آمار عجیب طلاق در میان زوج های جوان

محسن كرمي روز شنبه در نشستي خبري ضمن گراميداشت هفته دولت به شرح آمارهاي وقايع حياتي كشور در سال 90 پرداخت و گفت: در سال گذشته يك ميليون و 382 هزار و 229 واقعه ولادت رخ داد كه نسبت به سال قبل 1،4 درصد افزايش داشت.

وي ادامه داد: از اين تعداد 708 هزار و 395 واقعه مربوط به پسران و 673 هزار و 834 واقعه مربوط به دختران بوده كه به اين ترتيب شاخص نسبت جنسي در سال 90 همچون اغلب سال‌هاي گذشته، 105 به 100 است يعني به ازاي هر 105 پسر در كشور، 100 دختر متولد مي‌شود.

به گفته كرمي، يك ميليون و 87 هزار و 988 واقعه ولادت در سال گذشته در نقاط شهري و مابقي در روستاها رخ داده است.

معاون سازمان ثبت احوال كشور با اشاره به وقوع 422 هزار و 131 واقعه فوت در سال 90 اظهار كرد: اين ميزان 4،3 درصد نسبت به سال قبل از آن كاهش نشان مي‌دهد.

كرمي خاطر نشان كرد: 228 هزار و 636 واقعه فوت مربوط به مردان و 193 هزار و 451 مورد نيز مربوط به زنان بوده است.

وي با بيان اينكه بيشترين تعداد فوت شدگان در سال 90 مربوط به گروه سني 85 سال و بالاتر بوده است گفت: به اين ترتيب 12،5 درصد فوت شدگان مرد و 16،8 درصد فوت شدگان زن 85 ساله و بيشتر بوده‌اند.

معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور، بيماريهاي قلبي و عروقي را بيشترين علت فوت در سال گذشته عنوان كرد و گفت: 38،2 درصد فوت شدگان سال 90 به علت بيماريهاي قلبي و عروقي جان خود را از دست داده‌اند.

وي خاطر نشان كرد: از آنجا كه در برخي موارد علت فوت ذكر شده توسط پزشك، خوانا نيست، مقرر شده كه تا پايان سال جاري تمهيداتي براي بيان علت فوت به صورت كد از سوي وزارت بهداشت انديشيده شود.

كرمي با اشاره به وقوع 874 هزار و 792 واقعه ازدواج در سال گذشته، به كاهش 1،9 درصدي ازدواج نسبت به سال 89 اشاره كرد و گفت: بيشترين نرخ ازدواج در سال 90 مربوط به استانهاي خراسان شمالي، زنجان، اردبيل و كردستان بوده است.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه نرخ ازدواج در استان‌هاي تهران، البرز، سمنان و اصفهان كمتر از نرخ متوسط كشوري بوده است.

كرمي خاطر نشان كرد: بيشترين تعداد ازدواج ثبت شده در سال 90 براي مردان در گروه سني 20 تا 24 سال و زنان در گروه سني 15 تا 19 سال رخ داده است و به اين ترتيب 18،3 درصد ازدواج‌هاي سال 90 در اين گروه سني رخ داده است.

وي در ادامه با اشاره به اينكه بيشترين نرخ طلاق به ثبت رسيده در سال 90 مربوط به استانهاي البرز، تهران، خراسان رضوي، كرمانشاه و قم بوده است گفت: نرخ متوسط كشوري در امر طلاق 1،9 مورد در هزار بوده است كه در اين ميان اين نرخ در استان البرز 2،9، تهران 2،7 و در خراسان رضوي 2،4 بوده است.

كرمي خاطر نشان كرد: كمترين طلاق نيز در سال گذشته در استانهاي سيستان و بلوچستان، ايلام، چهار محال و بختياري، خراسان جنوبي و يزد رخ داده است.

وقوع 44 درصد كل طلاق‌هاي سال 90، در 4 سال اول زندگي مشترك

كرمي به اين موضوع هم اشاره كرد كه 44 درصد كل طلاق‌هاي سال 90، در 4 سال نخست زندگي مشترك رخ داده است.

معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور در ادامه به شرح خدمات سجلي ارائه شده در سال گذشته پرداخت و گفت:‌ حدود 13 ميليون و 92 هزار و 16 مورد خدمات سجلي در سال گذشته انجام شده كه بيشترين فراواني اين خدمات به ترتيب به تعويض شناسنامه مستعمل، صدور شناسنامه المثني، صدور شناسنامه نوزاد، ثبت اعلاميه وقايع چهارگانه حياتي، الصاق عكس و در نهايت ابلاغ شماره ملي اختصاص داشته است.

وي با اشاره به صدور دو ميليون و 61 هزار و 812 مورد كارت ملي در سال گذشته خاطر نشان كرد: بيشترين خدمات كارت ملي به استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، خوزستان، اصفهان و فارس ارائه شده است.

اميرعلي، ابوالفضل، اميرحسين، علي و محمد فراوانترين نامها در سال گذشته بود و به گفته كرمي پنج نام فاطمه، زهرا، ستايش، نازنين زهرا و زينب نيز بيشترين فراواني را در ميان نامگذاري‌هاي دختران در سال گذشته داشت.

آمار چندقلوزايي در سال گذشته

كرمي با اعلام 19 هزار و 361 مورد چند قلوزايي در سال گذشته اظهار كرد: از اين تعداد 18 هزار و 619 مورد دوقلو، 715 مورد سه قلو، 26 مورد چهارقلو و يك مورد پنج قلو بوده است.

به گفته وي تهران با 2895 مورد چند قلوزايي، در صدر اين آمار قرار گرفته و پس از آن استانهاي خراسان رضوي، فارس، خوزستان و اصفهان ميزبان بيشترين چند قلوهاي كشور در سال گذشته بوده‌اند.

