جزئیات تخلفات آقای "گ"

با شکایت یک سهامدار حقیقی، یک سرمایه دار معروف که در سال‌های اخیر از او به عنوان مرد دو میلیارد دلاری بورس تهران یاد می‌شد، از سوی دادگاه به ۳ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه محکوم شد.

در پی شکایت دبیر کانون سهامداران حقیقی از آقای "گ" به اتهام استفاده از اموال و اعتبارات شرکت سرمایه گذاری ملت برای مقاصد شخصی در زمان ریاست خود بر هیات مدیره این شرکت یکصد میلیارد تومانی و سایر شرکت‌های تابعه آن، دادگاه مجتمع قضایی امور اقتصادی با صدور رای قطعی، وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم کرد.

آقای "گ" که در اوایل دهه ۸۰ از او به لقب پنجه طلای بورس در تالار شیشه ای حافظ یاد می‌شد، مدعی بود به دلیل تملک سهام مدیریتی و کنترلی بیش از ۸۴ شرکت بورسی و غیر بورسی از سوی خود و خانواده اش ، در یک درصد تولید ناخالص داخلی ایران(GDP) سهم بسزایی دارد.

حالا پس از حدود پنج سال از آن ماجرا، قاضی پرونده در دادگاه تجدیدنظر مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران ، آقای "گ" را به اتهام ارایه ترازنامه غیرواقعی به منظور پنهان داشتن صورت‌های مالی واقعی شرکت و تقسیم سود موهوم و از طرفی استفاده از اموال و اعتبارات بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی و یا سایر شرکت‌ها و اشخاص وابسته به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال در حق دولت محکوم نموده است.

این احکام در حالی صادر می شوند که در اول آذر ماه ۸۸ نیز دادگستری استان تهران برای هفت تن از اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملت از جمله آقای "گ"ریاست وقت این ترکیب مدیریتی به اتهام ارایه اطلاعات نادرست و انجام معاملات غیرقانونی ونیز منتشر نکردن اطلاعات شفاف به تحمل ۴ تا ۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

وقتی خط قرمزها شکسته می‌شوند

موضوع شکایت از چهره معروف بورس تهران اما به عبور وی از خط قرمزهای دو ماده ۱۲۹ و ۲۵۸ قانون تجارت باز می گردد. ماده ۱۲۹ قانون تجارت اشاره دارد به اینکه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل‌ شرکت ، شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب شرکت می‌شود، به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ، طرف معامله‌ واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف‌ است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله‌ مطلع نماید.

در عین حال به صراحت در این قانون آمده است که عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله ، درجلسه هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم‌ نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت‌.

با این همه، بررسی دفاتر حسابداری شرکت سرمایه گذاری ملت از سوی کارشناسان رسمی دادگستری نشان می دهد: آقای "گ" دریافتها ، پرداختها، و مبادلات نقدی و غیر نقدی بسیاری با شرکت مذکور داشته است که عمده آنها شامل سود سهام ، قرض الحسنه های دریافتی و پرداخت به اشخاص ثالث بر اساس درخواست وی است.

این موارد از جمله مصادیق معاملات با اشخاص وابسته و نیز معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ است که بدون رعایت تشریفات قانونی یاد شده در این ماده صورت پذیرفته و در یادداشت های توضیحی مربوط به معاملات با اشخاص وابسته در صورت های مالی منتهی به پایان آذر ماه ۱۳۸۴ تا پایان آذر ماه ۱۳۸۶ برای سه دوره مالی متوالی افشاء نشده اند.

از سوی دیگر، قاضی دادگاه تجدید نظرعلاوه بر ماده۱۲۹ با استناد به بند ۳ ماده ۲۵۸ قانون تجارت تصریح می کند: اموال و اعتبارات شرکت که به عنوان سرمایه شرکت محسوب می شده و جهت جریان انداختن و کسب منافع و سود در اختیار آقای "گ" بوده، به جای استفاده از امکانات مزبور جهت توسعه و رسیدن به مقاصد شرکت ؛ برخلاف منافع شرکت آن هم به دفعات مکرر در مکرر برای مقاصد شخصی و برای شرکت های دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع بوده مورد استفاده قرار داده است.

