انتقاد نهاوندیان از قوانین اقتصادی

به گزارش صراط ؛ محمد نهاوندیان امروز در هفدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران که با حضور رئیس قوه قضائیه در مل اتاق ایران برگزار شد، اظهار داشت: صحت در معاملات منوط به تراضی(راضی بودن دو طرف) و رعایت انصاف در معامله است، اما طی 80 سال گذشته قوانین ایران عمدتا دولت سالارانه تصویب شده، لذا همین عامل باعث شده است، تا قراردادهایی که بین فعالان اقتصادی و دولت بسته می‌شود، به طور غیر منصفانه اجرا شود.

وی افزود: در چالش‌های بین‌المللی پیش رو برای آنکه نسل جوان فرصت بیشتر داشته باشد، تا در سرمایه‌گذاری‌ها حضور داشته باشد، آن است که ایران برای کسب و کار جایگاه ممتازی داشته باشد.

وی افزود: در شاخص های رقابت‌پذیری که اعلام می‌شود، یکی از 12 شاخص بحث رسیدگی قضایی است، لذا باید بهبود محیط کسب و کار با یک عزم ملی اجرا شود، چرا که علیرغم ابلاغ این قانون در 9 ماه گذشته اتفاق خاصی رخ نداده است و اگر بخواهیم در دو کلمه قانون بهبود محیط کسب و کار را خلاصه کنیم، باید گفت: شفافیت و افزایش مشارکت بخش خصوصی دو هدف عمده این قانون است، لذا برای اجرای این قانون نیازمند همکاری جدی قوای سه گانه است.

وی اظهار داشت: دشمنان و تحریم کنندگان به دنبال آن هستند که دست فعالان اقتصادی را کوتاه کنند، لذا اگر تسهیل مناسب در برابر تحریم‌ها را به عنوان شعار اصلی به اجرا در بیاوریم، رشد و توسعه در کنار مقاومت به نتیجه خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه قوانین ایران دولت سالارانه است، گفت: اگر مردم به بانک بدهی داشته باشند، بانک از آنها جریمه دیرکرد می‌گیرد، اما اگر دولت به مردم بدهکار باشد، این بدهی در هیچ‌جا مشمول جریمه دیرکرد نمی ‌شود و دولت هر وقت که بخواهد می‌تواند آن را پرداخت کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: قوه قضائیه باید به گونه‌ای عمل کند که فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان از اجرای عدالت در برخورد با متخلفان به فعالیت خودشان ادامه بدهند و قوه قضائیه را پناهگاه مطمئنی برای خود بدانند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: چگونه است که هر چه تحریم‌ها بیشتر می‌شود، قدرت تجارت ایران هم بیشتر می‌شود، مگر نه این است که فعالیت‌های تجاری به واسطه فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد، لذا نباید دست و پای بخش خصوصی بسته شود، اگر ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی مبتنی بر یک فرآیند قضایی است، هیچ اشکالی ندارد، اما اگر یک بنگاهی برای بنگاهی دیگر که می‌تواند بانک باشد، شکایتی داشته باشد و اجازه ممنوع‌الخروج کردن داشته باشد، این عادلانه نیست و اگر به این گونه است عدالت ایجاب می‌کند تا فعالان اقتصادی هم در قبال سازمان‌های دولتی و یا سایر سازمان‌ها که به آنها بدهکار هستند، مدیران آنها را ممنوع‌الخروج کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش مشارکت فعالان اقتصادی شعار اتاق و برنامه اتاق ایران بوده است، تا بتواند میزان فعالیت فعالان اقتصادی را افزایش داده و با ساز و کار مناسب به سمتی حرکت کنیم که در آینده‌ای نزدیک قوانین دولت سالارانه اصلاح شود.

وی افزود: اگر به دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشور هستیم، باید با اقدامات صحیح و منطقی و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران ایران را به عنوان یک کشور با فضای کسب و کار مطلوب معرفی کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید براینکه اعتماد لازمه کار اقتصادی است، گفت: شاید 5 درصد از قشر یا گروهی متخلف باشند، اما این دلیل نمی‌شود تا هر کسی به خودش اجازه دهد و 95 درصد دیگر را متهم کند، اگر در فضای اقتصادی فضای سوء‌ظن ایجاد شود، اعتماد از بین می‌رود، در حالی که فعالیت اقتصادی باید مبتنی بر اعتماد باشد.

وی افزود: نفس متهم کردن فعالان اقتصادی با توجه به اینکه این فعالان اقتصادی سرمایه اجتماعی هستند، باید جرم تلقی شود، نباید در فضای افکار عمومی هر کسی به خودش اجازه دهد، تا افسران اقتصاد مقاومتی را مورد سوء ظن قرار دهد، چرا که بدون اعتماد هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و پتانسیل‌های موجود در اقتصاد عملیاتی نمی‌شود.