز بر عهده قوه قضاييه نيست، اين حكم نيز مراحل اجراي خود را مي‌گذارند.
خبرنگار ديگري با اشاره به سخنان رييس قوه قضاييه مبني بر اينكه ما در برخوردها هيچ خط قرمزي نداريم گفت اما در برخي از پرونده‌ها از جمله مديرعامل يكي از خبرگزاري‌ها و دادستان سابق تهران و چند پرونده ديگر شاهد برخورد صريح و شفاف از سوي قوه قضاييه نيستيم و خواستار توضيح از سخنگوي قوه قضاييه شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: منظور از اينكه هيچ خط قرمزي در برخورد نداريم، اين است كه اگر چنانچه ثابت شد كه اين فرد مجرم است ما خط قرمزي نداريم كه اگر فلاني است يا فرزند فلاني است از آن مي‌گذريم، چنين چيزي وجود ندارد. اما بايد توجه داشت كه رسيدگي به پرونده داراي مراحلي است كه بايد طي شود و زمان رسيدگي به لحاظ نوع كار نيز ممكن است متفاوت باشد. به عنوان مثال سرقتي صورت مي‌گيرد، سارق به دام مي‌افتد و پرونده بسته مي‌شود.
محسني اژه‌اي يادآور شد: اگر پرونده‌اي طول مي‌كشد يا اينكه سريع مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد به دليل تفاوت در خط قرمز نيست زيرا در بعضي از پرونده‌ها ماهيت آن به گونه‌اي است كه ممكن است رسيدگي به آن زمان‌بر باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در اين نشست با بيان تاريخچه‌اي از تشكيل پرونده فساد بزرگ مالي تصريح كرد: رييس قوه قضاييه تاكيد داشتند كه چند مطلب بايد در تحقيقات مربوط به اين پرونده و رسيدگي به آن مورد توجه قرار گيرد. از جمله اينكه رسيدگي به اين پرونده بايد دقيق، سريع و جامع‌الاطراف باشد و از ظرفيت همه دستگاه‌هايي كه مي‌توانستند در اين زمينه كمك كنند مانند مجلس، وزارت اطلاعات، دولت و ... استفاده شود.
وي ادامه داد: همچنين براي اينكه ضرورت داشت مبارزه روشني با فساد انجام شود، مقرر شد افرادي كه در دادسرا، بازرسي و ... به كار گمارده مي‌شوند، افرادي شناخته شده، مورد اعتماد و همچنين متبحر در كار خود باشند.
سخنگوي دستگاه قضايي افزود: مقرر شد تا هر كسي كه در مظان اتهام است به اتهامش رسيدگي شود و اگر اتهام كسي احراز شد، پرونده‌اش بدون اغماض مورد رسيدگي قرار گيرد.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه به لحاظ اهميت موضوع، ضرورت اطلاع‌رساني دقيق در رسيدگي به اين پرونده احساس مي‌شد، اظهار كرد: به خاطر اهميت موضوع، قوه قضاييه تصميم گرفت با دولت، مجلس و نهادهاي مختلف جلساتي برگزار كند تا آسيب‌شناسي شود كه اصلا چرا اين فساد رخ داده است. همچنين تصميم گرفتيم تحت تاثير جوسازي‌ها قرار نگيريم تا اصل موضوع به حاشيه نرود.
وي با بيان اينكه بعضي از شركت‌ها و كارخانجات گروه اميرمنصور آريا در زمان دستگيري متهمان فعاليت داشتند، خاطرنشان كرد: يكي از سياست‌ها اين بود كه با دستگيري مديران اين كارخانه‌ها و شركت‌ها، خللي به فعاليت آنها وارد نشود و احيانا كسي بيكار نشود.
سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: اينها سياست‌هاي قوه قضاييه در رسيدگي به اين پرونده بود اما اينكه چقدر در اين زمينه موفقيت حاصل شده است بخشي از قضاوت با شما و مردم است و به طور كلي اين فعاليت‌ها قابل ارزيابي است.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه بعد از احاله پرونده به تهران كار با جديت بيشتري دنبال شد، گفت: ده‌ها جلسه و صدها نفر ساعت با دولت، مجلس، كميسيون اصل 90، وزارت اقتصاد، وزير دادگستري و بانك مركزي جلسات زيادي براي آسيب‌شناسي موضوع تشكيل شد و به ويژه وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و نيروي انتظامي همكاري خوبي در اين زمينه داشتند.
وي تصريح كرد: در اين پرونده سه كار به طور جدي و هم‌عرض انجام مي‌شد كه شامل كارهاي قضايي و غير قضايي بود.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: كار قضايي شامل شناسايي متهمان، اثبات اتهام و رسيدگي به صدور حكم بود. جهت اثبات اتهام متهمان يكي از كارهاي بسيار پرحجمي كه انجام شد و وقت زيادي گرفت، رديابي حساب‌هاي اين افراد بود و علت هم اين بود كه اينها پول‌ها را جابه‌جا و به تعبيري پولشويي كرده بودند و پول نه به طور مستقيم، بلكه به صورت چرخشي به حساب‌ها آمده بود.
محسني اژه‌اي افزود: يكي از كارهايي كه انجام شد شناسايي، حسابرسي و كارشناسي حساب‌هاي اين گروه بود كه در اين مسير با اسناد غير واقعي، صوري و جعلي روبه‌رو بوديم. اين گروه براي فرار از ماليات حساب‌سازي كرده بودند. خريد و فروش‌هاي انجام گرفته و هزينه‌ها غير واقعي بود و اين، كار را سخت مي‌كرد.
وي در رابطه با بحث شناسايي اموال گروه اميرمنصور آريا نيز اظهار كرد: شركت يك شخصيت حقوقي است و اگر اموال به نام شركت باشد پيگيري آن راحت است. شخص حقيقي هم همين‌طور است اما اين گروه اسناد را به نام ديگران زده بودند و وكالت بلاعزل به نام خودشان گرفته بودند.
سخنگوي دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: همچنين اين گروه از درآمدهاي ناشي از همين فساد براي افراد مختلف از جمله زن دوم، مادر زن، پدر زن و ديگر افراد اموالي چند ميلياردي خريداري كرده بودند.
محسني اژه‌اي يادآور شد: اين گروه تسهيلاتي از بانك گرفته بودند و اسنادي را به عنوان وثيقه در بانك گذاشته بودند و شايد چند ماه طول كشيد تا معلوم شود بانك‌ها چقدر به عنوان وثيقه گرفته‌اند اما بانك‌ها نمي‌توانستند مقدار واقعي وثيقه را مشخص كنند. يكي از مواردي هم كه در اين زمينه اتفاق افتاده بود اين بود كه متاسفانه به كارشناس بانك رشوه داده بودند و كارشناس قيمت وثيقه را بسيار بيشتر ارزيابي كرده بود. به همين خاطر شايد چندين ماه با بانك‌ها براي تعيين مقدار وثيقه چالش داشتيم.
وي گفت: كار مهمي كه از ابتدا تا امروز دنبال شد، مديريت و نظارت بر كارخانه‌هاي اين گروه بود تا كاركنان آن بيكار نشوند. شركت تراورس در زمان واگذاري به گروه اميرمنصور آريا حدود 8011 كارگر داشته است. در مردادماه كه اين گروه دستگير شدند، بيش از 1390 نفر از اين تعداد كاهش پيدا كرده بود. كارخانه فولاد اهواز هم 7228 نفر پرسنل داشت و در زمان دستگيري 827 نفر از اين تعداد كاهش يافته بود.
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه بيش از دو هزار نفر فقط از اين دو كارخانه بيكار شده بودند، تصريح كرد: ما پيش‌بيني كرديم كه ممكن است برخي با قصد يا بدون قصد بگويند چون اين افراد دستگير شده‌اند اين تعداد هم بيكار شده‌اند. به همين خاطر تلاش زيادي صورت گرفت تا كارخانه‌ها فعال بمانند و كسي بيكار نشود و در حال حاضر هم نه تنها كار كارخانه‌ها دچار ركود نشده بلكه حتي سوددهي آنها بيشتر هم شده است.
