به گزارش صراط به نقل از مهر : نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه دولت در برگزار
کردن انتخابات تنها یک تفسیر از قانون اساسی است و اینکه مجری انتخابات چه
کسی باشد در قانون اساسی نیامده است گفت: بنابراین واگذاری اجرای انتخابات
به نهادی مستقل از دولت، قابل طرح است و خلاف قانون اساسی هم نیست.
محمدرضا باهنر در مورد اصلاح قانون انتخابات و خارج شدن آن از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت، اظهارداشت: در دوره گذشته مجمع تشخیص مصلحت در مورد اصلاح قانون انتخابات بحث هایی داشتیم و کمیسیون های مجمع یکسری بحث ها، سیاست ها و راهبردها را دنبال می کردند؛ اما بعد از جریانات فتنه 88 ، یک مقدار فضای سنگین و تند شده بود و این مسئله از دستور کار خارج شد؛ لذا طرحی که خود مجمع برای اصلاح قانون انتخابات داشت که این طرح مربوط به دو سال گذشته بود از دستور کار خارج شده است.
وی در مورد دستور مقام معظم رهبری به مجمع برای اصلاح قانون انتخابات، گفت: در دوره اخیر که مقام معظم رهبری حکم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را دوباره صادر فرمودند و مجمع از اول امسال دوره جدید خود را شروع کرد در کنار این حکم؛ ایشان10 عنوان را مطرح فرمودند که در مکانیزم جدید مجمع روی این عناوین شروع به کار کنند. که این عناوین، عناوین متنوعی است و اصلاح قانون انتخاباتی یکی از بخش های آن است.
نائب رئیس مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه تعیین سیاست های کلی به عهده مقام معظم رهبری است، افزود: طبق اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلان نظام را مقام معظم رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت تعیین می کنند. ایشان محورها را خودشان تعیین می کنند، بعد مجمع در مورد این عناوین به رهبری مشورت می دهد.
وی تصریح کرد : در دور گذشته مجمع ابتدا خود یکسری مباحث و سیاست های کلی را تعیین می کرد و خدمت رهبر انقلاب ارائه می داد و ایشان در مورد آن طرح ها و سیاست ها نظر می دادند، اما در دوره جدید این روند برعکس شده و ابتدا مقام معظم رهبری سیاست ها را تعیین می کنند و سپس مجمع درباره آن سیاست ها نظر مشورتی خود را به ایشان ارائه می دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، افزود: با آغاز به کار دوره جدید مجمع تشخیص مقام معظم رهبری در مجموع 10 عنوان برای سیاست های کلی مورد بررسی مجمع تعیین کردند که برای نمونه از جمله آنها مسئله انتخابات، جمعیت و اقتصاد مقاومتی است که 8 عنوان از این عناوین در دستور کار مجمع قرار گرفته است. بنابراین اصلاح قانون انتخاباتی که از دستور کار مجمع خارج شده بود مربوط به دو سال پیش است که مجمع خود تصمیم به اصلاح قانون انتخابات کرده بود.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تا انتخابات سال 92 قانون انتخابات اصلاح شود؟ گفت: تصویب و تدوین سیاست های کلی معمولا یک فرآیند هفت، هشت ماهه ای را طی می کند اگر ما منتظر باشیم که سیاست های کلی تعیین شود تا قانون اصلاح شود و بر اساس قانون جدید انتخابات برگزار شود به این انتخابات نمی رسد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مجلس شورای اسلامی نیز می تواند به طور جداگانه قانون انتخابات را بررسی و نسبت به اصلاح آن اقدام کند گفت: چرا می تواند. اما مجلس هنوز یک پیش بینی درست و یک طرح منقهی که بخواهد بر اساس آن شروع به کار کند ندارد.
وی تاکید کرد: مجلس می‌تواند قانونگذاری بکند، اگر یک سیاست کلی تصویب و ابلاغ شده باشد، بر اساس آن سیاست کلی مجلس قانونگذاری می کند و اگر هم سیاست کلی ابلاغ نشده باشد می تواند خود قانونگذاری کند؛ اما اینکه مجلس الان به این صرافت افتاده باشد که قانون انتخابات را عوض کند، نه این طور نیست. البته طرح های کوچک و جزئی مطرح است اما طرح جامعی که بخواهد قانون انتخابات را مدیریت کند وجود ندارد.
باهنر در مورد واکنش دولت نسبت به اصلاح قانون انتخابات و واگذاری برگزاری انتخابات به نهادی مستقل از قوه مجریه ، گفت: در قانون اساسی در جاهای مختلف به طور مشخص در اصل 99 به صورت صریح و روشن نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان در کلیه مراحل و به اصطلاح نظارت مطلقه و استصوابی گذاشته است که قابل تغییر و جابه جا شدن نیست؛ اما اینکه مجری انتخابات چه کسی باشد در قانون اساسی نیامده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: بعضی ها تفسیر می کنند چون انتخابات یک کار اجرایی است و قوه مجریه موظف به انجام کلیه کارهای اجرایی است؛ این طور استدلال می کنند که حتما برگزار کننده انتخابات باید قوه مجریه باشد. این تنها یک تقسیر است و قانون نیست.
باهنر خاطرنشان کرد: در مقابل این تفسیر ، تفسیر دیگری وجود دارد که اعتقاد دارد چون قوه مجریه خودش نتیجه انتخابات است مانند مجلس شورای اسلامی که نتیجه انتخابات است بنابراین نمی تواند برگزار کننده انتخابات باشد؛ بنابراین هم مجلس و هم دولت که نتیجه انتخابات هستند نمی توانند مجری انتخابات باشند. این بحثی است که قابل طرح است و خلاف قانون اساسی نیست اما اینکه امکاناتش وجود دارد و یا ندارد که یک نهاد مستقلی را ایجاد کرد، نیازمند زمان است.
