به گزارش صراط به نقل از شفاف: "جریان انحرافی سعی دارد تا گلوگاه های اقتصادی کشور را در اختیار
بگیرد." این جمله ای است که مدت هاست سیاسیون و اقتصادی ها در خصوص آن
هشدار می دهند.
هشدار هایی که با رونمایی شدن تخلفات اقتصادی جریان انحرافی رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرند. از اختلاس بزرگ 3 هزار میلیاردی گرفته تا فساد مالی در برخی سازمان ها و شرکت های کوچکتر ، در همه جا به نوعی رد پای جریان انحرافی دیده شد تا جایی که بسیاری از سیاسیون نسبت به این جریان فعالیت هایش لب به انتقاد گشودند.
هشدارها در ماجرای فساد بزرگ با نکی اما تا آنجا پیش رفت که بسیاری از بهارستان نشین ها به طور مستقیم به جریان انحرافی اشاره کردند.
علی رضا زاکانی عضو فراکسیون اصول گرایان مجلس در آن روزها معتقد بود، جریان انحرافی بر اقتصاد کشور چنبره زده است.
از دیدگاه وی "این جریان از سوی شرکت امیر منصور آریا که سه سال گذشته فوت شده و توسط فردی به نام خسروی اداره می‌شود از فرصت بنگاه‌های زود بازده و همچنین از فضای اصل 44 خوب استفاده کردند و از این طریق چندین هزار میلیارد تسهیلات بانکی دریافت کردند"
زاکانی همچنین اعتقاد داشت: جریان انحرافی از دولت جدا است. ولی این جریان به شدت بر اقتصاد کشور چنبره زده و در حال سوء استفاده از قانون اصل 44 است.
این انتقاد ها و اعتراضات نسبت به حلقه نزدیک یاران دولت همچنان ادامه دار شد تا اینکه در خرداد ماه سال گذشته یک تخلف جدید از جریان انحرافی رونمایی شد.این بار قاچاق سیگار، پرونده جدید اقتصادی جریان انحرافی به شمار می رفت.
در همان روزها، حسين اسلامي نماينده مردم زرنديه در مجلس هشتم بررسي ارتباط پرونده سيگار مارلبرو و جريان انحرافي در کميسيون اصل 90 قاچاق کالا را يکي از معضلات در نظام اقتصادي عنوان کرد و گفت: وارد کنندگان سيگار مارلبرو مي بايست طبق قانون 10 ميليارد تومان عوارض دولتي بپردازند اما چون به صورت قاچاق سود بيشتري عايدشان مي شود اين واردات به صورت غير قانوني و قاچاق انجام مي شود.
سخنگوي کميسيون اصل 90 با اشاره به پرونده نماينده مادام العمر شرکت فيليپ موريس در کميسيون اصل 90 تصريح کرد: بعد از پيگيري هاي کميسيون ثبت شرکتي به نام انتظار ايرانيان محرز شده که براساس اسناد و مدارک موجود در کميسيون ردپاي يکي از افراد تشکيلات مشايي در آن مشاهده شده است.
وي با بيان اينکه شرکت فوق الذکر فاقد مجوز مي باشد، خاطرنشان کرد: کميسيون به صورت جدي پرونده مربوطه را بررسي کرده و گزارش ارتباط قاچاق سيگار مارلبرو با جريان انحرافي به مردم داده مي شود و جلوي اخلال در اقتصاد کشور گرفته خواهد شد.
حالا اما با گذشت بیش از یک سال از این پرونده، این بار یک مجلس نهمی درباره قاچاق سیگار و نقش نزدیکان رئیس دفتر جنجالی رئیس جمهور سخن گفته ، تا حضور این جریان در اقتصاد کشور بیشتر رونمایی شود.
محمد علی پور مختار رییس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پرونده قاچاق سیگار مارلبرو در کمیسیون اصل ۹۰ و احتمال دخالت یکی از مسئولین ارشد دولتی در این پرونده اشاره کرد و افزود: پرونده سیگار مارلبرو از مجلس هشتم همچنان جاری است و هنوز جمع نشده است و جز پرونده های جاری است که به نتیجه خواهد رسید.
پورمختار خاطرنشان کرد: این پرونده باید در کمیسیون مطرح شود و آخرین وضعیتش مشخص شود و سپس اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در خاتمه گفت: پرونده هایی که همچنان در کمیسیون اصل نودم در جریان هستند ، پس از حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهند شد و این موارد شامل پرونده های شکایات مطرح شده از رییس دفتر رییس جمهور هم می باشد .
به این ترتیب به نظر می رسد، هشدارها در خصوص فعالیت های اقتصادی جریان انحرافی کاملا جدی است و این جریان که از پایگاه مردمی برخوردار نیست و در سیاست کشور نیز جایی ندارد، سعی دارد با در دست گرفتن اقتصاد کشور، از طریق ثروت برای خود مشروعیت ایجاد کند.