محسني اژه‌اي در ادامه تصريح كرد: علاوه بر 39 متهم پرونده فساد بزرگ مالي، براي 18 نفر ديگر نيز كيفرخواست صادر شده و پرونده‌شان به دادگاه رفته است.
وي افزود: هنوز براي رسيدگي به پرونده اين افراد وقت تعيين نشده است.
سخنگوي دستگاه قضايي تاكيد كرد: به هر ميزان كه اتهام افراد در اين دادگاه ثابت شود، قطعا بدون اغماض برخورد خواهد شد و در حال حاضر نيز با تلاش شبانه‌روزي، پرونده تدريجا تكميل مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در اين پرونده از حدود 150 نفر به عنوان مطلع تحقيق شده است. از بانك‌ها، وزارتخانه‌ها و بخش‌هاي مختلف دعوت شده و از آنها نيز به عنوان مطلع تحقيق شده است. همچنين تعداد كثيري به عنوان متهم تحت تعقيب قرار داشته‌اند و براي آنان قرار صادر شده است
محسني اژه‌اي تصريح كرد: همه اينها ظرف مدت كمتر از يك سال انجام شده و ارزيابي من اين است كه يك كار فوق‌العاده‌اي صورت گرفته است. سياستي كه داشتيم سرعت، دقت و همه‌جانبه بودن تحقيقات بوده است و به نظر من نمره خوب و قابل قبولي به همكاران مي‌دهم.
وي ادامه داد: 15 يا 16 جلسه نشست در زمان رسيدگي به اين پرونده داشتيم و از سال گذشته كه من به عنوان ناظر بر اين پرونده تعيين شدم علاوه بر اين جلسات، بارها مستقلا به صدا و سيما رفتم و در خصوص اين موضوع صحبت كردم. همچنين نزديك به 20 جلسه خود بنده در اين راستا اطلاع‌رساني كرده‌ام؛ چه در نشست‌ها، چه در صدا و سيما و چه به صورت متفرقه.
دادستان كل كشور با بيان اينكه نمي‌شد تمامي اين پرونده را يك‌جا به دادگاه فرستاد، افزود: اميدواريم اگر دادگاه نياز به استعلام جديدي نداشت، بتواند در روزهاي آينده حكم 39 متهمي را محاكمه شدند صادر كند.
محسني اژه‌اي اظهار كرد: اين پرونده بالغ بر 20 هزار صفحه دارد و قاضي بايد با دقت آن را بخواند.
وي خاطرنشان كرد: در اين پرونده كميسيون اصل 90 مجلس نيز كمك شاياني كرد؛ هم در جهت آسيب‌شناسي و هم در جهت اقدامات قضايي. صدها برگ فقط خود كميسيون اصل 90 براي ما فرستاد و ساعت‌ها جلساتي بنده و با دوستان در قوه قضاييه داشتيم.
سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: دولت نيز چندين وزارتخانه‌اش را درگير كرد و همكاري بسياري با ما داشتند. سازمان بازرسي كل كشور يك تلاش شبانه‌روزي در جهت رديابي اموال كرد. همچنين وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي نيز كمك‌هاي بسياري انجام دادند. البته نيروي انتظامي اوايل خيلي ورود نداشت اما اواخر به صورت خيلي جدي ورود پيدا كرد كه به سهم خود از آنها تشكر مي‌كنم؛ گرچه من كسي نيستم و آنها وظايف خود را انجام داده‌اند كه اجرشان با خداست.
محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: در خصوص دادگاه يا نشست‌هايي كه داشتيم صاحبان رسانه كار خيلي خوبي انجام دادند. ابهامات را دنبال مي‌كردند و از ما جواب مي‌خواستند. البته گاهي اوقات جواب‌هايي كه ما مي‌داديم اين‌ور آن‌ور مي‌كردند كه گله آن جاي خود اما باز هم به سهم خود از آنها تشكر مي‌كنم.
