به گزارش صراط ، سایت الف در یادداشتی به قلم سیداحسان خاندوزی نوشت:
آنچه در ماه‌هاي اخير حجم بيشتر گفتگوهاي اجتماعي را شكل مي‌دهد افزايش قيمت كالاهايي است كه سهم زيادي در سبد مصرفي مردم دارند. مساله‌اي كه پيامدهاي رفاهي آن و تاثيرات آن بر اخلاق و امنيت قابل انكار نيست. اما افزايش شديد بهاي كالاها ناشي از چيست؟ آيا اثر هدفمندي يارانه‌ها در حال ظهور است يا بايد به دنبال نقش تحريم‌ها بود؟ آيا سقوط ارزش ريال در دي‌ماه 1390 عامل افزايش قيمتهاست يا دست نامرئي باندهاي فساد اقتصادي مقصر است؟
1. ابتدا اجازه دهيد ميان «تورم» و «گراني موردي» تفاوت بگذاريم: تورم افزايش سطح عمومي قيمتهاست كه البته همين شاخص هم در اقتصاد ما (برخلاف 98 درصد كشورهاي جهان) بالاتر از 20 درصد و روبه افزايش است. اما گراني موردي، افزايش قيمت يك يا چند كالاي خاص نسبت به قيمت قبل يا قدرت خريد عامه است. اقتصاد ايران از اواسط سال گذشته تا كنون با خيز تورمي جديدي روبه‌رو بوده است و اين پديده دلايل كاملا روشن اقتصادي دارد. يعني با قاطعيت مي‌توان گفت رشد سطح عمومي قيمتها در ماه‌هاي اخير ناشي از مداخله هيچ باند فاسدي نيست. ثمره طبيعي سياستهاي سالهاي اخير خود ماست.
2. افزايش قيمت حاملهاي انرژي از زمستان 1389 تاثير روشني بر هزينه تمام شده بنگاه‌هاي اقتصادي داشت (هر چه انرژي‌بري بالاتر، تاثير بيشتر) كه البته با مراقبت‌هاي شديد دولت، تا ماه‌ها اين تاثير ظاهر نشد. جهش شديد نرخ ارز در زمستان گذشته نيز تاثير ديگري بر هزينه تمام شده توليد برجاي گذاشت (هر چه ارزبري بيشتر، تاثير افزون‌تر). تشديد محدوديت‌هاي تجاري و مالي در مراوادات خارجي توليدكنندگان و تاجران ايراني نيز عامل سومي بود كه در قالب هزينه‌هاي مبادله، اثرگذاري روشني بر هزينه برخي محصولات داشت. به اين سه عامل كه فشار طرف عرضه و هزينه را ايجاد مي‌كنند، رشد نقدينگي را نيز اضافه كنيد كه از 270 هزار ميليارد تومان در ابتداي هدفمندي يارانه‌ها به 380 هزار ميليارد تومان رسيده است. به تمام اين عناصربيفزاييد نااطميناني محيط اقتصادي را در شكل انتظارات تورمي و البته تقاضاهاي سفته‌بازانه. خروجي تمام اين عوامل، رشد شديد سطح عمومي قيمتها (حتي بالاتر از نرخ موجود) است.
3. اگر مي‌گوييم يك پديده طبيعي است، مقصود خوبي آن نيست. برخي طبيعي را مترادف مطلوب مي‌دانند. اين مغالطه‌اي آشكار است. طبيعي يعني طبق قاعده مالوف و مكشوف. خراب شدن خانه روستايي در اثر سيل، طبيعي است اما مطلوب نيست، رشد فقر و فحشاء در برخي بسترها و سياستها طبيعي است اما نامطلوب. بدين معنا تورم ماه‌هاي اخير متوقع و منتظره بود نه شگفتي‌ساز و غيرمترقبه. اين فنرهاي فشرده‌شده تنها نيازمند كمي برداشتن دست دولت بود تا سركوب قيمتي گذشته را يكباره آزاد كند.
