به گزارش صراط، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی
قضایی با تاکید بر اینکه طبق بررسی‌های انجام‌شده، عده‌ای از سودجویان و
اخلالگران با استخدام افرادی و گماردن آنها در مراکز خرید و فروش ارز، قیمت
دلار را ساعت به ساعت از طریق این افراد و به صورت کاذب افزایش می‌دادند،
تصريح كرد: دستگاه قضایی در چنین شرایطی قطعا با سودجویان برخورد خواهد کرد
و علاوه بر رسیدگی قاطع به جرایم دستگیرشدگان اخلالگر در بازار ارز،
شناسایی سایر اخلالگران نیز ادامه دارد.ريیس دستگاه قضایی با بيان اینکه
میزان تاثیر اخلالگران در التهاب بازار ارز باید به صورت دقیق کارشناسی
شود، به تبیین دلایل التهاب در بازار ارز پرداخت و علاوه بر وجود اخلالگران
و سودجویان، عدم وجود سیاست‌های ارزی منطقی، معقول و منظم، افزایش نقدینگی
از سوی دولت و سوق داده نشدن نقدینگی به سمت تولید و همچنین تحریم‌ها و
فشارهای خارجی را از عوامل دیگر ایجاد التهاب در این بازار برشمرد.
آملی لاریجانی با تقدیر از فعالیت‌های دولت در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مردم، گفت: علاوه بر تامین کالاهای اساسی مردم نیازهای دیگری از جمله تامین ارز مورد نیاز دانشجویان نیز وجود دارد که دولت باید با سیاستی معقول، منطقی و منظم نسبت به تامین این نوع نیازها هم اقدام کند.ريیس دستگاه قضايي افزود: اگر بخواهیم هر روز یک سیاست اعمال کنیم، بازار پولی و ارزی با مشکل مواجه می‌شود و دولت در شرایط موجود باید از هر گونه سیاست آزمون و خطا در بازار اجتناب کند تا فضای مطلوب سودجویان فراهم نشود. وی خواهان برنامه‌ریزی مناسب به منظور سوق دادن نقدینگی‌ها به سمت تولید شد و با تاکید بر اینکه وجود نقدینگی سرگردان موجب تورم خواهد شد، اظهار کرد: در زمان تصویب طرح هدفمندی یارانه‌ها همه دلسوزان تذکر دادند که هدفمندی باید در قالب بسته‌ای دیده شود که بخشی از آن، هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید است؛ البته دولت هم هدفش همین بود اما در عمل چنین نشد و بسیاری از کارگاه‌های تولیدی از دایره کمک‌های دولتی خارج و متاسفانه کارگاه‌های زیادی با مشکلات مواجه شدند.ريیس قوه قضاییه افزود: دولت در هنگام تصویب و تنظیم برنامه‌های اقتصادی باید میزان تحمل جامعه را نیز درنظر بگیرد.آملی لاریجانی تاکید کرد: درخواست ما از دولت محترم این است که مشکل کارگاه‌های تولیدی و هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید و کارآیی کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی را با اعمال سیاست‌هایی منظم و معقول حل و فصل کند تا نقدینگی‌های سرگردان موجب تورم و ایجاد بازارهای کاذب موجود نشود.
ريیس قوه قضاییه تحریم‌ها و فشارهای خارجی را عامل دیگری در ایجاد التهاب بازار ارز برشمرد و با بی‌سابقه خواندن چنین تحریم‌هایی علیه کشور و ملتی مستقل گفت: دولت تلاش فراوانی برای کم‌اثر کردن تحریم‌ها کرده است و وضع فعلی فروش نفت با وجود تحریم‌های بی‌سابقه آسان به دست نیامده است.آملی لاریجانی تصریح کرد: فشارها و تحریم‌های صورت‌گرفته علیه ایران انصافا بی‌سابقه است اما بحمدالله هم تلاش‌های خوبی از سوی دولت صورت گرفته و هم اینکه ملت ما، ملت آب‌دیده و آزموده‌ای است و با این تحریم‌ها استقلال و هدف و انگیزه و نشاطش را از دست نخواهد داد و هرگز سر تسلیم مقابل فشارهای ظالمانه فرود نخواهد آورد.