وي در پايان توضيحاتش در خصوص پرونده فساد بزرگ مالي تصريح كرد: اميدواريم بتوانيم از اين پرونده با آسيب‌شناسي‌هايي كه صورت گرفته براي پيشگيري از موارد آينده توفيق زيادي كسب كنيم. بر اساس همان مسائلي كه در اين پرونده براي ما روشن شد، بانك مركزي تصميماتي گرفت و ال‌سي‌هاي داخلي كه يكي از معضلات و مشكلات و اصلا موجب فساد اصلي اين قضيه شده بود، تغييراتي يافت. همچنين بانك مركزي نظارت خود را بر بانك‌ها بسيار قوي‌تر كرد و بعضي از اين بانك‌ها مجوزشان لغو شد. همچنين وزارت اقتصاد و دارايي در بخش نظارت بر بانك‌ها در بعضي از دستورالعمل‌ها تجديدنظر كرد و ان‌شاالله با مجموعه اقداماتي كه انجام شده در آينده شاهد اينگونه مسائل نباشيم.
محسني‌اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه چندي پيش برخي از دولتمردان از شهردار تهران شكايتي مطرح كردند، آيا تاكنون در اين رابطه شهردار تهران احضار شده يا خير؟ گفت: هر شكايتي كه مطرح شود به ويژه اگر مستنداتي داشته باشد حتما روال قانوني خود را دنبال مي‌كند و لازم باشد از هر كسي سوال مي‌شود.
به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري با اشاره به شيوه برخورد با دانشجويان منتقد در خصوص وضعيت «اميرحسين ثابتي» از سخنگوي قوه قضاييه سوال كرد كه وي گفت: اگر همه ما ملتزم به رعايت قانون باشيم به نفع همه خواهد بود و قطعا اگر قانون رعايت نشود اين موضوع به ضرر همه خواهد بود. همه مي‌دانيم كه نقد با افترا و توهين متفاوت است، نقد خوب است و بايد وجود داشته باشد و اگر در جامعه‌اي نقد نباشد، آن جامعه پويا نيست، در مورد افراد نيز اينگونه است.
محسني‌اژه‌اي با اشاره به قانون مطبوعات تصريح كرد: در قانون مطبوعات اگر توهين و افترايي صورت بگيرد جرم محسوب شده و موضوع قابل تعقيب است. ضرب‌المثل معروفي وجود دارد مبني بر اينكه حرمت امامزاده را متولي نگه مي‌دارد، اگر هر كدام از ما ادعا كنيم حزب‌اللهي، دلسوز و ولايت‌مدار هستيم آيا ما بيشتر از ديگران نبايد مسائل را رعايت كنيم. قطعا هر كدام كه از ما اين ادعاها را داريم بايد بيشترين از سايرين رعايت كنيم. البته اين مواردي كه مطرح كردم در مورد مصداقي كه مورد سوال بود، نيست و به صورت كلي بيان مي‌كنم.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: من ادعا نمي‌كنم كه هيچ قاضي خطا نمي‌كند. ممكن است قضات در برداشت از مسائل اشتباه كنند اما اين بدين معنا نيست كه وي را متهم به جانبداري يا چيز ديگري كنيم. اختلاف ميان دادستان و بازپرس نيز به خاطر همين برداشت‌هاي متفاوت است. نكته ديگر اينكه اگر از ميان ما فردي مورد شكايت قرار گرفت و به شكايتش رسيدگي نشود، بسيار بد است. اينكه بگوييم فلان فرد اصولگراست يا در دولت يا قوه قضاييه است و به آن كاري نداشته باشيم كه نمي‌شود.
