به گزارش صراط از هفته نامه تجارت فردا در اذهان عمومی گاهی موضوع گرانی یک یا چند کالا با مقوله افزایش شاخص‌های
خرده‌فروشی کالاها و خدمات در‌هم می‌آمیزد که در این صورت، به درستی
نمی‌شود موضوع را تشریح کرد.
تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به گونه‌ای که مجموعه‌ای از کالاهای پرمصرف سبد مصرفی دهک‌های جمعیتی در دوره زمانی مشخص، افزایش غیرطبیعی پیدا می‌کند. ما این فرآیند را به عنوان افزایش شاخص خرده‌فروشی کالاها و خدمات می‌شناسیم.
این شاخص در شهر و روستا برآیندی از تغییر قیمت کالاهای معین حاضر در سبد مصرفی خانواده‌هاست که به آن شاخص cpi می‌گوییم. اما ممکن است یک یا چند کالا، در شرایطی خاص با افزایش قیمت مواجه شوند که این اتفاق در مقوله‌ای دیگر می‌گنجد. در تحلیل شرایط افزایش تورم، دلایل زیادی می‌توان برشمرد که اگر به صورت مشخص بخواهیم شرایط موجود را تجزیه و تحلیل کنیم، به عنوان مهم‌ترین دلیل، باید به سیاست‌های پولی دولت اشاره کنیم.
هرچند ممکن است این جمله تکراری شده باشد اما برای تحلیل افزایش تورم در ایران، ناگزیریم در ابتدا سیاست‌های مالی دولت را ارزیابی کنیم. این روزها در مورد اینکه رابطه اثبات‌شده‌ای میان نقدینگی و تورم وجود دارد، اجماع کارشناسی به وجود آمده است از جمله اینکه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان به اثبات این مقوله پرداخته‌اند و در این مورد رساله‌ها و مقاله‌های متعددی نوشته‌اند.
از سوی دیگر، رابطه میان رشد نقدینگی و تورم، در پژوهش‌های دولتی هم به اثبات رسیده و اگر نگاهی به طرح‌ها و پژوهش‌های تهیه‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مرکز تحقیقات پولی و بانکی و معاونت‌های اقتصادی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیندازیم متوجه این نکته می‌شویم که در درون دولت هم رابطه نقدینگی و تورم به اثبات رسیده است. بنابراین در تحلیل دلایل افزایش شاخص بهای خرده‌فروشی کالا و خدمات، باید به رشد نقدینگی اشاره کرد.
در این زمینه هم دلایل زیادی می‌شود برشمرد از جمله اینکه دولت انضباط مالی ندارد. در بودجه‌های سنواتی، کسری بودجه پیدا و پنهان به صورت نگران‌کننده‌ای وجود دارد و در‌نهایت دولت‌ها هیچ وقت به انضباط مالی علاقه نشان نمی‌دهند.
علم اقتصاد از یک‌سو و تجربه ما از سوی دیگر موید این نکته است که نامتعادل بودن بودجه عمومی و کاهش سطح عمومی درآمدهای دیگر دولت و اتکا به درآمدهای نفتی، عواقبی همچون رشد نقدینگی و در‌نهایت افزایش تورم دارد. مطالعات نشان می‌دهد به ازای هر واحد رشد نقدینگی، 27 درصد بر شاخص خرده‌فروشی قیمت کالا و خدمات اضافه خواهد شد.
این مطالعه از جمله پژوهش‌هایی است که موید کمترین تاثیر رشد نقدینگی بر تورم است و مطالعات دیگری هم وجود دارد که این رابطه را در ابعاد بزرگ‌تری نشان می‌دهد. در مطالعه‌ای که دکتر مسعود نیلی ارائه کرده این نکته به اثبات رسیده است که به ازای یک درصد رشد نقدینگی، 27/1 بر نرخ تورم اضافه خواهد شد.
در شرایط فعلی، اگر مطالعه‌ای در اقتصاد ایران داشته باشیم متوجه می‌شویم از سال 1384 رقم نقدینگی از 799 میلیارد ریال به رقم افزون بر هزار و 600 میلیارد ریال در سال 1387 رسیده است. یعنی در عرض دو سال، نقدینگی صد‌درصد رشد کرده است. این رشد سهمگین و عجیب نقدینگی به طور قطع بر سطح عمومی کالاها تاثیرگذار بوده به گونه‌ای که امروز شاهد رشد روزافزون نرخ تورم هستیم.