ريیس دستگاه قضايي اعمال تحریم‌ها علیه ایران به عنوان کشوری مستقل و غیر وابسته به قدرت‌های استکباری به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای و در مقابل حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی را فریب بزرگ تاریخ از سوی غربی‌ها دانست و تصريح كرد: جمهوری اسلامی ایران همانگونه که بارها از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده هیچ‌گاه به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.آملی لاریجانی افزود: ملت بزرگ و مقاوم ایران هیچ‌گاه فریب دورویی دشمنان و برخوردهای مغرضانه آنان را نخواهد خورد و تسلیم توطئه‌های دشمنان نخواهد شد و اطمینان داریم که وضعیت فعلی ایجاد شده در بازار ارز نیز با هماهنگی‌های قوای سه‌گانه و همت و تلاش دولت و حمایت‌های مردمی به تعادل خواهد رسيد.
بر اساس گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، پس از سخنان ريیس قوه قضاییه، مسئولان عالی قضایی به ادامه بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات پرداختند و مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.
آملی لاریجانی با تقدیر از فعالیت‌های دولت در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی مردم، گفت: علاوه بر تامین کالاهای اساسی مردم نیازهای دیگری از جمله تامین ارز مورد نیاز دانشجویان نیز وجود دارد که دولت باید با سیاستی معقول، منطقی و منظم نسبت به تامین این نوع نیازها هم اقدام کند.ريیس دستگاه قضايي افزود: اگر بخواهیم هر روز یک سیاست اعمال کنیم، بازار پولی و ارزی با مشکل مواجه می‌شود و دولت در شرایط موجود باید از هر گونه سیاست آزمون و خطا در بازار اجتناب کند تا فضای مطلوب سودجویان فراهم نشود. وی خواهان برنامه‌ریزی مناسب به منظور سوق دادن نقدینگی‌ها به سمت تولید شد و با تاکید بر اینکه وجود نقدینگی سرگردان موجب تورم خواهد شد، اظهار کرد: در زمان تصویب طرح هدفمندی یارانه‌ها همه دلسوزان تذکر دادند که هدفمندی باید در قالب بسته‌ای دیده شود که بخشی از آن، هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید است؛ البته دولت هم هدفش همین بود اما در عمل چنین نشد و بسیاری از کارگاه‌های تولیدی از دایره کمک‌های دولتی خارج و متاسفانه کارگاه‌های زیادی با مشکلات مواجه شدند.ريیس قوه قضاییه افزود: دولت در هنگام تصویب و تنظیم برنامه‌های اقتصادی باید میزان تحمل جامعه را نیز درنظر بگیرد.آملی لاریجانی تاکید کرد: درخواست ما از دولت محترم این است که مشکل کارگاه‌های تولیدی و هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید و کارآیی کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی را با اعمال سیاست‌هایی منظم و معقول حل و فصل کند تا نقدینگی‌های سرگردان موجب تورم و ایجاد بازارهای کاذب موجود نشود.
ريیس قوه قضاییه تحریم‌ها و فشارهای خارجی را عامل دیگری در ایجاد التهاب بازار ارز برشمرد و با بی‌سابقه خواندن چنین تحریم‌هایی علیه کشور و ملتی مستقل گفت: دولت تلاش فراوانی برای کم‌اثر کردن تحریم‌ها کرده است و وضع فعلی فروش نفت با وجود تحریم‌های بی‌سابقه آسان به دست نیامده است.آملی لاریجانی تصریح کرد: فشارها و تحریم‌های صورت‌گرفته علیه ایران انصافا بی‌سابقه است اما بحمدالله هم تلاش‌های خوبی از سوی دولت صورت گرفته و هم اینکه ملت ما، ملت آب‌دیده و آزموده‌ای است و با این تحریم‌ها استقلال و هدف و انگیزه و نشاطش را از دست نخواهد داد و هرگز سر تسلیم مقابل فشارهای ظالمانه فرود نخواهد آورد.
ريیس دستگاه قضايي اعمال تحریم‌ها علیه ایران به عنوان کشوری مستقل و غیر وابسته به قدرت‌های استکباری به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای و در مقابل حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی را فریب بزرگ تاریخ از سوی غربی‌ها دانست و تصريح كرد: جمهوری اسلامی ایران همانگونه که بارها از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده هیچ‌گاه به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.آملی لاریجانی افزود: ملت بزرگ و مقاوم ایران هیچ‌گاه فریب دورویی دشمنان و برخوردهای مغرضانه آنان را نخواهد خورد و تسلیم توطئه‌های دشمنان نخواهد شد و اطمینان داریم که وضعیت فعلی ایجاد شده در بازار ارز نیز با هماهنگی‌های قوای سه‌گانه و همت و تلاش دولت و حمایت‌های مردمی به تعادل خواهد رسيد.
بر اساس گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، پس از سخنان ريیس قوه قضاییه، مسئولان عالی قضایی به ادامه بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات پرداختند و مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.
