به گزارش پایگاه خبری صراط ؛ سیدشمس‌الدین حسینی امروز در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست‌های اقتصادی از جنس کلان مانند سیاست‌های پولی و مالی می تواند در یک برهه از زمان تنظیم شود، از جمله این سیاست‌ها کاهش یا افزایش حجم بودجه دولت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه این سیاست‌ها زمانی که تغییر ساختارهای اقتصادی را شامل می‌شود در اجرا سخت‌تر خواهد بود، افزود: سهم مالیات و یا درآمدهای نفتی در تامین منابع مالی از جمله سیاست‌های ساختاری است.
وی ادامه داد: این سیاست‌ها در اجرا آنگونه که باید و انتظار می رود محقق نمی‌شود و زمانی که به نقش بازیگران و فعالان در اقتصاد دولتی بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی توجه کنیم، مسئله پیچیده‌تر می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با
اشاره به نقش بخش های خصوصی، دولتی و تعاونی در سیاست های اصل 44
گفت: سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به دنبال ایجاد تحول نهادی است.
به
گفته وی در اجرای سیاست‌ها با مشکل در طرف عرضه و تقاضا روبرو هستیم و از
سوی دیگر تحریم‌هایی بر اقتصاد ما اعمال شده که بر فضای کسب وکار اثر می
گذارد، بنابراین باید بررسی کرد که آیا درچنین شرایطی اجرای این سیاست‌ها
طی پنج سال امکان پذیر است.
حسینی با تاکید بر تامل
در اجرای سیاست های اصل 44 با توجه به تحریم‌های اعمال شده است ،
اظهارداشت: با اجرای این سیاست‌ها به دنبال جابه جایی نقش نهادهای دولتی
وخصوصی هستیم، یعنی می خواهیم ساختار ایران را از اقتصاد دولت بازار به
اقتصاد بازار دولت تغییر دهیم.
وی بر توجه به ظرفیت بخش
خصوصی در اجرای این اصل، گفت: در عین حال که اجرای این اصل مهم است اما بر
حضور دولت دربرخی حوزه ها و نهاده‌ها تاکید می شود.
به
گفته وی، زمانی که اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شد،اعلام
شد که سنگ بنای اقتصاد ایران را اصلاح می کند اما در آن زمان اعلام شد که
در کنار اجرای این سیاست‌ها به طرح تحول اقتصادی هم نیاز است، این در حالی
است که آن زمان نگاه منظم بود اما اکنون دچار مشکل شده است، بنابراین باید
دولت، مجلس و قوه مقننه با هم بیشتر به بحث و بررسی بپردازند.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی به نقش اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در
توسعه بازار سرمایه اشاره و خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم وابستگی اقتصادی به
نفت و بانکها را کاهش دهیم، باید اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را
گسترش دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ادعا می کنم
که یکی از پاک‌ترین واگذاری‌ها و خصوصی سازی ها در دولت انجام شده است،
افزود: دلیل آن این است که بخش عمده واگذاری‌ها از طریق بورس انجام شد و
زمانی که متوجه شدیم شرایط در بورس مناسب نیست، با همکاری و تدبیر فعالان
بازار سرمایه فرابورس ایجاد شد.
حسینی با بیان اینکه ارزش
بازار سرمایه 45 هزار میلیارد تومان در سال 87 بوده است که اکنون به 194
هزار میلیارد تومان رسیده است، یکی از مشکلات اجرای سیاست‌های اصل 44 را
عدم تعریف در ابعاد اصل 44 عنوان کرد.
وزیر امور
اقتصادی و دارایی گفت: در راستای اجرای این اصل 60 دستورالعمل تهیه و 15
نهاد مختلف ایجاد شد که اکنون باید تقویت شود، بر اساس این قانون 40 درصد
از سهام واگذار شده می تواند در اختیار نهادهای عمومی غیر دولتی باشد.
