اين روزها بحث تحريم نفتي ايران بحث داغ محافل خبري داخلي و خارجي شده و هر يك از جناحين درگيري به شكلي تحليل هايي را منتشر مي كنند تا كفه ترازو را به نفع خود سنگين تر نمايند. اما نكته با اهميت آن است كه برخلاف فروشنده هاي نفت و اقتصاد دانان آمريكايي و اروپايي كه با دست بسته بازي مي كنند و از هر حركت خود مقصود و هدفي خاص را دنبال مي كنند، متاسفانه كشورهايي مثل ايران و ديگر اعضاي اوپك با دست باز تمام مهره هاي خود را در اختيار حريف قرار داده و بر اساس استراتژي تعريف شده از سوي كشورهاي صنعتي و توسعه يافته شروع به مهره چيني و مقابله مي نمايند. حركتي كه به گواه تاريخ در اكثر موارد به نفع كشورها آمريكا و اتهاديه اروپا و به جهت توسعه صنايع اين كشورها خاتمه يافته است.
با كمي دقت در اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي حال حاضر اتهاديه اروپا و به خصوص آمريكا به راحتي مي توان به دلايل ورد اخير كنگره آمريكا به موضوع شركت ملي نفت ايران و مرتبط كردن آن با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه هم اكنون در عرصه سازندگي فعال است پي برد.
همگي مي دانيم كه هم اقتصاد آمريكا و هم اروپا در حال حاضر با وضعيت بحران و ركود اقتصادي روبروست و موضوع افزايش جمعيت بيكار در اين كشورها و كاهش رشد اقتصادي از جمله معضلاتي است كه اين كشورهاي به اصطلاح توسعه يافته و صنعتي را چند سالي است با چالش روبرو كرده است كه پيامدهاي آن را مي توانيم در آغاز حركتهايي مثل جنبش وال استريت و همچنين تظاهرات و اعتراضات خياباني در كشورهاي مختلف اروپايي و آمريكا ملاحظه كنيم.
فشارهاي اقتصادي وارده به آمريكا و اروپا در طي چند سال اخير به حدي بوده كه بسياري از كشورهاي اروپايي مانند يونان و ايتاليا را به زانو در آورد و به آستانه ورشكستگي كشيد و در آمريكا هم با كاهش شديد بهاي مسكن و افزايش شديد بيكاري و اخراج هاي نيروي كار و بدهيهاي خارجي روبرو هستيم.
در طي دو سه سال گذشته و با شدت گرفتن بحرانهاي اقتصادي در آمريكا و اروپا اقتصاد دانان اين كشورها سعي كردند تا با بهره گرفتن از وامهاي بانكي كلان و تزريق آن به بدنه اقتصاد خود از بحران خارج شده و رونق اقتصادي را مجددا به كشورهاي خود باز گردانند. اما اين بحرانها تا به آنجا پيش رفت كه در سال 2012 از كنترل خارج شده است و بانكهاي بزگ جهان هم امكان تامين حجم عظيم نقدينگي لازم براي تزريق در بدنه اقتصاد ورشكسته كشورهاي اروپايي و آمريكا را نداند و براي اين موضوع بايد چاره اي انديشيده مي شد.
در اين گونه مواقع قاعدتا دولتها يا دست به فروش اوراق قرضه مي زنند تا منابع مالي مورد نياز خود را براي تزريق به بخشهاي اقتصادي مورد نظر به دست آورند و يا اينكه از بانكهاي خارجي و دولتهاي ديگر وام مي گيرند.
در حالتي كه نمي توان نه روي اوراق قرضه حساب باز كرد و نه بانكها توان تامين مالي لازم را براي تزريق و رونق بخشيدن به بازار دارند يكي از تكنيكهايي كه همواره جواب داده و مي تواند به بانكهاي اروپا و آمريكا كه دولتهاي واقعي و گردانندگان اصلي كشورهاي اروپايي و آمريكا هستند! ايجاد اختلال در بازارهاي جهاني براي افزايش بهاي طلا و سنگهاي قيمتي و استفاده از افزايش قيمتها براي تامين اعتبارات و نقدينگي بيشتر است.
