تحولات ارزی بازار و نوسانات افزایشی آن به‌عنوان سوژه داغ این هفته گروه اقتصادی قرار گرفت که ماحصل آن انتشار گفت‌وگوهای کارشناسی در راستای چگونگی ایجاد ثبات، تشریح موانع و راهکارهای ایجاد دورنمای مثبت برای نظام ارزیکشور با اساتید برجسته اقتصاد، برخی نمایندگان کمیسیون اقتصادی وکارشناسان پولی و مالی است؛ بنابراین با توجه به اهمیت موضوع بازار ارز در مدیریت کلان اقتصاد این مصاحبه‌ها در ادامه میآید.
* مخاطرات تصمیم‌گیری در نوسانات ارزی/سیاست در مدیریت اقتصاد جایی ندارد
شاهین شایان آرانی دکتری مدیریت بازرگانی و فوق تخصص مدیریت ارشد اجرایی از دانشگاه هاروارد با اشاره به 3 محور اصلی و مورد ارزیابی بازار فعلی ارز کشور، گفت: در مواردی فقط نرخ برابری ارز افزایش می‌یابد، اما توام با نوسانات شدید نیست، در این حالت منحصرا مدیریت خاصی مورد نیاز است به عبارت دیگر در مدیریت این شرایط با زمانی که شاهد نوسان شدید نرخ ارز هستیم، تفاوت وجود دارد.
وی ادامه داد: در مواقعی هم نرخ ارز افزایش نمی‌یابد و تنها شاهد نوسانات شدید نرخ هستیم، به عنوان مثال دلار از 900 به 1000 تومان و از یک هزار تومان به 800 باز می‌گردد که در این حالت تنها نوسانات شدید ارز مشاهده می‌شود.
آرانی با تاکید بر اینکه شیب افزایش نرخ ارز با نوسان آن دو مقوله متفاوت ولی مرتبط با یکدیگر هستند، تصریح کرد: در مواقع دیگری که بسیار حساس و از لحاظ اقتصادی مخرب تلقی می شود، افزایش همراه با نوسان است که هر دو با یکدیگر عمل می‌کنند به عنوان مثال رانندگی در شیب همراه با دست‌انداز بسیار دشوار است یعنی برای هر شرایطی از جاده و راه باید به نوع خاصی عمل کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه ارائه راهکارهای تخصصی در حوزه ارزی کشور را می‌توان در سه حوزه افزایش، نوسان و افزایش همراه با نوسان ارز خلاصه کرد، گفت: در سناریوی اول نرخ برابری ارز در حال افزایش بدون نوسان ارزی وجود دارد، در سناریوی دوم نرخ برابری ارز افزایش ندارد اما دچار نوسانات ارزی "Volatilitiy" زیادی است و در آخرین سناریوی این راهکار که بدترین آن است، رشد همراه با نوسان نرخ ارزی به وجود میآید.
وی ادامه داد: ابتدا باید اصل علمی بودن اقتصاد از سوی سیاست‌گذاران و مسئولان پذیرفته شود،چراکه اقتصاد سلیقه نیست و اظهار نظر غیر متخصص در آن جایی ندارد؛ مانند کار یک پزشک که چندین سال پس از کسب دانش علمی، تجربیات لازم جراحی را به دست می‌آورد تا در شناسایی بیماری و درمان آن نظر بدهد،بنابراین متخصصان حوزه اقتصاد نیز با توجه به حساسیت‌ها و نیازهای روش‌های ایجاد ثبات اقتصادی دارای دانش علمی کافی و تجربیات لازم هستند.
* دانش علمی و آکادمیک همراه با تجربه و تخصص کارآیی دارد
شایان آرانی یادآور شد: باید از ورود افرادی که تخصص، دانش علمی و آکادمیک توام با صلاحیت لازم اجرائی را در اقتصاد ندارند طبق قانون گرفته شود؛ به عنوان مثال مهندس نباید راجع به اقتصاد اظهار نظر نهایی کند، چرا که حوزه‌های اقتصادی و مالی به دلیل حساسیت‌های آن یک حوزه بسیار تخصصی و علمی است.
این اقتصاددان با ابراز ناخرسندی از اینکه یکی از مشکلات اساسی اقتصاد اظهار نظر و سیاست‌گذاری افرادی است که تخصص، دانش علمی و تجربه لازم را ندارند، تاکید کرد: به تعریف روشن متخصصین اقتصادی افرادی هستند که ابتدا به لحاظ علمی، تخصصی دانش لازم را به صورت آکادمیک به دست آورند و تجربه کافی را به صورت عملیاتی و مؤثر به اجرا در آورده‌اند.
شایان آرانی با اشاره به اینکه در حوزه ارزی متخصصین انگشت‌شماری داریم، ادامه داد: به یک سری از دانش‌آموختگان دانشگاهی برای مدیریت ارزی نیاز داریم و متاسفانه از معدود متخصصان علمی و تجربی ارزی کشور در سیاست‌گذاری‌ها استفاده نمی‌شود به عبارت دیگر راهکارهای این متخصصین در هیچ کدام از تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نمی‌شود.
وی افزود: نمی‌توان سیستم ارزی کشور را بدون متخصصان این حوزه نظام‌مند کرد چراکه حوزه ارزی نیازمند متخصصان با تجربه است و دکترین اقتصاد هم باید با کسب نظر متخصصان لازم فعال شوند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه اولین راهکار برای مدیریت ارزی بکارگیری متخصصان انگشت شمار ارزی کشور است، گفت: لزوما باید از دانش و تخصص ارزی این افراد استفاده و به‌کارگیری شود به تعبیر دیگر مدیریت حوزه ارزی به دلیل اهمیت بالا همانند جراحی قلب است.
وی افزود: استفاده از نظرات متخصصین در قالب کمیته‌های مشورتی به علاوه بکارگیری آنها در سیاست‌گذاری‌های بسیار راهگشا خواهد بود.
شایان آرانی با ارائه راهکار دیگری در حوزه‌های افزایش، نوسان و افزایش همراه با نوسان ارز، یادآور شد: زمانی که نرخ برابری ارز در حال افزایش است اتفاق ناخوشایندی است چراکه عمدتا این اتفاق به دلیل افزایش تقاضا برای ارز می‌افتد؛ تقاضای زیاد برای ارز خارجی که موجب افزایش نرخ آن می‌شود معمولا به دلیل بیماری در بخشی از اقتصاد رخ می‌دهد.
وی افزود: راهکار لازم در هنگام صرفا افزایش نرخ ارز این است که دولت ابتدا باید بیماری داخلی اقتصاد را ترمیم و سریعا یک دورنمایی از آینده ارزی کشور ترسیم کند و طبق آن نیز حتما عمل کند برای اینکه خط مشی نرخ ارز کاملا معلوم و روشن شود.
شایان آرانی تصریح کرد: در این بین افزایش بی‌حد و اندازه نرخ ارز مطلوب ارزیابی نمی‌شود به عنوان مثال اگر قرار بر افزایش نرخ برابری ریال به دلار از 2 هزار و چهارصد تومان به 3 هزار تومان است باید این رقم به طور قطعی در بلند مدت ثابت بماند: اثرات مخرب این افزایش فعلی نسبت به زمانی که همراه با نوسان شدید باشد بسیار کمتر خواهد بود.
*بحران سال 1374 با مدیریت و سیاست‌گذاری اصولی منتج به ثبات ارزی شد
وی تأکید کرد: افزایش باید با اصول علم اقتصاد و منطق هم خوانی داشته باشد،بنابراین درسال 74 تا 76 طی بحران ارزی کشور، دلار از 160 به 230 و در نهایت به بالای 700 تومان رسید که بعد از جابه جایی رئیس کل بانک مرکزی دلار 800 تومان قیمت‌گذاری شد و نزدیک به 10 سال این نرخ ثابت باقی ماند.
شایان آرانی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز را باید با برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری صحیح و اصول علمی و منطق اقتصاد مدیریت کرد،طوری که همین افزایش ارز را کاملا می‌توان کنترل و در یک عدد ثابت نگه داشته شود.
استاد اقتصاد به تشریح دیگر دلایل و عوامل افزایش نرخ ارز کشور پرداخت و عنوان کرد: در یک اقتصاد پویا از بین رفتن یکی از مزیت‌ها هم عامل افزایش نرخ ارز است به عنوان مثال حوزه بورس، ساخت و ساز، تولید و جذب سرمایه از این دست از مزایا هستند.
وی گفت: عدم آگاهی جامعه از سیاستهای ارزی دولت هم از دیگر عوامل افزایش است؛ روشن‌گری، شفاف‌سازی، ارائه برنامه و پاسخ‌گویی در قبال تصمیمات از اقداماتی است که باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.
شایان آرانی با اشاره به اینکه نوسانات یا همان به دلیل ابهام، عدم قاطعیت، بی‌برنامگی مسئولین، عدم داشتن دورنمای صحیح اقتصادی بازیگران اقتصادی رخ می‌دهد، تاکید کرد: ممکن است نرخ ارز روی 2 هزار و چهارصد تومان ثابت باقی بماند اما نبود دورنمای صحیح آینده اقتصادی این ثبات را با ابهام و تناقض مواجه می‌کند؛ اثرات تخریب این حالت بسیار بیشتر از حالت اول یعنی صرف افزایش بدون نوسان صرفا رشد است.
وی افزود: افزایش نرخ ارزی در کشور توام با نوسان منجر به ایجاد یک فضای مبهم و عدم قاطعیت در تصمیم‌گیری بازار را با ریسک زیادی مواجه می‌کند که در این حالت مدیریت اقتصادی بسیار سخت‌تر و دشوار است اما هنوز قابل مدیریت و کنترل است به شرط آنکه نوسانات به همراه شفاف سازی برنامه‌ها برای جامعه و با دادن اطلاعات لازم به بازیگران ارزی، عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارزی همراه باشد؛ خود این شرط دارای پیش شرط استفاده از توانمندان حوزه ارز در شرایط نوسانی است.
شایان آرانی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز همراه با نوسان نشان از بین رفتن مزیت‌های بیشتری از اقتصاد است، گفت: هم اکنون کشور ما در وضعیت نوسان همراه با افزایش نرخ ارز قرار دارد، چرا که شرایط تحریم و مشکلات منطبق با آن و وضعیت نابسامان مدیریت اقتصاد در داخل و محدودیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر این وضعیت بی‌تأثیر نبوده است.
وی ادامه داد: شرایط نوسان همراه با افزایش نرخ ارز یک پدیده روانی ایجاد می‌کند که باز خورد منفی را به همراه دارد، که این سخت‌ترین شرایط مدیریتی را به وجود می آورد.