حسابی برای حق دلالی

از دیگر مواردی که در رای ۱۰ صفحه ای دادگاه تجدید نظر شعبه ۶۸ مجتمع قضایی اموراقتصادی برای پرونده آقای "گ" به آن اشاره شده ، قرارداد واگذاری حق الامتیاز خرید سهام شرکت پرشیا استحکام به عنوان فروشنده در نیمه اسفند ماه ۱۳۸۳ ودر عین حال قرارداد فروش سهام شرکت سیپورکس متعلق به شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران در اواخر شهریور ماه ۱۳۸۵ با آقای "گ" و شرکت‌های ایرانیت،سرمایه گذری ملت و سرمایه گذاری کارآفرین (توسعه سرمایه گذاری کامیار) است که دادگاه ، منظور نمودن حق الامتیاز واگذاری سهام و انعقاد قرار داد با شرکت پرشیا استحکام را توجیه ناپذیر دانسته و عدم ثبت حسابداری در حسابهای شرکت های پرشیا استحکام و سرمایه گذاری کارآفرین در حساب شرکت سرمایه گذاری ملت را دلیلی بر صوری بوردن عملیات عنوان کرده است.

در عین حال، دادگاه تجدید نظرعدم انعکاس صحیح مانده حساب متهم پرونده در صورت های مالی منتهی به پایان آذر ماه ۱۳۸۵ شرکت سرمایه گذاری ملت را ناشی از ثبت های حسابداری فوق الذکر می داند. افزون براین، بدهکار شدن حساب سرمایه گذاری ملت از بابت ثبت بیش از ۴ میلیارد تومان مربوط به سهم سرمایه گذاری کارآفرین از حق الامتیاز خرید سهام و در مقابل بستانکاری حساب به شرکت پرشیا استحکام را فاقد توجیه و نتیجه آن را متورم شدن دارایی ها و بدهی های شرکت سرمایه گذاری ملت اعلام کرده است.

همچنین پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرداختی به شرکت ایرانیت برای بخش نقدی خرید سهام و عدم استفاده صحیح از آنها در یادداشت های توضیحی صورت های مالی منتهی به پایان آذر ماه ۱۳۸۵ افشاء نشده است.

دارایی برای تمام فصول

گروه آقای "گ" که در شرکت بورسی ایرانیت دارای مالکیت ۵۰ درصدی سهام است، بابت خرید ۲۰ درصد از سهام شرکت سیپورکس ،از منابع سرمایه گذاری ملت به مبلغ یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان به شرکت ایرانیت پرداخت می کند که عمده آن، در قبال واگذاری ملک چاتانوگا به شرکت سرمایه گذاری ملت، تهاتر و تسویه می شود.

اما این عملیات علاوه بر نداشتن هیچ گونه سود و منفعتی برای سرمایه گذاری ملت به دلیل عدم امضای قرارداد از سوی فروشنده ، مطالبه خسارات و زیان ایجاد شده برای شرکت را با مشکل مواجه می‌کند.

ماجرای سیپورکس به زمانی برمی گردد که آقای "گ"عزم خود را برای خرید سهام این شرکت جزم می‌کند و کل سهام این شرکت را به بلوک های ۲۵ درصدی میان خود و شرکتهای سرمایه گذاری ملت، ایرانیت و سرمایه گذاری کارآفرین تقسیم می کند.

روی دیگر سکه

اما روی دیگر سکه جایی است که وی شرکت پرشیا استحکام که واسط این معامله معرفی می کند و حق الامتیازی پنج میلیارد تومانی و یا به طور دقیق تر برای یک معامله صوری ، حساب سه شرکت بورسی فوق را هرکدام به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به نفع شرکت خود یعنی پرشیا استحکام بدهکار می کند.

