به گزارش صراط ؛ جام جم آنلاين به نقل از روابط عمومی شهرداری تهران نوشت: سهم هزینه تامین مسکن شامل اجاره بها یا قیمت خرید، بخش قابل توجهی از هزینه های غیرخوراکی را به خود اختصاص می دهد.
آخرین آمار از چیدمان جمعیت تهران در مناطق 22گانه که مربوط به سال 1388 می شود، نشان می دهد: دو میلیون و 373 هزار خانوار - با بعدخانوار سه نفر- در این کلانشهر ساکن هستند که مجموع جمعیت تهران را به هشت میلیون و 217 هزار نفر رسانده است.
براین اساس، منطقه 22 دارای کمترین جمعیت ساکن و منطقه4 دارای بیشترین جمعیت ساکن است.
نتایج بررسی های شهرداری تهران همچنین درباره کیفیت زندگی و اوضاع اقتصاد مسکن در پایتخت نشان می دهد: گرایش متقاضیان مسکن به سمت واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از 100 متر افزایش پیدا کرده است، به طوری که عمده تهرانی ها تمایل به اجاره یا خرید آپارتمان های 50 تا 70 مترمربعی با حداقل دارای دو اتاق را دارند که همین گرایش هم اکنون باعث افزایش واحدهای مسکونی با تعداد دو اتاق در سطح شهر تهران شده است.
گرایش به سمت آپارتمان های کوچک
براساس آمار منتشر شده، ساختمان های مسکونی نوساز در مناطق تهران اغلب مساحتی بین 40 تا 70 مترمربع دارند، اما متوسط زیربنای مسکونی در این کلانشهر هنوز بالاتر از 100 مترمربع گزارش شده است.
آن طور که شهرداری تهران اعلام کرده، در پایتخت، 57 درصد ساکنان مالک آپارتمان هستند و مابقی اجاره نشین یا به صورت رایگان در خانه های سازمانی سکونت می کنند.
در تحلیل شهرداری تهران درباره نحوه تصرف مسکن در پایتخت تاکید شده است: شاخص تصرف ملکی در برخی از جوامع توسعه یافته همچون آلمان و سوئیس از میزان بسیار پایینی برخوردار است و کمتر از 40 درصد کل ساکنان را تشکیل می دهد، اما در برخی دیگر از کشورها همچون انگلستان، این شاخص بالا و در حد 70 درصد است.
در کشورهایی که شاخص تصرف ملکی در آنها پایین است، بخش عمده ای از اراضی و همچنین واحدهای مسکونی شهرها در مالکیت شهرداری ها قرار دارد و در عین حال با توجه به سطح رفاه و برنامه های دولت در تامین مسکن، مردم در این کشورها انگیزه کمتری برای مالکیت مسکن دارند.
شهرداری تهران معتقد است: در کلانشهر تهران بالا بودن میزان تصرف ملکی به عنوان وضعیت مطلوب بخش مسکن تلقی می شود، زیرا از یک سو در نگاه خانوارها، مسکن به عنوان محل سکونت، سرمایه و نوعی پس انداز برای خود و فرزندان است و از سوی دیگر، برنامه های دولت در تامین مسکن و بالا بردن شاخص تصرف ملکی مسکن به عنوان یک سیاست مثبت تلقی می شود.