این استاد اقتصاد بیان کرد: برخورد تخصصی و کارشناسی با شرایط ارزی، عدم برخورد سیاسی با مسائل اقتصادی و استفاده از دانشمندان مطلع از علم اقتصاد از تشدید نوسان ارز، ایجاد وحشت، سردرگمی و فضای ملتهب جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه سیاستهای مدیریتی مدون، روشن و شفاف از نوسانات نرخ ارزی می‌کاهد، افزود: مردم باید بدانند و باور کنند که نرخ ارز در یک محور عدد ثابت مدیریت خواهد شد، چرا که در صورت عدم وجود ثبات نرخ ارز بیشترین آسیب‌های میان و بلند مدت به اقتصاد وارد خواهد شد.
* سیاست در مدیریت اقتصاد جایی ندارد
این استاد اقتصاد اظهار داشت: مدیریت ارزی باید توأم با دانش، علم روز، تخصص، معلومات آکادمیک مرتبط همراه باشد و صرف تجربه کاری کافی نخواهد بود بنابراین کل فضای مدیریت ارزی باید خارج از نفوذهای سیاسی باشد و نمی‌توان یک فضای اقتصادی را با چاشنی‌های سیاسی مدیریت کرد؛ کسانی که این طور فکر می کنند از علم اقتصاد چیزی نمی‌دانند چون به محض ورود سیاست به حوزه اقتصاد نظام اقتصادی دچار انحراف جدی خواهد شد.
شایان آرانی ادامه داد: حوزه مدیریت در هر کشوری به لحاظ ساختاری و حاکمیت از نفوذهای سیاسی کاملا مستقل شده است چون فضای سیاسی دارای خاصیت‌هایی با دورنمای کوتاه مدت است؛ تصمیمات اقتصادی مخصوصا ارزی تصمیمات میان و بلند مدت می طلبند.
وی افزود: اثرات نامطلوب نفوذ های سیاسی در حوزه کوتاه مدت اقتصادی، به طور دراز مدت متبلور می شود در حوزه اقتصاد و ارز باید دیدگاه های کاملا کارشناسی میان مدت و بلند مدت در برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت‌ها گنجانده تا برنامه‌های کوتاه مدت در پی آن مدیریت شود؛ هم اکنون متاسفانه بیشتر دیدگاه ها، تصمیمات با رویکرد کوتاه مدت در اقتصاد و نظام ارزی همراه شده است.
این استاد اقتصاد در پایان یادآور شد: برای مدیریت و کنترل نوسان و افزایش ارز باید رویکرد غیرسیاسی اعمال شود، برنامه‌ریزی برای تداوم و ثبات اقتصاد انجام و سریعا به مردم ارائه شود تا این التهاب ایجاد شده را کاهش دهد به عبارت دیگر منفعت میان مدت و بلند مدت را نباید فدای انتزاع و سود کوتاه مدت کرد.
** فرید ضیاءالملکی کارشناس بانکی: ممنوعیت واردات غیرضروری/ نقدینگی به بازارهای دیگر هدایت شود
یک کارشناس بانکی با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری باید هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد، گفت: ایجاد مشوق‌ها و هدایت نقدینگی سرگردان به بازارهای تولیدی از راهکارهای کنترل بازار ارز است.
وی همچنین با اشاره به راهکارهای کنترل بازار ارز، اظهار داشت: دولت باید با عرضه ارز از عطش بازار تا حدودی بکاهد به عبارت دیگر بخشی از تقاضای موجود بازار را از طریق هدایت نقدینگی سرگردان کنترل کند.
وی ادامه داد: در واقع این نقدینگی سرگردان عامل اصلی نوسانات بازار ارز است، چراکه این مقدار تقاضا برای واردات به هیچ عنوان واقعی نیست.
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه هدایت نقدینگی سرگردان مستلزم افزایش نرخ سود سپرده‌ها، رونق بازار سرمایه و بازارهای مولد دیگر است، تأکید کرد: با این سلسله اقدامات در اقتصاد، فشار و هجمه از بازار ارز به دیگر بازارها، هدایت و تقسیم خواهد شد به تعبیری فشار و هجمه نقدینگی نباید در یک بازار متمرکز شود.
ضیاءالملکی با تأکید بر لزوم قطع واردات بی‌رویه از جمله کالاهای تجملاتی و غیرضروری، تصریح کرد: دولت در یک بازه زمانی مناسب می‌تواند واردات آن دست از کالاهایی که توان تولید آن در داخل وجود دارد را ممنوع اعلام کند، به عنوان مثال اتومبیل‌های تجملاتی و لوکس، کالاهای تجملاتی و غیر ضروری را در راستای کاهش تقاضای ارز خارجی ممنوع اعلام کند.
وی ادامه داد: نقدینگی سرگردان بیشترین عامل ایجاد التهاب در جریان بازار ارز است و برای مقابله با این التهابات دولت باید در دیگر بخشهای اقتصادی از جمله بازار سرمایه، تولید و بازار مسکن مشوق‌های لازم را اعمال کند.
** منادی سفیدان عضو هیئت رئیسه مجلس: دولت واردات را ساماندهی کند/ضرورت برخورد با قاچاق 30میلیارد دلاری
وی در مورد راه‌های مقابله با التهاب اخیر بازار ارزی گفت: دولت باید ساماندهی واردات را انجام دهد. در حال حاضر مشکل وجود دارد و انواع و اقسام کالاهای غیرضروری وارد می‌شود که برای واردات آن بیشترین ارز کشور پرداخت می‌شود.
عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس افزود: سالانه حدود 30 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که باعث از بین بردن اشتغال و تولید کارخانه‌های داخلی می‌شود و دولت در راستای ساماندهی تقاضا برای ارز، باید جلوی قاچاق را بگیرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: دولت قرار بود در قانون هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد از درآمد هدفمندی را به تولید کمک کند، اما به تولید ظلم و اعلام کرد، همه درآمد هدفمندی را به مردم می‌دهیم و بخش تولید سهمی نبرد اما بعدا با افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت‌ها تمام مردم دچار مشکل می‌شوند.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین قرار بود 20 درصد از درآمد هدفمندی صرف جبران هزینه دستگاهها و سازمانها دولتی شود که دولت آن را هم نپرداخت و نتیجه این شد، اکثر ادارات و بیمارستان‌های دولتی دچار مشکل شده‌اند و خدمات به مردم نمی‌دهند و فعالیت آنها به سختی پیش می‌رود.
وی افزود: دولت به جای اینکه یارانه نقدی به ازای هر نفر 15 هزار تومان بدهد، آن را تبدیل به 45 هزار تومان کرد، اما از طرفی دیگر با افزایش هزینه تولید و معطل شدن مردم در ادارات بیش از این رقم به آنها زیان وارد کرد.
منادی افزود: متأسفانه صادرات غیرنفتی نیز دچار مشکل است. اکثر صادرات به صورت خام‌فروشی انجام می‌شود و از صادرات نفت خام تا صادرات محصولات معدنی این گونه است.
این نماینده مجلس گفت: کالاهای غیرضروری مانند میخ، سنگ‌پا، سنگ قبر، موی مصنوعی، ناخن مصنوعی و انواع لوازم آرایش غیرضرور و... با ارز کشور وارد می‌شود که باید ساماندهی شود.
وی تأکید کرد: سوء مدیریت دو وزیر جهاد کشاورزی و صنعت و معدن در ماه مبارک رمضان، مردم روزه‌دار را در تهیه مرغ دچار مشکل کرد؛ در حالی که هیچ مساله ای از نظر تولید مرغ وجود نداشت.
عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: چگونه بود که در جنگ تحمیلی مدیریت جنگ برعهده یک فرمانده مدیریت بحران سپرده شد، اما امروز جنگ اقتصادی است و مدیریت ارزی کشور را به دست مدیری داده‌اند که به هیچ وجه مدیر بحران نیست. ممکن است در شرایط عادی بتواند مدیریت کند، اما به هیچ وجه نمی‌تواند بحران ارزی را حل کند.
وی تأکید کرد: التهاب بازار ارز هیچ دلیلی جز سوء مدیریت ندارد و اولین دلیل مشکل بازار ارز سوء مدیریت است؛ در حالی که اقتصاد کشور بنا به گفته رئیس‌جمهور قریب به 100 درصد دولتی است و هر مشکلی در آن وجود دارد، از بابت سوء مدیریت دولت است.
منادی افزود: وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید مشکل سال گذشته بازار ارز توسط 22 نفر ایجاد شده، آیا می‌توان گفت که دولت وظیفه خود را خوب انجام داده است؟
وی تأکید کرد: اگر مدیر خوبی برای بانک مرکزی و مدیریت ارزی انتخاب شود، مشکل به راحتی قابل حل است.
منادی سپیدان با اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز میزبانی جمهوری اسلامی برای شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران گفت: بعد از آن باید خبرهای خوبی به مردم داده می‌شد، اما متأسفانه در مصاحبه مطبوعاتی رئیس‌جمهور سخنانی مطرح شد که کام همه را تلخ کرد و سؤال این است که چرا رئیس‌جمهور به رئیس یک قوه حمله می‌کند و به جای اینکه از مردم بخواهد که عاجزانه تقاضا می‌کنم کمک کنید، مشکل حل شود،در عوض مشکل را به گردن دیگران می‌اندازد.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: تحت این شرایط دولت نباید با دامن زدن به مناقشات سیاسی فضای اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهد؛ اقتصاد فرمول دارد و نمی‌توان با دستور آن را اجرا کرد که بگوییم چون من رئیس هستم، این گونه عمل شود؛ همه کارشناسان اقتصادی معتقدند ریختن پول و نقدینگی، تورم ایجاد می‌کند، اما دولت این اعتقاد را ندارد.
وی تأکید کرد: کشور دارای پتانسیل بسیار خوبی است و مقام معظم رهبری با قدرت تمام از نظام و کشور دفاع می‌کنند و نعمت رهبری و ولایت بزرگترین نعمت‌هایی است که باعث حفظ نظام و کشور شده است.
** محمد خوش‌چهره: رکوردشکنی دولت در واردات/عرضه و تقاضای ارز کنترل شود
این استاد اقتصاد با اشاره به وابستگی بیش از پیش دولت‌ها به درآمدهای نفت و رویکرد واردات به خصوص در دولت‌های نهم و دهم گفت: کنترل حوزه تقاضا و متعاقبا عرضه از ضرورت‌های مقابله با شرایط به وجود آمده است.