با این تحلیل من معتقدم در افزایش نرخ تورم، وزارتخانه‌های اجرایی نقشی ندارند و همان‌طور که اشاره کردم، ریشه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سیاست‌های پولی است. استدلال خوبی پشت ایده استیضاح وزیر بازرگانی نبود به این دلیل که افزایش نرخ تورم، ریشه در جای دیگری داشت.
اما در مورد گرانی تحلیل من این است که در گرانی یک یا چند کالا، اقتصاد ایران اسیر چند مشکل ساختاری است. در دولت آقای خاتمی تلاش می‌کردیم با ایجاد هماهنگی مشکلات را رفع کنیم در حالی که مشکلات ساختاری، ما را رو در روی هم قرار می‌داد. اگر هماهنگی‌ها وجود نداشت، همواره میان کارشناسان بخش بازرگانی و صنعت و کشاورزی، جنگ حیدری و نعمتی وجود داشت.
بدنه وزارتخانه‌های تولیدی مثل صنایع و معادن و کشاورزی، خود را متولی تولید می‌دانستند و تلاش می‌کردند حاشیه سود تولیدکننده را افزایش دهند در حالی که وزیر بازرگانی خود را وزیر مصرف‌کنندگان می‌دانست سعی داشت از منافع آنها حمایت کند. در میان کشمکش‌های حیدری و نعمتی، آنکه حقش ضایع می‌شد، تولیدکننده و مصرف‌کننده بود.
به طور مثال همین که بحران در بازار تخم‌مرغ ایجاد می‌شد، کسی نمی‌دانست وزیر بازرگانی مقصر است یا وزیر جهاد کشاورزی. هنوز هم کسی نمی‌داند از میان وزرای دولت فعلی چه کسی باید پاسخگوی بحران مرغ باشد.
زمانی می‌شود این را فهمید که بخش‌های مختلف، نگاه فرابخشی داشته باشند. افزایش قیمت کالاها دلایل مختلفی دارد. ممکن است در اثر ناهماهنگی میان دستگاه طرف مصرف‌کننده و دستگاه طرف تولیدکننده ایجاد شده باشد. در این زمینه همان‌طور که اشاره کردم، نگاه ما فرابخشی بود یعنی من به عنوان وزیر مصرف‌کننده طرفدار تولیدکننده بودم به این دلیل که معتقد بودم اگر تولید دچار مشکل شود، در‌نهایت مصرف‌کننده زیان خواهد دید.
با توجه به تجربه‌ای که از دولت آقای هاشمی وجود داشت، ما سعی کردیم به تدریج و رفته‌رفته کالاهای مختلف را از سبد حمایتی خارج کنیم. تلاش ما این بود که از اهرم‌های تعزیراتی برای تنظیم بازار استفاده نکنیم. در دولت آقای هاشمی سعی بر آزادسازی بود که پس از بروز تورم شدید، دولت مجبور به تشکیل تعزیرات و سازمان بازرسی و نظارت شد.
رویکرد ما این بود که از طریق کم کردن فاصله میان تولید و مصرف، افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، روش‌های جدید توزیع و استفاده از اهرم‌های گوناگون، سعی در تنظیم بازار داشتیم. متاسفانه باید بگویم پس از انقلاب هم برخورد با بازار منصفانه نبوده است. پیش از انقلاب در اوایل دهه 50 اتاق اصناف منحل شد و قوانین تازه‌ای برای ادامه حیات اصناف نوشته شد. این قوانین مغایر با دیدگاه بازاریان بود و نارضایتی شدید بازاریان را به دنبال داشت. پیش از انقلاب، بازار قربانی سیاست‌های اقتصادی حکومت پهلوی شد و هر زمان که نارضایتی عمومی از افزایش قیمت‌ها به وجود می‌آمد، حکومت بازار را ذبح می‌کرد.
