به گزارش صراط ،حمید تهرانفر در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در اقتصاد امروز برای نامگذاری بنگاه های اعتباری به عملکرد این بنگاه‌ها نظر می کنند نه شیوه تأسیس یا عنوان و نظایرآن ها. به عبارت دیگر اگر یک بنگاه اعتباری با هر نام و عنوانی اقدام به عملیات بانکی و خلق پول کرد، از آن بنگاه تعبیر به بانک می شود.
وی ادامه داد: از این رو قویاً معتقدم که تقسیم بندی بنگاه های اعتباری به صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار آزاد، مؤسسه اعتباری و غیره تنها بازی با الفاظ است چرا که تمامی این بنگاه ها، کار یک بانک را می کنند تنها ذیل اسامی مختلف، بنابراین اگر بنگاهی وجوه مردم را دریافت می کند و از محل این منابع به دیگران تسهیلات می پردازد، این بنگاه با هر عنوان و نام و گستره ای از فعالیت، باید یک بانک تلقی شود.
وی افزود: متأسفانه عدم توجه به این واقعیت و با سوءاستفاده از الفاظ در مقاطع مختلف زمانی، عده ای با پنهان کردن فعالیت های بانکی خود تحت پوشش نام هایی غیر از بانک و در فضای سکوت قوانین مرتبط، بانک مرکزی را فریب داده اند. به این ترتیب مؤسسات و بنگاه هایی بوجود آمدند و رشد کردند که تمام فعالیت های بانکی را انجام می دادند اما خود را صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار و یا مؤسسه اعتباری معرفی می کردند.
این کارشناس بانکی تأکید کرد: جالب این است که با همین ترفند، این بنگاه ها که بعضا از برخی بانک های خصوصی یا حتی بانک های دولتی کوچک، بزرگتر شده بودند اساسا تحت نظارت تخصصی هیچ نهاد متخصصی نبودند و هر کدام مشروعیت و مجوز فعالیت خود را از نهادهای غیر تخصصی مختلف مانند نیروی انتظامی، وزارت تعاون اخذ کرده بودند.
به گفته وی، این در حالی است که یک بنگاه اعتباری یا همان بانک علاوه بر اینکه در بدو تأسیس باید استانداردهای خاصی را دارا باشد که تشخیص برخورداری از این استانداردها تنها در حیطه صلاحیت بانک مرکزی است، این نظارت باید در تمام دوران فعالیت این بنگاه ها هم ادامه داشته باشد چرا که رعایت نسبت های مالی، مدیریت ریسک و.... مواردی هستند که ضامن ادامه فعالیت سالم یک بانک و حفاظت از دارایی ها و منافع سپرده گذاران و سهامداران آن بنگاه است.
** دهه 60 دوران طلایی گسترش بنگاه های پولی و اعتباری
مدیر کل سابق نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ادامه داد: حساسیت هایی که نسبت به نام بانک در اوائل انقلاب در فضای عمومی کشور وجود داشت و همچنین سوء تفاهم هایی که حول و حوش مشروعیت و سلامت فعالیت بانک ها بوجود آمده بود، زمینه افزایش تعداد صندوق های قرض الحسنه و گسترش دامنه فعالیت آنها را به شدت فراهم آورده بود به گونه ای که ما در سال های آغازین دهه 60 شاهد پیدایش و گسترش چشمگیر این قبیل بنگاه ها علی الخصوص صندوق های قرض الحسنه بودیم.
وی افزود: در تمام این مدت در مقابل اعتراض کارشناسان و بانک مرکزی که ادامه فعالیت این بنگاه ها را به زیان اقتصاد کشور می دانستند، عده ای اینگونه عنوان می کردند که ادامه فعالیت این بنگاه ها چه ایرادی دارد؟ در شرایطی که مردم نیازهای خرد و کوچک خود را از طریق این صندوق ها برطرف می کنند چرا ما باید جلوی فعالیت این بنگاه ها را بگیریم؟
وی ادامه داد: کارشناسان توضیح می دادند که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که بار عمده تأمین وجوه مالی در حوزه های مختلف بر دوش نظام بانکی است، سقوط احتمالی یکی از این بنگاه ها به وقوع حالت " هجوم بانکی " می انجامد که طی آن تمامی سپرده گذاران برای دریافت وجوه خود به یک بانک ضعیف هجوم می آورند و از آنجایی که بانکها تنها بخش اندکی از منابع جذب شده را نگه می دارند و در صورت مطالبه تمامی سپرده ها دچار مشکل می شوند و عملا نظام بانکی کشور دچار اختلال می شود.