وی با اشاره به تأثیر افزایش سالانه واردات در بخش تولید و بازار ارز کشور، اظهار داشت: دولت‌ها با توجه به اینکه به لحاظ سلایق سیاسی تغییر کردهاند اما در مسئله واردات شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند.
وی ادامه داد: همه دولت‌های پس از 8 سال دفاع مقدس وابستگی‌هایشان به درآمدهای حاصل از نفت خام بیشتر شده و علیرغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب، قانون اساسی و چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور، کاهش وابستگی به نفت صورت محقق نشده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه، تأکید کرد: دولت‌ها یکی پس از دیگری به افزایش میزان واردات اصرار کردهاند به طوریکه واردات در دولت نهم و دهم نسبت به دولت هشتم و هفتم افزایش چشمگیر و قابل توجهی را تجربه می‌کند.
رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم با بیان اینکه مسئله واردات و نابسامانی‌های ارزی، جناحی نیست بلکه کارکرد غلط اقتصادی دلیل آن است، گفت: هم اکنون رکورد واردات در این دولت نسبت به دولت‌های گذشته شکسته شده است، بنابراین حجم و میزان واردات به طور سرسام‌آوری در حال افزایش است؛ به عنوان مثال سنگ قبر و جانماز هم در فهرست واردات دیده می‌شود.
وی افزود: این تحلیل‌ها نشان دهنده افزایش میزان وابستگی و متقاضیان به ارز خارجی است چراکه بیش از 20 میلیارد دلار قاچاق کالا هم به میزان این وابستگی می‌افزاید.
خوش‌چهره گفت: دولت و بانک مرکزی مرتکب خطای استراتژیک مدیریت کلان اقتصادی شده‌اند و این دولت باید نه‌تنها در این دوره بلکه در دوره‌های آینده نیز جوابگو باشد.
این استاد اقتصاد افزود: ارز را که یک ابزار مبادلات تجاری است برای دامن زدن به اقدامات سوداگرایانه به کالا تبدیل کردهاند به طوریکه از یک سال پیش بانک مرکزی اعلام می‌کرد که ذخایر ارزی و طلای کشور بیش از حد است؛ این اظهارات در بازار انتظارات بالایی را ایجاد کرد.
وی ادامه داد: با موانعی که دائما بر سر راه تولید قرار گرفت تقاضا برای ارز و دلار تشدید شد؛ هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که تمام نیازهای ارزی را به طور کامل تأمین می‌کند چراکه پیامدهای دامن زدن به حوزه تقاضا، افزایش جهشی آن است، از این رو کنترل حوزه تقاضا و متعاقبا حوزه عرضه از ضرورت‌های مقابله با شرایط به وجود آمده است.
** میثم موسایی اقتصاددان: سیاست تجاری دولت حامی تولید ملی نیست
این اقتصاددان برای کاهش التهاب بازار ارز گفت: دولت باید هر چه سریعتر خرید و فروش ارز را ممنوع و مهلتی تعیین کند که دارندگان ارز به بانک مرکزی تحویل دهند.
موسایی در پاسخ به دلایل نابسامانی ارز در کشور گفت: وضعیتی که الان پیش آمده، معلول کم تدبیری‌ها در چند حوزه است.
*سیاستهای بازرگانی کشور در جهت رشد تولید نیست
استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران افزود: سیاستهای بازرگانی کشور در جهت رشد تولید، کمک به تولید ملی، کمک به سرمایه و کار ایرانی نیست.
این اقتصاددان افزود: دلارهای نفتی به جای حمایت از تولید، عمدتا صرف واردات کالای غیر ضروری و بخش عمده‌ای هم صرف واردات کالای قاچاق می‌شود که رقم آن سالی به چندین میلیارد می‌رسد.
*80 درصد واردات غیر ضروری است
موسایی گفت: 80 درصد ارزش دلاری واردات کشور در شرایط فعلی که تحریم است را می‌توان لغو کرد و تقریباً این کالاهای وارداتی غیر ضروری است.
این اقتصاددان گفت: سیاست جدید باعث شده که اقتصاد کشور دلاری شود، تولید ملی آسیب ببیند و به جای اینکه با بالارفتن قیمت ارز، صادرات افزایش یابد، اما چنین اتفاقی نمی افتد و به این دلیل است که طی سالهای گذشته تولید ملی کشور آسیب دیده است و آمارها هم آن را تأیید می‌کنند.
در اولویت‌بندی گروه‌های کالایی جهت دریافت ارز سیستم بانکی موارد غیر ضروری زیادی نظیر تخته، میخ، کاغذ سیگار، سینک ظرفشویی، آدامس، شکلات، حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب و غیره دیده می‌شود که به نظر می‌رسد، در شرایط فعلی در اولویت واردات نباشند.
این اقتصاددان معتقد است: واردات این گونه کالاها باعث خروج ارز از کشور می‌شود و وضعیت اقتصاد و ارز را به هم می‌ریزد.
موسایی گفت: شاید واردات برخی اقلام لازم باشد، اما تعدادشان بسیار محدود است و کالاهایی باید با ارز مرجع وارد شود که قیمت‌گذاری آن تحت نظر دولت باشد، زیرا بخش خصوصی و بازار آزاد هر کالایی را که با ارز مرجع وارد می‌کند، به قیمت دلار آزاد می‌فروشد که در حقیقت سود ارز مرجع را واردکننده و نه مردم می برد.
*قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی باید با نظارت دولت باشد
موسایی افزود: ارز مرجع صرفاً باید به کالاهایی تعلق گیرد که قیمت‌گذاری آن توسط دولت انجام شود، نه واردکننده.
وی در پاسخ به اینکه در مورد داروهای وارداتی که جزو اولویت اول است، نظارتها جدی نیست و خیلی از داروهای غیر ضروری مورد استفاده در ورزشکاران و غیره با ارز مرجع وارد کشور می‌شود، گفت: اینها کاملاً اشتباه است و دولت باید واردات و توزیع این گونه اقلام را هم ساماندهی کند.
موسایی با بیان اینکه در هیچ برهه زمانی چنین تحریم اقتصادی و نفتی حتی در زمان جنگ اتفاق نیفتاد، گفت: ملاحظات جدی اقتصادی برای چنین شرایطی باید در نظر گرفته و مدیریت جدی باید اعمال شود و باید قوانینی وضع شود که روشن، شفاف و امکان کنترل داشته باشد.
*تفاوت زیاد ارز مرجع و آزاد باعث رانت شده است
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت با سیاستهای فعلی تقاضای کاذب ایجاد کرده است، گفت: واردات کالاهای غیر ضروری، تفاوت بسیار زیاد نرخ مرجع و بازار آزاد از جمله عواملی است که باعث ایجاد رانت و منشأ فساد دولتی می‌شود.
وی افزود: یکی از عواملی که مردم به بازار ارز هجوم می‌آورند، به دلیل تفاوت 2.5 برابر نرخ ارز مرجع و ارز آزاد است و باعث می‌شود که افراد یک سفر خارجی برای خودش فراهم کند و از این طریق ارز مرجع بگیرد،اما در نهایت به دنبال آن سفر نرود و یا یک روزه برگردد و کلی ارز را با نرخ آزاد بفروشد.
وی ادامه داد: افراد زیادی را می‌بینم که به عنوان مأموریت پژوهشی و علمی به خارج از کشور رفتند و آمدند و ارز را در بازار آزاد فروختند.
*لزوم تک نرخی شدن ارز
وی تأکید کرد: باید ارز به سمت تک نرخی حرکت کند و ارز مرجع تنها برای چند کالای ضروری که با نظارت دولت وارد و قیمت‌گذاری شود، تخصیص یابد.
موسایی گفت: حتی دولت برای واردات برخی کالاهای ضروری می‌تواند یارانه بدهد و ارز مرجع هم به آنها ندهد، بالاخره ما که نمی‌توانیم سرخودمان کلاه بگذاریم، این نوعی یارانه است که سالها داده شده است.
*مقابله با افراد سودجو و فرصت طب
وی افزود: اما بسیارند افرادی که دوست دارند، این نابسامانی موجود برهم نخورد، زیرا سودشان در این است و دولت باید با آنها هم مقابله کند.
*قاچاق عامل مهم در آشفتگی ارزی
موسایی در پاسخ به اینکه قاچاق کالا چقدر در آشفتگی بازار ارز نقش دارد، گفت: بیش از 10 میلیارد دلار سالانه ارز کشور صرف قاچاق کالا می‌شود که از مبادی غیر گمرکی وارد کشور می‌شود و تولید ملی را نابود می‌کند.
وی گفت: حتی اگر نفتی را که می‌فروشیم و مجبور می‌کنند، کالای بنجل وارد کنیم، نباید این کار را انجام دهیم، حتی اگر لازم باشد، بگذاریم در حساب‌های آن کشور بماند.
این اقتصاددان گفت: دهها میلیارد دلار در چین داریم که نفت فروخته شده است و پولشان را نمی‌دهند و لزومی ندارد، به جای آنها اجناس کم‌ارزش وارد کنیم، مگر این که کالاهای ضروری وارد شود.
وی گفت: باید اصل را بر این بگذاریم که بخش خصوصی به دنبال منافع خودش است و هیچ چیزی هم جز این نمی‌شناسد، اگر این اصل را قبول کنیم، تنگناها و ایرادات قانونی در کشور روشن خواهد شد.
*هیئت عالیرتبهای دستورالعمل‌های اقتصادی شرایط خاص تدوین کند
وی گفت: هیئت عالیرتبهای در کشور تشکیل شود و دستورالعمل‌ها و قوانین در شرایط خاص اقتصادی را تعیین کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه تقاضاهای جدیدی در کشور ایجاد شده که خود دولت در ایجاد آن نقش داشته است، گفت: با توجه به افزایش نقدینگی کشور و شرایط تورمی، مردم برای حفظ قدرت خرید پولشان پول‌های خارجی را به عنوان سرمایه در نظر می‌گیرند و این باعث سکون ارز کشور دست مردم و عدم ورود به تولید می‌شود.
*خرید و فروش ارز باید ممنوع شود
وی در خصوص راهکارهای از بین بردن تقاضای کاذب ایجاد شده، گفت: دولت باید بازار خرید و فروش ارز در بازار آزاد را ناامن کند، خرید و فروش ممنوع شود، نگهداری دلار باید قدغن و از هر کسی کشف شد، باید مصادره شود.