متاسفانه این رویه را در مقاطعی پس از انقلاب ادامه دادیم در حالی که باید پس از انقلاب جلو این روندها را می‌گرفتیم. یکی از اشتباهات ما، به وجود آوردن تعزیرات حکومتی بود که به واسطه بدفهمی از نظام بازار و مکانیسم قیمت‌ها به وجود آمد. در دوره‌ای که وزیر بازرگانی بودم، نتوانستم سیستم را راضی کنم که این سازوکار را به طور کامل حذف کنم. تنها موفق به ادغام معاونت‌ها در حوزه خودم شدم. به ناکارآمدی این برخوردها باور داشتم.
هم به دلیل نوع فکری که دنبال می‌کردم و هم به دلیل تجربه‌ای که در کار می‌دیدم. به طور مثال بازرسی که ماهی 150 هزار تومان حقوق داشت، برای بازرسی به بازار می‌رفت و به اصطلاح مچ می‌گرفت اما بخش عمده‌ای از تخلف‌ها تقصیر فروشنده نبود و بخشی هم که بازاری مقصر بود، 50 هزار تومان رشوه می‌داد و خطایش نادیده گرفته می‌شد. اینها را می‌دیدم اما کسی به این حرف‌ها گوش نمی‌کرد.
من به تجربه دریافتم که روش برخورد با مسائل اقتصادی چماقی نیست، و نمی‌شود به ضرب چماق مشکل را حل کرد. در مورد تورم به جز مسائلی که عنوان کردم، راه دیگری نمی‌شناسم اما دولت در مقابل افزایش قیمت یک کالا باید توان لازم را داشته باشد. در این زمینه خاطره‌ای را نقل می‌کنم که هنوز هم از یادآوری آن تحت تاثیر قرار می‌گیرم.
به خاطر دارم که در مقطعی سیلوهای کشور به دلیل خشکسالی از گندم خالی شده بود و ما در دولت به دلیل نگرانی‌ای که از این جریان داشتیم، شب اطلاع از این خبر تا صبح خواب‌مان نبرد. منظور این است که وزارت بازرگانی در طول دوره‌های مختلف، سختی‌های خاص خودش را داشته است چه زمان جنگ که شرایط بسیار سخت بود و چه در حال حاضر که شرایط بین‌المللی برای ایران سخت شده است.
تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به گونه‌ای که مجموعه‌ای از کالاهای پرمصرف سبد مصرفی دهک‌های جمعیتی در دوره زمانی مشخص، افزایش غیرطبیعی پیدا می‌کند. ما این فرآیند را به عنوان افزایش شاخص خرده‌فروشی کالاها و خدمات می‌شناسیم.
این شاخص در شهر و روستا برآیندی از تغییر قیمت کالاهای معین حاضر در سبد مصرفی خانواده‌هاست که به آن شاخص cpi می‌گوییم. اما ممکن است یک یا چند کالا، در شرایطی خاص با افزایش قیمت مواجه شوند که این اتفاق در مقوله‌ای دیگر می‌گنجد. در تحلیل شرایط افزایش تورم، دلایل زیادی می‌توان برشمرد که اگر به صورت مشخص بخواهیم شرایط موجود را تجزیه و تحلیل کنیم، به عنوان مهم‌ترین دلیل، باید به سیاست‌های پولی دولت اشاره کنیم.
هرچند ممکن است این جمله تکراری شده باشد اما برای تحلیل افزایش تورم در ایران، ناگزیریم در ابتدا سیاست‌های مالی دولت را ارزیابی کنیم. این روزها در مورد اینکه رابطه اثبات‌شده‌ای میان نقدینگی و تورم وجود دارد، اجماع کارشناسی به وجود آمده است از جمله اینکه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان به اثبات این مقوله پرداخته‌اند و در این مورد رساله‌ها و مقاله‌های متعددی نوشته‌اند.
از سوی دیگر، رابطه میان رشد نقدینگی و تورم، در پژوهش‌های دولتی هم به اثبات رسیده و اگر نگاهی به طرح‌ها و پژوهش‌های تهیه‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مرکز تحقیقات پولی و بانکی و معاونت‌های اقتصادی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیندازیم متوجه این نکته می‌شویم که در درون دولت هم رابطه نقدینگی و تورم به اثبات رسیده است. بنابراین در تحلیل دلایل افزایش شاخص بهای خرده‌فروشی کالا و خدمات، باید به رشد نقدینگی اشاره کرد.
