قاسم شعبانی همچنين درخصوص نامه های ارسالی رییس‌جمهور به رئیس قوه قضاییه به خبرنگاران گفته بود كه اين نامه‌ها بر اساس نظر شخص رییس‌جمهور نوشته شده بود.
حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی معاون رییس جمهوری هم در اجرای نظارت بر قانون اساسی گفته بود كه در این همایش، اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
میرتاج الدینی با بیان این که موضوعات مشترک بین قوای مجریه و مقننه از محورهای مقالات کارشناسان حقوقی در این همایش است، اظهار داشت كه حدود وظایف قوای مجریه و مقننه در قانون اساسی مشخص است که نقطه تلاقی این وظایف از دیگر محورهای مقالات حقوقدانان و کارشناسان در این همایش به شمار می رود.
همایش مذکور اما در روز 12 آذر برگزار شد و جدای از آنکه شامل توضیحات میرتاج‌الدینی بود یا نبود اما با حاشیه‌های فراوانی که همگی از صحبت‌های احمدی نژاد در این همایش بروز کردند همراه شد.
احمدی نژاد در این همایش گفته بود:
برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون
اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر
دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش می‌ماند. معنای
این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم
می‌خورد.
وی با طرح این پرسش که "آیا مجلس با وضع قوانین عادی
می‌تواند اختیارات رئیس‌جمهور را محدود کند؟"، تاکید کرد: این مباحث همگی
علمی است و ما این مسائل را مطرح می‌کنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد
انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال می‌کنند که مالک مردمند و مردم رعیت
آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه می‌دانند.
احمدی
نژاد همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز گفته بود: طبق قانون اساسی
من به عنوان رئیس‌جمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را
پاس بدارم و این کار را کرده‌ام و اجازه نداده‌ام در حوزه مسئولیتم با
افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به
برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و
گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و
حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره
بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در
عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ می‌شود.
مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقش‌آفرینی کنند.
سابقه هيئت نظارت بر قانون اساسي
هياتي كه در سال 76 تاسيس آن مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفته و ايشان تصريح كرده بودند كه انجام این مسئولیت خطیر از هیچ شخصیتي جز مقام ریاست جمهوري بر نمي آید و براي ماندگاري آن تاكيد بر قانونمند شدن آن و عدم دخالت در امور قواي ديگر را داشتند، حال بايد ديد كه چه مسيري را طي كرده كه شوراي نگهبان به صورت رسمي آن را غير قانوني اعلام كرده است.
شايد بتوان ريشه اين موضوع را در دعواهاي قانوني قواي ديگر با دولت دانست كه همواره اين دعواها جزيي جدايي ناپذير از دولت نهم و دهم بوده است.
تغيير موضع در 180 درجه
محمود احمدي نژاد در سال نخست رياست جمهوري اش با اين استدلال كه دولت براي اجراي قانون اساسی نیازمند "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی" نیست و مي تواند از هر ظرفیتی براي انجام وظایف خود در اجراي قانون اساسی استفاده كند، اين هيئت را منحل نمود، حال رئيس جمهور در ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۰ و شش سال پس از انحلال "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی"، طی حکمی این هیات را دوباره احیا کرده و اينگونه استدلال مي كند كه زمانی برداشت بنده این بود كه نیازی به وجود این هیات نیست، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام كه وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.
واكنش شوراي نگهبان در دو دولت
هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي كه سابقه تشكيل آن به دوران اصلاحات باز مي گردد، در آن برهه با واكنش اعضاي شوراي نگهبان مواجه شد، اما اين واكنش ها تنها مختص به دولت اصلاحات نبوده و در حال حاضر نيز كه شاهد احياي مجدد اين هيئت از سوي دولت اصولگراي احمدي نژاد هستيم، باز هم شوراي نگهبان مخالف تشكيل اين شورا است.
بر طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قواي سه گانه از هم مستقل هستند، بنابراين اين امكان وجود ندارد كه يك قوه اقداماتي فرا قوه اي را درمورد ساير قوا انجام دهد كه به منزله دخالت در آن قوا باشد، مگر آنكه مواردي كه ورود پيدا مي كند صراحتاً در قوانين به عنوان وظيفه آن قوه پيش بيني شده باشد.
بنابراين، تشكيل هيئت نظارت بر قانون اساسي توسط قوه مجريه و اعمال نظارت بر قواي ديگر؛ استقلال قوا كه در قانون اساسي بر آن تاكيد شده را دچار اشكال قانوني مي‌كند.
از اين رو بايد گفت كه اعمال نظارت در درون قوه مجريه براي اجراي بهتر قانون اساسي و پيگيري اصول بر زمين مانده آن كاري مفيد به نظر مي رسد، ولي اگر قوه مجريه درصدد تسري نظارت خود به قواي ديگر باشد در اين صورت اصل تفكيك قوا را نقض كرده است.
مخالفت صريح با تشكيل هيئت نظارت
اما با گذشت چهار ماه از تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسي، سرانجام شورای نگهبان در پاسخ به درخواست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه درباره بررسی اختیارات ریاست جمهوری بر اجرای قانون اساسی، نظر خود را اعلام کرد و در نامه ای تاكيد كرد كه رییس جمهور را موظف به نظارت بر مواردی که قانون اساسی تشخیص برداشت نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات با وظیفه‌ای محول نموده است، نمی دانیم و تشکیلات مرتبط با این قضیه غیر قانونی است.
البته پيش از اين نيز آيت الله آملي لاريجاني با خلاف قانون خواندن نظارت «هيات نظارت بر قانون اساسي» بر تمام دستگاه‌ها گفته بود كه قوه‌قضاييه اجازه ورود بازرسان و اعضاي اين هيات به دستگاه قضايي را نخواهد داد.
علي لاريجاني هم در واكنش به اقدام رئيس جمهور در احياي هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي گفته بود كه این هیات فقط برای قوه مجریه است و حرفش برای قواي ديگر مسموع نیست.
تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي و نيز معاونت اجراي قانون اساسي در سال آخر فعاليت دولت، اين سوال را مطرح مي نمايد كه آيا به راستي دولت دغدغه اجراي قانون دارد؟ سوابق دولت در عدم اجراي برخي قوانين در طرح چنين سوالي بي تاثير نيست. با وجود اين كه شوراي نگهبان اين اقدام رئيس جمهور را غير قانوني اعلام كرده برگزاري همایش «قوه مجریه در قانون اساسی» توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و هیئت اجرایی نظارت بر قانون اساسی داراي چه معنايي است.