بررسی ها نشان می دهد وقتی حساب‌های آقای "گ" در سرمایه گذاری ملت (که حدود۴۳ درصد از سهام آن به گروه وی تعلق دارد ) از سوی کارشناس و حسابرس منتخب دادگاه بسته می شود ،مبلغ حدود ۸۰ میلیارد تومان به سرمایه گذاری ملت بدهکار می شود که وی اعلام می کند به جای این مبلغ یک دانگ از شش دانگ دارایی موسوم به ملک میرداماد تهران را که به نام دو تن از دختران او است، جایگزین مطالبات مذکور می کند که با وجودامضا، این مبایعه نامه در خرداد ۱۳۸۶ (یعنی اوج افزایش قیمت زمین و مسکن)، نحوه انعکاس دارایی ها در ترازنامه پایان سال مالی منتهی به آذرماه ۱۳۸۶ صحیح نمی باشد، این در حالی است که پیشتر ملک مذکور توسط دادگاه تجدید نظر ، به نام موسسه اعتباری توسعه در آمده بود.

با این اتفاق، آقای "گ" به تکاپو می افتد تا ضمن جایگزینی املاک چاتانوگا در خیابان ولیعصر تهران با بدهی حدود ۸۰ میلیارد تومانی خود به سرمایه گذاری ملت ، موضوع مطالبات را فیصله دهد.

بنابراین با استناد به توافق نامه ای مبنی بر امکان اخذ تراکم و ساخت از شهرداری مدعی ارزش ۸۰ میلیارد تومانی این ملک می شود و به این ترتیب با تصویب این نقل و انتقال درمجمع سهامداران سرمایه گذاری ملت، پرداخت مبلغ دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان به آقای "گ" به عنوان خسارت وارده از بابت عدم انتقال ملک میرداماد در نیمه دوم سال ۸۶ مورد توافق دوطرف قرار می گیرد.

با گذشت اندک زمانی مشخص می شود یک قطعه از سه قطعه املاک چاتانوگا بابت بدهی دو میلیارد و پانصد میلیون تومانی به بانک اقتصاد نوین در گرو این بانک است.

گروکشی در امارات

در بخش دیگری از این پرونده به موضوع معطل ماندن سرمایه نقدی شرکت سرمایه گذاری ملت و عدم افشای معامله خرید ۲۸ دستگاه آپارتمان پنج میلیارد تومانی (با احتساب نرخ درهم ۲۵۲ تومانی ) در برج النعیمیه واقع در عجمان کشور امارات متحده عربی اشاره دارد.

در این موضوع همسر آقای "گ" به عنوان فروشنده برخلاف عرف معاملات املاک در امارات و در سالهای رونق بازار مسکن در این کشور، به بالاترین نرخ اقدام به تنظیم قراردادی حدوداً سه ساله برای دریافت ۸۰ درصدی وجوه نقدی و تقسیط ۲۰ درصد مابقی آن به همراه بهره به صورت ۳۵ فقره چک ارزی ۱۳۶.۵۸۴ درهمی به سرمایه گذاری ملت می کند اما انتقال مالکیت آپارتمان های خریداری شده به دلیل عدم امکان صدور چک ارزی از سوی شرکت میسر نمی شود و در نهایت به فسخ قرار داد منجر می شود.

دوباره توافق می شود در قبال واگذاری املاک چاتانوگا و انتقال مبلغ چهار میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان پرداختی سرمایه گذاری ملت به بدهکار حساب همسرآقای "گ" به عنوان فروشنده ،از دریافت ضرر و زیان گذشت کند.

موضوع خرید زمین شرکت غیر فعال ساخت ماشین آلات و تجهیزات شعله آفرین نیز در نوع خود جالب توجه است. این شرکت از شرکت های تابعه سرمایه گذاری کارآفرین بوده که آقای "گ" به طور غیر مستقیم سهامدار آن محسوب می شود.

