به گزارش صراط به نقل از ایرنا رقابت بیگانگان بر سر استثمار و غارت ایران
در دوران قاجار به علت بی لیاقتی و وابستگی پادشاهان به اوج خود رسید. در
این میان رقابت دو كشور استعمار‌گر روس در شمال و انگلیس در جنوب ایران
شدیدتر و بارزتر بود.
امتیازاتی كه كشورهای انگلیس و روسیه در این زمان به دست آوردند، كشور ایران را به یكی ازمستملكات آن دو تبدیل كرده بود.
یكی از این امتیازات، در قالب قراردادی به نام رویتر بود كه در سوم مرداد 1251 در 24 ماده و در زمان صدارت میرزاحسن خان سپهسالار، بین یك انگلیسی آلمانی الاصل یهودی به نام بارون جولیوس دورویترز و ناصرالدین شاه منعقد شد. بر اساس آنچه در مفاد این قرارداد لحاظ شده بود، نشانگر آن بود كه همه زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان برای مدت 70 سال در اختیار دولت انگلیس قرار داده شده است!
ناصرالدین شاه كه برای تهیه مقدمات سفرهای پرخرج خود به اروپا، هماره از خراج ملی كه در خزانه بود، استفاده می كرد، با كاهش اموال خزانه، به فكر طرح هایی برای گرفتن وام افتاد كه این قرارداد یكی از این طرح ها بود كه در عمل زمام امور كشور را به دست انگلیس سپرد، قراردادی كه در تحلیل و توجیه سپهسالار، آبادانی و نوگرایی برای كشور به همراه داشت و می توانست خزانه خالی را پر كند.
به موجب این امتیاز، ساختن هرگونه راه، راه آهن و سد از دریای مازندران تا خلیج فارس و بهره برداری از همه معادن ایران(بجز طلا و نقره)، ایجاد مجاری آبی، قنات و كانال برای كشتیرانی یا كشاورزی؛ ایجاد بانك و هر گونه كمپانی صنعتی در سراسر ایران؛ حق انحصار كارهای عام المنفعه؛ استفاده و بهره‌برداری از جنگل ها برای مدت 70 سال و استفاده از گمركات ایران به مدت 25 سال در ازای پرداخت شش میلیون لیره انگلیسی و سود 5 درصد در اختیار رویتر قرار گرفت.
ادوارد كوت نماینده رویتر و میرزاحسن خان سپهسالار، ازجانب ناصرالدین شاه دارای اختیارات تام برای مذاكره و انعقاد این امتیازنامه بودند.
این معاهده آن چنان عجیب و بی سابقه بود كه برخی آن را بخششی بزرگ و پاره‌ای آن را فروش یك مملكت تعبیر كردند، چرا كه به موجب این امتیاز ایران استقلال سیاسی - اقتصادی خود را از دست داد و بدون جنگ و خونریزی تبدیل به مستعمره انگلستان شد.
ناصرالدین شاه كه بعد از انعقاد این قرارداد راهی سفر اروپا شده بود، پس از بازگشت با موج اعتراض ها و مخالفت ها نسبت به انعقاد این معاهده مواجه شد كه خواسته معترضین بركناری سپهسالار و لغو امتیاز رویتر بود.
مخالفت مردم به رهبری حاج ملا علی كنی و آیت الله سید صالح عرب با این قرارداد، وقوع نهضت تنباكو و در نهایت مخالفت های روسیه با این معاهده كه منافع خود را در خطر می دید، ناصرالدین را شاه مجبور كرد تا سپهسالار را از صدارت معزول و بدنبال راهی برای لغو امتیاز باشد.
ناصرالدین شاه پس ازمشورت با مخالفین ودرباریان به این نتیجه رسید كه برای لغو قرارداد باید ازخود میرزاحسین خان سپهسالار( صدراعظم معزول) كمك گرفته شود. بنابراین سپهسالار را به تهران فراخواند و ضمن انتصاب وی به وزارت امور خارجه ، او را مامور لغو امتیازنامه كرد. ماموریت سپهسالار در این مقام فسخ امتیاز رویتر و تامین حسن روابط با روسیه بود.
سپهسالار نیز به بهانه این كه رویتر در موعد مقرر عملیات احداث راه آهن و بهره برداری از معادن را شروع نكرده است، لغو این قرارداد را به نماینده رویتر و سفارت انگلیس ابلاغ كرد.
بدین ترتیب امتیاز رویتر، به واسطه مخالفت های روحانیون و مردم و اعتراض شدید روس ها، حدود یكسال پس از انعقاد، لغو شد.
اما رویتر سالیان سال بعد از ابطال قرارداد تلاش كرد تا بخشي از سرمایه خود را احیا كند و در سال 1889 میلادی زماني كه شاه ایران قصد سفر به اروپا را داشت از این فرصت استفاده كرد و با همكاري 'سرهنري دراموندولف' وزیر مختار انگلیس در تهران و امین السلطان صدراعظم با استفاده از ماده 20 امتیازنامه رویتر، امتیازنامه جدیدي براي تاسیس بانكي به نام بانك شاهنشاهي ایران تهیه و تنظیم شد.
در این امتیاز نامه حق انحصاري انتشار اسكناس در ایران و همچنین به موجب ماده 11 آن بهره برداري از معادن و به خصوص نفت به صاحب امتیاز تعلق یافت. به این ترتیب پس از 17 سال اختلاف بر سر الغاي امتیاز رویتر، امتیاز جدیدي منعقد شد كه استفاده از منابع نفتي ایران را به صاحب امتیاز مي داد و این حكایت دیگری از امتیازهای اعطایی سلسله قاجار به بیگانگان و تاراج كشور برای خواسته های شاهان بود كه انقلاب مشروطه از بطن آن به ثمر نشست
امتیازاتی كه كشورهای انگلیس و روسیه در این زمان به دست آوردند، كشور ایران را به یكی ازمستملكات آن دو تبدیل كرده بود.