4. تاييد ديگري بر طبيعي بودن تورم: شاخص بهاي كالاي توليدكننده (كه مانند لوكومتيو افزايش قيمت‌هاي مصرفي عمل مي‌كند) همبستگي بسياري با شاخص بهاي مصرف‌كننده (تورم رسمي) دارد. روند 20 ساله اين دو شاخص همگرايي و نزديكي زياد آن دو را تاييد مي‌كند. رشد شاخص توليدكننده در سال 1389 به 16 درصد رسيد كه 2 برابر رشد سال قبل بود و همزمان شد با 12 درصد رشد در شاخص مصرف‌كننده. تا سطح 4 يا 5 درصد اختلاف ميان اين دو شاخص در سالهاي گذشته نيز سابقه‌دار بود. در سال 1390 رشد شاخص توليدكننده براي نخستين بار طي 15 سال گذشته از 34 درصد فراتر رفت اما مقارن شد با تورم 21 درصدي، تفاوتي كه هيچگاه در اقتصاد ايران سابقه نداشت. گرچه رشد شاخص توليد مي‌تواند به معناي رشد شاخص مصرف در سال 1391 نيز باشد اما آن درصد اختلاف، گوياي سركوبي بود كه اجازه نمي‌داد رشد قيمت نهاده‌ها، خود را در كالاهاي نهايي مصرفي خانوار نشان دهد. روشن است كه با آزادكردن اهرمهاي فشار قيمتي، راه زيادي تا جهش تورمي باقي نمي‌ماند.
5. هرقدر رشد عمومي قيمتها براي اقتصادشناسان طبيعي بود، گراني موردي چند كالاي خاص غيرعادي مي‌نمود. آنهم كالاهايي كه ارتباط مستقيم با خوراك توده مردم دارد و اكنون اين معضل است كه نقل محافل شده نه آن تورم عمومي. شاخص تورم از عدد 140 در تير 1386به رقم حداقل 330 در تير 1391 رسيده است يعني حدود 135 درصد رشد. بنابراين كالاهايي كه رشدي در حوالي 135 درصد داشته‌اند، افزايش قيمتي طبيعي داشته‌اند. اما بر اساس آمار رسمي در همان بازه زماني، رشد قيمت مرغ 190 درصد، رشد قيمت گوشت گوسفند 230 درصد و رشد قيمت برنج داخلي درجه دو، 200 درصد بوده است يعني بسيار فراتر از رشد سطح عمومي قيمتها. وقتي اين جهش‌هاي مشكوك را در كنار اخبار واصله از سياستهاي غلط حوزه دام و طيور و كشاورزي و همزمان اخبار نفوذ فاسدانه در توزيع يا واردات اين محصولات قرار مي‌‌دهيم، آنگاه مي‌توان گفت كه وضعيت در خصوص اين موارد، غيرطبيعي و بيرون از قاعده مرسوم است. سياستها و نفوذهايي كه ثمره خود را در قالب رشد چشمگير واردات گوشت، نهاده طيور، برنج و اخيرا گندم نشان مي‌دهد و روشن است كه منفعت رشد واردات در حالتي كه قدرت آن در انحصار افراد معدودي است نصيب چه كساني مي‌گردد. آيا مظلوم‌تر از كارگران بيكارشده از واردات و فقراي فقيرتر شده از رشد قيمتها و شعار حمايت از توليد ملي مي‌شناسيد؟
6. الغرض، تورم عمومي موجود غيرطبيعي نيست اما گراني غيرمتعارف چند محصول وارداتي، حتما مشكوك است. بحث كه به فساد و ناكارآمدي مفرط تصميم‌گيران مي‌رسد ديگري بايد دست از تحليل‌هاي اقتصادي شست و به جستجوي علل و مناسبات ديگري بود.