نمی‌شود که در قانون بودجه مجوز واگذاری 34 هزار میلیارد تومان در قالب رد
دیون داده شده باشد اما زمانی که هشت هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون
واگذار می‌شود، اعلام شود که از مسیر خصوصی سازی خارج شده ایم.
سخنگوی
اقتصادی دولت، آماده سازی 110 هزار میلیارد تومان سهام برای واگذاری را
کاری دشوار توصیف کرد و افزود: طی سال‌های 70 تا 83 حدود دو هزار و 800
میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته اما از سال 84 تاکنون میزان واگذاری‌ها
بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان است.
وی گفت: در سیاست‌های
کلی اصل 44 قانون اساسی کمتر از واژه خصوصی سازی استفاده شده و به جای آن
بیشتر از واژه واگذاری استفاده شده، این مسائل مربوط به اقتصاد سیاسی است
که در خودش مبانی نظری پنهان کرده است.
وزیر امور اقتصادی و
دارایی با بیان اینکه نگاه به سهام عدالت به صورت پایین دستی و دم دستی
است، افزود: برای 45 میلیون نفر به منظور دریافت سهام عدالت دعوت نامه
ارسال شده است و 42 میلیون نفر در تعاونی‌های استانی ثبت نام کرده ، در عین
حال 40 میلیون نفر سهام عدالت را دریافت کرده‌اند.
حسینی با
اشاره به اینکه برای سهام عدالت کارگران ساختمانی و فصلی نیز اقداماتی
صورت گرفته است، افزود: برای دو میلیون و 300 هزار خانوار در 15 استان دعوت
نامه ارسال شده است.
حسینی با انتقاد از دستگاههای غیر
اقتصادی در حوزه واگذاری‌ها، گفت: این که وزارت اقتصاد، بانک و یا بیمه‌ای
را بفروشد و یک دستگاه غیر اقتصادی آن را خریداری کند، قابل تامل است.
وی
با بیان اینکه هیئت واگذاری باید بتواند در یک نظام شفاف حسابرسی کند،
خاطرنشان کرد: امروز اقتصاد ایران از عدم شفافیت رنج می برد و بسیاری از
دعواها ناشی از عدم شفافیت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی
به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به مجلس ارائه شده، اشاره و
خاطرنشان کرد: در این لایحه هیچ نرخ مالیاتی افزایش نیافته است اما شفاف
سازی که در پی اصلاح این قانون ایجاد می‌شود، دلیل مخالفت برخی با آن شده
است.
وی با طرح این سئوال که چرا باید واهمه داشته باشیم که
دستگاه مالیاتی و حاکمیت کشور به گردش پول اشراف داشته باشد، افزود: در
چنین شرایطی چطور می توانیم انتظار داشته باشیم که مالیات ابزار هدایت
باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود به
تغییر دیدگاه‌ها اشاره و تصریح کرد: قرار است با اجرای سیاست‌های اصل 44
قانون اساسی مالکیت را منتقل کنیم، این درحالی است که برخی دستگاه‌ها می
خواهند بساز وبفروش شوند.
وی با تاکید بر اینکه کار دولت و
دستگاههای اجرایی بساز و بفروشی نیست، افزود: این نگاه باید با مدل تامین
مالی اصلاح شود و در این زمینه کارگروهی ایجاد شده و کار را از نیروگاه‌ها
شروع می کنیم، به طوری که قصد داریم طرح‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی
واگذار کرده و با هدف تقویت طرف تقاضا به آن‌ها تسهیلات پرداخت کنیم تا
اقدام به تکمیل این پروژه‌ها کنند.
حسینی عنوان
کرد: گرایش دستگاههای اقتصادی در حوزه خصوصی سازی بهتر از دستگاههای
اجتماعی است، دستگاههای اجتماعی نه تنها بنگاه‌های اقتصادی خود را واگذار
نمی کنند بلکه تمایل دارند بنگاه‌های اقتصادی سایر دستگاه‌ها را نیز
خریداری کنند این در حالی است که واگذاری‌ها کل نظام و حکومت را در برمی
گیرد.
