به گزارش صراط ، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: ما بايد فشارها
را براي جدا کردن اقتصاد دولت از درآمد نفتي، حمايت از توليد و سرمايه
ايراني و نيز ايجاد فرهنگ مصرف کالاهاي داخلي تبديل به سکوي پرش کنيم.
در برنامه گفتگوي ويژه خبري يکشنبه شب شبکه دوم سيما، محمدرضا باهنر، وضعيت اقتصادي کنوني کشور را حاصل مجموعه اي از عوامل ذکر کرد و گفت: شايد اولين اقدام براي حل مشکل، شناخت دقيق اين عوامل و دادن وزن عادلانه به هر يک از آنها باشد.
وي افراط و تفريط را موجب انحراف برنامه ريزان دانست و افزود: قطعا تحريم ها يکي از علل جدي شرايط فعلي به شمار مي رود ولي برخي به صورت افراطي همه مشکلات را از آن مي دانند و برخي هم مي گويند هيچ تاثيري نداشته که تفريط و ناعادلانه است.
باهنر سهم عوامل خارجي را تا 50 درصد ذکر کرد و گفت: 50 درصد ديگر مقداري به سياست هاي گذشته و نيز عدم اصلاح آنها در زماني که معلوم مي شود اشتباه هستند و نيز فقدان مديريت درخور اقتصاد مقاومتي بر مي گردد که دست کم از يک سال قبل مي توانستند ميزان فشار تحريم ها را پيش بيني و بر اين اساس برنامه ريزي کنند.
وي عوامل داخلي مشکلات اقتصادي را از جمله شامل حجم نقدينگي دانست و افزود: اين حجم در کلان بسيار زياد ولي در اقتصاد بنگاه ها به شدت پايين است به گونه اي که بسياري از آنها نقدينگي لازم براي امور روزمره را ندارند.
باهنر تصريح کرد: وقتي اقتصاد بزرگ مي شود، افزايش نقدينگي را هم به همراه دارد ولي بايد آن را هدايت کرد که اين اتفاق نيافتاد.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه يکي ديگر از مشکلات اقتصاد کشورمان را تورم انتظاري برشمرد و گفت: وقتي مردم احساس مي کنند ارزش پول ملي به سرعت در حال کاهش است، مي خواهند دست کم آن را به کالا تبديل کنند تا ارزش آن از بين نرود.
وي با جهشهاي ارزي در بهمن ماه گذشته و امسال افزود: با وجود آن که از مهرماه شايد هم فروردين 90 مي توانستيم مسئله ارز را پيش بيني و خيلي قوي مديريت کنيم،در 6 ماه آخر 90 ارز مرجع داده شد و اواخر اسفند بود که بانک مرکزي به صرافت افتاد که ارز را نابه جا داده و به همين دليل مقدار زيادي از نقدينگي بانکها را به عنوان ما به التفاوت نرخ ارز به صورت يک جانبه برداشت کرد که مقداري از آن برگشت داده شد ولي با وجود سابقه چنين رخدادي باز شش ماهه اول امسال هم اين اتفاق افتاد، همچنين امسال 17 تا 18 ميليارد دلار به نرخ مرجع به کالاهايي تعلق گرفت که برحسب ظاهر هيچ کدام از آنها به نرخ مرجع در بازار به دست مردم نمي رسد، اين هم يکي از اشتباه هاي جدي گذشته بود که مي شد اين ارز را مديريت کرد، البته بايد نگاه به آينده داشت.
باهنر با اشاره به تشکيل ستاد ويژه اي در دولت براي مقابله با تحريم ها گفت: آنها تا محدوده هايي برخط دارند تدبير و تدارک مي کنند و برخي فشارهايي که اعمال مي شود، کاملا دور مي خورد، البته اولين قدم در روحيه مقاومت، کار دست جمعي و استفاده از همه ظرفيت هاي خرد است.
