به گزارش صراط به نقل از ایسنا : با توجه به اجراي طرح تعزيراتي در راستاي كنترل بازار اجاره‌بها در سال جاري نظارت بر اجراي اين طرح به صورت نامحسوس است.
مصطفي قلي خسروي- رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك - درباره جزييات اجراي طرح تعزيراتي در سال جاري اظهار كرد: ما معتقد هستيم اعمال فشار براي اجراي اين طرح نتيجه معكوس مي‌دهد لذا در سال جاري تصميم گرفتيم كنترل نامحسوس از بنگاه‌ها به عمل آوريم.
وي ادامه داد: بازرسان ما به صورت نامحسوس بر عملكرد بنگاه‌هاي معاملاتي نظارت مي‌كنند و در صورت تخلف اقدامات قانوني درخصوص آنان اجرا مي‌شود.
خسروي درباره تعداد شكايت‌ها و تخلفات انجام گرفته بيان كرد: در حال حاضر ما آمار دقيقي نداريم و سازمان تعزيرات حكومتي هنوز آمار پرونده‌ها را در اختيار ما قرار نداده است.
رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك گفت: مستاجراني كه تاكنون براي شكايت با تعزيرات تماس گرفته‌اند مشخصات كاملي از مالكاني كه قيمت‌ها را بيش از حد معمول بالا برده‌اند در اختيار ما قرار نداده‌اند از اين رو مستاجران بايد اطلاعات كافي و لازم را در اختيار 124 قرار دهند.
به گزارش ايسنا، سال جاري براساس تصمیم کمیسیون مشترک چهارجانبه شامل کمیسیون مشترک سازمان تعزیرات، وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه املاک و کانون سردفتران، با افزایش حداکثر 13 تا 15 درصدی اجاره بها موافقت شده است.
مصطفي قلي خسروي- رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك - درباره جزييات اجراي طرح تعزيراتي در سال جاري اظهار كرد: ما معتقد هستيم اعمال فشار براي اجراي اين طرح نتيجه معكوس مي‌دهد لذا در سال جاري تصميم گرفتيم كنترل نامحسوس از بنگاه‌ها به عمل آوريم.
وي ادامه داد: بازرسان ما به صورت نامحسوس بر عملكرد بنگاه‌هاي معاملاتي نظارت مي‌كنند و در صورت تخلف اقدامات قانوني درخصوص آنان اجرا مي‌شود.
خسروي درباره تعداد شكايت‌ها و تخلفات انجام گرفته بيان كرد: در حال حاضر ما آمار دقيقي نداريم و سازمان تعزيرات حكومتي هنوز آمار پرونده‌ها را در اختيار ما قرار نداده است.
رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك گفت: مستاجراني كه تاكنون براي شكايت با تعزيرات تماس گرفته‌اند مشخصات كاملي از مالكاني كه قيمت‌ها را بيش از حد معمول بالا برده‌اند در اختيار ما قرار نداده‌اند از اين رو مستاجران بايد اطلاعات كافي و لازم را در اختيار 124 قرار دهند.
به گزارش ايسنا، سال جاري براساس تصمیم کمیسیون مشترک چهارجانبه شامل کمیسیون مشترک سازمان تعزیرات، وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه املاک و کانون سردفتران، با افزایش حداکثر 13 تا 15 درصدی اجاره بها موافقت شده است.