موسایی در پاسخ به اینکه دولت چطور می‌تواند این کار را انجام دهد، گفت: دولت باید رسماً این ممنوعیت را اعلام کند که در این صورت هر کسی با خیال راحت نمی‌تواند خرید و فروش ارز انجام دهد، ضمن اینکه دولت می‌تواند تاریخی اعلام کند، تا آن زمان هر کسی دلار دارد، به بانک مرکزی تحویل دهد، تا در مرکز مبادلات ارزی عرضه شود و در غیر این صورت مصادره خواهد شد.
وی گفت: در چنین شرایطی تقاضا برای دلار بسیار کمتر می‌شود و قیمت آن به این صورت افزایش نخواهد یافت.
از وی سئوال شد برخی می‌گویند، دولت عمداً قیمت ارز را بالا برده است، تا پول مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی را تأمین کند، گفت: با فرض درست بودن آن، دولت می‌تواند ارز مرجع را جمع کند و تمام موارد را با دلار آزاد بفروشد.
موسایی همچنین گفت: دولت باید تمام موارد گذشته نظیر ارزهایی که برای واردات اختصاص داده و به افرادی که مأموریت خارجی داده بود، بررسی کند و ببیند که آیا کارهایشان را به درستی انجام داده‌اند، وگرنه باید ارز را پس بگیرد؛ این گونه ملاحظاتی در شرایط فعلی تحریم است و شاید در شرایط معمولی چنین اتفاق نیفتد.
** عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: نقش مرموز تورم در طغیان ارزی/تولید ملی سرلوحه امور قرار گیرد
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره نقش مرموز تورم بالا در هجوم نقدینگی به بازارهایی چون سکه و ارز گفت: دولت و مجلس باید همچنان بر تولید ملی تأکید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را سر لوحه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی قرار دهند.
بهمنی همچنینبر لزوم توجه بیشتر به امر تولید در راستای کنترل بازار ارز کشور تاکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ابزارهای لازم برای موفقیت تولید ملی استفاده از تمام ظرفیت‌های کارشناسی موجود در کشور و تجزیه تحلیل صحیح است، گفت: باید موانع شناسایی و راهکارهای متناسب با مدیریت صحیح اقتصاد با استفاده از سیاستهای منطقی اقتصادی گذشته ارائه شود.
بهمنی همچنین با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و دامنه نوسانات آن، آثار سوء در تولید و توزیع درآمد دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی با پشتوانه قوی ارزی باید کنترل بازار را در دست بگیرد و راهکارهای مناسب جهت حفظ ارزش پول ملی را عملیاتی و اجرا کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: نرخ تورم بالا و پایدار یکی از مرموزترین و بدترین معضلات اقتصادی است. اقتصاد ایران دچار تورم بالایی است به تعبیر دیگر این نرخ تورم تهدیدی برای سرمایه‌گذاری‌های حال و آینده به شمار می‌رود چراکه سرمایه‌گذاران هم‌اکنون به سمت بازار سکه، ارز، روی آورده‌اند.
وی در خاتمه با بیان اینکه دشمنان نظام به دنبال فرصت‌سازی هستند، یادآور شد: یکی از اهداف اصلی دشمنان آسیب به اقتصاد داخلی ایران است؛ در این راستا انجام اقدامات بر اساس قانون و پرداختن به شعارهای اقتصادی سالهای اخیر مقام معظم رهبری به صورت مدون، پیشرفت‌های جهشی را برای نظام رقم خواهد زد.
** رئیس شورای رقابت: رشد قاچاق دلیل عمده افزایش نرخ ارز/ دولت جلوی واردات غیرضرور را بگیرد
این استاد اقتصادبا بیان اینکه بیشترین تقاضای ارز برای قاچاق کالا به داخل کشور است، گفت: تقویت تولیدات با کیفیت و کمیت بالا قطعا از نوسانات و التهابات ارزی می‌کاهد.
پژویان با اشاره به التهابات اخیر بازار ارز و تاثیر آن بر مدیریت کلان اقتصادی کشور، اظهار داشت: بدیهی است تحریم‌های نفتی و بانک مرکزی ایران تا حدودی بر اقتصاد مؤثر بوده اما نوسانات افزایشی نرخ ارز پیش از اعمال این تحریم‌ها آغاز شد.
وی با بیان اینکه انتظارات بیش از حد هم جزو عوامل مؤثر بر بازار تلقی می‌شود، گفت: سوداگران بازار به این انتظارات بیشتر دامن زده و با گسترش این انتظارات و ایجاد شایعات موجب افزایش نرخ دلار و در پی آن کاهش ارزش ریال شدند.
رئیس شورای رقابت تأکید کرد: متاسفانه بانک مرکزی در زمان آرامش بازار ارز مرتکب اعمال و سیاستهای غلطی مبنی بر ایجاد انتظار در بازار شد.
وی با اشاره به اینکه ارز بازار بسیار کوچکی است، تصریح کرد: سوداگران به راحتی در این بازار مشغول فعالیت هستند.
پژویان با اشاره به اینکه بخش عمده عرضه در بانک مرکزی صورت می‌پذیرد، گفت: شرایط التهابی بازار ارز برای کشوری مثل ایران که دارای یک اقتصاد کاملا باز با 90 میلیارد دلار واردات و بالغ بر 100 میلیارد دلار درآمد است، اتفاق افتاده و تنها راه برون رفت از این وضعیت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: واردات ایران قابل کنترل است به طوری که دولت با کاهش مقداری از واردات و تنظیم این تراز و اندیشه برای کسب دلار می‌تواند تعادلی را در نرخ مبادله ارز ایجاد کند به طوریکه تحریم‌ها هم تأثیری بر اقتصاد در این دوران کوتاه مدت نخواهد گذاشت.
پژویان در خصوص نقش تولید ملی در روند ایجاد تعادل در بازار، تأکید کرد: بدون شک تولید تاثیر زیادی در جریان رشد اقتصادی دارد اما همیشه در بخش تولیدات با کیفیت و رونق آن دچار مشکلاتی بوده‌ایم و این یک نقطه ضعفی برای کشور به حساب میآید.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه رویکرد جانشینی واردات در اقتصاد بسیار رهگشاست، گفت: رویکرد تولید با کیفیت و کمیت بالای داخل آن چنان تاثیر مثبتی را در اقتصاد می‌گذارد که بسیاری از مشکلات به خصوص اختلالات بازار ارز جبران و کنترل شود.
پژویان در خصوص واردات خودرو و اثرات آن در اقتصاد کشور، یادآور شد: اگر اندیشه‌ای در جریان استاندارد‌سازی، تنظیم و نظ‌م‌دهی بازار خودرو در پیش گرفته شود در واقع اصولا واردات خودروهای خارجی به هیچ عنوان قابل توجیه نخواهد بود.
وی با بیان اینکه بدون شک تقاضا عمده ارز برای واردات قاچاق صورت می‌پذیرد، ادامه داد: افزایش نرخ ارز در قیمت کالاهای قاچاق هم تاثیر می‌گذارد؛ راهکار اصلی ایجاد آرامش التهابات بازار ارز قطعا کنترل بازار قاچاق کشور است.
پژویان در خصوص قاچاق صادرات به ذکر نکاتی در خصوص تأثیر هدفمندی یارانه‌ها اشاره در آن اشاره و تأکید کرد: اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها تا حدودی قاچاق صادرات را کنترل کرد و اگر دولت نرخهای تعیین شده را واقعی نکند، قاچاق صادرات افزایش خواهد یافت.
وی در خاتمه با اشاره به ضرورت جلوگیری از صادرات کالای قاچاق به خارج کشور، خاطرنشان کرد: خروج کالا از داخل به خارج به صورت قاچاق از ارزش صادرات اصلی کشور نیز می‌کاهد.
** عباسعلی نورا: ذخایر ارز کشور کفاف 10سال را می‌دهد/ نقدینگی عامل اصلی التهاب ارزی
ویبا اعلام اینکه اطلاع دارم که ذخایر ارزی کشور کفاف 10 سال را هم می دهد، به ریشه یابی التهاب بازار ارز پرداخت و نقدینگی سرگردان و بی‌حساب‌وکتاب را عامل اصلی این مشکلات بیان کرد.
در مورد ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن التهاب بازار ارز که از سوی رئیس‌جمهور از اقتصاددانان و کارشناسان خواسته شده است، گفت: رئیس‌جمهور باید بداند برخی از بحران‌های ایجاد شده از جمله در بازار ارز به خاطر فرصت‌سوزی در گذشته است که راه‌حل آن از سوی اقتصاددانان مطرح شد، ولی دولت آن را رعایت نکرد.
*کاهش وابستگی بودجه به نفت
این استاد اقتصاد افزود: همه کارشناسان اقتصادی و سیاست‌گذاران کلان نظام اقتصادی تأکید داشتند که وابستگی بودجه عمومی به نفت کاهش یابد که اگر بحران ارزی ایجاد شد، بودجه عمومی کشور به خاطر عدم تحقق درآمد ارزی دچار آسیب نشود، اما این کار انجام نشد و در حال حاضر که بحران ارزی اتفاق افتاده اولین ضربه آن در بودجه عمومی کشور ظاهر می‌شود.
نورا افزود: دولت باید واقعا خود را مقید کند که در لایحه بودجه 92 آن را بدون وابستگی به نفت تنظیم کند.
* رعایت قانون اقتصاد در طرحهای عمرانی
این اقتصاددان تأکید کرد: نکته‌ای که تاکنون هیچ وقت نگفته‌ایم، این است که در کارهای عمرانی دولت باید قانون اقتصاد را رعایت کند و پروژه‌هایی از عمرانی انجام شود که به تولید ثروت برای جامعه منجر شود، در حالی که اگر جنبه‌های اقتصادی رعایت نشود، کار نادرستی خواهد بود.
*پروژه عمرانی باید ثروت زا باشد
وی افزود: پروژه‌ای که سه هزار میلیارد تومان صرف آن می‌شود، تا چند نقطه از کشور بهم وصل شود، اما هیچ ثروتی ایجاد نمی‌کند، این به ضرر کشور است و برخی از کارهای اقتصادی و عمرانی دولت نتیجه‌ای در چرخه اقتصادی ایجاد نمی‌کند که خود این کارها مشکل‌زا می‌شود.
وی تأکید کرد: دولت باید توجه کند، در بودجه‌های عمرانی دقت شود و هر کار عمرانی ضرورت ندارد، انجام شود، در حالی که کشور نیاز به تولید ثروت، شغل و افزایش تولید ناخالص داخلی دارد.
