به گزارش صراط به نقل از روزنامه ایران؛ از بهمن ماه 90 که بانک مرکزی اقدام به برداشت از
حساب بانکها به دلیل انحراف از مصارف واقعی ارزی کرد تاکنون بحثهای
مختلفی درباره دلایل آن انجام شده و بسیاری از رسانههای مختلف اتهامات
گوناگونی علیه دولت از جمله تأمین اعتبار یارانهها از این حساب را مطرح
کردند اما حالا مشخص شده هدف کارگروه ارزی از این اقدام ایجاد شفافیت در
نظام بانکی بوده است.
گرچه در این میان منتقدانی هم وجود داشتند که اقدام ناگهانی بانک مرکزی را صحیح نمیدانستند اما گویا روش دیگری نمیتوانست بانکها را مجاب به استفاده صحیح از منابع بیتالمال کند.
کارگروه ارزی برای تشخیص بانکهاي متخلف و عملکرد غیرشفاف آنها در ارائه گزارش نحوه هزینهکرد ارزی که در اختیار داشتند، چارهای جز تعمیم آن به تمام بانکها و برداشت از حساب آنها نداشت.
این کارگروه که در اوج دوران بحران ارزی از وزرای مختلف و رئیسکل بانک مرکزی تشکیل شد برای جلوگیری از سفتهبازی به دنبال این بود تا بانکها ارزی که از سوی بانک مرکزی در اختیار میگیرند در محلهای مشخص و تعریفشده به کار بگیرند؛ استدلال این کارگروه برای برداشت از حساب بانکها هم گزارش نشدن نحوه هزینهکرد سهمیههای ارزی که در اختیار بانکها قرار گرفته عنوان شد و به همین دلیل بانک مرکزی خود را موظف به برداشت رقم مابهالتفاوت نرخ دلاری که در اختیار بانکها قرار داده بود با بازار آزاد كرده است.
موضوع برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها در فصل برگزاری مجامع بانکها از حساسیت بیشتری برخوردار شد و سهامداران بانکها معتقد بودند که اگر این برداشت انجام نمیشد و در ترازنامه بانکها قسمت بدهی به بانک مرکزی چاقتر نبود، میتوانستند سود بیشتری برای هر سهم خود دریافت کنند.
پس از آن رئیس کل بانک مرکزی قول پیگیری موضوع را داد و اکنون این وعده محقق شده و بانکهایی که ارزهای دریافتی را در محل درست خود هزینه کردهاند پول برداشت شده را حالا در حساب خود میبینند.
در اوج دوران سفتهبازی ارز، فعالان بازار شاهد عملکرد یک بانک نیمهدولتی و برخی دیگر در فروش سهمیههای ارزیشان در بازار آزاد بودند و حالا این بانکها در ارائه گزارش مستدل به بانک مرکزی درباره چگونگی فروش ارز در اختیارشان ناتوان ماندهاند.
ولیالله سیف مدیرعامل بانک کارآفرین که از بانک تحت ادارهاش 70 میلیارد تومان برداشت شده است با تأیید این خبر گفته است: «به بانکها اعلام شده احتمال ميرود برخي از ارزهايي که به بانکها اختصاص داده شده که به مصرف واردات کالا و پرداخت اعتبارات اسنادي برسد، ممکن است نرسيده باشد.»
گرچه اقدام بانک مرکزی در برداشت از حساب بانکها تر و خشک را با هم سوزانده است اما نباید انتظار کارگروه ارزی برای ارائه گزارش در مورد محل مصرف ارز در اختیار بانکها را غیرمنطقی دانست.
سیف درباره حساسیت بانک مرکزی درباره محل خرج شدن ارزها به میگوید: «بانک مرکزي حق دارد بشدت حساس باشد که بانکها اين ارزهاي اختصاص داده شده را در مسير درست و با ضوابط اعمال کرده باشند. اگر يک بانک تخلف کرده آن تخلف بايد روشن شود و بانک مرکزي متناسب با ميزان تخلف صورت گرفته با آن بانک برخورد و براي آن جريمه تعيين کند.»
متأسفانه ضعف اطلاعرسانی و روابط عمومی در بانک مرکزی باعث شده دلایل ریشهای که منجر به برداشت از حساب بانکها شد به درستی تبیین نشود و افکار عمومی فقط به تبعات برداشت از حساب بانکها توجه کند و نه ریشهها و دلایل آن.
