وی با بیان اینکه حکم دیوان عدالت اداری درباره مرتضوی نافذ، قانونی و غیرقابل رد است، تاکید کرد: تصمیم منطقی و معقول دولت جز تمکین به حکم دیوان عدالت اداری نمی‌تواند باشد؛ اینطور که بعد از حکم دیوان عدالت اداری هرکسی ادعا کند که حکم نافذ نیست، سنگ روی‌سنگ بند نمی‌شود.
طبیب‌زاده با بیان اینکه قانون برای قوای سه‌‌گانه فصل‌الخطاب است، خاطر نشان کرد: در نظام اسلامی هیچ فردی حق مقاومت در مقابل قانون را ندارد؛ اگر آقایان استدلال دارند، آنرا ارائه کنند اما ادعا نکنند که حکم نافذ نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افکار عمومی نمی‌تواند در مقابل احکام قضایی حق رد یا تائید یک حکم را داشته باشد، تصریح کرد: متاسفانه برخی‌ها از فلان ngo و یا فلان تشکل درباره باطل بودن حکم دیوان عدالت اداری مطالبی منتشر کردند که تعجب‌آور است چرا‌که این تشکل‌ها هیچ صلاحیتی برای اظهارنظر درباره حکم دیوان ندارند.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری برابر مستنداتی که درباره آقای مرتضوی دارد، حکم به ابطال انتصاب وی در سازمان تامین اجتماعی داده است، گفت: قوه مجریه باید اولین قوه‌‌ای باشد که خود را ملزم به تبعیت از قانون بداند. برای ما عجیب است که یک نفر در یک نهاد میانی نظام، ادعای مقاومت در مقابل قانون را داشته باشد لذا این افراد باید بدانند راهی جز تمکین به قانون و تبعیت از آن ندارند.
طبیب‌زاده با بیان اینکه نباید هیچ خط قرمزی برای قوه‌قضائیه مطرح باشد، گفت: همانطور که مهدی و فائزه هاشمی برای قوه‌قضائیه نباید خط قرمز باشند، آقای مرتضوی هم نباید خود را خط قرمز تلقی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس در پایان با تاکید بر خروج فوری مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی و تمکین به حکم دیوان عدالت اداری، به دولت توصیه کرد در چند ماه باقیمانده از دولت دهم با استمرار خدمت‌رسانی به مردم، زمینه خاطره تلخ و زیر سؤال رفتن خدمات دولت را فراهم نکند.