وی گفت: اگر پروژه‌های عمرانی منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی نشود، باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
*برخی دولتمردان قشرگرا و نمایندگان منطقه گرا هستند
نماینده سابق مجلس گفت: متأسفانه در دولت نگرش قشرگرایی و حوزه‌نگری نسبت به وزارتخانه‌ها و در مجلس نیز نگرش منطقه‌گرایی وجود دارد و همان گونه که در دولت هر وزیر می‌خواهد بودجه بیشتری برای وزارتخانه خود جذب کند و فقط حوزه خود را می‌بیند، در مجلس هم هر نماینده می‌خواهد صرف نظر از جنبه‌های اقتصادی یک پروژه عمرانی را در منطقه حوزه انتخابیه خود اجرا کند و این نگرش‌ها در نهایت باعث می‌شود، تولید ثروت در کشور کمتر ایجاد شود.
این اقتصاددان افزود: برخی از نمایندگان به جنبه بازدهی سرمایه در پروژه‌های عمرانی توجه ندارند و نگرش منطقه‌ای در پروژه‌های عمرانی دارند. در دولت هم باید تفکر قشری کنار گذاشته شده و بازنگری شود.
وی تأکید کرد: عده‌ای بودجه عمرانی کشور را بدون توجه به بازدهی آن به مناطق خود می‌کشند، البته ما هم مقصر هستیم که از نظر علمی به بازدهی سرمایه‌گذاری توجه نمی کنیم.
وی افزود: دولت‌های قبلی مانند دولت کنونی فرصت‌سوزی کردند و این بلای خانمان‌سوز در کشور وجود دارد که کاهش قدرت پول ملی از طریق تقاضا برای ارز خارجی انجام شده است.
وی گفت: کاهش قدرت پولی ملی و تبدیل ارز‌های خارجی به ریال باعث شده پول ملی کاهش ارزش پیدا کرده و تورم ایجاد شده است.
نورا با اشاره به راه‌اندازی حساب ذخیره ارزی گفت: دولت منابع حساب ذخیره ارزی را صفر کرد و صندوق توسعه ملی هم که راه‌اندازی شد دولت نگاه استفاده کردن از منابع آن به نفع خود دارد.
وی تأکید کرد: دولت در سال 89 و 90 به مجلس فشار وارد می‌کرد که اجازه بدهند منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شود و این یک اشتباه است، گرچه رئیس‌جمهور می‌گوید انتقاد نکنید، اما اینها باید گفته شود و البته راه‌حل هم ارائه کردیم، سیاستهای کلان کشور را هم رهبری عنوان کردند.
*چشم‌داشت دولت به صندوق توسعه ملی
نورا تأکید کرد: دولت پیشنهاد داده بود 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برای کشاورزی و 20 درصد هم برای صنعت اختصاص پیدا کند، اما مجلس مقاومت کرد و در نهایت برای هر کدام از این بخش‌ها 10 درصد استفاده به صورت ریالی را تصویب کرد و در حال حاضر 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی به شکل ریالی استفاده می‌شود.
نورا تأکید کرد: صندوق توسعه ملی قرار بود برای اقتصاد زاینده و نه انجام کارهای عمرانی دولت انجام وظیفه کند، اگر یک کار عمرانی مانند آسفالت کردن 40 روستا انجام شود، این کار زاینده نیست.
وی تأکید کرد: مجلس در قانون صندوق توسعه ملی می‌گوید منابع آن برای اقتصاد زاینده انجام شود و 3 درصد کارمزد گرفته شود، یعنی اینکه خود صندوق ثروت ملی تولید کند و بهتر از این نمی‌توان پیشنهاد داد.
* در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی احتیاط شود
نورا گفت: الان هم می‌گوییم در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی احتیاط به خرج دهند، زیرا افزایش نقدینگی مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده و همه عالم و آدم می‌دانند افزایش نقدینگی باعث تورم می‌شود.
وی تأکید کرد: دولت گفته است نقدینگی باعث تورم نمی‌شود چون در جهت تولید هزینه می‌شود، اما از نظر اقتصادی نقدینگی وقتی افزایش پیدا کرد در یک جا جمع شده و در نهایت مانند سدی که شکسته می‌شود، سیل همه جا را می‌برد.
نورا افزود: نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها دارای اشکال بود، گرچه با اجرای خود هدفمندی یارانه‌ها کسی مشکل ندارد.
وی تأکید کرد: دولت بعد از اینکه اقتصاددانان نسبت به تورم هدفمندی یارانه‌ها به روش پرداخت نقدی انتقاد کردند، آنها را مسخره کرد که ما در سال اول 40 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کردیم، اما تورم کجاست، در حالی که تورم ناشی از یارانه نقدی امروز پیدا می‌شود و از همان ابتدا اقتصاددانان پیش‌بینی کردند، تورم 20 تا 40درصدی ایجاد می‌شود، اما دولت سال اول به اقتصاددانان می‌خندید.
این اقتصاددان تأکید کرد: افزایش نقدینگی مانند سیل در جامعه ویرانگر است چون پول ذائقه مردم را عوض می‌کند و تلاطم در بازار ایجاد می‌شود.
نماینده سابق مجلس با بیان اینکه سالی 50 هزار میلیارد تومان پول جدید به سیستم بازار وارد می‌شود، گفت: بازار تحمل این رقم را ندارد و خدا پدر نمایندگان مجلس را بیامرزد که به پیشنهاد 135 هزار میلیارد تومان دولت در یارانه نقدی رأی ندادند و 50 هزار میلیارد تومان آن را تصویب کردند.
این اقتصاددان پیشنهاد داد: به نظر من لازم نیست همه یارانه‌ها به صورت نقدی پرداخت شود، دولت می‌تواند بخشی از یارانه‌ها را به صورت کوپن کالایی بپردازد، مثلا بن خرید قند، روغن، چای و کالاهای اساسی به مردم بدهد و این بهتر از دادن پول نقد به مردم است چون مردم با پول نقد کالاهای لوکس خریداری می‌کنند.
*یارانه نقدی در برابر کار باشد
نورا گفت: حتی می‌توان پرداخت یارانه را به شرط انجام کار به مردم داد مثلا فردی که در روستا یارانه می‌گیرد، گفته شود به شرطی که از 10 درخت در جلوی خانه یا باغچه خود مراقبت کند و آنها را پرورش دهد.
وی گفت: از طرفی در مجلس از همان ابتدا تصمیم گرفته شد، اجرای هدفمندی یارانه‌ها 5 ساله باشد و بعد از 5 سال خبری از یارانه نقدی و یا غیرنقدی نباشد، اما همان موقع در کمیسیون تلفیق من از دولت سؤال کردم، شما که الان یارانه نقدی می‌دهید، بعد از 5 سال چگونه یارانه را قطع می‌کنید، آنها گفتند تفکر رئیس‌جمهور این است که تا ابد یارانه به مردم بدهیم، پس با این کار انگیزه خدمت و کار در مردم چه می‌شود.
نماینده سابق مجلس گفت: نکته دیگر این است یارانه نقدی را دولت در مقابل کار به مردم بدهد.
* همه مشکل از تحریم نیست
این اقتصاددان با بیان اینکه همه مشکلات را نمی‌توان به گردن تحریم انداخت، گفت: تحریم سهمی از مشکلات اقتصادی دارد، اما همه مشکل از تحریم نیست، آثار تحریم در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت است که در زمان جنگ تحمیلی استراتژی به گونه‌ای بود که آثار کوتاه‌مدت و میان‌مدت تحریم از بین رفته بود، اما در بلندمدت در 8سال دفاع مقدس آثار تحریم آخر سر پدیدار شد.
وی گفت: اگر دولت از نظر اقتصادی درست عمل کند، می‌توان 7 تا 10 سال مقاومت کرد و اگر 10 سال هم نفت ایران را نخرند، با توجه به ذخایر ارزی مطمئنی که در کشور وجود دارد، می‌توان مملکت را اداره کرد.
نورا افزود: کل پروتئین مصرفی سال 4 میلیارد دلار است، در حالی که بودجه یارانه‌ها به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود.
نورا همچنین به استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تمام کارشناسان و نمایندگان مجلس اصرار دارند، بانک مرکزی مستقل باشد، اما در کمیسیون تلفیق نماینده دولت در اعتراض به دادن استقلال به بانک مرکزی قهر کرد، اگر دولت می‌خواهد کشور را به خوبی اداره کند، بهترین راه‌حل استقلال بانک مرکزی از تصمیمات اجرایی مدیران دولتی است.
وی تأکید کرد: الان هم دولت نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند.
این اقتصاددان پیشنهاد داد: به نظرم بانک مرکزی باید فراتر از سه قوه باشد و فراقوه‌ای اداره شود، چون نگاه دولت‌ها چهارساله بوده و به فکر منافع دولت خود هستند، اما بانک مرکزی باید منافع ملی و ارزش پول ملی را در بلندمدت مد نظر قرار دهد.
نورا افزود: نداشتن استقلال توسط بانک مرکزی باعث شده مدیریت ضعیفی در بانک مرکزی و در مسئله ارزی اعمال شود و رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند، به طور مستقل تصمیم‌گیری کند.
نماینده سابق مجلس همچنین گفت: شورای پول و اعتبار چه نظارتی بر پول کشور داشتند، این شورا باید رابطه پول ملی و ارز‌های خارجی را تعریف کند، اما ساختار پولی کشور مریض است و قرار بود اصلاحاتی انجام شود.
وی با بیان اینکه ساختار مالی کشور سهم مهمی در بحران فعلی ارز دارد، گفت: چه کسی می‌تواند کتمان کند که تصمیم‌گیری مالی دولت بر روی ارز اثر نداشته باشد.
* تا تورم تک نرخی نشود، سود بانکی تک نرخی نمی شود
نورا تأکید کرد: در مورد شاخص تورم یک جا تصمیم‌گیری و در مورد شاخص بیکاری در جای دیگر تصمیم‌گیری می‌شود و آن موقع به بانک مرکزی دستور می‌دهند، باید نرخ سود تک رقمی شود، اما مگر می‌شود تا تورم تک رقمی نشده، سود بانکی را تک رقمی کرد.
نورا افزود: در شرایطی که تورم افزایش می‌یابد حرص و ولع مردم برای گرفتن وام بانکی بیشتر می‌شود.
وی افزود: سالی 50 تا 60 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی غیر قابل وصول می‌شود که از این رقم تنها 10 تا15 هزار میلیارد تومان مربوط به مردم و 40هزار میلیارد تومان متعلق به 30 شرکت حقیقی و حقوقی است که وام‌های بانکی را گرفته و پس نمی‌دهند.
