این
طرح اگرچه مخالفان و موافقان بسیاری داشت، اما به هرحال به دلیل اینکه از
سوی نمایندگان بخش‌خصوصی در توافق با دولت به تصویب رسیده بود، به نوعی
لازم‌الاجرا می‌نمود و حتی در مقطعی، برخی از زیرمجموعه‌های دولتی که شرایط
سهلی را برای برخورداری از معافیت‌ها برای صادرکنندگان در نظر گرفته
بودند، آن را منوط به عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی کردند.
بر
همین اساس بود که به نوعی صادرکنندگان مجبور به این شدند که ارز حاصل از
صادرات خود را به مرکز مبادلات ارزی بیاورند و آن را در اختیار دولت قرار
دهند و در مقابل، اگر قرار باشد کار وارداتی انجام دهند، باز هم از طریق
همین مرکز، درخواست تامین ارز کرده و ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
البته
برخی از صادرکنندگان نیز از این تصمیم سرپیچی کرده و به هر راهی متوسل
می‌شوند که افسار ارز حاصل از صادراتشان، در اختیار خودشان باشد تا هر
زمانی و به هر طریقی که می‌توانستند از آن استفاده کنند. یا به واردکنندگان
بفروشند و یا خود برای واردات محصولاتشان از آن کمک گیرند.
در
این میان، یکی از راهکارهایی که رواج بسیاری برای عدم عرضه ارز حاصل از
صادرات در مرکز مبادلات ارزی پیدا کرده است، صادرات با کارت بازرگانی
افرادی به غیر از صادرکنندگان است، این در حالی است که البته این کار به
نوعی غیرقانونی است و سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی به شمار می‌رود.
علیرضا
حائری، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات با
تائید این خبر می‌گوید: هم اکنون بخشی از صادرات کشور با واسطه انجام
می‌شود تا صادرکننده کالا را به نام خود صادر نکند.
وی
می‌افزاید: بر این اساس برخی از صادرکنندگان، صادرات کالاهای خود را با
نام اشخاص دیگر و با کارت بازرگانی افرادی انجام می‌دهند که عمدتا روستایی
بوده و یا در کار تجارت مشغول نیستند. بر این اساس از تمامی تعهدات بعدی آن
خود را خارج می‌کند.
یکی از صادرکنندگان که
نمی‌خواهد نامی از او برده شود، می‌گوید که در گذشته انگیزه‌ای برای صادرات
با نام خود داشتند، مثلا جوایز صادراتی دریافت میکردند یا صادرکننده
نمونه شدنشان برای آنها منفعت‌های بسیاری داشت، اما هم اکنون علاوه بر
اینکه جوایز صادراتی متوقف شده است، ارز حاصل از صادرات را نیز باید به
مرکز مبادلات ارزی ارایه دهد.
وی می‌افزاید: بر
این اساس ترجیح می‌دهیم که کار صادرات را با کارتهای بازرگانی دیگران
انجام دهیم تا از دردسرهای آن نیز به دور باشیم. اما در عین حال، محمد
نهاوندیان این کار را غیرقانونی می‌داند و نسبت به سوءاستفاده از کارتهای
بازرگانی هشدار می‌دهد.
او می‌گوید: بر طبق
قانون، هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن
شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جوایز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت
اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده
نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب
تقلب شود یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد
مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه
ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم
خواهد شد.
بر این اساس، رئیس اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن ایران به تازگی نامه‌ای به مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و
تجارت و رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی نوشته است و در آن
نسبت به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی هشدار داده است.
متن نامه نهاوندیان به شرح زیر است:
"موضوع؛ سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی
همانطور
که مستحضرید کارت عضویت و کارت بازرگانی جهت اعلام عضویت اشخاص حقیقی و
حقوقی در اتاق و جواز تجارت خارجی بوسیله اتاق با تائید وزارت محترم صنعت،
معدن و تجارت صرفا جهت استفاده اختصاصی دارنده آن صادر می‌شود و استفاده از
آن فقط باید به نام و به حساب دارنده کارت صورت گیرد و اعضا حق واگذاری یا
فروش کارت یا تفویض نمایندگی کلی یا مستخدمین رسمی خود را ندارند.
نظر
به اینکه بعضا مشاهده شده اعضای کم اطلاع به علت ناآشنایی به مقررات،
اقدام به واگذاری کارت خود به دیگران نموده و به بدهی‌های مالیاتی، قاچاق
گمرکی و محکومیت‌های جزایی مبتلا شده‌اند و وقوع اتفاقات مذکور نیز مورد
اعتراض مراجع قضائی و وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر
مراجع نظارتی واقع شده است.
لازم است به طرق مقتضی و مکرر به
دارندگان و دریافت کنندگان کارتهای عضویت و بازرگانی اعلام و تفهیم شود
واگذاری کارتها به هر عنوان و به هر صورت به اشخاص غیر بر خلاف قانون اتاق و
آئین نامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی است و موجب تعقیب انضباطی به
موجب مواد 4 و 5 آیین نامه مذکور می‌باشد و کمیسیون انضباطی اتاق ایران
ناچار از ابطال کارت و لغو عضویت مرتکبین خواهد بود.
مضافا
اینکه اقدام فوق به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و
اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/06/1364 مجلس شورای اسلامی جرم است و مجازات
آن سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده
می باشد.
شایسته است ضمن آموزش اعضا بر عملکرد
دوایر عضویت نیز از حیث تطبیق مدارک متقاضیان با مقررات نظارت بیشتر اعمال و
در صورت مشاهده تخلف مراتب جهت تعقیب انضباطی به دبیرخانه کمیسیون انضباطی
مستقر در امور حقوقی اتاق ایران اعلام گردد."
