به گزارش صراط به نقل از تهران امروز ، آنگونه كه محمد رضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور خبر داده است راي ديوان
عدالت اداري براي بركناري سعيد مرتضوي از مدير عاملي سازمان تامين اجتماعي
قابل قبول نيست و مرتضوي همچنان رئيس سازمان تامين اجتماعي است. هر چند
ديروز محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان ترجيح داد مقابل سوال رسانه‌ها
درباره راي ديوان عدالت سكوت كند.
استدلال دولت عليه رأي ديوان عدالت
معاون اول رئیس جمهور معتقد است سازمان تامين اجتماعي يك موسسه انتفاعي
عمومي است. به همين خاطر او مي گويد:حکم ابطال ریاست مرتضوی بر صندوق
تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری نافذ نیست. رحيمي كه در حاشيه جلسه
هيات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در پاسخ به سوالی درباره اینکه
موضع دولت در قبال حکم ابطال ریاست مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی چیست،
گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور در این خصوص استدلال‌های خود را عنوان کرده
است. وی افزود: من تصور می‌کنم با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک
موسسه انتفاعی عمومی است حکم هیات دیوان عدالت اداری در این خصوص نافذ
نباشد و آقای مرتضوی به فعالیت خود در تامین اجتماعی ادامه خواهد داد.
مخالفت دولت با اجراي حكم لغو انتصاب سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي
در حالي است كه روز سه شنبه حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري رئيس
ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه اين حكم قطعي است. رئیس دیوان عدالت اداری
درباره اینکه این رأی از چه زمانی لازم‌الاجرا خواهد بود، گفت: «آرای صادره
بعد از ابلاغ لازم‌الاجرا هستند. رأی صادره درباره پرونده سعید مرتضوی نیز
تا ابتدای هفته آینده ابلاغ می‌شود.»
در عين حال محمد اصلاني وكيل «سعيد مرتضوي» راي هيات عمومي ديوان عدالت
اداري مبني بر غيرقانوني بودن انتصاب موكلش به رياست سازمان تامين اجتماعي
را با استناد به قانون ديوان عدالت اداري و قانون مديريت خدمات كشوري فاقد
وجاهت قانوني دانست.
مرتضوي بايد بركنار شود
هنگامي كه رحيمي در حاشيه جلسه هيات دولت موضع دولتي ها درباره حكم
ديوان عدالت اداري مبني بر لغو انتصاب مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي را
تشريح مي‌كرد، احمد توكلي نماينده مجلس بر ضرورت اجراي اين حكم سخن
مي‌گفت. توكلي كه اين روزها به‌سبب فراغت از رياست مركز پژوهش هاي مجلس
شوراي اسلامي فرصت بيشتري براي رسيدگي به امور نمايندگي دارد، در جمع
خبرنگاران گفت:عزل نشدن مرتضوی وزیر کار را در معرض عزل قرار می دهد. توكلي
در پاسخ به این سئوال که گفته شده است که دیوان صلاحیت ابطال حکم مرتضوی
رئیس سازمان تامین اجتماعی را ندارد، گفت: تشخیص صلاحیت رسیدگی به هر امری
که به نهادهای حقوقی و قضایی ارجاع می‌شود با خود همان نهاد است.
وی گفت: زمانی که به دادگاه شکایت می شود دادگاه به صلاحیت خودش رای می
دهد و شروع به رسیدگی به شکایت می شود به همین دلیل کمیسیون تخصصی بیمه و
امور کارگری دیوان عدالت اداری بعد از جلساتی به این نتیجه رسید که هیات
عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این کار را ندارد اما چون این هیات
به صلاحیت خود رای داد شکایت نمایندگان را به این موضوع وارد دانست.
بنابراین این استدلال که حق ورود نداشت از نظر حقوقی نابجاست.
توکلی در توصیه به مرتضوی و وضعیت پیش آمده نیز گفت: اگر از تاریخ
ابلاغ رای هیات عمومی مرتضوی عزل نشود وزیر کار در معرض عزل قرار می گیرد.
چون هر مسئولی که حکم قانونی را اجرا نکند عزل خواهد شد.
مرتضوی از این تاریخ چون صلاحیت ریاست بر سازمان تامین اجتماعی را ندارد
برای امضاهای خود باید پاسخگو باشد. به گفته توکلی زمان اجرای این حکم
بلافاصله بعد از ابلاغ رای است و هر چه سریع‌تر مرتضوی باید عزل شود.