نورا افزود: به خاطر تورم و التهاب بازار وام‌های بانکی بلاوصول می‌شود.
نورا افزود: رئیس‌جمهور باید بداند اگر عده‌ای پول‌های بانک را گرفته و پس نمی‌دهند، آنها را به قوه قضائیه معرفی کند، تا آنها را چهارمیخ کند، اما آیا رئیس‌جمهور دادخواستی به قوه قضائیه ارائه کرده که آنها عمل نکرده اند؟
وی تأکید کرد: عواملی که باعث بیچارگی مردم شده وام‌های بانکی شرکتهای حقیقی و حقوقی است که نمی‌خواهند برگردانند و به جای آن در بازار ارز و سکه سرمایه‌گذاری می‌شود.
نورا افزود: کسی که 10 میلیارد تومان وام گرفته اگر آن را در بازار سکه و ارز سرمایه‌گذاری کند، پولش دو برابر می‌شود، اما اگر بانک سراغ او برود و جریمه هم تعلق گیرد، در نهایت 12 میلیارد تومان از او می‌گیرد.
*بانک خصوصی و موسسه مالی و اعتباری منشا دلالی ارز
این اقتصاددان گفت: به نظرم بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری از عوامل مهم سفته‌بازی و واسطه‌گری ارز در کشور هستند که پول‌های کلان در بازار جابجا می‌کنند و به جای اینکه در خدمت تولید و اقتصاد باشند، در نقش دلالی ارز ظاهر می‌شوند.
این اقتصاددان گفت: صحبت کردن از بازار ارز سخت است، چون معتقدم مافیای ارز تشکیل شده و ممکن است برای مصاحبه کنندگان خطراتی ایجاد کند و به افراد آسیب بزند، اما بانک مرکزی موظف است بر عملکرد بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری نظارت کند.
* طرح تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی تهیه شود
نورا گفت: اگر من الان هم نماینده بودم، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری را مطرح میکردم.
وی با انتقاد از برخی سخنان رئیس‌جمهور گفت: چرا گفته می‌شود یک مؤسسه مالی و اعتباری از بانک مرکزی پول گرفته و با هدف خاصی اوراق قرضه آمریکا را خریداری کرده است، اگر این گونه است چرا علیه او از سوی دولت اعلام جرم نمی‌شود و چرا صاحب مؤسسه راست راست در کشور می‌چرخد.
وی گفت: مدیریت اقتصادی یکی از چالش‌های بزرگ دولت است و اگر کارشناسان مستقل نظر می‌دهند رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی عمل نمی‌کند.
وی افزود: وزیر اقتصاد در تلویزیون اعلام می‌کند من متولی بازار پولی و مالی نیستم، در حالی که طبق قانون متولی است و لازم نیست حتما صندوق توسعه ملی و یا ذخایر ارزی دست او باشد، اما متولی تنظیم بازار ارز است.
نورا گفت: اگر افراد متخصص خانه‌نشین شوند، اما عده‌ای افراد غیرمتخصص و بی‌تجربه که هیچ بویی از اقتصاد نبرده‌اند، در مسند اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کنند، آیا کار درست می‌شود.
نورا افزود: به نظرم دولت باید از مردم کمک بخواهد و از نظر فرهنگ سازی ضعف وجود دارد، دولت باید به مردم بگوید در شرایط کنونی نباید کالای لوکس خارجی وارد شود، اگر سری به چابهار و یا بندرعباس بزنید ملاحظه می‌شود، ماشین‌های لوکس با ارز کشور وارد می‌شود.
*عده‌ای با خودروی خارجی لوکس فخر فروشی می‌کنند
نورا افزود: وقتی شرکتی مانند LG ما را تحریم می‌کند، مردم باید آگاه شوند که برای خرید کالای این شرکت پول کشور را حرام نکنند و اگر مردم از نظر فرهنگی طوری تربیت شوند که کسی که در جامعه ماشین خارجی 2012 یا 2013 اروپا را سوار می‌شود و مردم به او به دید یک خیانت‌کار به جامعه نگاه کنند، دیگر کسی ارز کشور را برای کالای غیرضروری لوکس که فقط برای فخرفروشی است وارد نمی‌کند که از آن طرف ارزش پول ملی از بین برود.
این اقتصاددان گفت: باید مصرف کالای غیرضروری خارجی به یک ضد ارزش تبدیل شود: اینکه عده‌ای مشکلات دولت را به گردن خبرگزاری‌ها و یا شهرداری، مجلس و قوه قضائیه بیندازند، کاری از پیش نمی‌برند؛ مردم باید از مصرف کالای غیرضروری خارجی خودداری کنند.
این اقتصاددان افزود: بنده به عنوان کسی که نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بوده و از پشتوانه‌های اقتصادی کشور خبر دارم این نوید را به مردم می‌دهم که جمهوری اسلامی از نظر پشتوانه اقتصادی بسیار محکم و قوی است، به گونه‌ای که اگر تا 10سال هم درآمد ارزی کشور دچار مشکل شود، هیچ مشکلی در کشور به لحاظ داشتن ذخایر مطمئن ایجاد نمی‌شود.
*پشتوانه ارزی کشور قوی است
نورا افزود: داشتن میلیاردها دلار پشتوانه ارزی اقتصاد کشور را به قدری قوی کرده که التهابات اخیر هیچ اثری بر آن ندارد.
وی گفت: هر سه ماه یک بار گزارش‌های رسمی از وضعیت کشور به نمایندگان ارائه می‌شد و من این اطمینان را می‌دهم، اگر مدیریت درست اقتصادی انجام شود، به لحاظ داشتن پشتوانه‌های قوی از ذخایر ارزی هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود.
** ایرج ندیمی: کنترل نوسان ارز با توقف خروج 20میلیارد دلار از محل قاچاق
وی پیشنهاد کرد، دولت برای مقابله با نوسانات ارزی، از خروج 20 میلیارد دلار ارز از کشور با واردات قاچاق جلوگیری کند.
ندیمی با اشاره به رویکرد فعلی مرکز مبادلات ارزی و دلایل افزایش صعودی نرخ ارز با توجه به عرضه آن توسط این مرکز، اظهار داشت: مرکز مبادلات فقط باید ارز در اختیار مردم یا ارز حاصل از صادرات را جابه‌جا کند.
وی ادامه داد: باید تشویق‌هایی را برای مردم قرار دهند تا هر میزان ارز دارند در اختیار مرکز مبادلات ارزی قرار دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: باید قبول کرد که طی این مدت اخیر نسبت به ارز، مدیریت جامع و بهینه مناسبی نداشتیم یعنی به لحاظ میزان و شمولیت کالاها و تزریق به موقع بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.
ندیمی گفت: در زمینه شفاف‌سازی سیاستها و اظهارات طوری عمل شده که دارندگان ارز و متقاضیان اعتمادی ندارند؛ بنابراین در شرایط فعلی اتاق مبادلات ارزی با توجه به رویکردی که در پیش گرفته نمی‌تواند اهداف کلان ارزی را برآورده سازد.
این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه چند گروه متقاضی ارز در بازار هستند، گفت: یک‌سری از متقاضیان ارز را برای نگهداری، حفظ ارزش پول و کسب انتفاع تهیه و خریداری کردهاند؛ این دسته از متقاضیان بخشی از سرمایه‌های ارزی را بلوکه کرده و امکان رشد اقتصادی را سلب کردهاند چراکه با خارج کردن دارائی‌های ارزی عملا داد و ستد‌ها صورت نمی‌پذیرد.
نماینده مردم لاهیجان با اشاره به دیگر متقاضیان ارزی که شامل واردکنندگان کالاهای قاچاق به کشور هستند، تأکید کرد: سرمایه ارزی قاچاقچیان کالا به کشور طی سالیان گذشته نزدیک به 20 میلیارد دلار ارزیابی شده است؛ مسئله مهم عدم وجود تصویری روشن از آینده ارزی ایران است.
* زیان هنگفت درانتظار سوداگران/ دلار3هزارتومان قابل اعمال دراقتصاد نیست
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تأکید بر اینکه نرخ تعیین شده در بازار غیر رسمی قابل اعمال در اقتصاد ایران نیست، اظهارداشت: با عدم دخالت دولت و نیز مبتنی بر مکانیزم بازار، نرخ واقعی ارز تا 50 روز دیگر کشف می شود.
محمد حسین ادیب که عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان است و دارای کتابها و مقالات بسیاری بوده و از صاحبنظران و سخنرانان مطرح اقتصادی کشور است، باور دارد که سیاست گذاریهای دولتی و دستوری باید از بازار ارز حذف شود و به مکانیزم بازار واگذار شود.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی نباید در بازار دخالت کند، معتقد است مکانیزم بازار در نقطه موجود، معتمدترین داور و قاضی برای تعیین نقطه بهینه در نرخ ارز خواهد بود.
این استاد درس مسایل سیاسی و اقتصادی جدید، ضرورت تجدید نظر در اولویتهای یک تا پنج و ضرورت تأمین بخشی از نیازهای اولویتهای یک تا پنج با ارز به نرخ دیگر و ضرورت تجدید نظر در نرخ ارز مرجع را در شرایط موجود اجتناب ناپذیر می داند.
مشروح گفت وگو با این اقتصاددان تحلیل گر را در ادامه می خوانید.
* ادعای منتفع شدن دولت از گرانی ارز با واقعیت انطباق ندارد
نظر شما در خصوص نرخ ارز مرجع و اولویت بندیهای موجود ارزی چیست؟
ادیب: تسهیلات دولتی سررسید شده در سالجاری براساس خلاصه دفتر کل شبکه بانکی منتشره به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در سالجاری 11 میلیارد دلار، سررسید قراردادهای بیع متقابل براساس قانون بودجه سالجاری 6/3 (سه و شش دهم) میلیارد دلار، خوراک مرغ 2میلیارد دلار، دارو یک میلیارد دلار، روغن یک و یک دهم میلیارد دلار، گندم 3 میلیارد دلار، بنزین 3میلیارد دلار و مجموعا 24 میلیارد دلار در وضعیت موجود با نرخ ارز مرجع تأمین می شود. حدود 4میلیارد دلار دیگر نیز در سایر موارد هزینه می شود که بر روی هم تأمین 8 مورد فوق نیاز به 27 میلیارد دلار ارز دارد که در وضعیت موجود با نرخ ارز یکهزار و 226 تومان تأمین می شود.