آنچه در ماه‌هاي اخير حجم بيشتر گفتگوهاي اجتماعي را شكل مي‌دهد افزايش قيمت كالاهايي است كه سهم زيادي در سبد مصرفي مردم دارند. مساله‌اي كه پيامدهاي رفاهي آن و تاثيرات آن بر اخلاق و امنيت قابل انكار نيست. اما افزايش شديد بهاي كالاها ناشي از چيست؟ آيا اثر هدفمندي يارانه‌ها در حال ظهور است يا بايد به دنبال نقش تحريم‌ها بود؟ آيا سقوط ارزش ريال در دي‌ماه 1390 عامل افزايش قيمتهاست يا دست نامرئي باندهاي فساد اقتصادي مقصر است؟
1. ابتدا اجازه دهيد ميان «تورم» و «گراني موردي» تفاوت بگذاريم: تورم افزايش سطح عمومي قيمتهاست كه البته همين شاخص هم در اقتصاد ما (برخلاف 98 درصد كشورهاي جهان) بالاتر از 20 درصد و روبه افزايش است. اما گراني موردي، افزايش قيمت يك يا چند كالاي خاص نسبت به قيمت قبل يا قدرت خريد عامه است. اقتصاد ايران از اواسط سال گذشته تا كنون با خيز تورمي جديدي روبه‌رو بوده است و اين پديده دلايل كاملا روشن اقتصادي دارد. يعني با قاطعيت مي‌توان گفت رشد سطح عمومي قيمتها در ماه‌هاي اخير ناشي از مداخله هيچ باند فاسدي نيست. ثمره طبيعي سياستهاي سالهاي اخير خود ماست.
2. افزايش قيمت حاملهاي انرژي از زمستان 1389 تاثير روشني بر هزينه تمام شده بنگاه‌هاي اقتصادي داشت (هر چه انرژي‌بري بالاتر، تاثير بيشتر) كه البته با مراقبت‌هاي شديد دولت، تا ماه‌ها اين تاثير ظاهر نشد. جهش شديد نرخ ارز در زمستان گذشته نيز تاثير ديگري بر هزينه تمام شده توليد برجاي گذاشت (هر چه ارزبري بيشتر، تاثير افزون‌تر). تشديد محدوديت‌هاي تجاري و مالي در مراوادات خارجي توليدكنندگان و تاجران ايراني نيز عامل سومي بود كه در قالب هزينه‌هاي مبادله، اثرگذاري روشني بر هزينه برخي محصولات داشت. به اين سه عامل كه فشار طرف عرضه و هزينه را ايجاد مي‌كنند، رشد نقدينگي را نيز اضافه كنيد كه از 270 هزار ميليارد تومان در ابتداي هدفمندي يارانه‌ها به 380 هزار ميليارد تومان رسيده است. به تمام اين عناصربيفزاييد نااطميناني محيط اقتصادي را در شكل انتظارات تورمي و البته تقاضاهاي سفته‌بازانه. خروجي تمام اين عوامل، رشد شديد سطح عمومي قيمتها (حتي بالاتر از نرخ موجود) است.
3. اگر مي‌گوييم يك پديده طبيعي است، مقصود خوبي آن نيست. برخي طبيعي را مترادف مطلوب مي‌دانند. اين مغالطه‌اي آشكار است. طبيعي يعني طبق قاعده مالوف و مكشوف. خراب شدن خانه روستايي در اثر سيل، طبيعي است اما مطلوب نيست، رشد فقر و فحشاء در برخي بسترها و سياستها طبيعي است اما نامطلوب. بدين معنا تورم ماه‌هاي اخير متوقع و منتظره بود نه شگفتي‌ساز و غيرمترقبه. اين فنرهاي فشرده‌شده تنها نيازمند كمي برداشتن دست دولت بود تا سركوب قيمتي گذشته را يكباره آزاد كند.