محمدرضا باهنر در مورد اصلاح قانون انتخابات و خارج شدن آن از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت، اظهارداشت: در دوره گذشته مجمع تشخیص مصلحت در مورد اصلاح قانون انتخابات بحث هایی داشتیم و کمیسیون های مجمع یکسری بحث ها، سیاست ها و راهبردها را دنبال می کردند؛ اما بعد از جریانات فتنه 88 ، یک مقدار فضای سنگین و تند شده بود و این مسئله از دستور کار خارج شد؛ لذا طرحی که خود مجمع برای اصلاح قانون انتخابات داشت که این طرح مربوط به دو سال گذشته بود از دستور کار خارج شده است.
وی در مورد دستور مقام معظم رهبری به مجمع برای اصلاح قانون انتخابات، گفت: در دوره اخیر که مقام معظم رهبری حکم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را دوباره صادر فرمودند و مجمع از اول امسال دوره جدید خود را شروع کرد در کنار این حکم؛ ایشان10 عنوان را مطرح فرمودند که در مکانیزم جدید مجمع روی این عناوین شروع به کار کنند. که این عناوین، عناوین متنوعی است و اصلاح قانون انتخاباتی یکی از بخش های آن است.
نائب رئیس مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه تعیین سیاست های کلی به عهده مقام معظم رهبری است، افزود: طبق اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلان نظام را مقام معظم رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت تعیین می کنند. ایشان محورها را خودشان تعیین می کنند، بعد مجمع در مورد این عناوین به رهبری مشورت می دهد.
وی تصریح کرد : در دور گذشته مجمع ابتدا خود یکسری مباحث و سیاست های کلی را تعیین می کرد و خدمت رهبر انقلاب ارائه می داد و ایشان در مورد آن طرح ها و سیاست ها نظر می دادند، اما در دوره جدید این روند برعکس شده و ابتدا مقام معظم رهبری سیاست ها را تعیین می کنند و سپس مجمع درباره آن سیاست ها نظر مشورتی خود را به ایشان ارائه می دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، افزود: با آغاز به کار دوره جدید مجمع تشخیص مقام معظم رهبری در مجموع 10 عنوان برای سیاست های کلی مورد بررسی مجمع تعیین کردند که برای نمونه از جمله آنها مسئله انتخابات، جمعیت و اقتصاد مقاومتی است که 8 عنوان از این عناوین در دستور کار مجمع قرار گرفته است. بنابراین اصلاح قانون انتخاباتی که از دستور کار مجمع خارج شده بود مربوط به دو سال پیش است که مجمع خود تصمیم به اصلاح قانون انتخابات کرده بود.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است تا انتخابات سال 92 قانون انتخابات اصلاح شود؟ گفت: تصویب و تدوین سیاست های کلی معمولا یک فرآیند هفت، هشت ماهه ای را طی می کند اگر ما منتظر باشیم که سیاست های کلی تعیین شود تا قانون اصلاح شود و بر اساس قانون جدید انتخابات برگزار شود به این انتخابات نمی رسد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مجلس شورای اسلامی نیز می تواند به طور جداگانه قانون انتخابات را بررسی و نسبت به اصلاح آن اقدام کند گفت: چرا می تواند. اما مجلس هنوز یک پیش بینی درست و یک طرح منقهی که بخواهد بر اساس آن شروع به کار کند ندارد.
وی تاکید کرد: مجلس می‌تواند قانونگذاری بکند، اگر یک سیاست کلی تصویب و ابلاغ شده باشد، بر اساس آن سیاست کلی مجلس قانونگذاری می کند و اگر هم سیاست کلی ابلاغ نشده باشد می تواند خود قانونگذاری کند؛ اما اینکه مجلس الان به این صرافت افتاده باشد که قانون انتخابات را عوض کند، نه این طور نیست. البته طرح های کوچک و جزئی مطرح است اما طرح جامعی که بخواهد قانون انتخابات را مدیریت کند وجود ندارد.
باهنر در مورد واکنش دولت نسبت به اصلاح قانون انتخابات و واگذاری برگزاری انتخابات به نهادی مستقل از قوه مجریه ، گفت: در قانون اساسی در جاهای مختلف به طور مشخص در اصل 99 به صورت صریح و روشن نظارت بر انتخابات را به عهده شورای نگهبان در کلیه مراحل و به اصطلاح نظارت مطلقه و استصوابی گذاشته است که قابل تغییر و جابه جا شدن نیست؛ اما اینکه مجری انتخابات چه کسی باشد در قانون اساسی نیامده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: بعضی ها تفسیر می کنند چون انتخابات یک کار اجرایی است و قوه مجریه موظف به انجام کلیه کارهای اجرایی است؛ این طور استدلال می کنند که حتما برگزار کننده انتخابات باید قوه مجریه باشد. این تنها یک تقسیر است و قانون نیست.
باهنر خاطرنشان کرد: در مقابل این تفسیر ، تفسیر دیگری وجود دارد که اعتقاد دارد چون قوه مجریه خودش نتیجه انتخابات است مانند مجلس شورای اسلامی که نتیجه انتخابات است بنابراین نمی تواند برگزار کننده انتخابات باشد؛ بنابراین هم مجلس و هم دولت که نتیجه انتخابات هستند نمی توانند مجری انتخابات باشند. این بحثی است که قابل طرح است و خلاف قانون اساسی نیست اما اینکه امکاناتش وجود دارد و یا ندارد که یک نهاد مستقلی را ایجاد کرد، نیازمند زمان است.