وي افزود: در مجلس هم کميسيون ويژه اي وجود دارد که قوانين را اصلاح مي کند و توصيه هايي دارد از جمله اخيرا اصلاحيه اي بر قانون بودجه زده شد چرا که بخش هايي از درآمدهاي اين قانون محقق نشد، از اين رو بايد اولويت هاي مخارج هم معلوم ميشد، البته ممکن است اختلاف نظرهاي کارشناسي در اينجا وجود داشته باشد.
باهنر تصريح کرد:از موضوعات ديگر، رسيدن به اين نکته بود که امسال اجراي مرحله دوم هدفمندي با شرايط کنوني مقدور نيست.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسات غيررسمي بين دولت و مجلس گفت: ما بايد فشارها را براي: اول جدا کردن اقتصاد دولت از درآمد نفتي، دوم حمايت از توليد و سرمايه ايراني و سوم ايجاد فرهنگ مصرف کالاهاي داخلي تبديل به سکوي پرش کنيم.
وي افزود: ممکن است ما الان برخي کالاها با کيفيت مشابه خارجي نداشته باشيم ولي بايد از مصرف کنند بخواهيم تا کالايي با مقداري کيفيت پايين تر را مصرف کند و از آن طرف از توليد کننده هم بخواهيم تا آنجا که مي تواند کيفيت را بالا ببرد.
باهنر توليد خودرو را مثال ناموفقي از محدوديت و تعرفه بالاي واردات ذکر و تصريح کرد: خودروسازي ما با 50 سال سابقه از برخي بنگاه هاي خودروسازي جوانتر از خود که توليد آنها در بازارهاي جهاني حضور دارد، جا مانده است.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با ضد ملي خواندن خريد کالايي با قيمت چندين برابر به علت داشتن مارک خاص گفت: در اقتصاد مقاومتي بايد اول مديريت بسيار خوب و دقيق بر ارز و بعد نقدينگي داشته باشيم و نقدينگي را به سمت توليد هدايت کنيم.
وي افزود: مقداري هم بايد اعتماد سازي کرد تا توهم تورم موجب نشود بازارها تحت تاثير معامله هاي غيرواقعي قرار بگيرند،مثل آن که عده اي براي حفظ سرمايه خود اقدام به خريد ارز کنند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز دراين گفتگو فضاي فعلي اقتصادي را داراي نقاط مثبت و منفي دانست و گفت: اول بايد فضا را شناخت.
يحيي آل اسحاق افزود: اقتصاد تحت تاثير عوامل داخلي و بيروني است و از طرف ديگر در نظام، ارکان جهت ساز داريم، آرمان ها، اهداف انقلابي، قانون اساسي هم مسائلي هستند که در مجموعه رفتار اثر دارند.
وي تصريح کرد: مسائل داخلي هم فقط مربوط به دولت نيست بلکه مجموعه بازيگرهاست که برآيند مسائل داخلي را مي سازند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در ادامه گفت:اگر بخواهيم درست ارزيابي کنيم، بايد با توجه به همه موضوع ها سياست گذاري کنيم.
آل اسحاق به مسائل خارجي اشاره کرد و افزود: به دلايل متعدد، از روز اول انقلاب، مجموعه نظام سلطه برخورد خاصي با ما داشت ولي نتوانسته به هدف اصلي خود که براندازي است، نائل شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، برخي تدابير داخلي را براي مقابله با جنگ اقتصادي مناسب ندانست و گفت: متناسب با اقتصاد مقاومتي بايد ستاد فرماندهي مستقل، اتاق عمليات و نقشه راه داشته باشيم تا با ملاحظه همه جوانب در لحظه تصميم بگيريم و از طرف ديگر برخوردها هم از روي علم باشد.
وي افزود: بخش خصوصي افسر عملياتي ميدان است و بايد حداکثر توانش را بياورد از جمله در مورد درآمدهاي ارزي، بخش خصوصي مي تواند صادرات انجام دهد و ارز را برگرداند در نتيجه الان وقت هر برنامه اي که به صادرات لطمه بزند نيست.
آل اسحاق تصريح کرد: لازمه اين کار اعتماد به بخش خصوصي، شنيدن حرفهايشان و مشارکت در تصميم گيريهاست.
