به گزارش صراط،
حجت‌الاسلام حميد رسايي نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در
مجلس شوراي اسلامي در نطق ميان دستور خود در جلسه علني امروز مجلس شوراي
اسلامي گفت: به جاست که ياد کنم از خون شهداي بسيجي و نيروي انتظامي و خود
مجروحان نهادهاي مقدس که سه سال قبل در اين ايام در راه مقابله با کودتاي
خزنده فتنه 88 بر زمين ريخت؛ کودتايي که تا پرچم دولت وحدت ملي طراحي شد و
با نامه بدون سلام و والسلام کليد خورد.
وي در ادامه افزود: هفته گذشته، حادثه‌اي در پايتخت رخ داد که انتشار عمومي آن افکار عمومي را جريحه‌دار کرد. چند جوان ناپاک با ايجاد رعب و وحشت به اخاذي از يک رهگذر پرداختند که انتشار اين تصاوير باعث شد نيروي انتظامي در اقدامي قابل تقدير، به سرعت متهمان را بازداشت و تحويل دستگاه قضايي کند.
رسايي ادامه داد: رئيس محترم دستگاه قضايي نيز در اقدامي قابل تحسين با قاطعيت از صدور اشد مجازات براي متهماني که آرامش جامعه را بر هم زدند در آينده نزديک خبر داده است، که ما نه براي اين اقدام بلکه براي بسياري از اقدامات ديگر از اين دستگاه محترم سپاسگزاريم.
نماينده مردم تهران با بيان اينکه لازم مي‌دانم در خصوص موضوع ديگري که از نظر وسعت فاجعه و نوع جرم، بسيار بزرگ‌تر از اخاذي همراه با ايجاد رعب ووحشت بوده صحبت کنم، اظهار داشت: ام‌الفسادي پس از دو دهه فساد و تباهي، نهايتا وقتي در حوادث فتنه 88 نشان داد که تبديل به يک غول مفسد شده، با توصيه و مشورت بزرگترش از کشور گريخت؛ آقا زاده فراري وقتي پس از سه سال اقامت در کشور روباه پير(انگليس) مورد همه نوع بهره‌برداري قرار گرفت، در آستانه دادگاهي که حاشيه‌هاي اسناد آن در قالب چند نوار صوتي، امروز در فضاي مجازي منتشر مي‌شود، باز با توصيه و سفارش همان بزرگترش به داخل کشور بازگشت، چرا که پدر احساس مي‌کرد در سرِ هم‌بندي پرونده پسر، احتمالا موفق خواهد بود.
وي در ادامه افزود: با تمام احترامي که براي دستگاه قضايي قائل هستم اما متاسفانه بايد بگويم که انگار حدس پدر، نزديک به واقعيت شده است؛ آقازاده مفسد که پرونده‌هاي فساد اقتصادي، سياسي، امنيتي و موارد ديگر را از سال‌هاي رياست پدر بر امور اجرايي کشور در کارنامه دارد و همواره از مصونيت آهنين برخوردار بوده در فتنه 88 با تمام قدرت، مديريت کودتاي آن سال را بر عهده گرفت.
رسايي ادامه داد: فقط در يک قلم اسناد به دست آمده از دانشگاه آزاد نشان مي‌دهد که وي در روزهاي پس از انتخابات 88، صدها ميليون تومان به اراذل و اوباش پرداخت کرد تا برخي از ميادين، بانک‌ها و اماکن عمومي را به آتش بکشند و ايجاد رعب و وحشت کنند.
نماينده مردم تهران با بيان اينکه توقع اين بود که چنين متهمي پس از سه سال فرار و اقامت در کشور متخاصم، زماني که به کشور بازمي‌گردد بازداشت شود، تصريح کرد: اما آقازاده فراري به محض ورود به جاي زندان به منزل پدر رفت؛ در همان شب تمام آموزش‌هاي لازم را از وکلاي اجير شده ديد و با وعده اينکه بعد از چند روز آزاد مي‌شود به دستگاه قضايي و امنيتي تحويل شد؛ فشارهاي زيادي متوجه دستگاه قضايي شد که اين دستگاه مقاومت کرد. شاه کليد کودتاي 88 علي‌رغم اينکه در مرحله بازجويي است نه تنها ملاقات داشت بلکه دائما از طريق تلفن با همان مشاور عالي‌اش در ارتباط بود و رهنمود مي‌گرفت.
