به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ خرید و فروش مواد مخدر جرم و ممنوع است و با فروشندگان و
خریداران آن برخورد سخت- حتی در حد اعدام- صورت می‌گیرد اما با این حال،
باز هم عده‌ای بیدار نمی‌شوند و خودشان را در این باتلاق متعفن رها
می‌کنند. البته برخوردهای قانونی با اهالی مواد مخدر، قطعاً عده‌ای را هم
از خواب خلاف و بزهکاری بیدار می‌کند؛ از این رو، دستگیری و مجازات
خلافکاران مواد مخدر یک ضرورت است و در همه جای دنیا موضوعی به رسمیت
شناخته شده است. یک مثال دیگر این است که نبستن کمربند ایمنی یک تخلف به
شمار می‌آید و با افرادی که مرتکب این تخلف می‌شوند، برخورد قانونی صورت
می‌گیرد؛ همین برخورد قانونی- در قالب جریمه و نمره منفی- قطعاً تعدادی از
رانندگان و خودروسواران را ملزم به رعایت قانون الزام بستن کمربند ایمنی
می‌کند.
غرض از بیان این دو نمونه، تأکید بر این نکته است که اگر فعل و عملی خلاف شمرده می‌شود قطعاً باید با عوامل ارتکاب آن برخورد انتظامی و قضایی صورت بگیرد. با این حال، سال‌هاست که سازمان حج و زیارت، اعلام می‌کند که خرید و فروش فیش‌های حج و نقل و انتقال آن ممنوع است. وقتی اعلام می‌شود که یک کار «ممنوع است» یعنی تخلف است و تخلف قطعاً باید مستوجب مجازات باشد. سال‌هاست که سازمان حج و زیارت، فقط و فقط اعلام می‌کند خرید و فروش فیش‌های حج ممنوع است، بی‌آنکه متخلفان را به دست قانون بسپارد! مثل این می‌ماند که نیروی انتظامی مدام اعلام کند خرید و فروش مواد مخدر ممنوع است اما هیچ برخوردی با قانون شکنان موادفروش نکند! چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ روشن است؛ تخلف موادفروشی هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود زیرا موادفروش‌ها از برخورد قانونی در امان هستند.
مگر می‌شود صرفاً با اعلام رسانه‌ای ممنوع بودن یک اقدام، آن را ریشه کن کرد یا کاهش داد؟! قطعاً اگر کسی یا دستگاهی چنین دیدگاهی داشته باشد، سخت به بیراهه رفته است. سازمان حج و زیارت که فقط به اعلام رسانه‌ای «ممنوع بودن خرید و فروش فیش حج» اکتفا و دلخوش کرده است، واقعاً از افزایش چشمگیر این پدیده خبر ندارد؟ آیا مدیران این سازمان، پوسترها و آگهی‌های خرید و فروش فیش حج چسبانده شده بر در و دیوار شهرها را نمی‌بینند؟ قطعاً اگر نیروی انتظامی هم صرفاً به اعلام رسانه‌ای ممنوع بودن قتل و سرقت اکتفا می‌کرد و برخورد انتظامی نمی‌کرد، آگهی‌ها و پوسترهای تبلیغاتی «عکس بدهید، جنازه تحویل بگیرید» و «آدرس بدهید، خانه مورد نظر را خالی تحویل بگیرید» از سوی قاتلان و سارقان، از سر و کول شهر بالا می‌رفت! واقعاً وقت آن نرسیده که سازمان حج و زیارت با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، دانه درشت‌های جریان خرید و فروش فیش حج را دستگیر و مورد موأخذه قرار دهند؟
غرض از بیان این دو نمونه، تأکید بر این نکته است که اگر فعل و عملی خلاف شمرده می‌شود قطعاً باید با عوامل ارتکاب آن برخورد انتظامی و قضایی صورت بگیرد. با این حال، سال‌هاست که سازمان حج و زیارت، اعلام می‌کند که خرید و فروش فیش‌های حج و نقل و انتقال آن ممنوع است. وقتی اعلام می‌شود که یک کار «ممنوع است» یعنی تخلف است و تخلف قطعاً باید مستوجب مجازات باشد. سال‌هاست که سازمان حج و زیارت، فقط و فقط اعلام می‌کند خرید و فروش فیش‌های حج ممنوع است، بی‌آنکه متخلفان را به دست قانون بسپارد! مثل این می‌ماند که نیروی انتظامی مدام اعلام کند خرید و فروش مواد مخدر ممنوع است اما هیچ برخوردی با قانون شکنان موادفروش نکند! چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ روشن است؛ تخلف موادفروشی هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود زیرا موادفروش‌ها از برخورد قانونی در امان هستند.
مگر می‌شود صرفاً با اعلام رسانه‌ای ممنوع بودن یک اقدام، آن را ریشه کن کرد یا کاهش داد؟! قطعاً اگر کسی یا دستگاهی چنین دیدگاهی داشته باشد، سخت به بیراهه رفته است. سازمان حج و زیارت که فقط به اعلام رسانه‌ای «ممنوع بودن خرید و فروش فیش حج» اکتفا و دلخوش کرده است، واقعاً از افزایش چشمگیر این پدیده خبر ندارد؟ آیا مدیران این سازمان، پوسترها و آگهی‌های خرید و فروش فیش حج چسبانده شده بر در و دیوار شهرها را نمی‌بینند؟ قطعاً اگر نیروی انتظامی هم صرفاً به اعلام رسانه‌ای ممنوع بودن قتل و سرقت اکتفا می‌کرد و برخورد انتظامی نمی‌کرد، آگهی‌ها و پوسترهای تبلیغاتی «عکس بدهید، جنازه تحویل بگیرید» و «آدرس بدهید، خانه مورد نظر را خالی تحویل بگیرید» از سوی قاتلان و سارقان، از سر و کول شهر بالا می‌رفت! واقعاً وقت آن نرسیده که سازمان حج و زیارت با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، دانه درشت‌های جریان خرید و فروش فیش حج را دستگیر و مورد موأخذه قرار دهند؟