یكی از این امتیازات، در قالب قراردادی به نام رویتر بود كه در سوم مرداد 1251 در 24 ماده و در زمان صدارت میرزاحسن خان سپهسالار، بین یك انگلیسی آلمانی الاصل یهودی به نام بارون جولیوس دورویترز و ناصرالدین شاه منعقد شد. بر اساس آنچه در مفاد این قرارداد لحاظ شده بود، نشانگر آن بود كه همه زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان برای مدت 70 سال در اختیار دولت انگلیس قرار داده شده است!
ناصرالدین شاه كه برای تهیه مقدمات سفرهای پرخرج خود به اروپا، هماره از خراج ملی كه در خزانه بود، استفاده می كرد، با كاهش اموال خزانه، به فكر طرح هایی برای گرفتن وام افتاد كه این قرارداد یكی از این طرح ها بود كه در عمل زمام امور كشور را به دست انگلیس سپرد، قراردادی كه در تحلیل و توجیه سپهسالار، آبادانی و نوگرایی برای كشور به همراه داشت و می توانست خزانه خالی را پر كند.
به موجب این امتیاز، ساختن هرگونه راه، راه آهن و سد از دریای مازندران تا خلیج فارس و بهره برداری از همه معادن ایران(بجز طلا و نقره)، ایجاد مجاری آبی، قنات و كانال برای كشتیرانی یا كشاورزی؛ ایجاد بانك و هر گونه كمپانی صنعتی در سراسر ایران؛ حق انحصار كارهای عام المنفعه؛ استفاده و بهره‌برداری از جنگل ها برای مدت 70 سال و استفاده از گمركات ایران به مدت 25 سال در ازای پرداخت شش میلیون لیره انگلیسی و سود 5 درصد در اختیار رویتر قرار گرفت.
ادوارد كوت نماینده رویتر و میرزاحسن خان سپهسالار، ازجانب ناصرالدین شاه دارای اختیارات تام برای مذاكره و انعقاد این امتیازنامه بودند.
این معاهده آن چنان عجیب و بی سابقه بود كه برخی آن را بخششی بزرگ و پاره‌ای آن را فروش یك مملكت تعبیر كردند، چرا كه به موجب این امتیاز ایران استقلال سیاسی - اقتصادی خود را از دست داد و بدون جنگ و خونریزی تبدیل به مستعمره انگلستان شد.
ناصرالدین شاه كه بعد از انعقاد این قرارداد راهی سفر اروپا شده بود، پس از بازگشت با موج اعتراض ها و مخالفت ها نسبت به انعقاد این معاهده مواجه شد كه خواسته معترضین بركناری سپهسالار و لغو امتیاز رویتر بود.
مخالفت مردم به رهبری حاج ملا علی كنی و آیت الله سید صالح عرب با این قرارداد، وقوع نهضت تنباكو و در نهایت مخالفت های روسیه با این معاهده كه منافع خود را در خطر می دید، ناصرالدین را شاه مجبور كرد تا سپهسالار را از صدارت معزول و بدنبال راهی برای لغو امتیاز باشد.
ناصرالدین شاه پس ازمشورت با مخالفین ودرباریان به این نتیجه رسید كه برای لغو قرارداد باید ازخود میرزاحسین خان سپهسالار( صدراعظم معزول) كمك گرفته شود. بنابراین سپهسالار را به تهران فراخواند و ضمن انتصاب وی به وزارت امور خارجه ، او را مامور لغو امتیازنامه كرد. ماموریت سپهسالار در این مقام فسخ امتیاز رویتر و تامین حسن روابط با روسیه بود.
سپهسالار نیز به بهانه این كه رویتر در موعد مقرر عملیات احداث راه آهن و بهره برداری از معادن را شروع نكرده است، لغو این قرارداد را به نماینده رویتر و سفارت انگلیس ابلاغ كرد.
بدین ترتیب امتیاز رویتر، به واسطه مخالفت های روحانیون و مردم و اعتراض شدید روس ها، حدود یكسال پس از انعقاد، لغو شد.
اما رویتر سالیان سال بعد از ابطال قرارداد تلاش كرد تا بخشي از سرمایه خود را احیا كند و در سال 1889 میلادی زماني كه شاه ایران قصد سفر به اروپا را داشت از این فرصت استفاده كرد و با همكاري 'سرهنري دراموندولف' وزیر مختار انگلیس در تهران و امین السلطان صدراعظم با استفاده از ماده 20 امتیازنامه رویتر، امتیازنامه جدیدي براي تاسیس بانكي به نام بانك شاهنشاهي ایران تهیه و تنظیم شد.
در این امتیاز نامه حق انحصاري انتشار اسكناس در ایران و همچنین به موجب ماده 11 آن بهره برداري از معادن و به خصوص نفت به صاحب امتیاز تعلق یافت. به این ترتیب پس از 17 سال اختلاف بر سر الغاي امتیاز رویتر، امتیاز جدیدي منعقد شد كه استفاده از منابع نفتي ایران را به صاحب امتیاز مي داد و این حكایت دیگری از امتیازهای اعطایی سلسله قاجار به بیگانگان و تاراج كشور برای خواسته های شاهان بود كه انقلاب مشروطه از بطن آن به ثمر نشست