پایان کار رسیدگی
در همین حال وعده بانک مرکزی محقق شد و ابراهيم درويشي ـ معاون نظارتي بانک مرکزی ـ در گفتوگو با روزنامه ایران میگوید: «کار بررسیهای ارزی در این معاونت به پایان رسیده و نام بانکهای متخلف به طور کامل افشا خواهد شد.»
به گفته وی از دو ماه پیش 80 نفر از بازرسان بانک مرکزی در بانکها حضور پیدا کرده و به بررسی گزارشهای ارزی پرداختهاند و احتمالاً گزارش کامل تخلفات برخی بانکها تا پایان هفته جاری منتشر میشود.
آنگونه که مشخص است، بسیاری از بانکها توانستهاند کارشناسان بانک مرکزی را در مورد محل درست مصرف ارز قانع کنند و به همین دلیل مقداری از مبالغ برداشتشده به حساب برخی بانکها بازگشت اما بازرسان متوجه عملکرد غیرشفاف یکی از بانکهای نیمهدولتی در این باره شدند و موضوع را گزارش دادهاند.
درویشی با نام بردن از بانک ملت به عنوان یکی از بانکهای متخلف میگوید: «از هر بانكي كه تخلف داشته باشد میخواهيم توضيح بدهد و بايد جريمه اين كار را پرداخت كند يا اينكه ارز را پس بدهند؛ حتی در صلاحیت هیأت مدیره آن هم تجدید نظر خواهد شد.»
بنا بر آماری که برخی رسانهها منتشر کردهاند از بانک ملت در مرحله دوم برداشتها حدود 210 میلیارد تومان برداشت شده که ناشی از مابهالتفاوت ارز پرداختی با بازار آزاد بوده است.
با این حال هنوز هم برخی بانکها وجود دارند اما بانک ملت بزرگترین بانکی است که مرتکب این تخلف شده است.
براساس گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرده بانک اقتصاد نوین هم در جریان فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد از جمله بانکهایی بود که از سوی بانک مرکزی متهم شناخته شده و بانک مرکزی هزار و 296 میلیون ریال از حسابهای این بانک برداشت کرده بود. در همین حال بانکهای پارسیان و کارآفرین اعلام کردهاند بانک مرکزی رقم برداشتی از حساب آنها را بازگردانده است.
گرچه در این میان منتقدانی هم وجود داشتند که اقدام ناگهانی بانک مرکزی را صحیح نمیدانستند اما گویا روش دیگری نمیتوانست بانکها را مجاب به استفاده صحیح از منابع بیتالمال کند.
کارگروه ارزی برای تشخیص بانکهاي متخلف و عملکرد غیرشفاف آنها در ارائه گزارش نحوه هزینهکرد ارزی که در اختیار داشتند، چارهای جز تعمیم آن به تمام بانکها و برداشت از حساب آنها نداشت.
این کارگروه که در اوج دوران بحران ارزی از وزرای مختلف و رئیسکل بانک مرکزی تشکیل شد برای جلوگیری از سفتهبازی به دنبال این بود تا بانکها ارزی که از سوی بانک مرکزی در اختیار میگیرند در محلهای مشخص و تعریفشده به کار بگیرند؛ استدلال این کارگروه برای برداشت از حساب بانکها هم گزارش نشدن نحوه هزینهکرد سهمیههای ارزی که در اختیار بانکها قرار گرفته عنوان شد و به همین دلیل بانک مرکزی خود را موظف به برداشت رقم مابهالتفاوت نرخ دلاری که در اختیار بانکها قرار داده بود با بازار آزاد كرده است.
موضوع برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها در فصل برگزاری مجامع بانکها از حساسیت بیشتری برخوردار شد و سهامداران بانکها معتقد بودند که اگر این برداشت انجام نمیشد و در ترازنامه بانکها قسمت بدهی به بانک مرکزی چاقتر نبود، میتوانستند سود بیشتری برای هر سهم خود دریافت کنند.
پس از آن رئیس کل بانک مرکزی قول پیگیری موضوع را داد و اکنون این وعده محقق شده و بانکهایی که ارزهای دریافتی را در محل درست خود هزینه کردهاند پول برداشت شده را حالا در حساب خود میبینند.
