به گزارش صراط، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه سی‌وششمین نشست خود با خبرنگاران در توضیح علت اجرای حکم فائزه هاشمی و علی اکبر جوانفکر گفت: در اجرای عدالت یکی از مبانی اساسی، اجرای قانون است. بدون اجرای قانون، عدالت محقق نمی شود، حال آنکه اجرای عدالت یکی از اهداف مهم قوه قضائیه و نظام می باشد. در جهت تحقق عدالت قانون باید درباره همه اجرا شود. روزی که قانون درباره ضعفا اجرا شود و صاحبان زور و ثروت از اعمال قانون فرار کنند، بی عدالتی رخ می دهد.
وی افزود: هر حکمی که صادر می شود بلافاصله باید اجرا شود حال اگر قابل تجدیدنظر باشد طرفین پرونده حق دارند به آن اعتراض کنند. همچنین بعد از قطعیت حکم طرفین می توانند اعمال ماده(18) یا فرجام‌خواهی کنند که این کار شرایط خاص خودش را دارد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: وقتی حکمی قطعی شد قابلیت اجرا پیدا می کند و درخواست اعمال ماده(18) یا اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست مگر آنکه دلایل آنقدر روشن باشد که بتوان اعمال ماده(18) یا اعاده دادرسی را قبول کرد.
محسنی اژه ای ادامه داد: هر روز در دستگاه قضایی احکام زیادی اجرا می شود که همه آنها حساسیت جامعه و یا جریان سیاسی را ندارند. حال گاهی انتقاد می شود که زمان اجرای حکمی متناسب نبوده است، مثلا می گویند نزدیک عید بوده، قبل یا بعد انتخابات بوده، در آستانه ماه رمضان است، یا می گویند فلانی در سفر بوده، یا می خواهد بیاید و... . اگر برای اجرای همه احکام این ملاحظات را در نظر بگیریم دیگر نباید در کشور حکمی اجرا شود.
وی خاطر نشان کرد: برای اجرای احکام رؤسای دادگستری ها و دادستان ها سعی می‌کنند تدبیر لازم را بیاندیشند، اما این بدان معنا نیست که کار متوقف شود، اما تدبیر می شود برای اجرای احکام هزینه کمتری شود.
سخنگوی قوه قضائیه سپس به ماجرای فیلتر شدن جیمیل اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات زشت آمریکا سکوت در برابر اهانت به نبی اکرم(ص) بود که این اهانت تمام مسلمانان را جریحه‌دار کرد. بخشی از این فیلم موهن روی سایت یوتیوپ قرار گرفت که در کارگروه فیلترینگ تصمیم گرفته شد این سایت فیلتر شود. سایت یوتیوپ قبلا از سوی گوگل خریداری شده بود که همزمان با فیلترینگ سایت یوتیوپ در گوگل و جیمیل اخلال ایجاد شد. در جلسه چهارشنبه کارگروه مصوب شد از هر امکان فنی استفاده شود تا همزمان با فیلتر شدن یوتیوپ مردم از جیمیل محروم نشوند.
محسنی اژه ای افزود: این کار صورت گرفت و در حال حاضر جیمیل مشکلی ندارد.
وی به قانون جرایم رایانه ای اشاره کرد و ادامه داد: این قانون در تیر ماه سال 88 تصویب شد و در آن 12 نهاد و دستگاه عضو هستند. 6 وزارتخانه علوم، اطلاعات، ارشاد، دادگستری و آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور عضو این کارگروه هستند. دادستانی کل کشور تنها عضو قضایی و دادستان رئیس این کارگروه است.
وی افزود: هر حکمی که صادر می شود بلافاصله باید اجرا شود حال اگر قابل تجدیدنظر باشد طرفین پرونده حق دارند به آن اعتراض کنند. همچنین بعد از قطعیت حکم طرفین می توانند اعمال ماده(18) یا فرجام‌خواهی کنند که این کار شرایط خاص خودش را دارد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: وقتی حکمی قطعی شد قابلیت اجرا پیدا می کند و درخواست اعمال ماده(18) یا اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست مگر آنکه دلایل آنقدر روشن باشد که بتوان اعمال ماده(18) یا اعاده دادرسی را قبول کرد.
محسنی اژه ای ادامه داد: هر روز در دستگاه قضایی احکام زیادی اجرا می شود که همه آنها حساسیت جامعه و یا جریان سیاسی را ندارند. حال گاهی انتقاد می شود که زمان اجرای حکمی متناسب نبوده است، مثلا می گویند نزدیک عید بوده، قبل یا بعد انتخابات بوده، در آستانه ماه رمضان است، یا می گویند فلانی در سفر بوده، یا می خواهد بیاید و... . اگر برای اجرای همه احکام این ملاحظات را در نظر بگیریم دیگر نباید در کشور حکمی اجرا شود.
وی خاطر نشان کرد: برای اجرای احکام رؤسای دادگستری ها و دادستان ها سعی می‌کنند تدبیر لازم را بیاندیشند، اما این بدان معنا نیست که کار متوقف شود، اما تدبیر می شود برای اجرای احکام هزینه کمتری شود.
سخنگوی قوه قضائیه سپس به ماجرای فیلتر شدن جیمیل اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات زشت آمریکا سکوت در برابر اهانت به نبی اکرم(ص) بود که این اهانت تمام مسلمانان را جریحه‌دار کرد. بخشی از این فیلم موهن روی سایت یوتیوپ قرار گرفت که در کارگروه فیلترینگ تصمیم گرفته شد این سایت فیلتر شود. سایت یوتیوپ قبلا از سوی گوگل خریداری شده بود که همزمان با فیلترینگ سایت یوتیوپ در گوگل و جیمیل اخلال ایجاد شد. در جلسه چهارشنبه کارگروه مصوب شد از هر امکان فنی استفاده شود تا همزمان با فیلتر شدن یوتیوپ مردم از جیمیل محروم نشوند.
محسنی اژه ای افزود: این کار صورت گرفت و در حال حاضر جیمیل مشکلی ندارد.
وی به قانون جرایم رایانه ای اشاره کرد و ادامه داد: این قانون در تیر ماه سال 88 تصویب شد و در آن 12 نهاد و دستگاه عضو هستند. 6 وزارتخانه علوم، اطلاعات، ارشاد، دادگستری و آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور عضو این کارگروه هستند. دادستانی کل کشور تنها عضو قضایی و دادستان رئیس این کارگروه است.