وي در پايان همه را داراي وظيفه در قالب اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: شرايط قطعا نياز به تدبير مجرياني با روحيه دارد.
در برنامه گفتگوي ويژه خبري يکشنبه شب شبکه دوم سيما، محمدرضا باهنر، وضعيت اقتصادي کنوني کشور را حاصل مجموعه اي از عوامل ذکر کرد و گفت: شايد اولين اقدام براي حل مشکل، شناخت دقيق اين عوامل و دادن وزن عادلانه به هر يک از آنها باشد.
وي افراط و تفريط را موجب انحراف برنامه ريزان دانست و افزود: قطعا تحريم ها يکي از علل جدي شرايط فعلي به شمار مي رود ولي برخي به صورت افراطي همه مشکلات را از آن مي دانند و برخي هم مي گويند هيچ تاثيري نداشته که تفريط و ناعادلانه است.
باهنر سهم عوامل خارجي را تا 50 درصد ذکر کرد و گفت: 50 درصد ديگر مقداري به سياست هاي گذشته و نيز عدم اصلاح آنها در زماني که معلوم مي شود اشتباه هستند و نيز فقدان مديريت درخور اقتصاد مقاومتي بر مي گردد که دست کم از يک سال قبل مي توانستند ميزان فشار تحريم ها را پيش بيني و بر اين اساس برنامه ريزي کنند.
وي عوامل داخلي مشکلات اقتصادي را از جمله شامل حجم نقدينگي دانست و افزود: اين حجم در کلان بسيار زياد ولي در اقتصاد بنگاه ها به شدت پايين است به گونه اي که بسياري از آنها نقدينگي لازم براي امور روزمره را ندارند.
باهنر تصريح کرد: وقتي اقتصاد بزرگ مي شود، افزايش نقدينگي را هم به همراه دارد ولي بايد آن را هدايت کرد که اين اتفاق نيافتاد.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه يکي ديگر از مشکلات اقتصاد کشورمان را تورم انتظاري برشمرد و گفت: وقتي مردم احساس مي کنند ارزش پول ملي به سرعت در حال کاهش است، مي خواهند دست کم آن را به کالا تبديل کنند تا ارزش آن از بين نرود.
وي با جهشهاي ارزي در بهمن ماه گذشته و امسال افزود: با وجود آن که از مهرماه شايد هم فروردين 90 مي توانستيم مسئله ارز را پيش بيني و خيلي قوي مديريت کنيم،در 6 ماه آخر 90 ارز مرجع داده شد و اواخر اسفند بود که بانک مرکزي به صرافت افتاد که ارز را نابه جا داده و به همين دليل مقدار زيادي از نقدينگي بانکها را به عنوان ما به التفاوت نرخ ارز به صورت يک جانبه برداشت کرد که مقداري از آن برگشت داده شد ولي با وجود سابقه چنين رخدادي باز شش ماهه اول امسال هم اين اتفاق افتاد، همچنين امسال 17 تا 18 ميليارد دلار به نرخ مرجع به کالاهايي تعلق گرفت که برحسب ظاهر هيچ کدام از آنها به نرخ مرجع در بازار به دست مردم نمي رسد، اين هم يکي از اشتباه هاي جدي گذشته بود که مي شد اين ارز را مديريت کرد، البته بايد نگاه به آينده داشت.
باهنر با اشاره به تشکيل ستاد ويژه اي در دولت براي مقابله با تحريم ها گفت: آنها تا محدوده هايي برخط دارند تدبير و تدارک مي کنند و برخي فشارهايي که اعمال مي شود، کاملا دور مي خورد، البته اولين قدم در روحيه مقاومت، کار دست جمعي و استفاده از همه ظرفيت هاي خرد است.
وي افزود: در مجلس هم کميسيون ويژه اي وجود دارد که قوانين را اصلاح مي کند و توصيه هايي دارد از جمله اخيرا اصلاحيه اي بر قانون بودجه زده شد چرا که بخش هايي از درآمدهاي اين قانون محقق نشد، از اين رو بايد اولويت هاي مخارج هم معلوم ميشد، البته ممکن است اختلاف نظرهاي کارشناسي در اينجا وجود داشته باشد.