به گفته وی، ادامه این وضعیت هم می تواند به حالت " سلب اعتماد کلی از بانکها " منجر شود که در آن صورت اصلا هیچ پولی در بانک ها به ودیعه گذاشته نمی شود و عملا گردش پول مختل خواهد شد. با وجود تمامی این هشدارها ، انگار لازم بود تجربه تلخ صندوق های قرض الحسنه اصفهان را شاهد باشیم تا واقعا باورمان شود که خطر در کمین اقتصادمان است.
** تجربه تلخ صندوق های اصفهان، نقطه عطف درک ضرورت ساماندهی
تهرانفر ادامه داد: این روند ادامه داشت تا اتفاقات ناخوشایند و تلخی در استان اصفهان برای دو صندوق قرض الحسنه طه و محمد رسول الله رخ داد و همین مسئله باعث شد درک و تصویر واقع بینانه ای از دامنه تأثیر گذاری این بنگاه ها در اقتصاد کشور ایجاد شود. وی یادآور شد: پیش از آن حوادث تا صحبت از صندوق قرض الحسنه به میان می آمد ناخودآگاه فعالیت های خداپسندانه یک صندوق کوچک قرض الحسنه به اذهان متبادر می شد که نه تنها منفی و خطرناک نبود بلکه همواره در مقایسه با بانک ها مورد تأیید و حمایت نیز قرار داشت.
وی ادامه داد: مخاطرات و هزینه های سنگینی که مردم، کشور و اقتصاد در جریان اتفاقات این دو صندوق با آن مواجه شدند، نگاه ها را نسبت به ضرورت ساماندهی بازاری که حالا به بازار غیر متشکل پولی معروف شده بود و نظارت بر عملکرد این قبیل صندوق ها تا حدودی تصحیح کرد.
** 30 درصد بازار پول؛ خارج از کنترل بانک مرکزی
وی افزود: اتفاقات اصفهان اما نشان داد که نگرانی های کارشناسان بی مورد و بیهوده نبوده و وقت آن رسیده است که فکری اساسی برای این وضعیت کرد چرا که دامنه و عمق اثرگذاری و چرخش نقدینگی در این قبیل بنگاه ها تا جایی گسترده شده بود که بانک مرکزی عملا تنها بر 70 درصد بازار پول و به تبع آن تورم، نقدینگی و.... تسلط داشت و 30 درصد این بازار از کنترل و مدیریت نهاد ناظر بر بازار پول و حافظ ارزش پول ملی خارج بود.
تهرانفر با اشاره به نقشی که سپرده قانونی بانک ها در مدیریت بازار پول دارد، گفت: صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار آزاد و.... با عدم تودیع سپرده قانونی، عملا بدون هیچ محدویتی رقابت ناعادلانه ای را با بانکها آغاز کرده و در خلق پول و افزایش ضریب فزاینده پولی اثر گذار شده بودند و برای فریب اذهان عمومی حتی واژه سازی های عجیبی هم می کردند در یک مورد یکی از این موسسات غیرمجاز حتی در نام خود به جای بانک، از عنوان بانگ استفاده می برد .
** سریال تلاش های ناکام
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در همان زمان نسبت به فعالیت این قبیل بنگاه ها و پیامدهای منفی آنها برای اقتصاد، حساسیتی وجود نداشت، گفت: در مواقع مختلف و به بهانه های گوناگون خطر فعالیت و گسترش این قبیل بنگاه های رها از نظارت ، از سوی نهادهای کارشناسی و ناظران بازار پول کشور هشدار داده می شد و تلاش هایی هم در راستای ساماندهی این شرایط صورت می گرفت که من خود شاهد برخی از این تلاش ها بودم ولی متأسفانه معمولا ناکام و عقیم می ماند.