بر حسب اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی همه ارز ناشی از صادرات نفت در سال جاری به نرخ ارز مرجع فروخته می شود. نظر به اینکه مازاد بر درآمد مذکور 5/14 (چهارده و نیم) درصد از درآمد صادرات نفت به شرکت ملی نفت و 23 درصد آن به صندوق توسعه ملی پرداخت می شود، به نظر می رسد درآمد نفت کشور در سالجاری چیزی نزدیک به مجموع ارقام مذکور باشد. لذا اظهارات کسانی که ادعا می کنند دولت با گران شدن ارز منتفع می شود با واقعیت انطباق ندارد و دولت همه درآمد ناشی از صادرات نفت را با نرخ مرجع و با دلار 1226 تومان به فروش می رساند.
* نیاز به ارزی بیش از درآمدهای نفتی سهم دولت برای تأمین اولویت یک و دو
تأمین اولویت یک و دو به ارزی بیش از درآمدهای نفتی سهم دولت احتیاج دارد. در سال گذشته هزینه واردات مواد غذایی 5/9 (نه و نیم) میلیارد دلار بوده است که در سالجاری حدود 3 میلیارد دلار هزینه واردات گندم به آن اضافه می شود و در مجموع هزینه واردات مواد غذایی 5/12 (دوازده و نیم) میلیارد دلار خواهد بود. در حالی که هزینه واردات خوراک مرغ، روغن و گندم 6 میلیارد دلار است و حدود 50 درصد مواد غذایی با دلار 1226تومان قابل تأمین نیست.
بنابراین با درآمد نفت سهم دولت، بخشی از اولویت یک و دو با نرخ ارز مرجع قابل تأمین است و در شرایط موجود نیز به استثنای مواردی که به آن اشاره شد، بقیه کالاهای مشمول اولویت یک و دو با ارز مرجع تأمین نمی شود.
* تأمین ارز اولویتهای 3، 4 و 5 از محل 3 محل
ارز اولویتهای سه، چهار و پنج از محل 5/14 (چهارده و نیم) درصد سهم شرکت ملی نفت از صادرات نفت، درآمد صادرات پتروشیمی و 20درصد از موجودی صندوق توسعه ملی تأمین می شود.
براساس قانون بودجه سال 91 صندوق توسعه ملی معادل 20 درصد از منابع خود را که حدود 40 میلیارد دلار است باید به ریال تبدیل کرده و به بخشهای اولویت دار صنعتی و کشاورزی به صورت وام پرداخت کند. در این چهارچوب صندوق توسعه ملی حدود 8 میلیارد دلار از طریق اتاق مبادله ارزی می تواند ارز را به ریال تبدیل کرده و ریال آن را در اختیار بانکهای کشاورزی و بانکهای دیگر قرار دهد.
سهم شرکت نفت احتمالا حدود 4 میلیارد دلار، صادرات پتروشیمی برحسب گفته وزیر اقتصاد ودارایی در سال جاری 40 درصد کاهش یافته و در سال گذشته 14 میلیارد دلار بوده است که حدود 8 میلیارد دلار خواهد بود.
* احتمال عرضه 13 میلیارد دلار ارز به بازار
بنابراین در مجموع به نظر می رسد از سه محل فوق 20 میلیارد دلار ارز به بازار ارائه شود اما شرکت نفت و شرکتهای پتروشیمی هزینه های ارزی دارد که از محل درآمد ارزی خود باید تأمین کند و مشخص نیست که چه میزان آن قابل ارائه در صندوق توسعه ملی باشد، اما برآورد تخمینی که ممکن است خطا داشته باشد، احتمالا حدود بیش از 13 میلیارد دلار از سه محل فوق قابل عرضه خواهد بود. در عین حال مدیرعامل صندوق توسعه ملی اظهارداشتند که در فاز نخست 500 میلیون دلار به وسیله صندوق توسعه ملی به اتاق مبادله ارزی ارائه شده است و ممکن است در عمل عملکرد صندوق توسعه ملی در ارائه ارز از طریق اتاق مبادله ارزی کمتر از 20 درصد مانده موجودی صندوق باشد.
در صورت تأمین 13 میلیارد دلار ارز از طریق اتاق مبادلات ارزی که اما و اگرهای بسیار دارد، اولویتهای سه، چهار و پنج ارز مورد نیاز آنها تأمین خواهد شد. لذا در مجموع طراحی ارائه شده برای ساماندهی بازار ارز تأمین ارز اولویت یک و دو از محل درآمد فروش نفت سهم دولت و ارز اولویتهای سه، چهار و پنج از محل صادرات نفت سهم شرکت ملی نفت، بخش پتروشیمی و صندوق توسعه ملی تأمین می شود.
* تأمین ارز مورد نیاز سایر اولویتها و متقاضیان ارزی از محل صادرات غیرنفتی
تأمین ارز مورد نیاز سایر اولویتها و دیگر متقاضیان ارزی از چه محلی خواهد بود؟
ادیب: ارز مورد نیاز برای واردات سایر کالاها که در سال گذشته حدود 30 میلیارد دلار بوده است و ارز مورد نیاز در بخش خدمات که ارز مسافری تنها در سال گذشته 12 میلیارد دلار بوده است و ارز مورد نیاز سوداگران ارزی که در حال تبدیل سپرده های ریالی به ارز هستند باید از محل صادرات غیرنفتی که سال گذشته مجموعا 9 میلیارد دلار بوده است تأمین شود.
درآمد ناشی از صادرات میعانات گازی، فرآورده های نفتی، در درآمد ناشی از صادرات نفت در محاسبات قبلی لحاظ شده است و درآمد ناشی از صادرات پتروشیمی نیز به اولویت سه و چهار و پنج تخصیص یافته است. لذا درآمد صادراتی باقیمانده حدود 9 میلیارد دلار است.
* ضرورت تجدیدنظر در اولویتهای یک تا پنج و در نرخ ارز مرجع
آیا با اولویت بندیهای موجود ارزی و نرخ ارز مرجع فعلی موافقید؟
ادیب: به اعتقاد من، ضرورت تجدید در اولویتهای یک تا پنج و ضرورت تأمین بخشی از نیازهای اولویتهای یک تا پنج با ارز به نرخ دیگر و ضرورت تجدید نظر در نرخ ارز مرجع به نظر اجتناب ناپذیر می رسد.
* عدم تعادل بین منابع و مصارف ارزی در بخشهای غیراولویت دار ارزی
علت اصلی افزایش نرخ ارز در چندماه گذشته را چه می دانید؟
ادیب: علت افزایش نرخ ارز در چندماه اخیر به عدم تعادل بین منابع و مصارف ارزی در خصوص کالا و خدماتی است که در اولویتهای یک تا پنج قرار ندارند در حالی که سال گذشته تنها 12 میلیارد دلار ارز مسافری تخصیص یافته است در سال جاری کل ارز تخصیص یافته برای واردات کالا به استثنای اولویت یک تا پنج و خدمات و نیازهای سوداگرایانه کمتر از ارز تخصیص یافته در سال گذشته برای ارز مسافری بوده است.
به عبارت دیگر در این حوزه تقاضا برای ارز بسیار بیش از عرضه آن است. درآمدهای صادرات 9 میلیارد دلاری نمی توانست با نرخهای قبلی پاسخگوی تقاضای نجومی سال گذشته باشد.
* جز افزایش قیمت و مکانیزم عرضه و تقاضا هیچ راهکار دیگری وجود ندارد
در شرایط افزایش نرخ ارز، عملکرد دولت و بانک مرکزی چطور ارزیابی می کنید؟
ادیب: در این خصوص سیاستها باید نقد شود و نه شخصیتها و عملکرد بانک مرکزی و دولت در چهارچوب منابع و مصارف ارزی باید نقد شود. قویترین مدیریت عالم نیز اگر سیاستهای ارزی را مدیریت می کرد کار چندان زیادتری از وضعیت موجود نمی توانست انجام دهد. واقعیت این است که جز افزایش قیمت و مکانیزم عرضه و تقاضا هیچ راهکار عملی دیگری وجود ندارد.
* صرف 30 میلیارد دلار ارز برای پاسخ به نیازهای سوداگران ارز
تا چه حد از تقاضاهای موجود برای ارز واقعی هستند؟
ادیب: نگاهی به آمار سال گذشته پاسخگوی این سوال است. تقاضا برای ارز در این حوزه سال گذشته 60 میلیارد دلار بوده که تأمین شده است عرضه ارز در این حوزه در سال جاری به 9 میلیارد دلار کاهش یافته است. تخصیص ارز به میزان 9 میلیارد دلار برای 60 میلیارد دلار تقاضا به افزایش نرخ ارز منجر شد. البته تنها حدود 30 میلیارد دلار از تقاضای 60 میلیارد دلاری برای واردات کالا بود و عمده 30 میلیارد دلار باقیمانده صرف تأمین منابع برای سوداگران ارزی شد.
* حذف سه صفر از پول ملی روسیه با بروز بحران ارزی 1998
آیا اتفاق مشابه از تحولات ارزی در خارج از ایران سراغ دارید؟ آنها در عمل چه کردند؟
ادیب: روسیه در سال 1998 میلادی دچار بحران مشابهی شد در سال 98 قیمت نفت به حدود 10دلار کاهش یافت و اقتصاد تک محصولی نفتی روسیه با بحران روبرو شد. هجوم به بازار ارز برای تبدیل روبل به دلار آغاز شد. بانک مرکزی روسیه برای حفظ ارزش روبل دخالت کرد و 25 میلیارد دلار طی 8 ماه به بازار عرضه کرد تا مانع سقوط ارزش روبل شود و نهایتا ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه به 5میلیارد دلار کاهش یافت و در این نقطه از عرضه ارز خودداری کرد که در واقع ارز چندانی نیز باقی نمانده بود پس از دست کشیدن بانک مرکزی از دخالت در بازار برای حفظ ارزش روبل هر 6هزار روبل یک دلار در فاصله 18 روز به 24هزار روبل یک دلار سقوط کرد. که بعدا روسها با برداشتن سه صفر از پول ملی یک دلار را معادل 24 روبل اعلام کردند.
*افزایش سنگین نرخ ارز نتیجه دخالت بانک مرکزی در بازار بود
استفاده از روشی روسی را به ایران توصیه می کنید؟
ادیب: باید بگویم که در ایران نیز بانک مرکزی ایران شبیه روسیه عمل کرد. مشخص نیست بانک مرکزی برای حفظ ارزش ریال از آغاز سال 90 تا یک ماه قبل، چه میزان ارز به بازار تزریق کرده ولی احتمالا کمتر از 20 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نبوده است (با فروش درآمد ناشی از صادرات نفت اشتباه نشود).
