به گزارش صراط ، وی با انتشار یادداشتی در پایگاه رسمی خود، ضمن اشاره به آنچه «تخلف محرز دبیر علمی در عمل به اساسنامه این جایزه» تاکید کرد: چنانچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خود در ابطال جشنواره این دوره پیشقدم نشود، موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور، قابل پیگیری است.
متن کامل یادداشت محمدرضا سرشار با عنوان «برگزیده داوران بخش مستندنگاری و تاریخ، غیرقانونی تغییر کرده است / نتایج این دوره جشنواره قانوناً باید ابطال و جشنواره از نو برگزار شود» به قرار زیر است:
«بنا به گفته آقای مجید حمیدزاده دبیر جایزه جلال آلاحمد، در مراسم
اختتامیه و اهدای جوایز پنجمین دوره این جشنواره در سال جاری اعضای هیئت
علمی این دوره عبارت بودهاند از: آقایان رسول جعفریان، مجتبی رحماندوست،
محمدرضا سرشار، عباس سلیمی نمین، امیرحسین فردی، کاظم بیگی، طالبیان،
عباسعلی وفایی، جواد محقق.
به طور طبیعی و طبق عرف چنین هیئتها و شوراهایی، جلسات هیئت علمی با حداقل
نصف به علاوه یک (در اینجا 5 نفر) رسمیت مییابد همچنان که مصوبات و تصمیم
گیریهای این هیئت، با رای مثبت و تصویب حداقل نصف به علاوه یکِ کل اعضا (5
نفر) قانونی و لازم الاجرا خواهد بود.
این در حالی است که از کل 9 نفر عضو هیئت علمی جایزه در جلسه نهایی، فقط 4
نفر (آقایان سلیمی نمین، کاظم بیگی، وفایی و محقق) حضور داشتهاند.
بنابراین جلسه مذکور - چون عده حاضرانش به حداقل حد نصاب نیز نرسیده
بودهاند - از اساس فاقد رسمیت بوده و قانوناً میبایست تعطیل و جلسه جدیدی
با حضور حداقل 5 نفر از اعضای هیئت علمی تشکیل میشده است آنگاه آثار
منتخب داوران بخشهای مختلف به رای و نظر این عده از اعضای هیئت علمی می
رسیده و در صورت اتفاق نظر هر 5 نفر حاضر - بدون حتی یک رای مخالف - مصوبات
آن قابل ابلاغ و اجرا می شده است.
چون چنین اتفاقهایی نیفتاده، مصوبه این جلسه در مورد کتابهای منتخب - خاصه
تغییر جایزه اثر منتخب داوران بخش مستندنگاری و تاریخ - کاملاً غیرقانونی و
باطل است. لذا این جشنواره باید مجدداً برگزار و منتخبان واقعی و قانونی
هیئت علمی تعیین شوند و مورد تقدیر قرار گیرند.
به علاوه، تخلف دبیر جایزه در این مورد - به عنوان مجری خاطی اساسنامه و
آییننامه این گرانترین جایزه ادبی کشور - و همچنین انتصاب این تخلف به
هیئت علمی جایزه جلال آلاحمد محرز است و چنانچه وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی، خود در ابطال جشنواره این دوره پیشقدم نشود، موضوع از طریق سازمان
بازرسی کل کشور، قابل پیگیری است.