به گزارش صراط، داوود دانش جعفری در دانشگاه شیراز اظهار
داشت: 55 درصد درآمد چین از مالیات بر مصرف و 26 درصد از مالیات شرکت‌ها
بوده در حالی که 52 درصد درآمد کشورمان از فروش منابع طبیعی است.
وی ادامه داد:در بخش خرید و فروش مسکن در هیچ کشوری امکان ندارد درآمدهایی مانند ایران داشت به دلیل اینکه مالیات خاصی از بسیاری امور تجاری دریافت نمی‌شود.
وی گفت: کشور ایران در شاخص‌هایی مانند تورم، عدم دخالت روابط در استخدام مدیران میانی، در دسترس بودن تکنولوژی و شفافیت امور اقتصادی در رده پایین‌ترین کشورهای جهان قرار دارد و همین موارد ضرر های جبران‌ناپذیری را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند.
دانش جعفری اضافه کرد: میزان سرمایه‌گذاری ایران در فناوری اطلاعات به نسبت میانگین خاورمیانه که 72 دلار بوده، رقم قابل توجهی بوده اما نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار پایین است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:بنابر قانون،دولت نباید برای دولت‌های بعد تعهد مالی و بدهکاری ایجاد کند که این امر در چند سال اخیر صورت گرفته و دولت در این چند سال بدون توجه به منابع مالی قطعی، تعهدات خود را افزایش به گونه‌ای که در حال حاضر توان پرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد.
وزیر اقتصاد دولت نهم گفت: اگر دولت بدون تامین منابع مالی اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند، میزان وابستگی به درآمد نفتی را افزایش و از آن‌سو باعث می شود که با افزایش تورم، افزایش حقوق نیز تاثیری در رفاه کارمندان نداشته باشد.
وزیر اسبق اقتصاد و دارایی اضافه کرد: در شرایطی که دولت بر کنترل تورم متمرکز نباشد، افزایش حقوق برای کارمندان سودی ندارد و باعث ظلم مضاعف به افراد غیر کارمندی می شود که بدون بهره‌مندی از افزایش حقوق باید تورم ناشی از آن را نیز تحمل کنند.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد:درچند سال اخیر رشد نقدینگی در کشور به 40 درصد رسیده و این امر نشان می‌دهد دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را نه براساس ایجاد تعهد بلکه در راستای کنترل تورم تدوین می‌کرد.
وی اضافه کرد: با این میزان سرمایه‌گذاری،چین سالانه 9 و هشت دهم درصد و ایران پنج و شش دهم درصد رشد اقتصادی داشته که رشد ایران از رشد ترکیه با میزان سرمایه‌گذاری کمتر پایین‌تر است.
دانش جعفری گفت:هند با میزان سرمایه‌گذاری مشابه با ایران هفت وچهار دهم درصد رشد داشته و علت پایین بودن رشد ایران، بهره‌وری پایین اقتصاد کشور است.
دانش جعفری همچنین اضافه کرد: متوسط زمان اجرای برخی طرح‌های عمرانی در ایران به بالای 10 سال رسیده که در واقع توجیه اقتصادی ندارد.
وی گفت : 62 درصد تولید ایران در سال 1990 مصرف می‌شده که در سال 2007 به 45 درصد رسیده و به نسبت قابل قبول است.
به اعتقاد دانش جعفری، ترکیه اگر چه در کاهش مصرف خانوار توفیق نداشته اما آن را با کاهش هزینه‌های دولت و سرمایه‌گذاری خارجی جبران کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به دلیل اینکه کاهش مصرف خانوار تا میزان خاصی مقدور است، ایران باید بر کاهش هزینه دولت و سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز شود.
وی گفت: با اینکه ایران از نظر نظام مالی جزو کشورهای بانک‌محور است اما ظرفیت اعتباری بانک‌ها در آن بسیار پایین است.
دانش جعفری افزود: ظرفیت اعتبار بانکی چین 146 درصد، کره جنوبی 103 درصد، ترکیه 69 درصد، ایران 37 درصد و آفریقای جنوبی 182 درصد است.
وی افزود: در آفریقای جنوبی وام مسکن 105 درصد قیمت واحد مسکونی است به این معنا که فرد با وام مسکن خود علاوه بر پرداخت کامل قیمت خانه مبالغی نیز برای نقل و انتقال و مبلمان و غیرهم در اختیار دارد.