در این معامله آقای "گ" اقدام به صدور یک فقره چک به مبلغ هفت میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان از منابع سرمایه گذاری ملت در تاریخ دوم بهمن ماه ۱۳۸۵ می نماید اما پس از حدود شش ماه به دلیل بدهی به سازمان تامین اجتماعی معامله فسخ می شود.طی این مدت با احتساب نرخ سود سالانه ۱۷ درصدی تسهیلات بانکی باید سود ۷۶۰ میلیون تومانی را از بابت وجوه معطل مانده شرکت سرمایه گذاری ملت انتظار داشت که در نهایت بدون هیچ منفعتی از حساب ها کسر و بجای آن با املاک چاتانوگا همچون سایر مطالبات از آقای "گ" تسویه شده است.

یک معامله عجیب

در بخش ششم پرونده به اقدام آقای "گ" برای خرید سهام شرکت آرتاویل تایر در تیر ماه ۱۳۸۴ از برادران خود و سپس فروش مجدد این دارایی میان این افراد در آذر ماه همان سال اشاره دارد که برای تامین منابع لازم برای افزایش سرمایه و حفظ سهام مدیریتی وی صورت گرفته است.

در موضوع آرتاویل تایر پس از تصویب هیات مدیره سرمایه گذاری ملت (که در واقع به دلیل برخورداری از مالکیت عمده سهام دارای حق رای حداکثری در تصمیم گیری ها است) آقای "گ" اقدام به خرید این سهم از برادران خود و بدهکار نمودن حساب سرمایه گذاری ملت می کند.

سپس با هدف افزایش سرمایه ، بدهی سرمایه گذاری ملت به براداران خود از بابت معامله صورت گرفته را با وجوه مورد نیاز برای افزایش سرمایه درشرکت آرتاویل تایر تهاتر می کند. در ادامه برای نشان دادن سودی هرچند ناچیز با معامله مجدد این سهم در تابلوی بورس به قیمتی نزدیک به قیمت خرید، دوباره به برادران آقای "گ" فروخته می شود.

برادران آقای "گ" نیز که اکنون هم دارایی فروخته شده را تحویل می گرفتند و هم از افزایش سرمایه منتفع شده بودند بعدها همچون دیگر اعضای خانواده بدهی خود با سرمایه گذاری ملت را با واگذاری املاک چاتانوگا تسویه می کنند.

موضوع اصلی در این پرونده علاوه بر تضییع اموال واعتبارات شرکت سرمایه گذاری ملت برای منافع شخصی ، نقض ماده ۱۲۹ قانون تجارت مبنی بر انجام معاملات مذکور در این ماده بدون اجازه هیات مدیره است که در ماده ۱۳۱ این قانون ابطال آنها را در صورت عدم تصویب مجمع عمومی عادی اشاره کرده است.

این در حالی است که با وجود مالکیت سهام حداکثری، چنانچه عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله ای باشد، در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.

تلنگری برای همه

صدوررای دادگاه برای معروف ترین چهره بورس تهران شاید تلنگری است به تمام متولیان ،مدیران و فعالان بازار سرمایه تا با مرور مجدد قوانین و مقررات، تاملی جدی بر رعایت حقوق صاحبان سهام بویژه انبوه سهامداران حقیقی و خردپا داشته باشند.

احترام به قانون و اطلاع از حقوق مدنی و کیفری هر سرمایه گذاری می تواند به هرچه شفاف ترشدن و مستحکم تر شدن ارتباط سهامدار با ناشر، کارگزار،متولیان بازار سرمایه و کلیه نهادهای مالی و سرمایه گذاری بیانجامد.

هنوز هم دیده می شود در گوشه ای از برخی مجامع وقتی صدای سهامداری به نشانه اعتراض و حتی مطالبه به حق خود از مدیران و اعضای هیات مدیره بلند می شود، با کم لطفی تمام یا او را به بیرون هدایت می کنند و یا با خاموش کردن میکروفن و استمداد از نگهبانان، کمترین حقوق یک سهامدار در مجمع را نادیده می گیرند. از طرفی گاهی اوقات سهامدار برای یک تماس تلفنی باید متحمل رنج و مشقاتی شود که اگر با بی‌مهری پاسخ دهنده همراه نباشد، حتماً با سردرگمی های مختلفی روبرو است.