4. تاييد ديگري بر طبيعي بودن تورم: شاخص بهاي كالاي توليدكننده (كه مانند لوكومتيو افزايش قيمت‌هاي مصرفي عمل مي‌كند) همبستگي بسياري با شاخص بهاي مصرف‌كننده (تورم رسمي) دارد. روند 20 ساله اين دو شاخص همگرايي و نزديكي زياد آن دو را تاييد مي‌كند. رشد شاخص توليدكننده در سال 1389 به 16 درصد رسيد كه 2 برابر رشد سال قبل بود و همزمان شد با 12 درصد رشد در شاخص مصرف‌كننده. تا سطح 4 يا 5 درصد اختلاف ميان اين دو شاخص در سالهاي گذشته نيز سابقه‌دار بود. در سال 1390 رشد شاخص توليدكننده براي نخستين بار طي 15 سال گذشته از 34 درصد فراتر رفت اما مقارن شد با تورم 21 درصدي، تفاوتي كه هيچگاه در اقتصاد ايران سابقه نداشت. گرچه رشد شاخص توليد مي‌تواند به معناي رشد شاخص مصرف در سال 1391 نيز باشد اما آن درصد اختلاف، گوياي سركوبي بود كه اجازه نمي‌داد رشد قيمت نهاده‌ها، خود را در كالاهاي نهايي مصرفي خانوار نشان دهد. روشن است كه با آزادكردن اهرمهاي فشار قيمتي، راه زيادي تا جهش تورمي باقي نمي‌ماند.
5. هرقدر رشد عمومي قيمتها براي اقتصادشناسان طبيعي بود، گراني موردي چند كالاي خاص غيرعادي مي‌نمود. آنهم كالاهايي كه ارتباط مستقيم با خوراك توده مردم دارد و اكنون اين معضل است كه نقل محافل شده نه آن تورم عمومي. شاخص تورم از عدد 140 در تير 1386به رقم حداقل 330 در تير 1391 رسيده است يعني حدود 135 درصد رشد. بنابراين كالاهايي كه رشدي در حوالي 135 درصد داشته‌اند، افزايش قيمتي طبيعي داشته‌اند. اما بر اساس آمار رسمي در همان بازه زماني، رشد قيمت مرغ 190 درصد، رشد قيمت گوشت گوسفند 230 درصد و رشد قيمت برنج داخلي درجه دو، 200 درصد بوده است يعني بسيار فراتر از رشد سطح عمومي قيمتها. وقتي اين جهش‌هاي مشكوك را در كنار اخبار واصله از سياستهاي غلط حوزه دام و طيور و كشاورزي و همزمان اخبار نفوذ فاسدانه در توزيع يا واردات اين محصولات قرار مي‌‌دهيم، آنگاه مي‌توان گفت كه وضعيت در خصوص اين موارد، غيرطبيعي و بيرون از قاعده مرسوم است. سياستها و نفوذهايي كه ثمره خود را در قالب رشد چشمگير واردات گوشت، نهاده طيور، برنج و اخيرا گندم نشان مي‌دهد و روشن است كه منفعت رشد واردات در حالتي كه قدرت آن در انحصار افراد معدودي است نصيب چه كساني مي‌گردد. آيا مظلوم‌تر از كارگران بيكارشده از واردات و فقراي فقيرتر شده از رشد قيمتها و شعار حمايت از توليد ملي مي‌شناسيد؟
6. الغرض، تورم عمومي موجود غيرطبيعي نيست اما گراني غيرمتعارف چند محصول وارداتي، حتما مشكوك است. بحث كه به فساد و ناكارآمدي مفرط تصميم‌گيران مي‌رسد ديگري بايد دست از تحليل‌هاي اقتصادي شست و به جستجوي علل و مناسبات ديگري بود.
واقعاً
خسته
نباشند
مانده نباشند
مشکوکه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
نه اصلاً خودتون
رو خسته نکنید
اصلاً