به گزارش صراط، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در
نشستی خبری در سمنان تصریح کرد: مشکلات و مسایل موجود در بازار ارز به
عوامل متعددی بر می‌گردد که بخش عمده‌ای از آن بدون شک و تردید به گردن
دشمن خارجی است اما نباید همه این مسایل را به گردن دشمن بیندازیم. علل
نوسانات موجود در بازار ارز فقط به گردن اخلالگران هم نیست.
وی
همچنین در خصوص رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی اظهار کرد: این پرونده روال
عادی و طبیعی خود را طی می‌کند. طبق تبصره 1 ماده 128 قانون آیین دادرسی
کیفری، قاضی می‌تواند از حضور وکیل یا هر شخص دیگری در مرحله تحقیقات
مقدماتی جلوگیری به عمل آورد. در خصوص این پرونده نیز تا کنون قاضی اجازه
ملاقات نداده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به
سوالی در مورد پیشگیری از جرم خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم به تنهایی
از عهده قوه قضاییه ساخته نیست. اگر بیکاری، مشکلات اقتصادی، فقر و ... در
جامعه زیاد شود، جرم هم بیشتر اتفاق می‌افتد. آیا قوه قضاییه می‌تواند در
جهت ایجاد اشتغال به تنهایی کاری انجام دهد؟ قطعا زمینه اشتغال را باید
دستگاه اجرایی فراهم کند.
وی با بیان اینکه برخی
مشکلات بازار ارز به نحوه توزیع و شبکه توزیع ارز بر می‌گردد ادامه داد:
باید مشخص شود که ارز مرجع را به چه کسی باید بدهیم و یا ارز در اولویت اول
به چه چیزی تعلق می‌گیرد. متاسفانه بخشی از ارز در اوایل سال جاری و اواخر
سال گذشته در شبکه فرعی توزیع شده است و قوه قضاییه این را تذکر و هشدار
داده بود.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: یک سری از
مسایل و مشکلات مربوط به گرانی و عوامل آن به سیستم بانکی کشور و معوقات بر
می‌گردد. دستگاه قضایی آسیب‌شناسی و کارشناسی کرده است و پیشنهادات مربوطه
را نیز ارایه کرده است. سیستم بانکی کشور معوقات زیادی دارد و ما به بانک
ها تذکر دادیم که چرا تا این حد حجم معوقات بانکی موجود بالاست و چرا اقدام
به وصول معوقات خود نکرده‌اند.
وی تصریح کرد:
بدهی دولت به بانکها نیز از مسایل و مشکلات بانکهاست. اگر این بدهی‌ها و
معوقات پرداخت شود بانکها توان بیشتری برای پرداخت تسهیلات خواهند داشت.
دادستان
کل کشور همچنین در پاسخ به سوال ایسنا از صدور کیفرخواست برای سایر متهمان
پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد و گفت: پرونده این متهمان به دادگاه ارسال
شده است و به تناوب به پرونده آنان رسیدگی خواهد شد.
محسنی
اژه‌ای اظهار کرد: پرونده متهمانی که فعلا محاکمه شده‌اند و حکم برای آنان
صادر شده است به دیوان عالی فرستاده شده است و وکلا نیز لوایح خود را
ارایه کرده‌اند. امیدواریم در رسیدگی به پرونده‌ها تسریع صورت گیرد. تا
کنون برای 39 نفر از متهمان این پرونده حکم صادر شده است و در دیوان عالی
کشور در حال رسیدگی است.
وی در بخش دیگری از این
نشست خاطرنشان کرد: لایحه پیشگیری از وقوع جرم که الان در مجمع تشخیص مصلحت
نظام در حال بررسی و کارشناسی است، تکلیف دستگاه قضایی با سایر دستگاه‌ها
را روشن می‌کند. قوه قضاییه با مجلس و دولت برای تنظیم بعضی از قوانین برای
پیشگیری از وقوع جرم همکاری می‌کند.