رسايي ادامه داد: کار به شوراي امنيت کشور کشيده شد؛ با ورود اين شورا نهايتا مهدي هاشمي تنها 2 ماه در زندان ماند، مهدي حتي يک بار وقتي در برابر روند درست قضايي و اسناد متقن قضايي کم آورد در همان مکالمات تلفني به بهانه بيماري قلبي، خود را به بيمارستان رساند، قرار بود از بيمارستان به خانه پدر برود که نهايتا توسط ماموران ذي‌ربط از بيمارستان، دزديده! و به زندان بازگردانده شد؛ همين حرکت نشان مي‌دهد دستگاه قضايي و امنيتي کشور تا چه اندازه در پرونده اين آقازاده، زير فشار يک خانواده اختاپوسي بوده است.
وي با بيان اينکه براساس اطلاعات موثق، هنوز تحقيقات در پرونده وي به اتمام نرسيده و برخي از مرتبطين سفيد وي، تازه بازداشت شده‌اند که اطلاعات مهمي از آنها به دست آمده است، افزود: اما شاهديم که وي با وثيقه‌اي که هيچ ارتباطي با جرم ندارد، نهايتا با فشارهاي بسيار زياد آزاد مي‌شود و وکيل وي امروز اعلام مي‌کند که مهدي، ديگر به زندان بازنمي‌گردد.
رسايي با بيان اينکه مخاطب بنده دستگاه قضايي است، اظهار داشت: از تلاش‌هاي دستگاه قضايي و آيت الله آملي لاريجاني سپاسگزارم، ضمن آنکه مي‌دانم اين فشارها بيشتر از اين خواهد شد.
وي ادامه داد: براساس اطلاعات موثق، مشاوران مهدي هاشمي که او را فراري داده و بعد از سه سال برگرداندند، اکنون تمام تلاش‌هاي خود را کرده و مي‌کنند تا پرونده مهدي هاشمي را به ابعاد سياسي آن منحصر کنند؛ براساس اين اسناد از هيچ کاري دريغ نمي‌کنند تا از مفاسد اقتصادي و امنيتي وي عبور شود و موضوع اصلي پرونده مهدي هاشمي فقط مسائل سياسي باشد.
نماينده مردم تهران با بيان اينکه فساد مهدي هاشمي قبل از آنکه سياسي و امنيتي باشد اقتصادي است، اظهار داشت: امام حسين(ع) در روز عاشورا خطاب به لشکر يزيد فرمود "شکم‌هايتان از حرام پر شده که کلام حق را نمي‌فهميد" و مقام معظم رهبري نيز فرمودند که "فساد اقتصادي؛ فساد سياسي، اخلاقي، اعتقادي و امنيتي را به دنبال دارد"؛ حال سوال اينجاست که براساس اصل 19 قانون اساسي، مردم از هر قوم و قبيله‌اي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و سلب امتياز نخواهند شد و اصل 20 قانون اساسي نيز اذعان دارد که همه افراد تحت حمايت قانون هستند، آيا اصل 19 و 20 قانون اساسي درباره اين آقازاده که 13 عنوان اتهامي دارد، از جمله اخلال در نظام اقتصادي، جاسوسي و همکاري با دولت‌هاي بيگانه در مورد مهدي هاشمي رعايت شده است؟
وي افزود: آيا فرد ديگري که از نژاد هاشمي رفسنجاني نبود و اين همه موارد اتهامي داشت در مرحله تحقيقات به خانواده‌اش اجازه ملاقات مي‌داديد؟ پدرش اجازه مي‌يافت به صورت خصوصي با متهم مذاکره کند؟ آيا بيم تباني و امحا اسناد از بين رفته که اجازه داديد تحقيقات ادامه نيابد؟
رسايي با بيان اينکه اکثر قراردادهاي نفتي و گازي مربوط به دوره حضور مهدي هاشمي در فساد نفتي وجود دارد، اظهار داشت: پاسخ قوه قضاييه به اظهارات متهم که در فضاي مجازي منتشر شده چيست؟ آيا تحقيقات دراين باره انجام شده که وي آزاد شده است؟ اگر عزم جدي براي پيگيري وجود دارد که ان‌شاالله هم همينطور هست، آيا دستگاه قضايي به سازمان‌هاي تحت امرش دستور داده تا مدارکي که در اختيار دارند به اين دستگاه اطلاع دهند؟
وي در خاتمه گفت: بنده هفته آينده نيز نطق دارم و اميدوارم که اين موضوع پيگيري شده باشد، در غير اين صورت آن را دوباره مطرح خواهم کرد.
