به گزارش صراط، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان این مطلب که ایرادات
قانون انتخابات باید رفع شود، اظهار داشت: بسیاری از ایرادات مطروحه در طرح
اصلاح قانون انتخابات بخصوص ماده 35 این قانون بر خلاف قانون اساسی است.
ابوالقاسم جراره درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات، گفت: شاید ما ذهنیت هایی نسبت به قانون انتخابات داشته باشیم و مواردی بنا بر ضرورت اصلاح قانون عنوان کنیم کما اینکه در مواردی چون مدرک تحصیلی بر این قانون ایراد وارد کنیم اما بایستی در این زمینه به صورتی عمل شود که مشکلاتی در آینده برای نظام بوجود نیاورد.
وی افزود: این درست است که داوطلبان زیادی ثبت نام می کنند و متعاقب آن افراد زیادی هم نمی توانند از فیلتر شورای نگهبان رد شوند اما بر اساس قانون اساسی افرادی به جامعه معرفی می شوند که به نوعی توانایی اداره کشور را دارند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان این مطلب که ایرادات قانون انتخابات باید رفع شود، اظهار داشت: ما بایستی ایرادات قانون انتخابات را به صورتی رفع کنیم که هزینه ای برای نظام ایجاد نکند؛ این در حالی است که بسیاری از مواردی که در اصلاحیه قانون انتخابات مطرح شده است ، بخصوص ماده 35 خلاف قانون اساسی است.
این نماینده افزود: اصل 62 قانون اساسی مشخص کرده است که نحوه اجرای قانون چیست وانتخاب شوندگان باید چه شرایطی داشته باشد.
جراره ادامه داد: اما نحوه احراز صلاحیت افرادی که کاندیدا می شوند در اصل 110 قانون مشخص شده است و قانون اساسی این وظیفه را نیز بر عهده شورای نگهبان گذاشته اند و اصل 115 هم شرایط رئیس جمهور را مشخص کرده است و تنها اختیاری که بر قانونگذار گذارده شده است، در خصوص نحوه برگزاری انتخابات است.
وی با اشاره به این مطلب که ممکن است افرادی این شبهه را ایجاد کنند که تفسیرهای متعددی از قانون انتخابات می شود، بیان کرد: ممکن است تفسیرهای فراوانی وجود داشته باشد اما مفسر قانون اساسی هم بر اساس قانون، شورای نگهبان است و کس دیگری نمی تواند قانون را تفسیر کند.
نماینده بندرعباس با بیان اینکه این طرح جدید داوطلبان انتخاباتی را در یک پروسه سخت و مشکل زا قرار می دهد، بیان داشت: ممکن است یک دواطلب برای تایید خود به عنوان یک رجل سیاسی موفق به گرفتن امضا های صد نفر شود اما بعد از آن شورای نگهبان آن را تایید نکند که این خود روند معقولی نیست و هزینه برای نظام ایجاد می کند.
ابوالقاسم جراره درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات، گفت: شاید ما ذهنیت هایی نسبت به قانون انتخابات داشته باشیم و مواردی بنا بر ضرورت اصلاح قانون عنوان کنیم کما اینکه در مواردی چون مدرک تحصیلی بر این قانون ایراد وارد کنیم اما بایستی در این زمینه به صورتی عمل شود که مشکلاتی در آینده برای نظام بوجود نیاورد.
وی افزود: این درست است که داوطلبان زیادی ثبت نام می کنند و متعاقب آن افراد زیادی هم نمی توانند از فیلتر شورای نگهبان رد شوند اما بر اساس قانون اساسی افرادی به جامعه معرفی می شوند که به نوعی توانایی اداره کشور را دارند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان این مطلب که ایرادات قانون انتخابات باید رفع شود، اظهار داشت: ما بایستی ایرادات قانون انتخابات را به صورتی رفع کنیم که هزینه ای برای نظام ایجاد نکند؛ این در حالی است که بسیاری از مواردی که در اصلاحیه قانون انتخابات مطرح شده است ، بخصوص ماده 35 خلاف قانون اساسی است.
این نماینده افزود: اصل 62 قانون اساسی مشخص کرده است که نحوه اجرای قانون چیست وانتخاب شوندگان باید چه شرایطی داشته باشد.
جراره ادامه داد: اما نحوه احراز صلاحیت افرادی که کاندیدا می شوند در اصل 110 قانون مشخص شده است و قانون اساسی این وظیفه را نیز بر عهده شورای نگهبان گذاشته اند و اصل 115 هم شرایط رئیس جمهور را مشخص کرده است و تنها اختیاری که بر قانونگذار گذارده شده است، در خصوص نحوه برگزاری انتخابات است.
وی با اشاره به این مطلب که ممکن است افرادی این شبهه را ایجاد کنند که تفسیرهای متعددی از قانون انتخابات می شود، بیان کرد: ممکن است تفسیرهای فراوانی وجود داشته باشد اما مفسر قانون اساسی هم بر اساس قانون، شورای نگهبان است و کس دیگری نمی تواند قانون را تفسیر کند.
نماینده بندرعباس با بیان اینکه این طرح جدید داوطلبان انتخاباتی را در یک پروسه سخت و مشکل زا قرار می دهد، بیان داشت: ممکن است یک دواطلب برای تایید خود به عنوان یک رجل سیاسی موفق به گرفتن امضا های صد نفر شود اما بعد از آن شورای نگهبان آن را تایید نکند که این خود روند معقولی نیست و هزینه برای نظام ایجاد می کند.