وی در اشاره به یکی از این موارد گفت: خاطرم هست که در مقطعی اعضای شورای پول و اعتبار به شدت نسبت به رشد این قبیل بنگاه ها حساس و نگران شده بودند و بانک مرکزی را مکلف کردند که آئین نامه ای برای ساماندهی آن وضعیت تدوین کند.آئین نامه تدوین و تصویب شد اما به فاصله کمی بعد از اجرایی شدن آن تحت تأثیر عوامل مختلفی، لغو شد و مقررات ناظر بر فعالیت بنگاه های اعتباری به حالت قبل بازگشت.
وی افزود: مجدداً حدود یک سال و نیم بعد این بار دولت احساس نگرانی کرد و آئین نامه ای تدوین و تصویب شد اما در زمان کوتاهی دوباره این آئین نامه را لغو کردند. اگر به مستندات مراجعه کنید می توانید هم اصل آئین نامه و هم دستور لغو اجرای آن را ببینید.
وی ادامه داد: به هر روی مجموعه این اتفاقات کار را به جایی رساند که سرانجام مجلس شورای اسلامی به موضوع ورود پیدا کرد که این ورود نهایتاً به تدوین قانون ساماندهی باز غیر متشکل پولی انجامید.
** مشکلی کاملا ایرانی که راه حلی ایرانی می طلبید
مدیر اسبق نظارت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که در ساماندهی این بنگاه ها آیا به مدل های تجربه شده در دنیا مراجعه شد یا خیر، گفت: باید صراحتا عرض کنم که اصلا نمونه مشابهی در اقتصاد دنیا وجود نداشت چرا که اساسا در هیچ کجای جهان و در هیچ کشور و اقتصادی اجازه تأسیس و فعالیت چنین بنگاه هایی را خارج از دایره نظارت مستقیم نهادهای تخصصصی مانند بانک مرکزی نمی دهند تا مشکلاتی از جنس مشکلات بوجود آمده در ایران بوجود بیاید و به دنبال راه برون رفت بگردند.
وی ادامه داد: در ابتدا با تعداد زیادی از این قبیل بنگاه ها مواجه بودیم که عملا امکان رسیدگی به تمام آنها بطور همزمان وجود نداشت بنا بر این اولویت بندی صورت گرفت و به سراغ مؤسسات بزرگ، تعاونی های آزاد و صندوق های قرض الحسنه گسترده رفتیم و رسیدگی به صندوق های کوچک و محلی و... را به اولویت های بعدی واگذار کردیم.
** وابستگی ها و کثرت سپرده گذاران، دو مشکل برخورد با صندوق ها
تهرانفر گفت: واقعیت این است که با وجود تأثیری که خلأ نظارتی و قانونی در ایجاد و گسترش این قبیل بنگاه ها داشت اما ایجاد و گسترش بنگاه هایی با بیش از 200 شعبه در سراسر کشور، قطعا بدون وابستگی به برخی نهادها و... امکان پذیر نبود که همین مسئله تحت نظارت درآوردن این بنگاه ها را بسیار مشکل می کرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در روند ساماندهی این بنگاه ها ما با انبوهی از سپرده گذاران روبرو بودیم که تمام دارایی و دسترنج مختصر خود را در این بنگاه ها سپرده گذاری کرده بودند و به اعتبار اینکه دولت و حاکمیت تا آن روز هیچ برخوردی با این بنگاه ها نکرده است، بعضا تمام پس انداز خود را در این بنگاه ها ودیعه گذاشته بودند بنا بر این حساسیت کار بسیار بسیاربالا بود.
تهرانفر افزود: مجموعه این عوامل روند برخورد را بسیار کند و دشوار کرده بود ولی با تمام این دشواری ها کار را دنبال می کردیم تا اینکه در یکی از مواردی که ، رئیس کل وقت بانک مرکزی به مجلس رفته بود، تحت تأثیر و فشار نمایندگان مجلس راضی شد که به برخی از این صندوق ها و تعاونی های فاقد مجوز و متخلف که فاقد مقدمات اولیه از قبیل رعایت حداقل مقررات و ضوابط بانکی بودند برگه ای تحت عنوان موافقت اصولی بدهد.
