به گزارش صراط ، طی ماه‌های شرایط اقتصاد کشور به گونه ای رقم خورده که تقریباً تمامی حوزه‌ها از تولید، بازرگانی و خدمات را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. اما در نهایت تمام این زنجیره مشکلات به جای ختم شده است که در نهایت مصرف کننده ایرانی تاوان این شرایط را پس می‌دهد.
این روند به سادگی قابل توضیح است، به خصوص در مورد فشاری که بر تولید وارد شده است. طی ماه‌های اخیر افزایش نرخ ارز که در پی آثار هدفمندی یارانه‌ها مشکلات تولید داخلی را شدت بخشیده است، چند راه بیشتر پیش پای تولید باقی نگذاشته: افزایش قیمت، کاهش عرضه یا در نهایت تعطیلی واحد تولیدی.
در این بین افزایش هزینه های تولید و عوامل تولید، بدون شک آن چیزی است که عامل موثر بر افزایش قیمت‌ها بوده است و تولید کننده اولین قدم را در افزایش قیمت نهایی محصول دیده است. در جایی که دولت با ابزار تعزیراتی مانع از این افزایش قیمت برای ثابت نگه داشتن سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه می‌کند، دومین راه پیش پای تولید کننده برای جلوگیری از ورشکستگی کاهش عرضه است که خود به دو گونه کاهش میزان تولید یا کم فروشی دیده می‌شود. در نهایت مصرف کننده بار فشار دولت و شرایط اقتصادی بر دوش تولید کننده را پرداخت می‌کند.
این مورد به ویژه طی ماه‌های اخیر در خصوص بازار محصولات لبنی قابل رویت است. افزایش هزینه های تولید در پی هدفمندی یارانه‌ها و رشد نرخ ارز در بازار از یک سو و برخورد با سد تعزیرات و دولت برای افزایش قیمت از سوی دیگر برخی از واحدهای تولید لبنیات را با معضل اساسی مواجه کرد که در نهایت شاهد تقلب و کم فروشی در این واحدها بوده‌ایم.
به این موارد باید اضافه کرد تعرفه سنگین 30 درصدی صادرات که بر محصولات لبنی بار شد و خود مشکل دیگری برای این واحدهای تولیدی برای جلوگیری از زیان دهی به وجود آورد.
حال باید پرسید در این میان چه کسی مقصر اصلی اجحافی است که در حق مصرف کننده می‌شود؟
مدیریت کشور در ماه‌های اخیر در حوزه اقتصادی بدون شک مدیریتی دستپاچه و اغلب آزمون و خطایی بوده است. مسئولان اقتصادی سعی بر این داشته‌اند که تا در حد ممکن با جلوگیری از وارد آمدن فشار به بازار مصرف، از هر راهی سطح عمومی قیمت‌ها را ثابت نگه دارند، غافل از آنکه شرایط به حدی تغییر کرده است که تورم ناشی از آن هر سدی را در مقابل خود خواهد شکست.
به عبارتی عدم درک صحیح از شرایط به وجود آمده و حرکت مدیریت اقتصاد بر مسیر سابق بدون توجه به تغییر شرایط و اصرار بر حفظ وضع موجود منجر به آشفتگی در اوضاع فعلی است. این جا است که برخورد اقدامات قانونی با سد تعزیراتی و امتناع دولت از تغییر، اقتصاد کشور را زیر زمینی و آمیخته با تقلب می‌کند.
در واقع وقتی دقیق به این روند نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که اساساً در نهایت مصرف کننده تاوان شرایط موجود را پس می‌دهد، حال یا با افزایش قیمت و یا با روش‌هایی خاص از جمله کم فروشی تولید کنندگان. این به معنای آن است که عملاً تلاش‌های دولت، چون بر بستر و منطقی اشتباه در حال انجام است هیچ نتیجه ای در پی ندارد.
جالب آنکه در این شرایط، گاهی با تصمیماتی از سوی برخی مسئولان مواجه می‌شویم که عملاً این اوضاع آشفته را وخیم‌تر نیز می‌کند. ممنوعیت واردات و صادرات، و بستن تعرفه بر صادرات برخی محصولات از جمله این اقدامات است. این اقدامات چنانچه به همین شکل ادامه پیدا کند می‌تواند اقتصاد کشور را به رکودی سخت و شکننده پیش برد. هشداری که گویا مسئولان توجهی به آن ندارند.
درجایی که می‌شد با استفاده به موقع از افزایش نرخ ارز و منتفع شدن از تبعات مثبت آن برای تولید و صادرات کشور، بخش مهمی از فشار خارجی را خنثی کرد، دولت بدون توجه به لزوم افزایش قدرت خرید جامعه در پی افت ارزش پول کشور، و در واقع برای جلوگیری از افزایش هزینه های جاری خود – که تا همین جا نیز سر سام آور شده – حال سعی دارد تولیدکنندگان و بازرگانان را در منگنه قرار دهد تا بدون توجه به تغییر شرایط، با مکانیزم‌های سابق فعالیت کنند.
در این شرایط آیا نباید گفت که این خود دولت است که به شکلی خاص مجوز کم فروشی را صادر می‌کند؟ آیا این همان راهی نیست که دولت پیش پای تولید کنندگان قرار می‌دهد و در واقع بستر تخلف را خود فراهم می‌آورد تا این عمل بسیار مذموم در جامعه به تدریج نهادینه شود؟ در این زمان آیا اساساً وضعیت دستگاه‌های نظارتی دولت به گونه ای است که بتوان ادعا کرد با این‌گونه تخلفات برخورد جدی می‌شود؟ یا آنکه این برخورد نیز گزینشی و دلبخواهانه است؟
همه این‌ها به این معنی است که هرچند اتفاقاتی که نمونه آن در خصوص لبنیات رخ داد، جای هیچ توجیه و طرفداری ندارد، اما آن کسی که باید در این میان و در مرحله نخست مورد ملامت قرار گیرد نه تولید کننده است و نه بازرگان. بلکه مسئولین اقتصادی کشور هستند که بدون درک شرایط فعلی اصرار دارند تا همچنان اوضاع مانند سابق بماند.
حتی از این مورد نیز بگذریم که کم فروشی فقط در کالا نیست، بلکه زیان کم فروشی برخی مسئولان در عمل، بسیار بیشتر از کم فروشی در کالا و خدمات است.
این گونه به نظر می‌آید که تا زمانی که دولت تغییر شرایط را به شکل کامل نپذیرد و الزامات منطقی سیاست گذاری در این شرایط را برای خود مشخص نکند، مصرف کنندگان همچنان بازندگان اصلی و همیشگی این شرایط خواهند بود. این روند گویا تا جایی ادامه خواهد یافت که در نهایت با فشار بی منطق دولت بر تولید و بازرگانی و خدمات، در نهایت اقتصاد کشور راه رکود کامل را در پیش بگیرد که تا همین جا نیز می‌توان نشانه‌هایی از بروز آن را دید.
