نرخ دوم ارز چقدر می‌شود؟

به گزارش صراط به نقل از مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی یک هفته قبل اعلام کرد که نرخ جدید ارز مرجع را تا 10 روز دیگر اعلام خواهد کرد، این در شرایطی است که برخی از مقامات ارشد اقتصادی دولت از جمله مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به صراحت بیان کردند که دولت برنامه‌ای برای تغییر در نرخ ارز مرجع ندارد.

در عین حال، بازار نیز همچنان از این فضای خاکستری در رنج و عذاب است و نمی‌داند که بالاخره در مقابل این حرف‌های ضد و نقیض چگونه می‌تواند خود را کنترل کند، این در شرایطی است که هم اکنون با اعلام اینکه قیمت ارز مرجع قرار نیست افزایش یابد، قیمت دلار در بازار رو به کاهش نهاده و چند روزی است که آرامش را تجربه می‌کند.

در این میان، بیش از آنکه دولتمردان و پارلمان نشینان، از این فضای غیرشفاف متضرر شده یا عملا تاثیری بر روند زندگی آنها داشته باشد، این تجار و فعالان اقتصادی هستند که این فضا را سم مهلکی بر فعالیت‌های اقتصادی خود می‌دانند و معتقدند که دولت باید هرچه سریعتر به صورت رسمی و با صدور اطلاعیه‌ای شرایط را شفاف کند.

برخی از آنان معتقدند که باید دولت تکلیف ارز مرجع را روشن کند، چراکه به بهانه تغییر نرخ ارز مرجع، بسیاری از بانکهای عامل از دریافت اسناد تجار و متقاضیان ارز دولتی سر باز می‌زنند و در مقابل مشتریان این جمله را می‌گویند که فعلا باید چند روزی را صبر کرد تا تکلیف ارز 1226 تومانی مشخص شود.

این در شرایطی است که دولت اولویت‌های ده گانه‌ای را نیز برای مدیریت بر بازار ارز تعیین و اعلام کرد که به 5 اولویت اول، ارز 1226 تومانی ارایه می‌دهد، در حالی که به تدریج این اولویتها کاهش یافت و دولت اعلام کرد که تنها به دو اولویت اول که مربوط به واردات کالاهای اساسی و واردات دارو و تجهیزات پزشکی است، ارز مرجع ارایه می‌دهد.

حال هم که به بهانه تغییر نرخ ارز مرجع، هم اکنون بانکها نیز از ارایه ارز به فعالان اقتصادی سر باز می‌زنند اما در این میان برخی از فعالان اقتصادی پیشنهاداتی در این باره دارند.

نرخ معقول ارز مرجع، 1500 تا 1600 تومان

مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه می‌گوید: باید نظرات مختلف را در تعیین نرخ ارز مرجع به جمع‌بندی رساند، این در شرایطی است که اتاق بازرگانی 4 ماه پیش نرخ ارز مرجع را بین 1500 تا 1600 تومان به دولت پیشنهاد داده بود، اما هم اکنون دولت به این نتیجه رسیده که نرخ ارز مرجع را باید افزایش دهد، البته گویا از این کار هم منصرف شده است.

وی می‌افزاید: اکنون دیگر برای تغییر در نرخ ارز مرجع دیر شده، این در شرایطی است که اقتصاد یک موجود زنده است که وقتی مریض شد، باید به موقع آن را درمان کرد، در غیر این صورت وقتی کار از کار بگذرد، دیگر حتی مسکن‌های قوی نیز پاسخگوی التیام درد نیست.

حریری تصریح می‌کند: هم اکنون نرخ ارز باید بالای 1700 تومان تعیین شود که بتواند بازار را از تنش نجات دهد، این درحالی است که نرخ ارز در بازار آزاد هم اکنون بالغ بر 2 هزار تومان است، بنابراین دولت خود نیز به این نتیجه رسید که اگر نرخ ارز مرجع را هم اکنون افزایش دهد، تاثیری در بازار نخواهد داشت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: هم اکنون تغییر نرخ ارز کارایی لازم را ندارد و باید از این فرآیند برای آینده بازار، درس گرفت.

وی با انتقاد از فضای غیرشفاف حاکم بر تصمیمات ارزی کشور، می‌افزاید: واردکنندگان حدود 6 ماه است که از دسترسی به ارز 1226 تومانی محروم هستند و ارز را ارزانتر از بازار نمی‌توانند تهیه کنند، البته در این میان یک بار باید پذیرفت که اگر قرار است از مصرف‌کننده حمایت شود، باید این حمایت از کانال دیگری صورت گیرد و رانت ارز چند نرخی را به بهانه حمایت از مصرف‌کننده از میان برداشت.

