حفظ انقلاب از انحرافات، مهم تر از اصل انقلاب

به گزارش صراط، بخش زیادی از  مردم مصر در اعتراض به قانون گذاری جدید "محمد مرسی"، دوباره به خیابان ها آمده و به این موضوع اعتراض کرده اند. رئیس جمهور جدید مصر ، اخیراً با صدور فرمانی ، اختیاراتی فراقانونی برای خود تعریف کرده و تصمیمات و اقداماتش را مصون از هر گونه تعقیب و بازخواست قضایی اعلام کرده است.

مصری ها معتقدند این تصمیم باعث می شود مرسی نه تنها استقلال دستگاه قضایی را مخدوش کند بلکه مسیر جدیدی برای بازگشت دیکتاتوری به کشور می گشاید.

در حال حاضر مصر قانون اساسی ندارد و شورایی مسؤولیت قانون گذاری را برعهده خواهد داشت. در این شرایط مرسی شخصاً مسؤولیت پارلمان در زمینه قانون گذاری را برعهده دارد.

در نبود پارلمان، نظارت این نهاد هم وجود خارجی ندارد. در این وضعیت اگر قوه قضائیه هم از نظارت بر رئیس جمهور ، مسلوب الاختیار شود ، عملا رئیس جمهور شاهد نظارتی بر خود نخواهد بود و این یعنی وضعیتی بدتر از زمان "حسنی مبارک"!

در این وضعیت بخشی از مردم دوباره به خیابان ها آمده و با همراهی شخصیت های سیاسی تلاش می کنند مانع از اجرایی شدن قانون گذاری جدید رئیس جمهور و مصونیت وی شوند.

این ماجرا ، نشان می دهد برغم آن که مقامات بر آمده از دل انقلاب مصر ، در عملکرد خود دچار مشکلاتی شده اند ، اما مردم در مصر ، بی هیچ تعارفی ، از انقلاب خود پاسداری می کنند ؛ همان مردمی که دو سال پیش با برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات میلیونی به 30 سال حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک پایان دادند و در انتخابات سراسری رأی به ریاست جمهوری محمد مرسی دادند.

اما سرنگونی دیکتاتور و سپردن کارها به "منتخب مردم" ، پایان راه انقلاب نیست بلکه نظارت صریح ، بی تعارف و حتی تند و گزنده بر منتخب برآمده از انقلاب و آرای مردم ، کاری به مراتب سخت تر از اصل انقلاب است که این روزها در مصر ، شاهدش هستیم.

مصری ها ، نه تنها بر نظارت پذیری و قانونمندی رئیس جمهور منتخب شان در سخن تأکید دارند ، بلکه برای تحقق این مهم ، رسماً وارد میدان عمل نیز شده اند و در این چند روز ، با دادن سه کشته و 500 مجروح ، بر جلوگیری از انحراف انقلاب شان تأکید دارند... این روزهای مصر ، از آن روزهای مصر که مردم علیه مبارک شعار می دادند ، مهم تر است.