اجراي دستور العمل جديد تغيير نام در ثبت احوال

معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال با بيان اينكه در گذشته مردم براي تغيير نام بايد دادخواست تسليم دادگاه كرده و از خود دفاع مي‌كردند گفت:‌ به همين خاطر بعضا براي قانع كردن دادگاه به تغيير نام اظهارات خلاف واقع مطرح مي‌شد.

وي ادامه داد: ثبت احوال براي حل اين مشكل دستورالعمل جديدي را براي تغيير نام تدوين كرد تا بتوان همچون تغيير نام خانوادگي كه جزو اختيارات ثبت احوال است، تغيير "نام" را نيز بدون حكم قضايي دنبال كرد.

وي با بيان اينكه شوراي عالي ثبت احوال اين دستورالعمل را به تصويب رسانده است، گفت: از ارديبهشت سال 91 تا كنون 1114 درخواست تغيير نام به ثبت احوال رسيده و به صورت آزمايشي اين درخواست‌ها در كميته نام ستاد سازمان ثبت احوال بررسي شده است.

وي با بيان اينكه كميته نام درخواست‌هاي تغيير نام را مورد بررسي قرار مي‌دهد، گفت:‌ اگر مغايرتي با دستورالعمل تغيير نام جديد وجود نداشته باشد كميته نام با اين تغيير موافقت مي‌كند.

به گفته كرمي در چهار ماه گذشته كه اين دستور العمل جديد اجرا شده، 678 درخواست تغيير نام مورد موافقت قرار گرفته و با 428 درخواست نيز موافقت نشده است.

كرمي خاطر نشان كرد: تغيير نام‌هاي كم اقبال با فراواني كم به نام‌هاي مناسب و با فراواني بيشتر با توجه به آمارهاي پنج سال قبل، الحاق يا اضافه كردن واژه يا نام به اول و آخر اسامي و يا حذف آن از مصاديق تغيير نام است.

معاون سازمان ثبت احوال تاكيد كرد كه اسامي غير ايراني نيز جزو اسامي ممنوعه است كه مي‌توان آنرا تغيير داد.

كرمي با بيان اينكه 31 كميته مشورتي نام در سطح استان‌هاي كشور تشكيل شده است گفت: اعضاي اين كميته‌ها شامل اساتيد دانشگاه با مدارك تحصيلي زبان شناسي و ادبيات فارسي هستند و در استانهاي خاص نيز با فرهنگ قوميت‌هاي مختلف آشنايي دارند.

خدمات سجلي در سراسر كشور قابل ارائه خواهد بود

كرمي در ادامه اين نشست با اشاره به اسكن 85 درصد اسناد هويتي ثبت احوال در قالب پروژه آرشيو الكترونيك، گفت: 70 درصد اسناد اسكن شده در پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور بارگذاري شده و به اين ترتيب بيش از 600 اداره ثبت احوال در سراسر كشور مي‌توانند اين اسناد را رويت كنند.

وي خاطر نشان كرد: با تكميل پروژه آرشيو الكترونيك كه اسناد هويتي است، خدمات سجلي در سراسر كشور قابل ارائه خواهد بود و ديگر نيازي به مراجعه به محل صدور سند نيست.

كارت هوشمند ملي نيمه دوم امسال صادر مي‌شود/ صدور شناسنامه براي شهدا

وي در ادامه با اشاره به اجراي پروژه كارت هوشمند ملي در نيمه دوم سال جاري گفت: نخستين كارت امسال در استان قم صادر مي‌شود و طي تفاهم نامه با بنياد شهيد مقرر شده كه صدور كارت هوشمند ملي براي ايثارگران نيز در اولويت قرار گيرد و امسال اجرايي شود.

وي كارت هوشمند ملي را كليد ورود به دولت الكترونيك توصيف كرد و گفت: با كارت‌هاي فعلي ملي تنها شناسايي و احراز هويت صورت مي‌گيرد در حالي كه كارت هوشمند ملي شرايط تصديق هويت با استفاده از اطلاعات بيومتريك را نيز ميسر مي‌كند. به عبارت ديگر با استفاده از اطلاعات اثر انگشت كه در كارت هوشمند ملي ذخيره مي‌شود، تصديق هويت انجام مي‌شود.

وي با بيان اينكه كارت هوشمند ملي داراي قابليت امضاي ديجيتال است، گفت: كاربردهاي ديگر اين كارت بستگي به استفاده از ظرفيت‌هاي آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي ديگر همچون وزارت بهداشت، تامين اجتماعي، وزارت علوم و ... است.

كرمي با اشاره به تدوين آيين نامه كارت هوشمند ملي برابر بند «د» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: ثبت احوال مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت كشور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري آيين نامه كارت هوشمند ملي را تدوين كند كه اين اقدام انجام شده و هم اكنون فرايند بررسي آن در كميسيون اجتماعي دولت در حال انجام است.

به گفته وي همه آحاد جامعه بايد كارت هوشمند ملي دريافت كنند اما برخي از خدمات اين كارت تنها به افراد بالاي 15 سال ارائه مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به امضاي ديجيتال و ثبت اثر انگشت اشاره كرد.

معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال يادآور شد: هزينه صدور كارت هوشمند ملي نيز در آيين نامه يادشده پيش بيني شده كه در صورت تصويب و ابلاغ آن از سوي هيات دولت، در آينده اعلام خواهد شد.

كرمي در بخش ديگر اين نشست، از اقدام نمادين صدور شناسنامه براي شهدا توسط سازمان ثبت احوال خبر داد و گفت:‌ اين شناسنامه‌ها تا پايان سال صادر شده و در اختيار خانواده‌هاي شهدا قرار مي‌گيرد.