وي در ادامه افزود: هفته گذشته، حادثه‌اي در پايتخت رخ داد که انتشار عمومي آن افکار عمومي را جريحه‌دار کرد. چند جوان ناپاک با ايجاد رعب و وحشت به اخاذي از يک رهگذر پرداختند که انتشار اين تصاوير باعث شد نيروي انتظامي در اقدامي قابل تقدير، به سرعت متهمان را بازداشت و تحويل دستگاه قضايي کند.
رسايي ادامه داد: رئيس محترم دستگاه قضايي نيز در اقدامي قابل تحسين با قاطعيت از صدور اشد مجازات براي متهماني که آرامش جامعه را بر هم زدند در آينده نزديک خبر داده است، که ما نه براي اين اقدام بلکه براي بسياري از اقدامات ديگر از اين دستگاه محترم سپاسگزاريم.
نماينده مردم تهران با بيان اينکه لازم مي‌دانم در خصوص موضوع ديگري که از نظر وسعت فاجعه و نوع جرم، بسيار بزرگ‌تر از اخاذي همراه با ايجاد رعب ووحشت بوده صحبت کنم، اظهار داشت: ام‌الفسادي پس از دو دهه فساد و تباهي، نهايتا وقتي در حوادث فتنه 88 نشان داد که تبديل به يک غول مفسد شده، با توصيه و مشورت بزرگترش از کشور گريخت؛ آقا زاده فراري وقتي پس از سه سال اقامت در کشور روباه پير(انگليس) مورد همه نوع بهره‌برداري قرار گرفت، در آستانه دادگاهي که حاشيه‌هاي اسناد آن در قالب چند نوار صوتي، امروز در فضاي مجازي منتشر مي‌شود، باز با توصيه و سفارش همان بزرگترش به داخل کشور بازگشت، چرا که پدر احساس مي‌کرد در سرِ هم‌بندي پرونده پسر، احتمالا موفق خواهد بود.
وي در ادامه افزود: با تمام احترامي که براي دستگاه قضايي قائل هستم اما متاسفانه بايد بگويم که انگار حدس پدر، نزديک به واقعيت شده است؛ آقازاده مفسد که پرونده‌هاي فساد اقتصادي، سياسي، امنيتي و موارد ديگر را از سال‌هاي رياست پدر بر امور اجرايي کشور در کارنامه دارد و همواره از مصونيت آهنين برخوردار بوده در فتنه 88 با تمام قدرت، مديريت کودتاي آن سال را بر عهده گرفت.
رسايي ادامه داد: فقط در يک قلم اسناد به دست آمده از دانشگاه آزاد نشان مي‌دهد که وي در روزهاي پس از انتخابات 88، صدها ميليون تومان به اراذل و اوباش پرداخت کرد تا برخي از ميادين، بانک‌ها و اماکن عمومي را به آتش بکشند و ايجاد رعب و وحشت کنند.
نماينده مردم تهران با بيان اينکه توقع اين بود که چنين متهمي پس از سه سال فرار و اقامت در کشور متخاصم، زماني که به کشور بازمي‌گردد بازداشت شود، تصريح کرد: اما آقازاده فراري به محض ورود به جاي زندان به منزل پدر رفت؛ در همان شب تمام آموزش‌هاي لازم را از وکلاي اجير شده ديد و با وعده اينکه بعد از چند روز آزاد مي‌شود به دستگاه قضايي و امنيتي تحويل شد؛ فشارهاي زيادي متوجه دستگاه قضايي شد که اين دستگاه مقاومت کرد. شاه کليد کودتاي 88 علي‌رغم اينکه در مرحله بازجويي است نه تنها ملاقات داشت بلکه دائما از طريق تلفن با همان مشاور عالي‌اش در ارتباط بود و رهنمود مي‌گرفت.
