به گزارش صراط، طرحي که در صورت تصويب اختيار اجراي انتخابات از وزارت کشور گرفته شده و به مرجعي ديگر سپرده خواهد شد و همچنين نامزدهاي انتخاباتي براي ثبت نام در انتخابات رياست جمهور نياز به جمع آوري امضا از نمايندگان مجلس خبرگان و يا مديران سابق و فعلي نظام دارند.
ضمن اين که محدوديت‌هاي سني جديدي نيز براي نامزدهاي انتخابات در نظر گرفته شده است.در هفته گذشته واکنش‌هاي منفي بسياري نسبت به اين طرح ابراز شد.
برخي از نمايندگان آن را داراي اشکالات فراوان دانسته و آن را دچار ضعف‌هاي ساختاري دانسته اند. برخي ديگر نيز از هم اکنون پيش بيني مي‌کنند که در صورت تصويب اين طرح در مجلس، شوراي نگهبان، ان را رد خواهد کرد.
طرحي که به گفته برخي از فعالان سياسي اختيارات شوراي نگهبان را نيز نقض کرده است.به همين خاطر است که برخي از تحليل گران اين طرح را از هم اکنون به جنيني سقط شده تشبيه مي‌کنند که مرده به دنيا خواهد آمد.
يک رسانه اصولگرا در اين باره نوشته است: مصوبه کميسيون محترم شوراها را مي‌توان يک افليج مادرزاد تلقي کرد، چرا که در مباني حقوقي خود دچار ضعف‌هاي بسياري است و طرح اين مصوبه با رويکرد ايجاد محدوديت بسيار شديد و به قولي در جهت کاناليزه کردن آن بوده است.
از يک سو به حقوق عمومي تعدي شده و از سوي ديگر، حق تاييد صلاحيت نامزد‌ها را که در اصل نود و نهم قانون اساسي به شوراي نگهبان واگذار شده، از اين شورا گرفته است.
رجا نيوز اشاره مي‌کند: کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با دخالت ناروا در تعيين شرايط سني و مدرک تحصيلي، تشخيص مدير و مدبر بودن، تشخيص رجل سياسي و قص علي هذا بر خلاف آنچه در اصول قانون اساسي درباره شرايط نامزدي رياست جمهوري آمده، اصل تعميم شرايط يکسان براي ورود به عرصه انتخابات را مورد تعدي قرار داده و واضح است که چنانچه قصد چنين اصلاحي در قانون وجود داشته باشد، نمي‌توان اين طي طريق را از کميسيون شوراها پذيرفت و بايد از مراجع بالاتر و خصوصا از مجمع تشخيص مصلحت و مبتني بر مطالبات مقام معظم رهبري از اين مجمع انتظار داشت.