در این زمینه هم دلایل زیادی می‌شود برشمرد از جمله اینکه دولت انضباط مالی ندارد. در بودجه‌های سنواتی، کسری بودجه پیدا و پنهان به صورت نگران‌کننده‌ای وجود دارد و در‌نهایت دولت‌ها هیچ وقت به انضباط مالی علاقه نشان نمی‌دهند.
علم اقتصاد از یک‌سو و تجربه ما از سوی دیگر موید این نکته است که نامتعادل بودن بودجه عمومی و کاهش سطح عمومی درآمدهای دیگر دولت و اتکا به درآمدهای نفتی، عواقبی همچون رشد نقدینگی و در‌نهایت افزایش تورم دارد. مطالعات نشان می‌دهد به ازای هر واحد رشد نقدینگی، 27 درصد بر شاخص خرده‌فروشی قیمت کالا و خدمات اضافه خواهد شد.
این مطالعه از جمله پژوهش‌هایی است که موید کمترین تاثیر رشد نقدینگی بر تورم است و مطالعات دیگری هم وجود دارد که این رابطه را در ابعاد بزرگ‌تری نشان می‌دهد. در مطالعه‌ای که دکتر مسعود نیلی ارائه کرده این نکته به اثبات رسیده است که به ازای یک درصد رشد نقدینگی، 27/1 بر نرخ تورم اضافه خواهد شد.
در شرایط فعلی، اگر مطالعه‌ای در اقتصاد ایران داشته باشیم متوجه می‌شویم از سال 1384 رقم نقدینگی از 799 میلیارد ریال به رقم افزون بر هزار و 600 میلیارد ریال در سال 1387 رسیده است. یعنی در عرض دو سال، نقدینگی صد‌درصد رشد کرده است. این رشد سهمگین و عجیب نقدینگی به طور قطع بر سطح عمومی کالاها تاثیرگذار بوده به گونه‌ای که امروز شاهد رشد روزافزون نرخ تورم هستیم.
با این تحلیل من معتقدم در افزایش نرخ تورم، وزارتخانه‌های اجرایی نقشی ندارند و همان‌طور که اشاره کردم، ریشه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سیاست‌های پولی است. استدلال خوبی پشت ایده استیضاح وزیر بازرگانی نبود به این دلیل که افزایش نرخ تورم، ریشه در جای دیگری داشت.
اما در مورد گرانی تحلیل من این است که در گرانی یک یا چند کالا، اقتصاد ایران اسیر چند مشکل ساختاری است. در دولت آقای خاتمی تلاش می‌کردیم با ایجاد هماهنگی مشکلات را رفع کنیم در حالی که مشکلات ساختاری، ما را رو در روی هم قرار می‌داد. اگر هماهنگی‌ها وجود نداشت، همواره میان کارشناسان بخش بازرگانی و صنعت و کشاورزی، جنگ حیدری و نعمتی وجود داشت.
بدنه وزارتخانه‌های تولیدی مثل صنایع و معادن و کشاورزی، خود را متولی تولید می‌دانستند و تلاش می‌کردند حاشیه سود تولیدکننده را افزایش دهند در حالی که وزیر بازرگانی خود را وزیر مصرف‌کنندگان می‌دانست سعی داشت از منافع آنها حمایت کند. در میان کشمکش‌های حیدری و نعمتی، آنکه حقش ضایع می‌شد، تولیدکننده و مصرف‌کننده بود.
به طور مثال همین که بحران در بازار تخم‌مرغ ایجاد می‌شد، کسی نمی‌دانست وزیر بازرگانی مقصر است یا وزیر جهاد کشاورزی. هنوز هم کسی نمی‌داند از میان وزرای دولت فعلی چه کسی باید پاسخگوی بحران مرغ باشد.