رسايي ادامه داد: کار به شوراي امنيت کشور کشيده شد؛ با ورود اين شورا نهايتا مهدي هاشمي تنها 2 ماه در زندان ماند، مهدي حتي يک بار وقتي در برابر روند درست قضايي و اسناد متقن قضايي کم آورد در همان مکالمات تلفني به بهانه بيماري قلبي، خود را به بيمارستان رساند، قرار بود از بيمارستان به خانه پدر برود که نهايتا توسط ماموران ذي‌ربط از بيمارستان، دزديده! و به زندان بازگردانده شد؛ همين حرکت نشان مي‌دهد دستگاه قضايي و امنيتي کشور تا چه اندازه در پرونده اين آقازاده، زير فشار يک خانواده اختاپوسي بوده است.
وي با بيان اينکه براساس اطلاعات موثق، هنوز تحقيقات در پرونده وي به اتمام نرسيده و برخي از مرتبطين سفيد وي، تازه بازداشت شده‌اند که اطلاعات مهمي از آنها به دست آمده است، افزود: اما شاهديم که وي با وثيقه‌اي که هيچ ارتباطي با جرم ندارد، نهايتا با فشارهاي بسيار زياد آزاد مي‌شود و وکيل وي امروز اعلام مي‌کند که مهدي، ديگر به زندان بازنمي‌گردد.
رسايي با بيان اينکه مخاطب بنده دستگاه قضايي است، اظهار داشت: از تلاش‌هاي دستگاه قضايي و آيت الله آملي لاريجاني سپاسگزارم، ضمن آنکه مي‌دانم اين فشارها بيشتر از اين خواهد شد.
وي ادامه داد: براساس اطلاعات موثق، مشاوران مهدي هاشمي که او را فراري داده و بعد از سه سال برگرداندند، اکنون تمام تلاش‌هاي خود را کرده و مي‌کنند تا پرونده مهدي هاشمي را به ابعاد سياسي آن منحصر کنند؛ براساس اين اسناد از هيچ کاري دريغ نمي‌کنند تا از مفاسد اقتصادي و امنيتي وي عبور شود و موضوع اصلي پرونده مهدي هاشمي فقط مسائل سياسي باشد.
نماينده مردم تهران با بيان اينکه فساد مهدي هاشمي قبل از آنکه سياسي و امنيتي باشد اقتصادي است، اظهار داشت: امام حسين(ع) در روز عاشورا خطاب به لشکر يزيد فرمود "شکم‌هايتان از حرام پر شده که کلام حق را نمي‌فهميد" و مقام معظم رهبري نيز فرمودند که "فساد اقتصادي؛ فساد سياسي، اخلاقي، اعتقادي و امنيتي را به دنبال دارد"؛ حال سوال اينجاست که براساس اصل 19 قانون اساسي، مردم از هر قوم و قبيله‌اي که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و سلب امتياز نخواهند شد و اصل 20 قانون اساسي نيز اذعان دارد که همه افراد تحت حمايت قانون هستند، آيا اصل 19 و 20 قانون اساسي درباره اين آقازاده که 13 عنوان اتهامي دارد، از جمله اخلال در نظام اقتصادي، جاسوسي و همکاري با دولت‌هاي بيگانه در مورد مهدي هاشمي رعايت شده است؟
وي افزود: آيا فرد ديگري که از نژاد هاشمي رفسنجاني نبود و اين همه موارد اتهامي داشت در مرحله تحقيقات به خانواده‌اش اجازه ملاقات مي‌داديد؟ پدرش اجازه مي‌يافت به صورت خصوصي با متهم مذاکره کند؟ آيا بيم تباني و امحا اسناد از بين رفته که اجازه داديد تحقيقات ادامه نيابد؟
رسايي با بيان اينکه اکثر قراردادهاي نفتي و گازي مربوط به دوره حضور مهدي هاشمي در فساد نفتي وجود دارد، اظهار داشت: پاسخ قوه قضاييه به اظهارات متهم که در فضاي مجازي منتشر شده چيست؟ آيا تحقيقات دراين باره انجام شده که وي آزاد شده است؟ اگر عزم جدي براي پيگيري وجود دارد که ان‌شاالله هم همينطور هست، آيا دستگاه قضايي به سازمان‌هاي تحت امرش دستور داده تا مدارکي که در اختيار دارند به اين دستگاه اطلاع دهند؟
وي در خاتمه گفت: بنده هفته آينده نيز نطق دارم و اميدوارم که اين موضوع پيگيري شده باشد، در غير اين صورت آن را دوباره مطرح خواهم کرد.
حرف دل مردم رو زده
ایول آقای رسایی
اون دنیا شخصا سر پل صراط جلوتون را خواهم گرفت ..