وی ادامه داد: به عقیده من این اتفاق در واقع آغاز پایان موفقیت های بانک مرکزی در روند ساماندهی بازار غیر متشکل بود چرا که در واقع ما خاکریر نخست را از دست داده بودیم و راه را برای کانال زدن های مختلف و متعدد به بانک مرکزی برای دریافت مجوز نشان داده بودیم.
تهرانفر افزود: در حقیقت به جای اینکه بانک مرکزی این مؤسسات را با خود همراه کند، این بنگاه ها با استفاده از ابزارهای مختلف، بانک مرکزی را با خود همراه کردند و همین اتفاق شیرازه کار را از هم گسست. فشارها آنقدر در آن مقطع زیاد بود که حتی برخی از مدیران بانک مرکزی مجبور به ترک پست های خود شدند.
وی در تشریح راهکارهایی که برای ساماندهی مؤسسات پولی در پیش گرفته می شد، گفت: در برخی موارد ما با صندوق های بزرگی مواجه بودیم که نمی توانستیم نه آنها را منحل کنیم و نه اجازه بدهیم به همان شکل ادامه دهند چرا که به عنوان مثال یکی از این صندوق ها با سرمایه 100 میلیارد تومانی، حدود 8 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده بود.
به گفته تهرانفر، از این رو تلاش کردیم برخی از صندوق ها را به مؤسسه اعتباری تبدیل کنیم ولی معمولا سرمایه لازم وجود نداشت و شورای پول و اعتبار هم اجازه نداد که این ها را با هر سرمایه ای بپذیریم پس ناگزیر به سمت روش هایی همچون ادغام سوق پیدا کردیم.
** از چاله به چاه با ادغام‌های سنجاقی
تهرانفر افزود: شرایط در آن مقطع البته بسیار متفاوت بود و اگرچه در آن زمان نیز ایده ادغام در ذهن بانک مرکزی وجود داشت لیکن این مسیر صعب العبور و رعایت کلیه جوانب حقوقی ، حسابرسی ، مالی و ثبتی و از همه مهمتر غبطه سهامداران باعث شده بود که امکان ورود به این عرصه بسیار دشوار و توأم با تردید جلوه کند.
وی یادآور شد: تصدیق می‌کنید امر ادغام با ایجاد یک موسسه یا شرکت جدید از طریق حذف یا انحلال چند موسسه یا شرکت دیگر روی میدهد از سوی دیگر انحلال یا حذف یک شخصیت حقوقی عملاً به معنی مرگ آن شخص می باشد لذا ورود در این حیطه یا دقت و حساسیت بالا باید توأم باشد . شرکت جدید در واقع نماینده شرکت های قبلی است ، در کشور ما تجربه ادغام موسسات بسیار کم بوده است یا در این ابعاد و به این شکل اصولاً نداشته ایم .
به گفته وی، باید در اینجا به این نکته هم اشاره کنم که به نظر بنده اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن است اصولاً ادغام نیست بلکه جمع کردن چند موسسه زیر یک عنوان با رعایت همان ترتیبات قبلی همان شرکت ها می باشد . حتماً همکاران بانک مرکزی به این نکته توجه داشته در گام بعدی تصمیم به ادغام واقعی و تمام عیار این موسسات دارند .
تهرانفر افزود: در درون یکی از این موسسات اعتباری جدید که با عنوان ادغام پا به عرصه حیات گذارده اگر دقت بیشتری مبذول فرمائید ، هیچ اتفاق خاصی برای شرکتهای تحت ادغام رخ نداده بلکه آنها در کنار هم در داخل یک بسته همان فعالیت قبل را با همان ترکیب سابق از نظر هیئت مدیره و سهامداران صورتهای مالی و ...ادامه میدهند و تنها از نظر شهرت و ارزش سرقفلی خود دچار آسیب گردیده اند . البته همان طور که عرض کردم یقین دارم کارشناسان بانک مرکزی به این نکات حساس توجه کرده و برای حل آن قطعاً برنامه های مناسبی طراحی کرده اند.