در اين شرايط است كه موضوعي مانند تحريم شركت ملي نفت ايران و مرتبط كردن آن با سپاه مي تواند به عنوان ابزاري براي حركت دادن بازار به سمتي كه اقتصاد دانها و سياستمداران اروپا و آمريكايي مد نظر دارند مورد استفاده قرار گيرد. با اين حركت كه از سوي كنگره آمريكا در حال شكل گرفتن است در واقع آمريكايي ها در بازي خود كه با همانگي اروپا گسترده تر خواهد شد دو هدف را دنبال مي كنند: اول افزايش قيمت طلا تا دو برابر قيمت حال حاضر آن در جهان (از حدود 1700 دلار به بيش از 3000 دلار در هر انس) تا پايان سال 2012 و دوم كاهش بهاي نفت با استفاده از بازي جنگ احتمالي با ايران و سوء استفاده از كشورهايي مثل عربستان براي عرضه نفت بيشتر و بر هم زدن مصنوعي بازارهاي جهاني نفت.
در اين حالت بانكهاي كشورهاي اروپايي و آمريكايي با بازي اي كه به راه انداخته اند و از محل دو برابر شدن قيمت جهاني طلا تا پايان سال 2012 كه مورد تاييد بسياري از كارشناسان و موسسات پولي و بانكي جهان هم هست نه تنها قادر خواهند بود هزينه هاي چند هزار ميليارد دلاري عبور از بحران اقتصادي خود را تامين نمايند، بلكه قادر خواهند بود با خريد نفت ارزاني كه به موجب مازاد عرضه كشورهايي مثل عربستان وجود دارد هزينه هاي كمتري را براي سرعت دادن به رشد اقتصادي خود و عبور از تنگناي بيكاري بپردازند.
در نهايت اينكه هدف كلي كنگره آمريكا از فشار به ايران و وارد كردن شركت ملي نفت ايران به بازي جنگي آمريكا و مرتبط كردن آن با بخش نظامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تامين هزينه هاي چند هزار ميليارد دلاري لازم براي عبور آمريكا و اروپا از شيب تند بحرانهاي اقتصادي فعلي است. موضوعي كه نيازمند دو برابر شدن بهاي طلا تا پايان 2012 و تداوم كاهش بهاي نفت است كه با همكاري برخي كشورهاي توليد كننده نفت و گروه 5 + 1 دور از انتظار نخواهدبود.
چشم انداز بهای طلا تا پایان سال 2012 میلادی
استراتژیست ارشد اقتصادی موسسه ویدن پیش بینی کرد قیمت جهانی هر اونس طلا تا پایان امسال به بیش از 2000 دلار خواهد رسید .
سی ان بی سی میشایر پروز تاکید کرد: قیمت جهانی هر اونس طلا تا پایان امسال به علت تحولات اخیر اقتصادی و پولی جهان به بیش از 2000 دلار خواهد رسید و قیمت هر اونس نقره نیز از مرز 50 دلار خواهد گذشت .
بر این اساس، وی افزود: اجرای سیاست های انبساطی پولی بیشتر از سوی بانکهای مرکزی بزرگ جهان به خصوص آمریکا و اروپا تاثیر زیادی بر افزایش نقدینگی در بازارهای مالی و پولی جهان خواهد داشت و این مساله به رشد قیمت جهانی طلا و نقره کمک زیادی خواهد کرد .
وی همچنین تصریح کرد: در شرایط کنونی بانکهای مرکزی آمریکا اروپا و ژاپن در حال تزریق حجم زیادی از نقدینگی به اقتصاد جهان هستند و این مساله تقاضا برای خرید فلزات گرانبها به خصوص طلا و نقره را به شدت افزایش خواهد داد . طلا اکنون بهترین سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بین المللی به شمار می رود و رشد تقاضا برای خرید طلا طی ماههای آینده قیمت آن را به شدت افزایش خواهد داد .
وی گفت: به نظر من قیمت طلا در بلند مدت نیز روندی صعودی خواهد داشت . بانک مرکزی آمریکا در تازه ترین نشست خود تصمیم گرفت نرخ بهره بانکی را تا اواسط سال 2015 میلادی بدون تغییر نگه دارد و هر ماه 40 میلیارد دلار برای خریداری اوراق قرضه اختصاص خواهد داد . بانک مرکزی اروپا نیز در نشست ششم سپتامبر تصمیم گرفت خریداری نامحدود اوراق قرضه و بدهی منطقه یورو را آغاز کند .
سروش دانش