زمانی می‌شود این را فهمید که بخش‌های مختلف، نگاه فرابخشی داشته باشند. افزایش قیمت کالاها دلایل مختلفی دارد. ممکن است در اثر ناهماهنگی میان دستگاه طرف مصرف‌کننده و دستگاه طرف تولیدکننده ایجاد شده باشد. در این زمینه همان‌طور که اشاره کردم، نگاه ما فرابخشی بود یعنی من به عنوان وزیر مصرف‌کننده طرفدار تولیدکننده بودم به این دلیل که معتقد بودم اگر تولید دچار مشکل شود، در‌نهایت مصرف‌کننده زیان خواهد دید.
با توجه به تجربه‌ای که از دولت آقای هاشمی وجود داشت، ما سعی کردیم به تدریج و رفته‌رفته کالاهای مختلف را از سبد حمایتی خارج کنیم. تلاش ما این بود که از اهرم‌های تعزیراتی برای تنظیم بازار استفاده نکنیم. در دولت آقای هاشمی سعی بر آزادسازی بود که پس از بروز تورم شدید، دولت مجبور به تشکیل تعزیرات و سازمان بازرسی و نظارت شد.
رویکرد ما این بود که از طریق کم کردن فاصله میان تولید و مصرف، افزایش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، روش‌های جدید توزیع و استفاده از اهرم‌های گوناگون، سعی در تنظیم بازار داشتیم. متاسفانه باید بگویم پس از انقلاب هم برخورد با بازار منصفانه نبوده است. پیش از انقلاب در اوایل دهه 50 اتاق اصناف منحل شد و قوانین تازه‌ای برای ادامه حیات اصناف نوشته شد. این قوانین مغایر با دیدگاه بازاریان بود و نارضایتی شدید بازاریان را به دنبال داشت. پیش از انقلاب، بازار قربانی سیاست‌های اقتصادی حکومت پهلوی شد و هر زمان که نارضایتی عمومی از افزایش قیمت‌ها به وجود می‌آمد، حکومت بازار را ذبح می‌کرد.
متاسفانه این رویه را در مقاطعی پس از انقلاب ادامه دادیم در حالی که باید پس از انقلاب جلو این روندها را می‌گرفتیم. یکی از اشتباهات ما، به وجود آوردن تعزیرات حکومتی بود که به واسطه بدفهمی از نظام بازار و مکانیسم قیمت‌ها به وجود آمد. در دوره‌ای که وزیر بازرگانی بودم، نتوانستم سیستم را راضی کنم که این سازوکار را به طور کامل حذف کنم. تنها موفق به ادغام معاونت‌ها در حوزه خودم شدم. به ناکارآمدی این برخوردها باور داشتم.
هم به دلیل نوع فکری که دنبال می‌کردم و هم به دلیل تجربه‌ای که در کار می‌دیدم. به طور مثال بازرسی که ماهی 150 هزار تومان حقوق داشت، برای بازرسی به بازار می‌رفت و به اصطلاح مچ می‌گرفت اما بخش عمده‌ای از تخلف‌ها تقصیر فروشنده نبود و بخشی هم که بازاری مقصر بود، 50 هزار تومان رشوه می‌داد و خطایش نادیده گرفته می‌شد. اینها را می‌دیدم اما کسی به این حرف‌ها گوش نمی‌کرد.
من به تجربه دریافتم که روش برخورد با مسائل اقتصادی چماقی نیست، و نمی‌شود به ضرب چماق مشکل را حل کرد. در مورد تورم به جز مسائلی که عنوان کردم، راه دیگری نمی‌شناسم اما دولت در مقابل افزایش قیمت یک کالا باید توان لازم را داشته باشد. در این زمینه خاطره‌ای را نقل می‌کنم که هنوز هم از یادآوری آن تحت تاثیر قرار می‌گیرم.
به خاطر دارم که در مقطعی سیلوهای کشور به دلیل خشکسالی از گندم خالی شده بود و ما در دولت به دلیل نگرانی‌ای که از این جریان داشتیم، شب اطلاع از این خبر تا صبح خواب‌مان نبرد. منظور این است که وزارت بازرگانی در طول دوره‌های مختلف، سختی‌های خاص خودش را داشته است چه زمان جنگ که شرایط بسیار سخت بود و چه در حال حاضر که شرایط بین‌المللی برای ایران سخت شده است.