برای حفظ ارزش پول ملی بانک مرکزی صلاح نبود که بیش از این در بازار دخالت کند. ذخایر ارزی بانک مرکزی پس انداز ملی کشور برای روز مباداست و نباید بانک مرکزی در شرایطی که احتمالا 20 میلیارد دلار را صرف تنظیم بازار کرده و نتیجه نداده است، بیش از این دخالت کند.
افزایش سنگین نرخ ارز پس از پایان دخالت بانک مرکزی در بازار بود که در مجموع با توجه به ناموفق بودن این سیاست به نظر می رسد که انتخاب دیگری نیز وجود نداشته است.
*مخاطرات بازپرداخت تسهیلات ارزی بخش خصوصی با دلار 3200 تومان
از مشکلات بانکها در جریان مطالبات و بدهیهای ارزی بگویید.
ادیب: در وضعیت موجود سپرده های ارزی در کشور به گفته رئیس کل بانک مرکزی 60 میلیارد دلار است، به عبارت دیگر بانکها باید معادل اختلاف نرخ ارز مرجع و ارز در بازار آزاد به سپرده گذاران ارزی مابه التفاوت پرداخت کنند که بیش از 120 میلیارد تومان می شود در وضعیت موجود براساس خلاصه دفتر کل شبکه بانکی منتشره در سایت وزارت اقتصاد و دارایی کل وام زنده بانکهای دولتی و دولتی خصوصی شده به استنثا بخش مسکن 128 میلیارد تومان است. به عبارت دیگر اگر بانکها همه وجوه ناشی از پرداخت تسهیلات ریالی را برای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سپرده گذاران ارزی تخصیص دهند چیز چندانی باقی نمی نماند و این نشان می دهد که نرخ ارز در بازار آزاد غیرواقعی است و این نرخ نمی تواند مبنای تسویه حساب در بانکهای کشور باشد. بانکهای کشور قادر به تسویه ارزی با نرخهای جدید به سپرده گذاران نیستند.
علاوه بر آن حدود 45 میلیارد دلار به گفته رئیس کل بانک مرکزی مردم تسهیلات ارزی از بانکها دریافت کرده اند که اگر بخواهند آن را با نرخ دلار 3 هزار و 200 تومان پرداخت کنند مستلزم 90 هزار میلیارد تومان منابع اضافی است و این به ورشکستگی بخش خصوصی ایران می انجامد.کسانی که ادعا کنند بخش خصوصی ایران قادر است بدهی ارزی خود را با نرخ ارز آزاد تأدیه کند، جریان پیچیده واقعیت را ندیده گرفته اند.
براساس خلاصه دفتر کل شبکه بانکی در اسفند 90 حدود 29 میلیارد دلار مانده اعتبارات اسنادی بوده است به عبارت دیگر حدود 29 میلیارد دلار سفارش کالا به خارج داده شده است که تسویه آن با دلار 3هزار و 200 تومانی مستلزم 60هزار میلیارد تومان منابع اضافی است که این معادل 2 سوم بودجه عمومی کشور در سال جاری است. به اظهار ریاست جمهوری در مصاحبه مطبوعاتی عملکرد بودجه در سال 91 حدود 95 هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت با دسترسی به درآمد نفت و مالیات در سالجاری 95 هزار میلیارد تومان درآمد دارد. بخش خصوصی ایران چگونه می تواند بدون دسترسی به درآمد نفت و مالیات 2 سوم درآمد دولت در سالجاری فقط صرف پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز نماید.
* نرخ ارز میدان فردوسی نباید مبنای تسویه حساب ارزی بانکها باشد
پیش از این اظهارداشتید که نرخ ارز موجود واقعی نیست و نمی تواند مبنای تسویه حساب ارزی بانکها قرار گیرد، چرا؟
ادیب: در کشور 134 میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی وجود دارد که مابه التفاوت نرخ ارز آن اگر برای هر دلار 2هزار تومان باشد به 460 هزار میلیارد تومان منابع اضافی احتیاج دارد و این 60هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور بیشتر است. لذا افزایش نرخ دلار در میدان فردوسی مبنایی برای تعیین نرخ ارز نیست و آنچه که در میدان فردوسی می گذرد تعیین کننده نرخ ارز در کشور نیست. نرخ ارز زمانی تعیین می شود که نیازهای واقعی کشور به ارز قابل تأمین به وسیله مصرف کنندگان باشد. با این نرخ ارز بانکها، دریافت کنندگان نرخ ارز و وارد کنندگان ورشکست می شوند. چنین نرخی قابل اعمال در اقتصاد ایران نیست. خریدهایی که در بازار با نرخهای جدید انجام شده است، عمق چندانی نداشته و نوعا به وسیله مسافرین در ارقام کوچک انجام شده است و یا به وسیله سوداگران ارز به انگیزه افزایش قیمت حاصل شده است. لذا هر زمانی که مصرف کنندگان واقعی ارز در سیستم بانکی به بیش از 130 میلیارد دلار نیاز ارزی دارند، توانستند نرخ ارز در بازار آزاد را پرداخت کنند، آن نرخ کشف قیمت در بازار آزاد بوده است.
* زیان هنگفت خریداران ارز در اوج گرانمایی بازار
با این توصیف تکلیف کسانی که در شرایط فعلی و با نرخهای به قول شما غیرواقعی اقدام به خرید و فروش ارز می کنند تکلیفشان چیست؟
ادیب: کسانی که طی چند روز اخیر با همه بضاعت مالی خود وارد معاملات سوداگرایانه ارز شده اند هزینه آن را پرداخت خواهند کرد. احتمالا در آینده به لیستهای مطروحه در این گفت وگو، لیست جدیدی اضافه خواهد شد. کسانی که در نرخهایی که در اوج گرانمایی بازار است اقدام به خرید ارز کرده اند و دچار زیانهای هنگفت شده اند. این مسأله تعجب آور نیست ولی تأسف آور خواهد بود.
* نادیده گرفته شدن 400 تومان هزینه انتقال ارز در تعیین نرخ از سوی اتاق مبادلات ارزی
شما نرخ تعیین شده ارز توسط میدان فردوسی را نرخ واقعی نمی دانید، پس چطور این نرخ مبنای کار اتاق مبادلات ارزی قرار می گیرد؟ ایا نرخی که توسط این اتاق اعلام می شود واقعی است؟
ادیب: نوع تصمیم گیری اتاق مبادلات ارزی طی 10 روز گذشته گواه آن است که کسانی که حداقل اطلاعات بانکی را داشته باشند در آنجا حضور نداشته اند. به عنوان مثال در روز اول وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کردند نرخ ارز در اتاق مبادلات ارزی 2 درصداز کمتر از نرخ بازار خواهد بود در حالی که همگان می دانستند حواله های ارزی اتاق مبادلات به وسیله بانک مرکزی قابل انتقال نیست و از طریق صرافان باید انجام شود و هزینه انتقال پول به خارج کشور حدود 300 تا 400 تومان است، لذا نرخ اتاق مبادله با 2 درصد به اضافه 400 تومان هزینه انتقال ارز باشد. در غیر این صورت استفاده کنندگان از ارز به صورت مستقیم به صرافیها مراجعه می کنند و این نکته تا این اندازه بدیهی در تصمیم گیری اتاق مبادله ارزی ندیده گرفته شده بود.
لذا اتاق مبادله ارزی مبنای مناسبی برای تشخیص وضعیت بازار ارز نیست. ظاهرا از پاستور تا فردوسی جهت نگاه نسبت به سیاستهای راهبردی ارزی با آهنگ غالب در اقتصاد سازگاری ندارد، قلب امر به وسیله پاستور و فردوسی درک نشده است.
* تعیین نرخ واقعی ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا طی 50 روز آینده
اگر این دو هیچکدام مبنا نمی توانند باشد پس نرخ ارز واقعی چطور تعیین می شود؟
ادیب: نرخ ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا طی 50 روز آینده براساس منابع و مصارف ارزی شکل خواهد گرفت، اما در این فاصله بازار دچار گران نمایی و ارزان نمایی خواهد شد اما معتمدترین منبع برای تعیین نرخ ارز بازار است و فردوسی و پاستور و بهارستان هیچکدام بازار را نمایندگی نمی کنند. البته نظر به اینکه گرداندگان بازار ارز حدود 22 نفرند اینها نماینده 22 کارگزار ارزی هستند و نه نماینده بازار. و پاستور و بهارستان نیز هیچکدام بازار را نمایندگی نمی کنند اینها هم منافع خاص را نمایندگی می کنند. دیدگاه‌های برخی نمایندگان مجلس در مورد نرخ ارز بیشتر از آنچه که شرایط بازار را نمایندگی کند به نظر می رسد پاسدار صندوقهای رای است.برخی از نمایندگان مطالبی را می گویند که مردم دوست دارند بشنوند که الزاما این با شرایط بازار تفاوت دارد.
* از نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی سه نرخی شدن ارز مستفاد می شود
با آنچه از تعیین نرخ توسط اتاق مبادلات ارزی گفتید؟ تا چه حد راه اندازی این اتاق را در جریان کنترل نرخ ارز در بازار موثر می دانید؟
ادیب: در خصوص ارز ، بانک مرکزی ودولت تاکنون سه تصمیم هماهنگ اخذ نکرده اند. و لذا نظر به اینکه طول عمر تصمیمات مرکزی و دولت بیش از 10 روز نبوده است و پس از 10 روز به سادگی تصمیم قبلی نقض کرده اند، درخصوص اتاق مبادلات نیز بعید است به شیوه دیگری عمل شود کما اینکه تاکنون نیز تصمیمات اولیه خود را به میزانی نقض کرده است که از نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی سه نرخی شدن ارز مستفاد می شود.
* بی توجهی بازار به گمانه زنی های نرخ ارز
پیش بینی شما از نرخ ارز واقعی طی 50 روز آینده چیست؟
ادیب: بازار مکانیزم خود را برای کشف قیمت و تعیین نرخ خواهد داشت و در این میان کوچکترین توجهی به گمانه زنیهای موجود در خصوص نرخ نخواهد داشت.
* مکانیزم بازار در نقطه موجود معتمدترین داور و قاضی برای تعیین نرخ ارز
با آنچه تاکنون ذکر کردید بهترین راهکار برای حل مشکلات موجود ارزی چیست؟
ادیب: سیاست گذاریهای دولتی و دستوری از بازار ارز حذف شود و به مکانیزم بازار واگذار شود. مکانیزم بازار در نقطه موجود معتمدترین داور و قاضی برای تعیین نقطه بهینه در نرخ ارز خواهد بود.