در اوج دوران سفتهبازی ارز، فعالان بازار شاهد عملکرد یک بانک نیمهدولتی و برخی دیگر در فروش سهمیههای ارزیشان در بازار آزاد بودند و حالا این بانکها در ارائه گزارش مستدل به بانک مرکزی درباره چگونگی فروش ارز در اختیارشان ناتوان ماندهاند.
ولیالله سیف مدیرعامل بانک کارآفرین که از بانک تحت ادارهاش 70 میلیارد تومان برداشت شده است با تأیید این خبر گفته است: «به بانکها اعلام شده احتمال ميرود برخي از ارزهايي که به بانکها اختصاص داده شده که به مصرف واردات کالا و پرداخت اعتبارات اسنادي برسد، ممکن است نرسيده باشد.»
گرچه اقدام بانک مرکزی در برداشت از حساب بانکها تر و خشک را با هم سوزانده است اما نباید انتظار کارگروه ارزی برای ارائه گزارش در مورد محل مصرف ارز در اختیار بانکها را غیرمنطقی دانست.
سیف درباره حساسیت بانک مرکزی درباره محل خرج شدن ارزها به میگوید: «بانک مرکزي حق دارد بشدت حساس باشد که بانکها اين ارزهاي اختصاص داده شده را در مسير درست و با ضوابط اعمال کرده باشند. اگر يک بانک تخلف کرده آن تخلف بايد روشن شود و بانک مرکزي متناسب با ميزان تخلف صورت گرفته با آن بانک برخورد و براي آن جريمه تعيين کند.»
متأسفانه ضعف اطلاعرسانی و روابط عمومی در بانک مرکزی باعث شده دلایل ریشهای که منجر به برداشت از حساب بانکها شد به درستی تبیین نشود و افکار عمومی فقط به تبعات برداشت از حساب بانکها توجه کند و نه ریشهها و دلایل آن.
پایان کار رسیدگی
در همین حال وعده بانک مرکزی محقق شد و ابراهيم درويشي ـ معاون نظارتي بانک مرکزی ـ در گفتوگو با روزنامه ایران میگوید: «کار بررسیهای ارزی در این معاونت به پایان رسیده و نام بانکهای متخلف به طور کامل افشا خواهد شد.»
به گفته وی از دو ماه پیش 80 نفر از بازرسان بانک مرکزی در بانکها حضور پیدا کرده و به بررسی گزارشهای ارزی پرداختهاند و احتمالاً گزارش کامل تخلفات برخی بانکها تا پایان هفته جاری منتشر میشود.
آنگونه که مشخص است، بسیاری از بانکها توانستهاند کارشناسان بانک مرکزی را در مورد محل درست مصرف ارز قانع کنند و به همین دلیل مقداری از مبالغ برداشتشده به حساب برخی بانکها بازگشت اما بازرسان متوجه عملکرد غیرشفاف یکی از بانکهای نیمهدولتی در این باره شدند و موضوع را گزارش دادهاند.
درویشی با نام بردن از بانک ملت به عنوان یکی از بانکهای متخلف میگوید: «از هر بانكي كه تخلف داشته باشد میخواهيم توضيح بدهد و بايد جريمه اين كار را پرداخت كند يا اينكه ارز را پس بدهند؛ حتی در صلاحیت هیأت مدیره آن هم تجدید نظر خواهد شد.»
بنا بر آماری که برخی رسانهها منتشر کردهاند از بانک ملت در مرحله دوم برداشتها حدود 210 میلیارد تومان برداشت شده که ناشی از مابهالتفاوت ارز پرداختی با بازار آزاد بوده است.
با این حال هنوز هم برخی بانکها وجود دارند اما بانک ملت بزرگترین بانکی است که مرتکب این تخلف شده است.
براساس گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرده بانک اقتصاد نوین هم در جریان فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد از جمله بانکهایی بود که از سوی بانک مرکزی متهم شناخته شده و بانک مرکزی هزار و 296 میلیون ریال از حسابهای این بانک برداشت کرده بود. در همین حال بانکهای پارسیان و کارآفرین اعلام کردهاند بانک مرکزی رقم برداشتی از حساب آنها را بازگردانده است.