مرتضوي بركنار نشود،وزير عزل مي شود
هر چند توكلي منظورش از عزل وزير را توضيح نداد اما اظهارات يك مقام
عالي از ديوان عدالت روشن كننده منظور اين نماينده مجلس مبني بر برخورد با
مسئول ذي‌ربط اين حكم است.
علی اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه
دیوان‌عدالت براساس قانون و ماده 45 دیوان در پرونده‌ها عمل خواهد کرد،
گفت: حکم ابطال انتصاب مرتضوی پنج‌شنبه در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و در
صورت عدم اجرای حکم، بر اساس ماده 45 اقدام می‌کنیم. بختياري در تشريح ماده
45 ديوان عدالت اداري گفت: براساس این ماده قانونی هرگاه پس از انتشار رای
هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذی‌ربط از
اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از
شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا
پرداخت جزاي نقدی از یک میلیون و 100هزار تومان تا يك ميليون و پانصد
هزارتومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
پیگرد قضايي مرتضوي
علاوه بر توكلي كه معتقد است چنانچه مرتضوي عزل نشود مجلس وزير را بر
كنار خواهد كرد، دو نفر از نمايندگان مجلس تاكيد كردند چنانچه اين حكم اجرا
نشود، مرتضوي مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرد. محمد دهقانی از اعضاي
هيات‌رئيسه مجلس درباره حکم صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای
رئیس‌سازمان تامین اجتماعی گفت: طبق قانون از زمانی که رای دیوان عدالت
اداری در روزنامه رسمی منتشر شود، مبنای حکم مدیریتی رئیس سازمان تامین
اجتماعی باطل شده و هیچ سمتی در این سازمان ندارد. وي با بیان اینکه هر کسی
در هر جایگاهی مانع اجرای حکم دیوان عدالت اداری شود، قابل تعقیب است، به
خانه ملت گفت: بعد از انتشار حکم دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی هر
گونه تصرف در اموال سازمان تامین اجتماعی از سوی سعید مرتضوی، تصرف در
اموال عمومی محسوب می‌شود و مستوجب تعقیب کیفری از سوی دادسراست.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره مردود دانستن شکایت نمایندگان
از سوی کمیسیون تخصصی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ادامه داد: رای
کمیسیون تخصصی خدشه‌ای بر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ۷۰ قاضی در
آن حضور دارند، وارد نمی کند و ظاهرا کسانی که اطلاعیه سازمان تامین
اجتماعی را صادر کردند با الفبای مسائل حقوقی آشنایی ندارند. عضو
هیأت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: هیچ مرجعی در کشور حق ندارد نسبت به رای هیات
عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض کند چون در مسائل اداری کشور، هیچ مرجعی
بالاتر از این مرجع نیست.
دولت موظف به اجراي قانون است
اميدوار رضايي ميرقائد، معاون قوانين مجلس نيز طي اظهاراتي از دولت
خواست قانون را اجرا كرده و به حكم ديوان عدالت اداري مبني بر عزل مرتضوي
تن دهد.
وي با یادآوری رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم
انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی، تصریح کرد:
حکم صادر شده از سوی این دیوان لازم الا‌جراست و کلیه دستگاههای دولتی
موظف به اجرای این قانون هستند. معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با استناد
به اصل ۱۷۳ قانون‌اساسی، افزود: شکایت چند نفر از نمایندگان مجلس شورای
اسلامی درباره حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین
اجتماعی مصداق بارز این اصل قانون اساسی است. رضایی با یادآوری بیانیه
سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری، گفت: دستگاه‌ها و
نهادهای دولتی موظف به اجرای قانون اساسی هستند و از آنجایی که اختیار
رسیدگی به شکایت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از نهادهای دولتی بر عهده دیوان
عدالت اداری است، استنکاف از حکم دیوان، غیرقانونی است و پیگرد قانونی
دارد. معاون قوانین مجلس، خطاب به دستگاههای دولتی، تصریح کرد: نهاد‌ها و
سازمان‌های دولتی باید اختلاف‌های میان خود را به شکل حقوقی از طریق مرجع
ذی‌صلاح حل و فصل کنند و از جوسازی و جنجال رسانه‌ای که افکار عمومی را
ملتهب می‌کند، بپر‌هیزند.
مطمئنم شما بیش از اینکه نگران عزل و نصب جناب مرتضوی باشید ، نگران عزل و نصب های بعدی و کوتاه شدن دست بسیاری از تمامیت طلبان از بیت المال و قطع شدن ویژه خواری کسانی هستید که مورد خطاب عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس محترم بودند !!!!!
حق یار