باید منتظر ماند و دید تکیف این پرونده های فساد اقتصادی در مجلس نهم به کجا خواهد رسید و آیا مجلس نهم اقدام عملی برای قضایی شدن این پرونده ها انجام خواهد داد یا خیر؟
هشدار هایی که با رونمایی شدن تخلفات اقتصادی جریان انحرافی رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرند. از اختلاس بزرگ 3 هزار میلیاردی گرفته تا فساد مالی در برخی سازمان ها و شرکت های کوچکتر ، در همه جا به نوعی رد پای جریان انحرافی دیده شد تا جایی که بسیاری از سیاسیون نسبت به این جریان فعالیت هایش لب به انتقاد گشودند.
هشدارها در ماجرای فساد بزرگ با نکی اما تا آنجا پیش رفت که بسیاری از بهارستان نشین ها به طور مستقیم به جریان انحرافی اشاره کردند.
علی رضا زاکانی عضو فراکسیون اصول گرایان مجلس در آن روزها معتقد بود، جریان انحرافی بر اقتصاد کشور چنبره زده است.
از دیدگاه وی "این جریان از سوی شرکت امیر منصور آریا که سه سال گذشته فوت شده و توسط فردی به نام خسروی اداره می‌شود از فرصت بنگاه‌های زود بازده و همچنین از فضای اصل 44 خوب استفاده کردند و از این طریق چندین هزار میلیارد تسهیلات بانکی دریافت کردند"
زاکانی همچنین اعتقاد داشت: جریان انحرافی از دولت جدا است. ولی این جریان به شدت بر اقتصاد کشور چنبره زده و در حال سوء استفاده از قانون اصل 44 است.
این انتقاد ها و اعتراضات نسبت به حلقه نزدیک یاران دولت همچنان ادامه دار شد تا اینکه در خرداد ماه سال گذشته یک تخلف جدید از جریان انحرافی رونمایی شد.این بار قاچاق سیگار، پرونده جدید اقتصادی جریان انحرافی به شمار می رفت.
در همان روزها، حسين اسلامي نماينده مردم زرنديه در مجلس هشتم بررسي ارتباط پرونده سيگار مارلبرو و جريان انحرافي در کميسيون اصل 90 قاچاق کالا را يکي از معضلات در نظام اقتصادي عنوان کرد و گفت: وارد کنندگان سيگار مارلبرو مي بايست طبق قانون 10 ميليارد تومان عوارض دولتي بپردازند اما چون به صورت قاچاق سود بيشتري عايدشان مي شود اين واردات به صورت غير قانوني و قاچاق انجام مي شود.
سخنگوي کميسيون اصل 90 با اشاره به پرونده نماينده مادام العمر شرکت فيليپ موريس در کميسيون اصل 90 تصريح کرد: بعد از پيگيري هاي کميسيون ثبت شرکتي به نام انتظار ايرانيان محرز شده که براساس اسناد و مدارک موجود در کميسيون ردپاي يکي از افراد تشکيلات مشايي در آن مشاهده شده است.
وي با بيان اينکه شرکت فوق الذکر فاقد مجوز مي باشد، خاطرنشان کرد: کميسيون به صورت جدي پرونده مربوطه را بررسي کرده و گزارش ارتباط قاچاق سيگار مارلبرو با جريان انحرافي به مردم داده مي شود و جلوي اخلال در اقتصاد کشور گرفته خواهد شد.
حالا اما با گذشت بیش از یک سال از این پرونده، این بار یک مجلس نهمی درباره قاچاق سیگار و نقش نزدیکان رئیس دفتر جنجالی رئیس جمهور سخن گفته ، تا حضور این جریان در اقتصاد کشور بیشتر رونمایی شود.
محمد علی پور مختار رییس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به پرونده قاچاق سیگار مارلبرو در کمیسیون اصل ۹۰ و احتمال دخالت یکی از مسئولین ارشد دولتی در این پرونده اشاره کرد و افزود: پرونده سیگار مارلبرو از مجلس هشتم همچنان جاری است و هنوز جمع نشده است و جز پرونده های جاری است که به نتیجه خواهد رسید.
پورمختار خاطرنشان کرد: این پرونده باید در کمیسیون مطرح شود و آخرین وضعیتش مشخص شود و سپس اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در خاتمه گفت: پرونده هایی که همچنان در کمیسیون اصل نودم در جریان هستند ، پس از حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهند شد و این موارد شامل پرونده های شکایات مطرح شده از رییس دفتر رییس جمهور هم می باشد .
به این ترتیب به نظر می رسد، هشدارها در خصوص فعالیت های اقتصادی جریان انحرافی کاملا جدی است و این جریان که از پایگاه مردمی برخوردار نیست و در سیاست کشور نیز جایی ندارد، سعی دارد با در دست گرفتن اقتصاد کشور، از طریق ثروت برای خود مشروعیت ایجاد کند.
باید منتظر ماند و دید تکیف این پرونده های فساد اقتصادی در مجلس نهم به کجا خواهد رسید و آیا مجلس نهم اقدام عملی برای قضایی شدن این پرونده ها انجام خواهد داد یا خیر؟