وی ادامه داد:در بخش خرید و فروش مسکن در هیچ کشوری امکان ندارد درآمدهایی مانند ایران داشت به دلیل اینکه مالیات خاصی از بسیاری امور تجاری دریافت نمی‌شود.
وی گفت: کشور ایران در شاخص‌هایی مانند تورم، عدم دخالت روابط در استخدام مدیران میانی، در دسترس بودن تکنولوژی و شفافیت امور اقتصادی در رده پایین‌ترین کشورهای جهان قرار دارد و همین موارد ضرر های جبران‌ناپذیری را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند.
دانش جعفری اضافه کرد: میزان سرمایه‌گذاری ایران در فناوری اطلاعات به نسبت میانگین خاورمیانه که 72 دلار بوده، رقم قابل توجهی بوده اما نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار پایین است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:بنابر قانون،دولت نباید برای دولت‌های بعد تعهد مالی و بدهکاری ایجاد کند که این امر در چند سال اخیر صورت گرفته و دولت در این چند سال بدون توجه به منابع مالی قطعی، تعهدات خود را افزایش به گونه‌ای که در حال حاضر توان پرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد.
وزیر اقتصاد دولت نهم گفت: اگر دولت بدون تامین منابع مالی اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند، میزان وابستگی به درآمد نفتی را افزایش و از آن‌سو باعث می شود که با افزایش تورم، افزایش حقوق نیز تاثیری در رفاه کارمندان نداشته باشد.
وزیر اسبق اقتصاد و دارایی اضافه کرد: در شرایطی که دولت بر کنترل تورم متمرکز نباشد، افزایش حقوق برای کارمندان سودی ندارد و باعث ظلم مضاعف به افراد غیر کارمندی می شود که بدون بهره‌مندی از افزایش حقوق باید تورم ناشی از آن را نیز تحمل کنند.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد:درچند سال اخیر رشد نقدینگی در کشور به 40 درصد رسیده و این امر نشان می‌دهد دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را نه براساس ایجاد تعهد بلکه در راستای کنترل تورم تدوین می‌کرد.
وی اضافه کرد: با این میزان سرمایه‌گذاری،چین سالانه 9 و هشت دهم درصد و ایران پنج و شش دهم درصد رشد اقتصادی داشته که رشد ایران از رشد ترکیه با میزان سرمایه‌گذاری کمتر پایین‌تر است.
دانش جعفری گفت:هند با میزان سرمایه‌گذاری مشابه با ایران هفت وچهار دهم درصد رشد داشته و علت پایین بودن رشد ایران، بهره‌وری پایین اقتصاد کشور است.
دانش جعفری همچنین اضافه کرد: متوسط زمان اجرای برخی طرح‌های عمرانی در ایران به بالای 10 سال رسیده که در واقع توجیه اقتصادی ندارد.
وی گفت : 62 درصد تولید ایران در سال 1990 مصرف می‌شده که در سال 2007 به 45 درصد رسیده و به نسبت قابل قبول است.
به اعتقاد دانش جعفری، ترکیه اگر چه در کاهش مصرف خانوار توفیق نداشته اما آن را با کاهش هزینه‌های دولت و سرمایه‌گذاری خارجی جبران کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: به دلیل اینکه کاهش مصرف خانوار تا میزان خاصی مقدور است، ایران باید بر کاهش هزینه دولت و سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز شود.
وی گفت: با اینکه ایران از نظر نظام مالی جزو کشورهای بانک‌محور است اما ظرفیت اعتباری بانک‌ها در آن بسیار پایین است.
دانش جعفری افزود: ظرفیت اعتبار بانکی چین 146 درصد، کره جنوبی 103 درصد، ترکیه 69 درصد، ایران 37 درصد و آفریقای جنوبی 182 درصد است.
وی افزود: در آفریقای جنوبی وام مسکن 105 درصد قیمت واحد مسکونی است به این معنا که فرد با وام مسکن خود علاوه بر پرداخت کامل قیمت خانه مبالغی نیز برای نقل و انتقال و مبلمان و غیرهم در اختیار دارد.