باهنر تصريح کرد:از موضوعات ديگر، رسيدن به اين نکته بود که امسال اجراي مرحله دوم هدفمندي با شرايط کنوني مقدور نيست.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسات غيررسمي بين دولت و مجلس گفت: ما بايد فشارها را براي: اول جدا کردن اقتصاد دولت از درآمد نفتي، دوم حمايت از توليد و سرمايه ايراني و سوم ايجاد فرهنگ مصرف کالاهاي داخلي تبديل به سکوي پرش کنيم.
وي افزود: ممکن است ما الان برخي کالاها با کيفيت مشابه خارجي نداشته باشيم ولي بايد از مصرف کنند بخواهيم تا کالايي با مقداري کيفيت پايين تر را مصرف کند و از آن طرف از توليد کننده هم بخواهيم تا آنجا که مي تواند کيفيت را بالا ببرد.
باهنر توليد خودرو را مثال ناموفقي از محدوديت و تعرفه بالاي واردات ذکر و تصريح کرد: خودروسازي ما با 50 سال سابقه از برخي بنگاه هاي خودروسازي جوانتر از خود که توليد آنها در بازارهاي جهاني حضور دارد، جا مانده است.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با ضد ملي خواندن خريد کالايي با قيمت چندين برابر به علت داشتن مارک خاص گفت: در اقتصاد مقاومتي بايد اول مديريت بسيار خوب و دقيق بر ارز و بعد نقدينگي داشته باشيم و نقدينگي را به سمت توليد هدايت کنيم.
وي افزود: مقداري هم بايد اعتماد سازي کرد تا توهم تورم موجب نشود بازارها تحت تاثير معامله هاي غيرواقعي قرار بگيرند،مثل آن که عده اي براي حفظ سرمايه خود اقدام به خريد ارز کنند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز دراين گفتگو فضاي فعلي اقتصادي را داراي نقاط مثبت و منفي دانست و گفت: اول بايد فضا را شناخت.
يحيي آل اسحاق افزود: اقتصاد تحت تاثير عوامل داخلي و بيروني است و از طرف ديگر در نظام، ارکان جهت ساز داريم، آرمان ها، اهداف انقلابي، قانون اساسي هم مسائلي هستند که در مجموعه رفتار اثر دارند.
وي تصريح کرد: مسائل داخلي هم فقط مربوط به دولت نيست بلکه مجموعه بازيگرهاست که برآيند مسائل داخلي را مي سازند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در ادامه گفت:اگر بخواهيم درست ارزيابي کنيم، بايد با توجه به همه موضوع ها سياست گذاري کنيم.
آل اسحاق به مسائل خارجي اشاره کرد و افزود: به دلايل متعدد، از روز اول انقلاب، مجموعه نظام سلطه برخورد خاصي با ما داشت ولي نتوانسته به هدف اصلي خود که براندازي است، نائل شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، برخي تدابير داخلي را براي مقابله با جنگ اقتصادي مناسب ندانست و گفت: متناسب با اقتصاد مقاومتي بايد ستاد فرماندهي مستقل، اتاق عمليات و نقشه راه داشته باشيم تا با ملاحظه همه جوانب در لحظه تصميم بگيريم و از طرف ديگر برخوردها هم از روي علم باشد.
وي افزود: بخش خصوصي افسر عملياتي ميدان است و بايد حداکثر توانش را بياورد از جمله در مورد درآمدهاي ارزي، بخش خصوصي مي تواند صادرات انجام دهد و ارز را برگرداند در نتيجه الان وقت هر برنامه اي که به صادرات لطمه بزند نيست.
آل اسحاق تصريح کرد: لازمه اين کار اعتماد به بخش خصوصي، شنيدن حرفهايشان و مشارکت در تصميم گيريهاست.
وي در پايان همه را داراي وظيفه در قالب اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: شرايط قطعا نياز به تدبير مجرياني با روحيه دارد.