دادستان كل كشور تصريح كرد: اين موضوع را نيز به صورت كلي مطرح مي‌كنم اگر چنانچه در سايتي ولو براي فردي حزب‌اللهي، اصولگرا و يا داراي سابقه درخشان مطلبي منتشر شود و ده‌ها و صدها كامنت خلاف براي آن گذاشته شود با آن برخورد شود يا نشود؛ چرا بايد به ما بر بخورد، مگر نمي‌شود كه ما اشتباهي بكنيم، اينكه احضار شويم چرا بايد جوسازي كنيم. اگر موضوع خاصي نبود دفاع مي‌كنيم و تبرئه مي‌شويم اما اينكه فردي اصولگرا يا هر فرد ديگر به محض احضار جوسازي كند، كار درستي نيست.
وي در ادامه با طرح اين سوال كه آيا نماينده مجلس مصونيت قضايي دارد يا خير؟ گفت: طبق قانون نماينده مجلس در حد وظايف نمايندگي خود مي‌تواند اظهارنظر كند ولي در اين اظهارنظر نمي‌تواند توهين كند. اگر نماينده مجلس در راستاي اقدامات در مجلس نسبت ناروايي به كسي داد چگونه بايد برخورد كرد. توقع نداشته باشيم اگر يك فرد حزب‌اللهي، اصولگرا و غيره احيانا خلافي كرد و طرح شكايتي شد رسيدگي نشود.
محسني اژه‌اي در ادامه سوال خبرنگار مذكور درباره وضعيت دانشجوي بازداشتي را مورد اشاره قرار داد و گفت: پرونده نامبرده به دادسرا ارسال شد، قرار مجرميت صادر شده و دادستان يا جانشين وي نيز كيفرخواست براي آن صادر كرد. اين پرونده به دادگاه رفته و آنجا اتهام وارد دانسته شده است. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه احكام قابل فرجام‌خواهي است.
خبرنگار ديگري به اظهارنظر برخي از دانشجويان دانشگاه آزاد واحد پرديس اشاره كرد و گفت آنها مطرح كردند كه فائزه هاشمي نزديك به دو ترم در اين دانشگاه مدير گروه است، اما طبق حكم دادگاه وي حق شركت در اينگونه فعاليت‌ها را ندارد كه دادستان كل در پاسخ گفت: در اينكه در آنجا چه اتفاقي افتاده، من نمي‌دانم اما اينكه حكم صادره مانع از فعاليت‌هاي فرهنگي است يا خير؟ بايد تعريف شود. در پاره‌اي از موارد تعريف آن بر عهده قوه قضاييه نيست.
وي افزود: بايد ديد در حكم چه چيزي آمده است البته مواردي از تعيين مصداق‌ها نيز بر عهده قوه قضاييه نيست، اين حكم نيز مراحل اجراي خود را مي‌گذارند.
خبرنگار ديگري با اشاره به سخنان رييس قوه قضاييه مبني بر اينكه ما در برخوردها هيچ خط قرمزي نداريم گفت اما در برخي از پرونده‌ها از جمله مديرعامل يكي از خبرگزاري‌ها و دادستان سابق تهران و چند پرونده ديگر شاهد برخورد صريح و شفاف از سوي قوه قضاييه نيستيم و خواستار توضيح از سخنگوي قوه قضاييه شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: منظور از اينكه هيچ خط قرمزي در برخورد نداريم، اين است كه اگر چنانچه ثابت شد كه اين فرد مجرم است ما خط قرمزي نداريم كه اگر فلاني است يا فرزند فلاني است از آن مي‌گذريم، چنين چيزي وجود ندارد. اما بايد توجه داشت كه رسيدگي به پرونده داراي مراحلي است كه بايد طي شود و زمان رسيدگي به لحاظ نوع كار نيز ممكن است متفاوت باشد. به عنوان مثال سرقتي صورت مي‌گيرد، سارق به دام مي‌افتد و پرونده بسته مي‌شود.
محسني اژه‌اي يادآور شد: اگر پرونده‌اي طول مي‌كشد يا اينكه سريع مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد به دليل تفاوت در خط قرمز نيست زيرا در بعضي از پرونده‌ها ماهيت آن به گونه‌اي است كه ممكن است رسيدگي به آن زمان‌بر باشد.
