به گزارش صراط ، رسول منتجب نیا در واکنش به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: تا به حال انتخابات زیادی داشتیم و دوره های متعددی مردم در انتخابات شرکت کردند و رئیس جمهور منتخب را برگزیدند.
وی افزود: این طرحی که از طرف نمایندگان مجلس ارائه شده این سئوال را در ذهن ایجاد می کند که هدف طراحان از ارائه چنین طرحی چیست؟ آیا منظور خلع ید دولت و محدود کردن اختیارات وزارت کشور است و یا اطمینان به دست آوردن از لیاقت و کفایت کاندیداها؟
طرح اصلاح قانون انتخابات اختیارات شورای نگهبان را محدود کرده است
وی با بیان اینکه اصلاحیه مجلس تنها اختیارات شورای نگهبان را محدود کرده است، گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات به خصوص در زمینه تعیین صلاحیت، محدودیت هایی را برای شورای نگهبان ایجاد کرده است.
قائم مقام حزب اعتماد ملی افزود: طبق قانون اساسی شورای نگهبان ناظر است و می تواند در مورد کاندیداها و تعیین صلاحیت آنان نظر بدهد؛ بنابراین نیازی به ایجاد یک نهاد موازی شورای نگهبان نبود؛ مگر آنکه طراحان از عملکرد شورای نگهبان ناراضی باشند.
منتجب نیا همچنین در مورد طرح کمیسیون شوراها در مورد اجرای انتخابات گفت: طبق قانون فعلی انتخابات هیئت اجرایی مجری انتخابات است و این موضوع فی نفسه خوب است؛ اما مشکل کار این است که در برخی از دوره ها هیئت اجرایی منتخب اصلی مردم نبوده اند؛ در حالیکه باید از میان منتخبان مردم برگزیده شوند.
دست استانداران و فرماندارن در هیات های اجرائی کوتاه شود
وی افزود: در اغلب انتخابات گذشته هیئت های اجرایی انتصاب شده اند که باید جلوی این کار گرفته شود و دست استانداران و فرمانداران از این کار کوتاه شود بنابراین اگر همین قانون فعلی اجرا شود نیازی به تغییر قانون انتخابات نیست.
منتجب نیا این طرح را خلاف قانون اساسی دانست و گفت: نه در مورد تعیین صلاحیت ها نیاز به اجتهاد دیگران وجود دارد و نه برای اجرای انتخابات نیاز است که کسی عهده دار آن شود.
وی شرط تعیین صلاحیت توسط اکثریت نمایندگان مجلس و 25 نفر از اعضای خبرگان را موجب محدودیت کاندیداها دانست و گفت: این محرومیت ها هیچ توجیه قانونی ندارد و راهی می شود برای باندبازی قانونی؛ یعنی این حزب بازی هایی که در کشور وجود دارد را با تصویب این قانون نهادینه می کنیم.
باندبازی و حزب بازی با طرح مجلس قانونی می شود
منتجب نیا ادامه داد: یک طیف و باندی که بتواند در مجلس حاکمیت و غلبه داشته باشد اگر بیاید در مورد کاندیدای ریاست جمهوری نظر دهد موجب بسته شدن دست مردم می شود و طیف خاصی به جای مردم تصمیم گیری خواهند کرد در حالیکه نمایندگان که خود برگرفته از رای مردم هستند نمی توانند معیار و شاقول تعیین صلاحیت باشند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی هر اقدامی که موجب کوتاه شدن دست مردم و اختیارات آنان در انتخاب شود را خلاف روح قانون اساسی دانست و گفت: این موضوع مغایر با جمهوریت و اسلامیت نظام و آرمان های انقلاب اسلامی است.
برای احراز صلاحیتها از دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی قوه مجریه و قضاییه استفاده شود
وی با بیان اینکه ما در کشور نهادهای متعددی برای احراز صلاحیت و بررسی عملکرد کاندیداها داریم که می توانیم از آنان استفاده کنیم، گفت: ما می توانیم از دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی در قوه مجریه و قضائیه در مورد تعیین صلاحیت کاندیداها استفاده کنیم و بلاشک ایجاد یک نهاد موازی نتیجه اش این می شود که برای همیشه یک باند و یک طیف بر مردم حاکم باشد و بقیه به حاشیه بروند به نام قانون.
وی در پایان این گفتگو با بیان اینکه تصویب این قانون صفحه تاریکی در تاریخ مجلس و ظلم به ملت و قانون اساسی است، گفت: نمایندگان به جای این کار بهتر است نظارت خود را قوی تر کنند که بنا به اعتراف مجلسی ها و غیر مجلسی ها ضعف های نظارتی مجلس بر دستگاههای اجرایی موجب به وجود آمدن این مشکلات در کشور و فشل شدن قانون شده است.