حریری می‌گوید: هم اکنون مکانیزمی برای کنترل افرادی که ارز مرجع می‌گیرند نیست، در حالی که باید به شدت مانیتور شود که اگر کسی ارز مرجع می‌گیرد، باید حتما کالا را با قیمت ارز مرجع به دست مصرف‌کننده بدهد، این در حالی است که برخی از افرادی که ارز مرجع می‌گیرند، قیمت کالای وارد شده با آن را به ارز آزاد محاسبه کرده و به دست مصرف کننده می‌دهند.

تغییر نرخ ارز، ملاک نیست/ بازار را از التهاب نجات دهید

همچنین مسعود دانشمند، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات نیز در این رابطه  می‌گوید: دولت هر تصمیمی که برای ارز مرجع می‌گیرد را باید سریعتر اعلام کند، چراکه این فضای غیرشفاف به ضرر بخش تولید و تجارت کشور است.

وی می‌افزاید: در عین حال، بازار نشان داده که نرخ فعلی ارز مرجع نیز نرخ مناسبی نیست چراکه نوسانات قیمتی در بازار به صورت سینوسی است و بازار آرامش لازم را ندارد، این درحالی است که باید نرخ ارز مرجع از سوی بانک مرکزی بر مبنای کف بازار و قدرت خرید یک خانوار ایرانی باشد.

دانشمند در توضیح این مطلب می‌گوید: متوسط هزینه‌های یک خانوار 4 نفره در یک ماه را اعم از خوراک، مسکن، درمان، انرژی و سایر هزینه‌ها را باید محاسبه کرد و با همین سبد هزینه‌ای برای یک خانوار 4 نفره در استانبول یا هر کشور دیگری مقایسه کرد، در نهایت این دو رقم را در نسبت ریال به واحد پول ملی آن کشور محاسبه کرد و قیمت ارز خارجی را بر مبنای آن تعیین کرد.

وی می‌افزاید: اینکه دولت در اتاق بسته بگوید که ارز مرجع 1226 تومان، 1400 تومان یا 1800 تومان باشد، درست نیست و بازار نیز این تجربه را نیز نشان داده که تجربه موفقی نیست. از سوی دیگر، اگر دولت هر تصمیمی را قرار است اجرا کند، وقتی که به جمع‌بندی نهایی رسید باید اعلام کند، در غیر این صورت اگر یک تصمیم پیش از جمع‌بندی اعلان عمومی شود، بازار را در حالت معلق قرار می‌گیرد و بر این اساس، شفاف نبودن فضای ملتهبی را بر بازار حاکم خواهد کرد.

سیاست‌های پایدار ارزی باید اجرا شود

همچنین سیدحمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز می‌گوید: اکنون فضای ارزی کشور به دلیل تصمیمات مقطعی التهاب دارد و از همه بدتر اینکه، یک سیاست وقتی اعلام می‌شود که جمع‌بندی بر روی اجرا یا عدم اجرای آن صورت نگرفته است.

وی می‌افزاید: در این میان نوع برخورد بانک مرکزی و سیستم بانکی در شرایط ارزی کشور اثرگذار است و باید فضا را به سمتی پیش برد که بساط چند نرخی در بازار ارز برچیده شود و سیاست هماهنگی نیز اجرا شود تا بازار از التهاب نجات یابد.

حسینی می‌گوید: اگر جمع‌بندی کارشناسان بر این باشد که نرخ ارز مرجع باید تغییر کند، یعنی این یک ضرورت برای بازار است، در حالیکه شرط اصلی در هر تغییری در بازار ارز، بهبود شرایط پاسخگویی به نیازها است و بازار شفافی هم برای عرضه ارز باید در کشور گسترده شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: سیاست دیگری که می‌تواند در بازار آرامش ایجاد کند این است که دولت شرایطی را فراهم کند که در عرضه ارز، رانتی بوجود نیاید و ارز مرجع خود عاملی برای چند نرخی شدن ارز نشود. بر این اساس به نظر می‌رسد فعال کردن بورس ارز می‌تواند سیاستی راهگشا باشد.

حسینی می‌افزاید: کنترل بازار ارز، شرایط حیات اقتصاد ایران است و به این منظور، بانک مرکزی باید به صورت شفاف، برنامه‌های خود را اعلام کرده و حداقل در یک مقطع زمانی یکساله، بر اجرای این برنامه‌ها پایبند باشد.